گام بلند قانون برای پشتیبانی از كودكان و نوجوانان
جوان بین: رئیس انجمن مددكاران اجتماعی ایران قانون پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان را قانونی مترقیانه دانست و خواهان اجرای سریع و صحیح آن شد.
سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مطالبه انجمن مددکاران اجتماعی از رئیس قوه قضاییه اجرای سریع و صحیح قانون پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان است، اظهار داشت: قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان نیازی بود که در کشور برای پشتیبانی از گروه های مختلف اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که بهر دلیلی نیازمند حمایت های اجتماعی و قضایی هستند، احساس می شد.
وی با اشاره به اینکه این قانون گروه های مختلف اطفال همچون افرادی که مورد بی توجهی، سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی اقتصادی، معامله، فحشا، هرزه نگاری، خطر شدید و قریب الوقوع و... قرار می گیرند، را شامل می شود، اضافه کرد: حسن قانون مذکور این است که مبنا کودکان زیر ۱۸ سال هستند، بدین سبب حتی «رومینا» هم می توانست مصداق این قانون باشد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که قانون ماهیت پیشگیری هم دارد و فقط شامل کودکانی که گرفتار بزه و آزار و لطمه شده اند، نیست. رویکرد پیشگیرانه این قانون هم به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و هم به وضعیت آموزش آنها رسیدگی می کند یعنی از ابعاد معمول سلامت هم فراتر رفته است و حتی وقتی سلامت آموزشی فرد مورد مخاطره قرار می گیرد هم آنرا شامل می شود.
موسوی چلک با اعلان اینکه این قانون ابتدا یک لایحه قضایی بوده و قوه قضاییه ابتدا سال ۸۷ آنرا تصویب کرده و به دولت فرستاده است، اشاره کرد: اما ماهیت این لایحه یک رویکرد اجتماعی دارد. در این بین مددکاران اجتماعی یک جایگاه ویژه دارند؛ هم تفکر مددکاری و حمایت اجتماعی و هم مددکاران اجتماعی در آن دیده شده اند. جنبه های حمایت هم در این قانون متنوع و گوناگون است. البته ما قبلا هم قانون پشتیبانی از حقوق کودکان داشتیم، اما این قانون هم جامعیت بیشتری دارد و هم قوانین قبلی را شامل می شود.
وی با اعلان اینکه انتظار ما از مجلس این است که در ابلاغ آن به دولت تعلل نکند، توضیح داد: موضوع بعدی تشکیل دفاتر پشتیبانی از کودکان و نوجوانان است. حوزه هایی که می توانند کودکان را مورد حمایت قرار دهند نیز از دیگر نکات قابل توجه است. خشونت والدین و سرپرستان قانونی، مراکز فساد و فحشا و مسئولیت هرکس در قبال بازماندن از تحصیل، ترک خانه کودکان و... نیز در این قانون دیده شده است. حتی کودکان دارای معلولیت، دارای بیماری های خاص یا افراد دارای اختلال هویت جنسی هم شامل این موارد شده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: حتی به پشتیبانی از کودکان آواره، پناهنده، مهاجر یا بی تابعیت هم در این قانون توجه شده و از این نظر مترقیانه است. نکته مهم دیگری که در این قانون وجود دارد غلبه تفکر اجتماعی برای پشتیبانی از کودکان است. مددکاران اجتماعی اورژانس اجتماعی نقش محوری در این قانون دارند. ماده ۶ این قانون هم با رویکرد محله محوری، ایجاد پایگاه های اجتماعی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همیاری شهرداری و دهیاری ها ونیروی انتظامی در امتداد شناسایی، پذیرش، نگهداری و پشتیبانی از اطفال و نوجوانان نوشته شده است.
موسوی چلک در ادامه به گردنگیر سازمان ها برای همکاری با مددکاران اجتماعی، همکاری برای ستاندن اطلاعات برای وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی اطفال در معرض خطر توسط همکاران نیروی انتظامی علاوه بر مددکاران اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: مواردی همچون ارجاع کودکان به بهزیستی و مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی، پیش بینی وظایفی برای سازمان زندان ها و وزارت کشور خصوصاً اسناد هویتی اطفال ایرانی و غیر ایرانی در قانون لحاظ شده است، چونکه یکی از محدودیت ها برای دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و قضایی، موضوع اسناد هویتی است.
وی با اعلان اینکه وظایفی نیز برای سازمان ثبت احوال در جهت پشتیبانی از افراد ترک تحصیل کرده، در نظرگرفته شده تا آنها را به آموزش و پرورش برگرداند، اشاره کرد: بحث دیگر پشتیبانی از اطفال در محیط کار است که مورد بهره کشی قرار می گیرند. پشتیبانی از کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال که طبق قانون کشور ما کارگران نوجوان نامیده می شوند تا حمایت بیمه ای داشته باشند نیز در قانون وجود دارد. همین طور وزارت بهداشت موظف شده تا درمان اطفال و نوجوانان را در تمام مراکز درمانی در مواردی که مشکوک به آزار هستند یا از مراکز قضایی یا مددکاران بهزیستی ارجاع شده اند را انجام دهد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: در این قانون آموزش و پرورش هم وظایف اساسی برای دسترسی به آموزش دارد و همه جا هم نام بهزیستی و مددکارن اجتماعی آمده است. حدودا مددکاران می توانند نقش ضابط را بازی کنند. یکی از اختیاراتی که برای آنها پیش بینی شده این است که اگر آنها تشخیص دهند که احتمال بروز خطر وجود دارد بدون حکم قضایی هم می توانند مداخله کنند اما بعدا باید از مراجع قضایی ارجاع بدهند. نقش مددکاران اجتماعی در تعلیق اجرای حکم، حضور در مراکز در هنگام برگزاری دادگاه ها هم مشخص شده است. گزارش مددکارای اجتماعی در تحقیقات و بررسی هایی که مقرر است قاضی انجام دهد پیش بینی شده است. مددکاران این اختیار را دارند که اگر وضعیت کودک مخاطره آمیز بود والدین یا سرپرستان را دعوت کنند و اقدامات تخصصی انجام دهند.
موسوی چلک اضافه کرد: در ماده ۳۳ هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید کند یا به جهت وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ۳ این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی و یا مورد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند در حدود قضایی و اختیارات قانونی تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین یا سرپرستان قانونی طفل جهت رفع خطر کاهش لطمه و پیش گیری از وقوع جرم انجام دهند و در مواقع ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوطه منتقل و گزارش اقدمات خودرا ظرف ۱۲ ساعت به دادستان اطلاع بدهند.
وی با اعلان اینکه بر طبق اتفاقات اخیر در کشور و موضوع کودکان که هر چه قدر بیشتر روی آن کار نماییم تبدیل به ظرفیت اجتماعی می شود، اجرایی شدن این قانون لازم است و رئیس قوه باید گروه خاصی را برای آن بگذارد، اظهار داشت: قوه قضاییه نیازمند نظام نامه مددکاری اجتماعی است چونکه سرتاسر این قانون با موضوع مددکاری اجتماعی است. قاضی می تواند باتوجه به شرایط کودک اقداماتی برای برنامه ریزی تحقیقات مقدماتی در مورد سلامت کودک، والدین یا سرپرستان، وضعیت خانوادگی، محیط مسکونی و اشتغال به تحصیل را به مددکاران واگذار کند. قاضی حتی می تواند در هنگام تعلیق تعقیب یا تعلیق صدور حکم یا تعلیق مجازات، نظر تخصصی مددکاران اجتماعی را بگیرد.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب