تشریح تحول در قوانین ازدواج از طرف سیاوشی
جوان بین: یك عضو فراكسیون زنان مجلس با اشاره به اینكه جمع زیادی از زنان خانه دار مخاطبان شبكه های ماهواره ای هستند، اظهار داشت: این شرم آور است كه نمی توانیم از فضای صدا و سیمای كشور خودمان برای پخش برنامه هایی كه به نفع حقوق كودكان است استفاده نمائیم.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، طیبه سیاوشی در اولین كنگره كودكی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی ضمن تشریح تحول در قوانین ازدواج تابحال اضافه كرد: آغازین تغییر در عرصه قانون ازدواج با همین نام در سال ۱۳۱۰ رخ داد كه بر این اساس ازدواج با كسی كه «استعداد جسمانی» ندارد ممنوع گردید. در این قانون برای ازدواج سنی تعیین نشد اما از یك تا سه سال حبس و جزای نقدی برای فرد خاطی باز تعیین شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه در ماده ۱۰۴۱ مصوبه سال ۱۳۱۳ باز برای سن ازدواج دختران ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال تمام در نظر گرفته شد، اظهار نمود: با این وجود در این قانون ذكر شد كه اگر مصالح اقتضاء كند با پیشنهاد مدعی العموم و رای محكمه ازدواج زیر این سنین امكان پذیر است.
سیاوشی با اشاره به ماده ۲۳ قانون سال ۵۳ باز اشاره كرد: بر طبق این قانون سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال تعیین شد. همین طور استثنائی باز برای ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال باز تعیین شد؛ با این وجود برای ازدواج های مغایر با قانون باز مجازات در نظر گرفتند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه پس از انقلاب ماده ۱۰۴۱ تغییر نمود، اضافه كرد: در سال ۵۸ این قانون بار دیگر تغییر نمود و برمبنای اصلاحیه سال ۶۱ باز نكاح پیش از بلوغ ممنوع شده و صرفا با اجازه ولی و به شرط مصلحت امكان پذیر بود.
به گفته سیاوشی با تغییر مجدد قانون در سال ۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امكان ازدواج برای افراد زیر این سن باز منوط به اذن ولی مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه بود.
وی با اشاره به اینكه تغییرات قانون ازدواج تا اینجا ادامه یافته و ضمانت اجرایی باز دارد، اشاره كرد: برمبنای قوانین تا سال ۸۱ اگر مردی با دختری پیش از سن بلوغ ازدواج كند به حبس بین شش ماه تا دو سال محكوم می شد اما بعدا برمبنای قانون پشتیبانی از خانواده سال ۹۱ این مجازات نقض شد و منوط به زمانی شد كه این ازدواج منجر به نقص عضو یا ناتوانی در كودك شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در نهایت در سال ۹۷ طرحی را پیشنهاد دادیم كه نكاح دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع شده و حداقل سن ازدواج باز ۱۶ و ۱۸ سال برای دختران و پسران در نظر گرفته شود. ازدواج بین این دو سن باز با نظر دادگاه و تایید پزشكی قانونی امكان پذیر باشد. در این طرح اولویت اصلی با ممنوعیت ازدواج زیر سن ۱۳ سال و ۱۵ سال بوده است.
سیاوشی با اشاره به اینكه مشكلات جسمی، محرومیت تحصیلی و افزایش طلاق همچون نتایج ازدواج در سن كودكی است، اظهار داشت: اجماعی درباره سن ازدواج در كشور وجود ندارد و مخالفان آنرا تقلیدی از دیدگاه غربی و ژست بین المللی تلقی كردند و با اشاره به دیدگاه های شرعی می گویند كه آمار ازدواج كودكان باز در كشور زیاد نیست.
وی اضافه كرد: با این وجود در صحن علنی مجلس زمانی كه این طرح عنوان شد با رای بالا به تصویب رسید اما كمیسیون حقوقی و قضایی اعلام نمود كه این طرح با عنایت به شرایط كنونی كشور ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر این طرح تبدیل به موضوعی سیاسی شد. در صورتی كه بحث سیاسی مد نظر ما نبود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینكه برمبنای آیین نامه منتظر گزارش رد طرح هستیم، اظهار نمود: امیدواریم این گزارش هر چه سریعتر به صحن علنی برسد و در عین حال تلاش می نماییم تا خصوصاً در مناطق مرزی و در جوامع روستایی و عشایری فرهنگسازی نماییم.
سیاوشی اضافه كرد: در امتداد فرهنگسازی تلاش خواهیم كرد تا از فضای رسانه ها استفاده نمائیم و با كمك سازمان های مردم نهاد و منابع مالی تیزرهایی را از رسانه ملی پخش نماییم. هم اكنون جمع زیادی از زنان خانه دار مخاطبان شبكه های ماهواره ای هستند كه در آنها پیام هایی تبلیغاتی در مورد حقوق كودكان پخش میگردد. این شرم آور است كه نتوانیم این موضوعات را از صدا و سیما و به نفع كودكان پخش نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب