كاهش ۴۱ درصدی جمعیت روستایی، تخلیه روستاها سرعت گرفته
جوان بین كاهش ۴۱ درصدی جمعیت روستایی، تخلیه روستاها سرعت گرفته
ابوالفضل رضوی در ارتباط با وضعیت روستاییان و عشایر با عنایت به كمبود آب و دیگر مشكلات كه معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار داشت: تولید ملی رشد كمی داشته است، درآمد سرانه هم به همین صورت بوده است و وضعیت اشتغال هم مناسب نمی باشد، همینطور نرخ بیكاری هم بالا رفته است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: تخلیه روستاها علی رغم عرضه خدمات به روستاییان و عشایر سرعت گرفته است، حاشیه نشینی در شهرها هم به حداكثر ممكن رسیده است. او تصریح كرد: با بررسی این عوامل به این نتیجه می رسیم كه برنامه ریزی و سیاست گذاری در ارتباط با توجه به روستاییان و عشایر در كمترین حد خود بوده و برنامه ها بیشتر در حوزه توجه به مركز و شهرها بوده است. عدم نگاه به دوردست از مسائل جاری است و با اینكه به روستاها گازرسانی و آبرسانی شده و جاده ها هم تا حدی آسفالت شده است، اما متاسفانه روستاییان منطقه را تخلیه كرده اند. باید این مساله را بررسی نماییم كه چرا علی رغم وجود امكانات این اتفاق افتاده است؟ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینكه زمانی می گفتند كه اگر روستایی آب، برق و راه آسانی برای دسترسی داشته باشد، مشكلات دیگری نخواهد داشت، تصریح كرد: این در شرایطی است كه تولید و فرآوری هم باید در خودِ روستاها انجام می گرفت كه این اتفاق نیفتاد. رضوی در ادامه اظهار داشت: كشور در سال ۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت و نزدیك به ۲۳ میلیون نفر در روستاها زندگی می كردند؛ یعنی حدود ۶۸ درصد. حال این مساله را مورد توجه قرار دهید كه حوزه ملك تهران، مشهد و شهرهای بزرگ نسبت به سال ۱۳۵۵چند برابر شده است و حال باید پرسید؛ حوزه ملكی كدام روستا وسیع تر شده است؟ در آن زمان روستایی در همان ملك درآمد داشت. زمانی كه حكومت و دولت حوزه ملكی روستا را افزایش نداده روستاییان ناچار به مهاجرت هستند. ازاین رو گاز، آب و برق مساله اصلی روستایی نیست بلكه در اینجا مساله تامین معاش مطرح است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: در آن زمان روستاها پراكنده تر بودند، اما الان تجمیع شده اند. روستاهای بالای ۲۰ خانوار نسبتا بیشتر شده است. علاوه بر اینكه باید صنعت نو، صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری را در روستاها مستقر نماییم باید حوزه ملكی روستا را هم اضافه نماییم. در سال ۱۳۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشتیم، اما امروز این جمعیت به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. جمعیت روستایی هم ۲۲ میلیون نفر است از نظر عددی تغییری نداشته است، اما اینكه وسعت تهران به میزان جمعیت چند برابر شده مهم می باشد. اگر به جای افزایش وسعت تهران به وسعت روستاها توجه می كردیم و برای شهر تهران ترمز می گذاشتیم، یقینا وضعیت جمعیت روستایی ما متفاوت از این بود. وی در ادامه تصریح كرد: باید نحوه كشاورزی را هم مورد توجه قرار می دادیم، چون كه صنعتی نشده است. از طرفی عرضه خدمات به افرادی كه در شهر و روستا زندگی می كردند، متفاوت بود و در عرضه خدمات هم تبعیض بین شهری و روستایی وجود داشت و این یكی از دلایلی است كه جمعیت روستا كاهش یافته و عدد آن از ۶۸ درصد به ۲۷ درصد رسیده است. رضوی تصریح كرد: تعریف روستا در قانون تعریف غلطی است، هر منطقه ای با جمعیت ۲۰ خانوار و یا ۱۰۰ ساكن تا سه هزار و ۵۰۰ نفر را روستا می گویند و زیر این تعداد هم آبادی است، این در شرایطی است كه روستا مكانی تولیدی با محصولات متنوع است. یكی از اشكالات تعریف روستا این است كه روستاها را سكونتگاه تعریف كرده اند. وقتی كه روستا تبدیل به سكونتگاه شود، خدماتی به آن تعلق می گیرد كه مخصوص سكونتگاه است و این نگاه كه آن واحد تولیدی نیاز به حمایت دارد در نظر گرفته نمی گردد. وی در ادامه اظهار داشت: تعداد روستاها امروز نزدیك به ۶۳ هزار روستاست، اما در تعریف قانون ۳۸ هزار روستا وجود دارد كه حدود ۲۲ هزار روستا آبادی تعریف شده است. حدود ۳۳ هزار روستا خالی از سكنه شده است كه عموما مجموعه ای بودند كه زیر ۲۰ خانوار بودند، البته بعضی از این روستاها هم بالای ۲۰ خانوار بودند كه تخلیه شدند. او در ارتباط با حاشیه نشینی اظهار داشت: فكر می كنم حاشیه نشین ها در كل كشور نزدیك به ۱۵ میلیون نفر باشند كه ۶۰ درصد آن روستاییان و عشایر هستند. رضوی در ارتباط با اعطای وام به روستاییان و عشایر اظهار داشت: این مساله مطرح شده كه باید در روستاها واحدهای تولیدی با هدف درآمدافزایی صورت گیرد و باید در جهت رفع كم لطفی برای عشایر و روستاییان قدم برداشته شود. این مساله عنوان شد كه اگر روستاییان و عشایر با هم جمع اقتصادی تشكیل دهند كه در كنار آن جمع اجتماعی و فرهنگی هم صورت می گیرد به آنها وام با كارمزد سه درصد اعطا می نماییم. حتی با كارمزد صفر درصد هم در روستاهای مرزی این كار صورت گرفته شد كه متاسفانه استقبال نشد. وی در ادامه اظهار داشت: این وام ها به نسبت آورده های مردم اعطا می شد. مردم استان سیستان و بلوچستان در شهرستان خاش نزدیك به ۱۹ میلیارد تومان وام بدون كارمزد گرفتند. استان خراسان جنوبی در دو شهرستان نهبندان و سربیشه حدود هشت میلیارد وام بدون كارمزد گرفتند. استان هایی مثل خراسان رضوی و یزد هم وام با كارمزد سه درصد گرفتند. پس از آنكه از این وام ها استقبال نشد با اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی به روستاییان و عشایر وام پرداخت گردید. هم اكنون به روستاهای مرزی وام با كارمزد چهار درصد و غیرمرزی هم ۶ درصد تعلق می گیرد. او افزود: همینطور این وام در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر صرفا برای سرمایه در گردش با كارمزد ۱۰ درصد و سقف وام ها هم تا ۱۵ میلیارد تومان است. كف وام ها منهای صنایع دستی ۱۰۰ میلیون تومان است و از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا باید ۲۰ درصد آورده داشته باشد. مدت بازپرداخت هم تا سه سال دوره تنفس و مشاركت و ۶ سال هم برای بازپرداخت است كه حدود ۹ سال زمان برام وام گیرندگان وجود دارد. حدودا در تاریخ چنین شرایطی برای روستاییان و عشایر وجود نداشته است. هر كسی كه طرح اشتغال پایدار در زمینه كشاورزی، صنعت، معدن، صنایع دستی، گردشگری و دانش بنیان داشته باشد، می تواند از این وام استفاده نماید. ۴۲۲۳۸
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب