تحمیل موتورسواری بی گواهینامه به زنان با خلا قانونی چتر قانون برای همه
جوان بین: عدم صدور گواهینامه برای زنان، عملا به منزله تحمیل رانندگی بدون گواهینامه بر آن دسته از زنانی است که به علل معیشتی، شغلی یا نیازهای روزمره، وادار به استفاده از موتورسیکلت هستند.
به گزارش جوان بین به نقل از مهر، در سالهای اخیر، موضوع موتورسواری زنان در ایران با تحولات فکری و حقوقی همراه بوده است. پیش تر بیان شد که بحث های اخیر موتورسواری بانوان بر مبنای عرف اجتماعی و تحولات زمان حاضر مطرح گردیده است. اگر عرف جامعه، با درنظر گرفتن پیشرفت ها و نیازهای روز، موتورسواری بانوان را بشرط رعایت حجاب و موازین اخلاقی امری طبیعی و عادی به تلقی کند، آنگاه این عرف می تواند بعنوان یک عامل مهم درنظر گرفته شود. در حالیکه دیدگاه های جدید فقهی، اجتماعی و حقوقی به این نتیجه رسیده اند که اصل موتورسواری بانوان فاقد مشکل شرعی و قانونی ماهوی است، اما پروسه صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان همچنان تحت تأثیر موانع و تفاسیر از آئین نامه ها قرار دارد.
این وضعیت دوگانه، موجبات ظهور جمعیت قابل توجهی از موتورسواران زن فاقد گواهینامه را فراهم آورده است که در صورت وقوع حوادث رانندگی، با نتایج حقوقی و مالی بسیار سنگینی مواجه خواهند شد و در ادامه جامعه نیز خواسته و ناخواسته درگیر تبعات دامنه دار آن خواهد شد.
پیامدهای حقوقی فقدان گواهینامه
رانندگی بدون گواهینامه مجاز، یک تخلف ساده نیست، بلکه در نظام حقوقی ایران یک جرم به حساب می آید و آثار تبعی آن در تصادفات، مسئولیت راننده را به شدت بالا می برد. فقدان گواهینامه، به خودی خود، یک تخلف کیفری است که فارغ از وقوع تصادف یا عدم وقوع آن، قابل پیگیری می باشد.
در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صراحت، رانندگی بدون گواهینامه را جرم دانسته و برای بار اول، مجازات حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تعیین کرده است. در صورت تکرار، مجازات تشدید شده و به دو تا شش ماه حبس خواهد رسید. در ماده آمده است: هر کس بدون گواهینامه رسمی مبادرت به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که نیازمند داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همینطور هر کس به باعث حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
اگر وقوع حادثه منجر به جرح یا قتل غیرعمد شود، فقدان گواهینامه بعنوان یکی از جهات تشدید مجازات مدنظر قاضی قرار می گیرد. بااینکه نداشتن گواهینامه به تنهایی باعث تقصیر در حادثه نیست، اما عدم صلاحیت رسمی راننده، بر ذهن قاضی تأثیر می گذارد و می تواند در صدور حکم نهائی و تعیین میزان دیه و حتی مدت حبس، مؤثر باشد.
جبران خسارت به زیان دیدگان
مسئولیت مدنی راننده موتور در برابر زیان دیدگان یعنی شخص ثالث یک مسئولیت کامل است. راننده موظف است تمامی خسارات جانی و مالی وارد شده به شخص ثالث را جبران کند. بااینکه در این مرحله، فقدان گواهینامه تاثیری بر حق دریافت دیه یا خسارت زیان دیده ندارد (چون شرکت بیمه موظف به پرداخت است)، اما همانطور که در ادامه بررسی خواهد شد، این مورد باعث حق رجوع بیمه به راننده می شود.
قانون بیمه الزامی شخص ثالث با هدف دفاع از زیان دیدگان تدوین شده است. اما این قانون، ضمانت هایی را برای شرکتهای بیمه درنظر گرفته که در صورت تخلف بیمه گذار، فعال می شوند.
بر اساس ماهیت الزامی بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است تمام خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. اما بعد از پرداخت، شرکت بیمه حق دارد بر مبنای ماده ۱۵ قانون بیمه الزامی شخص ثالث، به راننده موتورسوار زن فاقد گواهینامه رجوع کرده و مبالغ پرداخت شده را بازپس بگیرد.
بند (الف) ماده ۱۵ به صراحت بیان می کند: در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد روان گردان… یا در صورتیکه راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی مجاز باشد، شرکت بیمه می تواند بعد از پرداخت خسارت های جانی و مالی زیان دیده، به مسبب حادثه رجوع کند.
در تصادفات منجر به فوت یا جراحت شدید، مبالغ دیه بسیار بالا است (در سال ۱۴۰۴، دیه کامل انسان بعنوان یک موضوع حقوقی و اجتماعی کلیدی در کشور، تحت تأثیر تغییرات قانونی و نرخ های جدید قرار گرفت. دیه کامل انسان در ماه های عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه های حرام با ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان میلیون تومان تعیین شده است. محاسبه دیه بر مبنای نوع و شدت صدمه به انجام می رسد و میزان آن با عنایت به درصدی از دیه کامل محاسبه می گردد.). موتورسوار زن فاقد گواهینامه، بعد از پرداخت دیه توسط بیمه، با یک بدهی حقوقی عظیم به شرکت بیمه مواجه خواهد شد که باید تمام آنرا شخصاً بازپرداخت کند. این امر در عمل فلسفه وجودی بیمه را برای راننده از بین می برد و بار مالی دیه را مستقیماً به ایشان منتقل می کند.
علاوه بر آن بیمه نامه های موتورسیکلت، علاوه بر پوشش شخص ثالث، شامل پوشش حوادث راننده نیز هستند که در صورت صدمه دیدگی خود راننده مقصر، خسارات جانی وی را جبران می کند. شروط عمومی بیمه نامه های حوادث راننده، همیشه تصریح می کنند که در صورت رانندگی توسط فرد فاقد گواهینامه مجاز، پوشش بیمه لغو می شود.
لذا موتورسوار زن فاقد گواهینامه، در صورت مقصر بودن در تصادف و گرفتار شدن به جراحت یا نقص عضو، محرومیت کامل از دریافت دیه یا هزینه های درمانی را تجربه خواهد نمود. این وضعیت، او را در شرایط ناایمن ترین حالت ممکن قرار می دهد؛ در حالیکه شخص ثالث تحت حمایت است، خود راننده از هرگونه حمایت قانونی و مالی سلب می شود.
مسئولیت دولت در رفع موانع قانونی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان
این وضعیت می تواند تولید ناامنی حقوقی کند. عدم صدور گواهینامه برای زنان، در عمل به منزله «تحمیل رانندگی بدون گواهینامه» بر آن دسته از زنانی است که به علل معیشتی، شغلی یا نیازهای روزمره، وادار به استفاده از موتورسیکلت هستند. هر شهروندی که از نظر جسمی و مهارتی حائز شرایط رانندگی است، حق دارد گواهینامه مرتبط را دریافت کند تا عبور او تحت حمایت قانون و بیمه قرار گیرد. جلوگیری از این امر، مغایر با اصول حقوق شهروندی و تساوی در مقابل قانون است.
با توجه به این که مشکل اصلی، نه در قوانین مادر مانند قوانین بیمه یا مجازات اسلامی بلکه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، چاره سرعت بخشیدن به اصلاح تبصره ماده ۲۰ است. با اراده دولت و مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی، می توان بخش مربوط به شرایط متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت را اصلاح کرد تا زنان نیز بتوانند در پروسه آزمون های فنی و عملی شرکت کرده و گواهینامه دریافت نمایند.
مسئولیت مدنی و بیمه ای رانندگان موتور سوار زن فاقد گواهینامه، مملو از ریسک های مالی و حقوقی جدی است. این زنان، هم به سبب فقدان گواهینامه مجرم شناخته می شوند و هم در صورت تصادف، باید میلیاردها تومان بدهی بیمه را شخصاً تقبل کنند و از پوشش حوادث خودشان نیز محروم می شوند. علاوه بر آن بار عظیمی بر دوش خانواده های آنان و همچون تشکل ها و نهادهایی چون ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خواهد بود. بنابراین، با عنایت به مسایل موجود تنها راهکار عادلانه و تامین کننده امنیت حقوقی و مالی، تسریع فوری در اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و اعطای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به زنان حائز شرایط است.
این اقدام نه تنها مشکلات حقوقی کنونی را از بین می برد، بلکه با وارد کردن این بخش از رانندگان به چتر حمایتی قانون و بیمه، به حفظ نظم و امنیت اجتماعی در خیابان های شهر کمک شایانی خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب