2 سیاست ضد رفاهی در ایران
به گزارش جوان بین استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه با اعلان اینکه امروز سیاست های تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه انرژی که منجر به گرانی در طول این سال ها شده است با اهمیت ترین سیاست های ضدرفاهی ما بوده اند، به سیاست غلط یکسان سازی نرخ ارز اشاره نمود اظهار داشت: تورم ساختاری اقتصاد ایران ناشی از افزایش مکرر نرخ ارز است که بار تورمی اش دارد کمر مردم را می شکند.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی در وبینار عدالت اجتماعی و سیاست های رفاهی که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با همکاری پژوهشکده مطالعات و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد با اشاره به مفهوم عدالت اظهار داشت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) می فرماید عدالت مفهومی است که در سخن و کلام، دایره گسترده و وسیعی دارد، اما در عمل بسیار تنگ و باریک است. در حقیقت عمل به عدالت بسیار ضعیف است، اما در میدان سخن همه از آن می گویند و چه بسا خیلی از قاتلان تاریخ با مفهوم عدالت به قتل پرداختند. هیچ حکومتی در جهان نیست که داعیه ظلم داشته باشد. همه می گویند ما برای ارتقای عدالت آمده ایم.
وی ادامه داد: بدین سبب لازم است وقتی از عدالت سخن می گوییم باید ابتدا آنرا تعریف نماییم. تعاریف مختلفی در این زمینه وجود دارد. بطورمثال آنها که با مالیات موافق می باشند آنرا مصداق عدالت می دانند اما شماری دیگر آنرا ضدعدالت می دانند. بدین سبب باید ابتدا تعریف نماییم که چگونه عدالتی مدنظر ماست.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تعریفی از واژه عدالت ارائه و اظهار نمود: یک نگاه این است که عدالت را برابری و حقوق یکسان انسان ها بدانیم. از آموزه های اسلامی برمی آید که همه انسان ها حقوق یکسان و حق برخورداری از سطوحی از رفاه اجتماعی دارند. این نگاه در قانون اساسی ما تبلور عینی پیدا کرده است.
واعظ مهدوی افزود: پس اگر قصد واکاوی سیاست های رفاهی را داریم باید ببینیم سیاست های رفاهی چه مقدار در امتداد این رویکرد طراحی و جهت داده شده است.
معاون اسبق وزارت رفاه درادامه به اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی اشاره نمود و اظهار داشت: علت این که هنوز با این شرایط و اهداف تعیین شده در قانون اساسی فاصله داریم ناشی از عملکرد خود ما و عدم اجرای این سیاست ها است. نابرابری های اجتماعی، عملکرد مسئولانه ما را در مقابل حل مسائل نابرابری می طلبد. روند عادی حرکت بازارها، نابرابری زاست و موجب می شود گروهی از افراد به دلیلهای مختلفِ مشروع و نامشروع پیش بیفتند و عده ای عقب بمانند.
وی اصرار کرد که کاهش نابرابری های اجتماعی نیاز به عملکرد مسئولانه توسط دولت ها دارد که لازمه حکمرانی خوب است. دولت ها باید سیاست های بازتوزیعی را دنبال و برای کاهش نابرابری ها هدف گذاری کنند. واگذاری امور به بازارها، نابرابری زا است و کشورهایی که بازار در آنجا عملکرد مطلق دارد مانند کشورهای افریقایی و امریکای لاتین اختلاف بین دهک ها 40 تا 80 برابر است اما برعکس کشورهایی که مکانیزم های بازتوزیعی دارند این نابرابری را به نسبت ۴ و ۵ برابر رسانده اند. ایران تقریباً از این جهت، شرایط متوسطی دارد و به جهت اینکه به این هدف برسیم، قانون اساسی با اهمیت ترین سیاستی است که باید مدنظر قرار دهیم.
واعظ مهدوی با طرح این پرسش که «وقتی از دستیابی به عدالت سخن می گوییم باید به سیاست های فرابخشی بپردازیم و مکانیزم های کلان توسعه را درنظر بگیریم یا به سیاست های درون بخشی بپردازیم؟» اظهار داشت: آیا ارتقای عدالت و رفاه به تنهایی وظیفه وزارت رفاه و ساختار رفاه اجتماعی است و یا معتقدیم کل نظام اقتصادی باید کارکرد فرابخشی داشته باشد و نظام اقتصادی و اجتماعی مترادف با اهداف را شکل دهد؟ تجربه جهانی به ما می آموزد که اثر سیاست های فرابخشی بالاتر از سیاست های بخشی بوده و عملکرد مسئولانه دولت ها و رسیدن به بسته سیاست اجتماعی مورد نیاز است.
وی مهم ترین عامل سلب رفاه اجتماعی را تورم و بها دادن به نامولدها دانست و اظهار داشت: سیاست های نامولد است که بخش انگلی و پارازیتی اقتصاد و بخش واسطه گری را رشد می دهد و موجب می شود جوانان ما بجای این که به کار و تلاش امید داشته باشند و آینده خودرا بسازند، امروز ناامید می شوند، برای اینکه می بینند تورم روز به روز قدرت مالی و امکان برنامه ریزی شان برای آینده را از آنها می گیرد، به همین علت است که آنها به کشورهای خارجی امید می بندند و مهاجرت می کنند اما اگر احساس کنند که مولدها در کشور مقبولیت دارند و رشد می کنند و می توان در امتداد کار و تولید و رفتن به عرصه های خدمات، کشاورزی و صنعت موفق شد، خب می مانند و این کار را انجام می دهند، اما متاسفانه اینطور نیست و فکر می کنند برای رشد باید به سمت واسطه گری و استفاده از رانت بروند.
این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه اضافه کرد: توجه به خدمات نامولد و بنگاه داری همچون سیاست هایی است که در داخل وزارت رفاه و در درون این بخش تعیین نمی گردد، بلکه سیاست فرابخشی است. در ارزیابی سه دهه سیاستگذاری رفاهی در ایران به سیاست های تورم زا و حمایتی از بخش نامولد می رسیم که سبب شده بنگاه های واسطه ای و بخش های غیرمولد و همین طور عملیات پولی و مالی ربامحور رشد کنند و ثروت ایجاد شود. همین است که می بینیم بخشی قابل توجهی از کارخانه ها تعطیل شدند، اما مؤسسات خصوصی و بانکها رشد می کنند.
واعظ مهدوی با اعلان اینکه امروز سیاست های تعیین نرخ ارز و پرداخت یارانه انرژی که منجر به گرانی در طول این سال ها شده است با اهمیت ترین سیاست های ضدرفاهی ما بوده اند، به سیاست غلط یکسان سازی نرخ ارز اشاره نمود اظهار داشت: تورم ساختاری اقتصاد ایران ناشی از افزایش مکرر نرخ ارز است که بار تورمی اش دارد کمر مردم را می شکند. نظام رفاهی در چنین شرایطی هیچ کاری نمی تواند بکند؛ چقدر می خواهد بسته معیشتی بدهد؟ این ها مسکّن است و راه حل قطعی نیست.
وی افزود: با کاهش مستمر ارزش پول ملی شاهد کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران هستیم. اساتید، پزشکان، معلمان، بازنشستگان، کارگران، عشایر و... همه گروههای اجتماعی هستند که در مقابل سیاست های تورمی متضرر شده اند. اگر قرار باشد رفاه اجتماعی ارتقا یابد، باید در فرابخش یعنی سیاست های واردات، نرخ ارز، نحوه تامین کسری بودجه و سایر سیاست های کلان کشور دنبالش باشیم. علاوه بر این درآمد زایی دولت از مسیری غیر از مالیات، خیانت و نادرست است و تجربه تاریخی می گوید دولت ها با این روش کشورفروشی کرده و لطمه های شدیدی به استقلال کشور وارد کردند برای اینکه به مسیرهای دیگری به جز تامین مالی بوسیله مالیات روی آورده اند. این ها عمل ضدرفاهی هستند.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب