7 اشكال لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از نگاه كیهان
جوان بین: كیهان نوشت: لایحه «اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» كه اردیبهشت امسال بعد از ارسال از طرف دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از نگاه منتقدان حاوی اشكالات اساسی است.
لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه این روزها بعد از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینكه با ایرادات این شورا خصوصاً از بعد امنیتی روبه رو شده است، انتقاد خیلی از كارشناسان امر را نیز به دنبال داشته است.
این لایحه بااینكه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و سوژه بی هویتی این كودكان تهیه شده با این وجود به سبب حذف تمامی شروط مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است كه به قسمتی از آنها می پردازیم.
۱. در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» بجای «ازدواج قانونی»
در ماده واحده لایحه مذكور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می گیرد این در شرایطی است كه قانون گذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حكومت برای حفظ شان و كرامت زن چارچوبی مشخص نموده كه علاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این چارچوب ها لازم است.
لیكن در لایحه مذكور با قید ازدواج شرعی، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نادیده گرفته شده و افراد با داشتن یك صیغه نامه عادی و به صرف ادعا قادر به كسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده ها و تخلفات فراوانی فراهم می شود. ضمن اینكه طبق این قانون حتی افرادی كه به صورت غیرقانونی وارد كشور شده اند و حتی به صورت غیرقانونی ازدواج كرده اند بجای مجازات شدن (طبق بخشنامه ماده ۱۰۶۰ و ماده۵۲ قانون حمایت خانواده سال ۹۲ متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته شده است) می توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان كسب كنند. در ضمن چون ازدواج شرعی می تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امكان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممكن نیست و امكان دارد با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت كسب كنند.
۲. عدم تفكیك بین فرزندان مادران ایرانی ساكن كشور با خارج از كشور
لایحه اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مكان تولد و وابسته ندانستن سوژه اعطای تابعیت به ضرورت تولد و اقامت در ایران، باعث شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی كه در خاك ایران متولد نشده اند و خود آنها یا مادر آنها نیز در ایران زندگی نمی كنند هم ایرانی محسوب شوند؛ امری كه سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد. این در شرایطی است كه آنچه سوژه هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یك مسئله نموده و تمامی طرح هایی كه تابحال در مجلس نیز برای اصلاح قانون ارائه شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است كه ساكن ایران بوده اند نه خارج از كشور.
تفكیك این دو گروه از یكدیگر به سبب تبعات متفاوتی كه اعطای تابعیت به هر یك از آنها خواهد داشت در لایحه لازم است چونكه عدم تفكیك این دو گروه از یكدیگر و یكسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به مدلول نادیده انگاشتن مسئله واقعی بی هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش های گوناگون هویتی و فرهنگی است.
۳. دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
تابحال عدم اعطای تابعیت به این فرزندان تا سن ۱۸ سالگی به صورتی بعنوان یك بازدارنده درباب افزایش این قبیل ازدواج ها عمل می نمود. با عنایت به اینكه لایحه پیش رو تمامی شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال ۱۳۸۵ را غیرضروری تلقی نموده است، حذف تمامی شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به این ازدواج ها خواهد شد. در حقیقت خیلی از اتباع خارجی برای دریافت اقامت دائم در ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می نمایند. بر این اساس این مساله به صورتی می تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.
۴. مبهم بودن تبعات لایحه به سبب عدم امكان تخمین افراد تحت شمول
هم اكنون به سبب غیرقانونی بودن ازدواج خیلی از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج ها و به تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آنها تخمین دقیقی از تعداد این كودكان وجود ندارد. بدین ترتیب یكی از چالش های پیش روی لایحه عدم وجود سند پشتیبان و تخمین این نكته است كه چه تعداد افراد درنتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این مسئله تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طرح را هاله ای از ابهام فروبرده است.
۵. افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف
با عنایت به اینكه در بیشتر قوانین كشورها ازدواج موجب تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی پس از ازدواج با مردان خارجی تابعیت كشور همسر خودرا كسب می كنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خودرا به دست می آورند لیكن در لایحه مذكور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آنها داده می شود كه امكان دارد مشكلات قابل توجهی در آینده به وجود آورد.
۶. بی توجهی به چاره متناسب با شرایط كشور برای حل مسائل ناشی از بی هویتی كودكان
بااینكه تبصره قانون سال ۱۳۸۵ اجازه اقامت در ایران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعطا كرده بود اما درباب حقوق اجتماعی و فرهنگی این كودكان تا پیش از ۱۸ سالگی سكوت كرده بود. امری كه سبب شده این كودكان بدون هرگونه مدرك هویتی و درنتیجه امكان استفاده از حقوق شهروندی تا سن ۱۸ سالگی به سر برند. بدین ترتیب این كودكان تا سن ۱۸ سالگی حق تحصیل و استفاده از امكانات آموزشی، حق استفاده بلاعوض از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانكی و.... بهره مند نبودند. لایحه پیش رو بجای حل این مسئله سوژه اعطای تابعیت حداكثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور كار قرار داده است.
این در شرایطی است كه آنچه مسئله فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یك مطالبه نموده، لزوم توجه به حقوق شهروندی این كودكان تا پیش از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نكته لازم است كه در خیلی از كشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه كشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی گردد، بدین ترتیب مناسب تر بود لایحه بجای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط ضرورت وجود پروانه ازدواج والدین بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و...، سوژه لزوم برخورداری این كودكان از حقوق شهروندی را روشن می ساخت.
۷. اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در كشور
یكی از مهم ترین نكات قابل توجه در لایحه مذكور اشاره به افراد فاقد هویتی است كه ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی كه این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته شده است در تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی كه خود و حداقل یكی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی كسب كنند كه در صورت نداشتن سوءپیشینه كیفری و نیز نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می شود». این تبصره می تواند شامل هر فردی كه والدین غیرایرانی دارند ولی به صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساكن اند شود. تعداد قابل توجه این افراد می تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.
با عنایت به ایرادات مذكور و حساسیت موضوع، كه خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی های لازم جهت بررسی این لایحه در كمیسیون امنیت ملی بعنوان كمیسیون اصلی و بجای كمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه كمیسیون حقوقی و قضایی بعنوان كمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد. ۴۷۲۳۴
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب