از سوی وزیر رفاه؛
بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد
جوان بین: از طرف محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا و بنابر اعلام اداره كل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۸ بعنوان سال رونق تولید از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور بهبود فضای كسب و كار و تقویت توانمندی های داخلی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و همین طور گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشكلات واحدهای اقتصادی در این بخش، نكات زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
«۱- در اجرای مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به منظورتسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارك كارفرمایان درباب بیمه پردازی، لازم است امسال با تاكید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۲۳ مورخ ۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همین طور لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول كسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در كاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب های قراردادهای پیمانكاری شامل كارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم گردد.
۲- با عنایت به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درباب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاهها، مراكز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارك های علم و فناوری، مراكز رشد و شركت های مستقر در آنها كه دارای مجوز از وزارتین مذكور می باشند و همین طور قراردادهای منعقده موسسات و شركت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، لازم است در صورت ارائه قراردادهای مورد اشاره از طرف پیمانكاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی اقدام گردد.
۳-لازم است در جهت بهبود پروسه رسیدگی به قراردادهای منعقده شركت پخش فرآورده های نفتی با پیمانكاران طرف قرارداد و همین طور اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم بعمل آید.
۴- آن سازمان مجاز به منوط كردن دریافت فهرست و حق بیمه جاری كاركنان شاغل در كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تكلیف آن توسط كارفرما نیست و باید نسبت به دریافت فهرست وحق بیمه جاری كاركنان شاعل در كارگاهها اقدام و درباب مطالبات معوق ازكارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار كنند.
۵-در مواردی كه به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، كارگاه گرفتار بحران مالی باشد، در صورت درخواست كارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
۶-در صورت تقسیط از طرف كارفرمایان كه توان پرداخت بدهی های معوقه را به صورت یكجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی كارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع كارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام گردد. همین طور در صورت درخواست كارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلكانی مساعدت شود.
۷- در صورتیكه كارفرمایان برای تقسط بدهی های كارگاه برای ارائه ضمانت نامه معتبر بانكی و ملكی دارای مشكلاتی باشند لازم است در صورت درخواست كارفرما نسبت به ستاندن سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.
۸-در صورتیكه بعضی از كارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به سبب تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، گرفتار بحران شده و در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه جاری كاركنان با مشكل مواجه گردند، سازمان باید درباب كارگاه هایی كه گرفتار مصادیق وقوع دلیلهای ابرازی مربوط به بحران كارگاه گردند، بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلیلهای ابرازی اقدام نماید.
۹- لازم است ضمن همكاری با واحدهای ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا كارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی كار موجود كارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم كارفرما در جذب نیروی كار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی كار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب بخشنامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید.
۱۰- در مواردی كه كارفرمایان مربوطه با عنایت به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری كارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات كمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور، اعتراض خودرا در خصوص استانداردسازی و ایمن سازی كارگاه و همین طور عدم ابلاغ تصمیمات مورد اشاره از طرف ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. لازم است پیش از محاسبه ۴ درصد مذكور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از كارفرما پیگیری شده و سپس اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
۱۱- در جهت حل و فصل قسمتی از مشكلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشكیل جلسات مشترك با تشكل های كارفرمایی و كارگری اقدام نماید.
۱۲- درباب پیمانكاران طرح های عمرانی لازم است، منحصرا سپس اعمال آخرین وضعیت قطعی پیمانكار از طرف واگذارندگان كار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
۱۳- با عنایت به اینكه در پاره ای موارد درمانگاه ها، تجهیزات پزشكی و گاهی بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی گرفتار خسارت های فیزیكی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همكاران خدوم تلاش خودرا معمول داشته كه با ترمیم بموقع و جایگزینی ساختمان ها، تجهیزات پزشكی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداكثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.
۱۴- با عنایت به اینكه بعضی از كارفرمایان به سبب عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال فهرست حقوق و مزدماهیانه كارگران شاغل با قسمتی از حق بیمه اقدام می نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه كارگاه ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها بموقع تمدید گردد.
۱۵- درباب آن دسته از بیمه شدگان شاغل در كارگاه های فعال كه محل اشتغال آنها گرفتار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم درباب پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.
۱۶- درباب آن دسته از كارگرانی كه كارگاه های محل اشتغال آنها دچاربحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیكاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
۱۷- با توجه به پیش بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمند سازی یارانه ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از كارگرانی كه تا آخر سال ۹۷ با پرداخت قسمتی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها برخوردار بوده اند، كماكان امسال باز بتوانند نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه ای مواجه شوند.»
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب