پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان قانونی كه بستر اجرای آن فعلا فراهم نیست
جوان بین: مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با اشاره به تصویب قانون پشتیبانی از حقوق كودكان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون تصویب شده باید از لحاظ فرهنگی و اجتماعی جا بیافتد و افراد جامعه و خانواده ها نسبت به بندهای آن آگاهی پیدا كنند.
زهرا رحیمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان این كه خیلی از بندهای این قانون قبل از این به شكل جسته و گریخته وجود داشتند اما از ضمانت اجرایی كافی برخوردار نبودند اضافه كرد: برای مثال پدری كه تابحال فرزندش را به مدرسه نفرستاده است باید بداند در صورت ادامه این كار مشمول مجازات خواهد شد. هم اكنون هم با عنایت به این كه این قانون به صورت منسجم تصویب شده است باید روی روش اجرای آن كار كرد.
مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) با اشاره به اینكه به قول بعضی از نمایندگان مجلس درحال حاضر و با شرایط موجود بسترهای كافی برای اجرای این قانون وجود ندارد اضافه كرد: برای اجرایی شدن این قانون باید تغییرات زیادی صورت بگیرد.
در این لایحه كودك آزاری " ساختاری" هم دیده شده است. كه منظور از آن كودك آزاری از جانب افرادی است كه نقش حاكمیتی دارند. برای مثال در زمان ثبت نام مدارس هم امكان دارد به كودكان و خانواده هایی كه پول ندارند فشار روحی و روانی وارد شود كه این مساله مصداق كودك آزاری ساختاری است. همینطور نحوه برخورد محاكم قضایی با كودكان هم دراین لایحه اشاره شده است.
رحیمی با تاكید بر این كه در صیانت از این قانون باید فرهنگ سازی در همه اقشار صورت گیرد اظهار نمود: ما طرفدار برخورد حمایتی از كودكان هستیم. اما با این وجود میزان مجازاتی كه در این قانون برای بعضی از جرایم پیش بینی شده است بسیار پایین است و با میزان جرم هم خوانی ندارد. در حالیكه جایگاه كودك در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.
وی با اشاره به اینكه امیدواریم جنبه های فرهنگی موجود در این لایحه خلاء پایین بودن میزان مجازات آن را جبران كند، اظهار نمود: همانطور كه در كنوانسیون حقوق كودكان ذكر شده است نباید كودكان زیر 18 سال به مجازات اعدام محكوم شوند. ای كاش در این لایحه هم به این مساله اشاره می شد اما جای خالی آن دیده می گردد.
مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) با بیان این كه نقش سازمانهای مردم نهاد در این لایحه كمرنگ دیده می گردد اضافه كرد: بیشتر از نقش سازمانهای مردم نهاد به نقش مددكاران بهزیستی و سازمانهای دولتی در این قانون پرداخته شده است. چندی قبل هم در ماده 66 قانون سازمانهای مردم نهاد می توانستند بعنوان شاكی در دادگاه حضور داشته باشند اما این ماده در قانون دادرسی كشور تغییر كرده و سازمانهای مردم نهاد صرفا می توانند اطلاع دهنده باشند. این لایحه فرصت خوبی بود تا به پررنگ شدن نقش سازمانهای مردم نهاد كمك نماید اما به اندازه كافی به این نقش پرداخته نشده است.
رحیمی در ادامه خاطرنشان كرد: امید است شورای نگهبان هم در تایید مصوبه مجلس نگاهی وسیع و متناسب با نیازهای روز كودكان را در كنار توجه به مناطق حاشیه نشین و كودكان در معرض خطر داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب