مركز پژوهش ها پیشنهاد داد؛
هزینه كرد بودجه تحقیقاتی زیر ذره بین مجلس
مركز پژوهش های مجلس با ارائه پیشنهاداتی به كمیسیون آموزش مجلس یازدهم بر ضرورت حل مسائل حوزه تحقیقات و فناوری كشور و نظارت بر حمایت های مالی از علم و تحقیق تاكید كرده است.
به گزارش جوان بین به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اولویت های پیشنهادی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یازدهم را ارائه کرده است. در این گزارش که قسمتی از آن به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد، یادآور شده است: مطابق ماده ۴۶ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، تشکیل شده است. مهمترین وظایف و اختیارات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری عبارتند از بررسی طرحها و لوایح مرتبط در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، بررسی و پایش وضعیت آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، ارائه گزارش از مسائل روز حوزه آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری. دستگاه های در رابطه با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: در دو حوزه «آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای» و «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» قابل دسته بندی هستند. دستگاه های در رابطه با «آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش و آموزش پزشکی)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش و پرورش، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد ملی نخبگان، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی استاندارد، جهاد دانشگاهی، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی، مراکز تحقیقاتی، فناوری و پژوهشی، ستاد های توسعه فناوری ذیل معاونت فناوری رئیس جمهور، پارک های علم و فناوری، شهرک های علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان است. مسائل کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در بخش های مختلف در رابطه با آموزش، تحقیقات و فناوری بیان شده است و بر طبق اهمیت مسائل موجود از حیث شرایط یا تکالیف قانونی، برخی اولویت های مهم از بُعد تقنینی و نظارتی به کمیسیون پیشنهاد داده شد. در بخشی این گزارش به مسائل حوزه تحقیقات و فناوری پرداخته شده است.الف) نبود رویکرد مشخص و قابل سنجش در توسعه فناوری های اولویت دار: نبود راهکار مشخص در توسعه فناوری هایی متناسب با نیازها و اولویت های کشور سبب شده است خیلی از ایده ها و محصولات نتوانند از پیچ و خم مسیر تجاری سازی و ایجاد بازار عبور کنند. بیشتر سندهای ملی موجود در ارتباط با توسعه فناوری های مختلف نیز فاقد اقدامات و فاکتورهای قابل ارزیابی و سنجش هستند و ضمانت اجرایی ندارند.ب) تمرکز بیش از اندازه بر فاکتورهای کمّی علم و ضعف در فاکتورهای کیفیتجارب چند سال اخیر نشان می دهند که تعیین میزان رشد و توسعه فناوری در کشور و رتبه ایران در سطح منطقه یا جهان، با تاکید بیش از حد ای بر فاکتورهای کمّی علم و بطور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ریزی برای بهبود سایر شاخصها ازجمله کیفیت مقالات منتشره، تعداد و کیفیت اختراعات ثبت شده و تجاری شده، تعداد مجلات علمی و پژوهشی معتبر و ارتقای رتبه دانشگاه های کشور در سطح بین المللی در درجه اهمیت کمتری قرار داشته است. توجه صرف به خروجی مقاله بدون ارتقای سایر فاکتورهای تولید علم، یکی از عوامل زمینه ای است که سبب شده کارایی نتایج تحقیقات دانشگاهی و میزان تجاری سازی آن پایین باشد.ج) عدم توجه کافی به ظرفیت های دانشی کشور نظیر دانش سنتی در سیاستگذاری های علمی و فناوریدانش سنتی مجموعه نوآوری هایی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، متعلق به یک قوم یا سرزمین خاص است و در مقابل تغییرات محیط تحول می یابد. در کشور ما باتوجه به ساختار کشاورزی سنتی و تنوع زیستی غنی در دسترسی به گیاهان دارویی و نیز وجود فرهنگ های مختلف قومی، دانش سنتی نقش پُررنگی دارد. با این وجود رویکردهای منسجم و مشخصی در مورد حفاظت و توسعه آن خصوصاً در سطح بین المللی و بهره برداری اقتصادی از آن وجود ندارد. در بعضی قوانین از قبیل قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، موضوع دانش سنتی در کشاورزی آمده است، اما راهکاری جهت استفاده و پشتیبانی از آن مطرح نشده است. حفاظت از دانش سنتی بعنوان یکی از مصادیق مالکیت فکری نیز از دیگر مواردی است که مطرح گردیده است، اما نیازمند لایحه یا طرح است.د) عدم اجرای موثر احکام و قوانین در رابطه با تخصیص و هزینه کرد اعتبارات تحقیق و توسعهبا وجود احکام مختلفی در قوانین کشور در خصوص دستیابی به مقدار ۴ درصدی در شاخص بودجه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی و یا هزینه کرد یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی در تحقیق و توسعه در کنار اعتباراتی که هرساله در قانون بودجه برای پژوهش در نظر گرفته می شود، گزارشی از نحوه هزینه کرد اعتبارات در دسترس نیست.ه) ثبت اختراع و ضعف در تجاری سازی اختراعاتیکی از فاکتورهای مهم ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها میزان اختراعات ثبت شده به ازای فعالیتها یا هزینه های تحقیق و توسعه است که نمایانگر میزان کاربردی بودن علم است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمی انتشار یافته در پنج سال اخیر (۲۰۱۴-۲۰۱۸) حدود ۰.۰۹ درصد است، به این معنا که به ازای هر ۱۰۰۰ سند علمی (مقاله) تقریباً یک اختراع بین المللی ثبت شده است. عدم استقرار کامل و صحیح نظام پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراعات) در کشور بر پایین بودن کیفیت اختراعات ثبت شده و عدم امکان تجاری سازی خیلی از آنها افزوده است.و) نظام تامین مالی تجاری سازی و تولید محصولات دانش بنیاندر کشور ما هنوز تامین مالی علم، فناوری و نوآوری غالباً به شکل سنتی مبتنی بر نظام بانکی یا کمک های دولتی انجام می شود. محدود بودن منابع مالی دولتی و شیوه های تخصیص آن نیز بر غیرموثر بودن این اعتبارات و طولانی شدن پروسه تجاری سازی افزوده است. توسعه سایر روش های تامین مالی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی (Crowd-funding) و توجه بیشتر به نقش بنیادهای غیرانتفاعی و جذب سرمایه گذاری خارجی (FDI) نیازمند تامین یا تقویت زیرساخت های لازم برای مواردی از قبیل تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت های نوپا و مشوق های مناسب می باشد.ز) ساختارها و نهادهای موازی در تنظیم گری و تداخل وظایف دستگاه های اجرایییکی از مشکلات توسعه فناوری در کشور وجود ساختار های سیاستگذاری موازی است. دو نهاد مهم سیاستگذار در این عرصه شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی از نهاد های موثر در این حوزه می باشد. در این میان، مجموعه های ذیل هریک از این نهادها (مثلاً وزارت علوم و ارکان اجرایی معاونت) وظایفی دارند که بعضاً با یکدیگر تداخل دارد.ح) سهم محصولات دانش بنیان از بازار و صادرات غیرنفتیدر کشور ما سیاست های توسعه محصولات دانش بنیان عمدتاً بر ایجاد و تقویت شرکت های دانش بنیان متمرکز شده است. با این وجود بنظر می رسد نحوه پشتیبانی از کارهای دانش بنیان در کشور ما تابحال موثر نبوده است، بطوریکه محصولات با فناوری بالا بطور متوسط حدود ۱ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را می سازند. چالش هایی از قبیل کمبود مهارت های فنی، مالی و مدیریتی و ضعف در تیم سازی و شبکه سازی برای تجاری سازی و بازاریابی نیز فعالیت شرکت های دانش بنیان را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، بودن نقش سیاست های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان کمرنگ است و اجرای سیاست های تحریک تقاضا نیز به خوبی صورت نمی پذیرد.ط) تناسب قوانین و مقررات با شرایط کسب و کارهای دانش بنیانمصاحبه با بیش از صد شرکت دانش بنیان و نوپا نشان داد یکی از مهمترین مشکلات شناسایی شده در توسعه بازار این نوع کسب و کارها در رابطه با زیرساخت های قانونی و تنظیم گری است. تقریباً تمامی شرکت های دانش بنیان و نوپای فعال در محیط کسب و کار از بهروز نبودن و عدم تطابق این قوانین با ماهیت کسب و کار های نو و مبتنی بر فناوری خصوصاً در حوزه بیمه تامین اجتماعی، مالیات و گمرک گله دارند و تعدد مجوز های مورد نیاز جهت راه اندازی و توسعه کسب و کار های نوین و فناورانه ناشی از تعدد نهاد های ناظر و تنظیم گر را از دیگر موانع توسعه کسب و کار خود می دانند. اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: اولویت های تقنینی کمیسیون؛ حوزه تحقیقات و فناوریالف) تعیین تکلیف طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی (در راستای پشتیبانی از اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری). دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نیز مهلت تمدید سوم آن در آبان ۱۳۹۸ منقضی شده است. طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی نیز هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. پس تعیین تکلیف این طرح دارای اهمیت و اولویت زیادی است.ب) به روزرسانی قوانین در امتداد تسهیل کسب و کارهای دانش بنیان. مطالبه جدی کسب و کار های نوپا و دانش بنیان درباب تسهیل شرایط کسب و کار و به روزرسانی قوانین و مقررات مطابق با شرایط این نوع کسب و کارها است. اولویت های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری: با وجود تصویب قوانین و احکام مختلف جهت تقویت حوزه تحقیق و توسعه و تحریک عرضه و تقاضا و احتمال ضعف و نقص در نحوه اجرا، هنوز خیلی از اهداف این حوزه به خوبی محقق نشده اند. بعضی از زمینه های نظارتی کمیسیون در حوزه تحقیقات و فناوری عبارتند از: * نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (مرتبط با بهره گیری از محصولات دانش بنیان ساخت داخل و تسهیل مشارکت شرکت های دانش بنیان در مناقصات).* نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مرتبط با ماده ۴۳ که در آن دولت موظف شده است برنامه توسعه تولید دانش بنیان را در بعضی حوزه های اولویت دار بمنظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی تدوین و منتشر کند).* نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و تخصیص سهم سالیانه نیم درصد از منابع بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی و عملکرد صندوق.)* نظارت بر تخصیص و نحوه هزینه کرد بودجه های تحقیق و توسعه که در قوانین مختلفی ازجمله قانون تنظیم بخشی برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه وجود دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب