مرور و واكاوی برخی مواد قانون جوانی جمعیت و ابهامات آن
غربالگری گم شده در بین جمعیت
«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، طرح بحث برانگیزی که حدود یک سال بر سر برخی مواد مربوط به غربالگری و سقط درمانی، اما و اگرهای فراوانی از طرف متخصصین امر ایجاد کرد؛ سرانجام در حالی تبدیل به قانون شد که باوجود در نظر گرفتن مشوق های اقتصادی، شغلی و اجتماعی برای سوق دادن زوجین به فرزندآوری، وجود مواد قانونی همچون اختیاری بودن غربالگری، ثبت اطلاعات مادران حامله در سامانه ای ویژه، عدم الزام پزشکان به تجویز غربالگری و عدم پیگرد در صورت معلولیت نوزاد، شروط سخت سقط جنین و... بنظر می رسد ابهاماتش هنوز باقیست.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، حدود یک سال پیش بود که طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بعد از کش و قوس های فراوان و البته مخالفت های متخصصین امر با برخی مواد آن، سرانجام ۱۰ آبان سالجاری با تایید شورای نگهبان رسما این طرح ۷۴ ماده ای به قانون تبدیل شد.
به صورت کلی این قانون تلاش در پشتیبانی از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و جلوگیری از ناباروری، پشتیبانی از مادران برای دوران بارداری، زایمان و شیردهی، بهبود کیفیت زایمان طبیعی و عرضه تسهیلات برای آن، پشتیبانی از خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت های مالی برای تولد چندقلوها، پشتیبانی از مادران شاغل و طلبه و دانشجو و حتی غیر شاغل دارد و در این راستا تسهیلاتی در حوزه اقتصادی و اجتماعی به خانواده عرضه و اقداماتی را هم در حوزه آموزش و فرهنگ سازی دنبال می کند.
افزایش 2 درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل، زیر پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور، اجرای آزمایشهای علمی در مورد مواد و فرآورده های وارداتی تراریخته موثر در ناباروری و رعایت ضوابط سازمان پدافند غیر عامل، انتقال عوائد حاصل از جریمه و مصادره اموال مشارکت کنندگان در سقط غیر قانونی به خزانه جهت درمان ناباروری، استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری، زیر پوشش کامل قراردادن کلیه مادران در دوران حاملگی و شیردهی تا آخر پنج سالگی کودکان بر مبنای آزمون «وسع»، جلوگیری از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به بارداری، استانداردسازی عملکرد عرضه دهندگان خدمات حاملگی و سلامت مادر و جنین و ارزشیابی با صدور و لغو مجوز، اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص، اصلاح روشهای غربالگری و استاندارد سازی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایشها، تسهیلات قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه بعد از تولد فرزند دوم به بعد برای مادران، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو یا طلبه دارای فرزند زیر سه سال، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند، اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به مبحث فرزندآوری، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری، قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج، آموزش مادران جهت آمادگی زایمان طبیعی و تغییرعلمی متون در جهت تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین و عوارض داروهای ضد حاملگی و... همچون اقداماتی است که قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت آنرا دنبال می کند.
اجرای مشوقهای در نظر گرفته شده و تمام مواد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با تشکیل «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس جمهوری نظارت می شوند. رئیس جمهوری، دبیر ستاد، وزاری کشور، بهداشت، علوم، ورزش، راه و شهرسازی، تعاون، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و روسای سازمانهای صدا و سیما، برنامه و بودجه، تبلیغات اسلامی و پزشکی قانونی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان بسیج مستضعفان اعضای این ستاد هستند و جلسات آن باید حداقل هر سه ماه یک مرتبه با اکثریت اعضا تشکیل گردد. همچنین با نظر نمایندگان مجلس این قانون مقرر است به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد از آن هم با تصویب مجلس قابل تمدید است.
در این میان اما باآنکه مشوق های در نظر گرفته شده برای تشویق زوجین به باروری در خور توجه است اما همچنان نگرانی های عمیقی نظیر محدود کردن دسترسی به اقلام جلوگیری از حاملگی و افزایش بارداریهای ناخواسته و رجوع برای سقط های غیرقانونی از یک سو و از طرفی تخلف نبودن عدم ارجاع مادر آبستن به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا اعضا کادر بهداشتی و درمانی ـ که می تواند تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی و معلول را افزایش دهد ـ وجود دارد.
ممنوعیت پرداخت بیمه برای زایمان به روش «سزارین» خارج از دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت
کاهش سالانه 5 درصد از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان
مطابق با بند «ج» ماده ۵۰ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت بیمه در موارد زایمان به روش جراحی، خارج از دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ممنوع می باشد مگر در مواردی که بیمه گر پیش از لازم الاجرا شدن این قانون متعهد به پرداخت بوده باشد. همینطور مطابق با بند «د» همین ماده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد بیمارستانها را در زمینه کاهش سالانه پنج درصد از میزان زایمان به روش جراحی نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمی در جهت حفظ سلامت مادر و جنین را بعنوان پیش نیاز اعتبار بخشی به بیمارستانها قرار دهد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، این در حالیست که به عقیده کارشناسان این امر می تواند ممانعت زنان از حاملگی بدلیل درد زایمان را به دنبال داشته باشه و به عبارت دیگر بحث دخالت در تعیین نوع زایمان و به شکلی ورود به حریم خصوصی و تعیین تکلیف و اجبار در انتخاب زایمان به روش طبیعی را تداعی می کند که خود نه تنها مشوقی در افزایش تولدها نخواهد بود بلکه می تواند مانعی جدی بر سر راه تشویق زنان به حاملگی باشد.
توزیع مجانی و تشویق به استفاده از اقلام جلوگیری از بارداری؛ ممنوع
همینطور مطابق با ماده ۵۱ قانون یاد شده، هرگونه توزیع مجانی یا یارانه ای اقلام در رابطه با جلوگیری از حاملگی و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ممنوع می باشد و هرگونه عرضه داروهای پیشگیری از حاملگی در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، این ماده قانونی در حالی تدوین شده که گویا فراموش شده یکی از روش های کنترل ایدز و بیماری های مقاربتی و همینطور پیشگیری از بارداریهای ناخواسته، استفاده از وسایل جلوگیری از حاملگی به حساب می آید که عدم توجه به این مورد هم خود می تواند در حالی فاجعه بار باشد که متولیان امر بهداشت و درمان و همینطور کارشناسان حوزه صدمه های اجتماعی، سالیانی طولانی صرف آگاهی دهی به مردم به خصوص گروههای پرخطر همچون معتادان دارای روابط جنسی کنترل نشده کرده اند؛ بنابراین فراموش کردن و یا عدم توجه به گروههای های ریسک در این حوزه می تواند افزایش بیماری های مقاربتی و ایدز را به دنبال داشته باشد.
ممنوعیت عقیم سازی دائم و «بستن لوله ها»
مطابق با ماده ۵۲ این قانون هم عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد مثل «بستن لوله ها»، ممنوع می باشد. البته عقیم سازی زنان در مواردی که حاملگی برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) چه در دوران حاملگی و چه پس از زایمان بوجود می آورد و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیری های موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی است.
«غربالگری»؛ گم شده در بین «جمعیت»
مطابق با ماده ۵۳ قانون مذکور، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه حاملگی مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می شود، مشروط به آنکه احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همینطور والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.
همچنین جهت استاندارد سازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، عرضه دهنده خدمات موظف است با رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مادر، پزشک، سایر عرضه دهندگان خدمات، مستندات و علل تجویز یا اقدام را طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه (ماده ۵۴ این قانون) ثبت و بارگذاری کند و مشخصات دقیق آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری و تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت گردد.
مطابق با ماده ۵۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و علل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویر برداری پزشکی شامل دولتی و غیر دولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام نماید.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، وجود این ماده قانونی هم هرچند بر اصل محرمانگی تاکید دارد اما بنا بر تاکید کارشناسان، ترس از ثبت اطلاعات و مشخصات مادر آبستن می تواند مانعی جدی برای رجوع زنان به آزمایشگاه ها در صورت حاملگی های ناخواسته و استفاده آنها از سایر روش های معمول و سنتی همچون بیبی چک و... را در بر داشته و در نهایت می تواند عواقبی همچون زیرزمینی شدن سقط جنین را به همراه داشته باشد.
از طرفی طبق این قانون، عدم ارجاع مادر آبستن به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نبوده و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها شود مگر آنکه پزشک علم یا ظن قوی به ضرورت ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد و در صورت ارجاع مادر آبستن به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک صرفاً در صورتیکه ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، کارشناسان امر بهداشت قبل از تصویب و قانون طرح جوانی جمعیت در این حوزه هشدارهای لازم را داده بودند که با وجود چنین ماده قانونی و احتمال محاکمه شدن پزشک بدلیل سقط احتمالی جنین در صورت غربالگری، پزشکان برای رهایی از دردسرهای احتمالی، ترجیح می دهند، غربالگری را تجویز نکنند که این امر باز می تواند افزایش تولد نوزادان معلول را در بر داشته باشد به عبارت دیگر این بند قانون افزایش کمی جمعیت بدون توجه به عواقب آن و به هر قیمتی را به ذهن متبادر می کند.
ازاین رو با اختیاری شدن غربالگری بیم آن می رود که زوجین به خصوص در مناطق محروم، حاشیه نشین و قشر ضعیف، به علت عدم آگاهی از چرایی و ضرورت غربالگری و گران بودن هزینه ها، آنرا انجام نداده و از طرفی پزشکان هم از ارجاع مادران به غربالگری اجتناب کنند، چونکه در صورت ارجاع مادر آبستن به غربالگری درصورتیکه منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، پزشک صرفاً در صورتیکه ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است و ازاین رو پزشک می ترسد احتمال ضرورت به غربالگری داده و بعدها مجرم شناخته شود.
از طرفی بر مبنای قانون مذکور فرآیند اجرای سقط باید با رای «کمیسیون سقط قانونی» انجام شود که به نظر می آید سپری شدن روند بوروکراسی آن خود زمان بر و زمان طلایی سقط های درمانی را از بین ببرد.
در واقع مطابق با ماده ۵۶ این قانون، کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها مکلف اند درخواست های واصله برای سقط را فورا به «کمیسیون سقط قانونی» مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی که باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل گردد ارجاع دهند. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل «عدم جواز سقط در موارد تردید» صادر می شود.
همینطور قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل یعنی:
الف) در صورتیکه جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد
ب) در مواردی که اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است
ج) درصورتیکه بعد از دریافت اظهارات ولی جمیع شرایط رضایت مادر، وجود حرج (مشقت شدید غیر قابل تحمل) برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیر قابل درمان در مواردی که حرج در ارتباط با بیماری یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح و کمتر از چهار ماه بودن سن جنین، مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر ۱۵ روزه صادر می کند. رای صادره هم ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدید نظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در این امر است و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خویش را اعلام نماید.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، باوجود این که «حذف غربالگری» به واسطه قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت از جانب نمایندگان مجلس رد و گفته می شود که به هیچ عنوان غربالگری حذف نشده بلکه «اختیاری»، علمی و مطابق با استانداردهای روز بین المللی مورد حمایت قانون خواهد بود، اما به قول متخصصین امر به علت آنکه مطابق با این قانون غربالگری ها صرفاً با درخواست والدین یا ظن قوی پزشک قابل انجام است، عملا غربالگری برای خانواده ها بخصوص برای خانواده هایی که اطلاعات کافی و به روز پزشکی ندارند، حذف شده و از آنجاییکه مساله کاملا تخصصی است و عموم جامعه به خصوص قشر حاشیه نشین و محروم و... اطلاعات دقیقی از آن ندارند، سبب صدمه به آحاد خانواده های جوان و همینطور افزایش تولد نوزادان معلول و فشار بار مالی و اقتصادی بر خانواده ها و از هم پاشیدگی آنها می شود.
از طرفی، به قول متخصصین از آنجاییکه عدم ارجاع مادر آبستن به غربالگری ناهنجاری جنینی توسط پزشک تخلف و قابل پیگرد نیست؛ در واقع حق خانواده ها از داشتن آگاهی از سلامتی جنین ضایع شده و هیچ ارگان یا سازمانی هم مسئول جبران خسارت وارده به خانواده نخواهد بود.
به گفته دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین: مطابق با ماده ۵۶ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، عملا اجازه سقط صرفاً به بیماری های غیرقابل درمان داده شده و بیماری های صعب العلاج که برای خانواده ها بسیار پر دردسر و آزاردهنده است، حذف گردیده است. از طرفی اجازه سقط به قاضی سپرده شده است و با عنایت به مدت زمان خیلی کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مساله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی می شود.
همچون مواردی که همواره مد نظر تدوین کنندگان این قانون، تعداد موارد مثبت کاذب غربالگری ها و ضرورت پیشگیری از آن است، در این راستا دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین درباره موارد مثبت کاذب غربالگری هم به ایسنا، توضیح داده بود که بر اساس آمار انتشار یافته وزارت بهداشت مقادیر مثبت کاذب تست های غربالگری حدود ۵ درصد است که منطبق بر آمار جهانی است. همینطور اصولا پس از جواب آزمایش غربالگری، مثبت به معنای ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی نیست و صرفاً به معنای ضرورت بررسی های بیشتر است که این بررسی ها شامل انجام آزمایش آمینوسنتز و یا آزمایش CELL FREE DNA است و در آزمایش آمینوسنتز تایید تشخیص بیماری ژنتیکی به صورت قطعی است؛ بنابراین در نهایت اشتباهی در تشخیص وجود بیماری ژنتیکی در جنین رخ نمی دهد.
دکتر اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت هم با اشاره به اینکه ماده ۵۳ این قانون به بحث غربالگری ها می پردازد و به شدت آنرا محدود می کند تا حدی که میتوان گفت آنها را حذف می کند، به ایسنا اظهار داشته بود: اساسا غربالگری بیماری هایی که منجر به تولد نوزاد با بیماری صعب العلاج می شود در طرح منع شده و بعلاوه پزشکان و کارکنان بهداشتی هم مکلف به سفارش به غربالگری نیستند و این تکلیف از دوش نظام سلامت شامل پزشکان در تمام سطوح برداشته شده است. در این شرایط اگر پزشک یا کارکنان نظام سلامت غربالگری را سفارش نکنند و در نهایت نوزادی با بیماری صعب العلاج متولد شود، خانواده نوزاد نمی تواند این مورد و عدم سفارش پزشک را پیگیری کند. این حق مردم را که به پزشک رجوع و سلامتی حاملگی و تولد نوزاد سالم را پیگیری کنند، از بین می برد.
او همینطور اظهار داشته بود: این قانون عملا سقط را محدود به موارد کشنده بیماری ها کرده و موارد با درمان خیلی سخت را که نوعا باعث حرج اند حذف کرده است. بدین ترتیب بحث حَرج را پیچیده کرده و حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان های با صعوبت را از مادر گرفته است. این قانون همینطور تصمیم گیری راجع به حرج سایر موارد (کشنده یا بدون درمان با صعوبت) را هم به قاضی ویژه با طی مسیری پیچیده و پرابهام سپرده است.
رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، ماده ۵۳ این قانون را همچون ایرادات اساسی آن دانسته و اظهار داشته بود: این ماده وظیفه اساسی کارکنان نظام سلامت را ندیده گرفته است و همچنان اگر پزشک سفارش به غربالگری جنین نکند، قابل پیگرد نیست. اعلام غربالگری را منوط به ظن علمی و قوی پزشک دانسته است و اگر پزشکی بعد از تولد نوزاد ناهنجار اعلام نماید ظن علمی نداشته است، قابل پیگرد نیست و این نشان داده است به ظرایف حوزه پزشکی و لزوم های طبابت پزشکان و کارکنان نظام سلامت نگاه دقیقی صورت نگرفته است.
سماوات درباره تشکیل «کمیسیون سقط قانونی» و زمان بر بودن آن هم توضیح داده بود: ماده ۵۶ حتی ایرادات زیادی در جهت اجرایی شدن دارد. یک هفته زمان می برد تا کمیسیون ویژه برای درخواست سقط درمانی تشکیل گردد و یک هفته زمان می برد تا اگر رای کمیسیون خلاف رای مادر بود، او بتواند اعتراض کند، یک هفته هم طول می کشد تا پاسخ تجدیدنظر بیاید و... این روند مغایر با مسیرغربالگری است که هر آزمایش باید در موعد مقرری صورت گیرد و مجموع این زمان ها باید به نحوی تنظیم شود تا در کمتر از ۴ ماه که حلول روح در جنین اتفاق می افتد بتوان سقط درمانی را انجام داد. از سوی دیگر مشکلات دیگری هم در این میان وجود دارد. آیا قاضی ویژه در هر شهری وجود دارد؟ پزشکی که باید در کمیسیون ویژه حضور داشته باشد باید چه تخصصی داشته باشد؟ آیا همه شهرستان ها چنین پزشکی دارند؟ آیا متخصص پزشکی قانونی در همه شهرها وجود دارد؟.
او همینطور گفته بود که موافقان طرح جوانی جمعیت ادعا می کنند تست های غربالگری، مثبت کاذب زیادی دارد و البته آن اعداد و ارقام اعلامی از جانب موافقان طرح فقط راجع به غربالگری یک بیماری بود و کاملا اغراق آمیز بود و مبتنی بر یک مطالعه که جامعه علمی مرتبط هم آن مطالعه را دارای اعتبار لازم ندانسته و مدارک وزارت بهداشت هم این مورد را اثبات می کند، بود. وزارت بهداشت می گوید در شرایط غیر استاندارد و وقتی غربالگری حاکمیتی نیست امکان دارد اختلالاتی بروز کند، اما آنچه اتفاق افتاده در ارتباط با زمانی است که پروتکل ملی اجرا نمی شده و به اصطلاح غربالگری حاکمیتی نبوده و مطابق سلایق متفاوت پزشکی و آزمایشگاهی غربالگری انجام می شده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، موارد یاد شده در حالی است که حالا این طرح با تمام اما و اگرهای خود در حوزه غربالگری، حالا به قانون تبدیل گشته و امید می رود حداقل در جهت افزایش آگاهی زوجین در جهت ضرورت غربالگری برای تشخیص بموقع ناهنجاری های ژنتیکی هم اقداماتی صورت گیرد تا این هراس ها طی اجرای هفت ساله قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» رفع شوند و خستگی متخصصان و کارشناسانی که سالها در زمینه جلوگیری از تولد نوزادان معلول زحمت کشیدند تا چرخه فقر بدلیل هزینه های کمرشکن درمان را کاهش دهند، بر تن شان باقی نماند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب