چطور می شود از طلاق های یك طرفه كاست؟
جوان بین: معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفته مقرر است لایحه ای از جانب دولت به مجلس تقدیم شود كه در آن، شرایطی ایجاد شود تا مردانی كه قصد طلاق دادن زنان خودرا دارند، نتوانند بسادگی این كار را انجام دهند.
امید سلیمی بنی: معصومه ابتكار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته است لایحه ای تدوین كرده كه مردان نتوانند زنان را به راحتی طلاق بدهند. او درباره جزئیات این لایحه گفته: ما دنبال این هستیم كه مردان نتوانند به این راحتی طلاق بدهند و طلاق سخت تر شود. هنوز جزییاتی از این لایحه منتشر نشده است اما بنظر می رسد تدوین این لایحه برای حمایت بیشتر از بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش نرخ طلاق در كشور باشد.
زنان در قانون حقوقی مانند مهریه، نفقه، اجرالمثل ایام زوجیت، حق نحله، تنصیف دارایی، دستمزد حضانت فرزندان مشترك و احیانا استرداد جهیزیه و هدایای دوران نامزدی و زوجیت دارند اما حق طلاق در قانون به زوج داده شده است. حالا باید منتظر ماند و دید كه لایحه جدید دولت در این زمینه چگونه درصدد محدود كردن طلاق از طرف مردان است.
شرایط طلاق در قانون
ازدواج در مدلول حقوقی و فقهی آن، یك «عقد» است و عقد یعنی به هم پیوستن و گره خوردن. عقد از گره خوردن دو اراده به وجود می آید و ازدواج یا همان عقد نكاح، (كلا در این گزارش منظور، نكاح دائم است) با گره خوردن اراده زوج و زوجه در تشكیل زندگی مشترك شروع می شود. اصولا عقدهای مختلف، دارای شرایط متفاوتی هستند و بطور خلاصه می توان گفت عقد نكاح یا ازدواج، هنگام بسته شدن، دو اراده نیاز دارد ولی هنگام باز شدن اراده ها، تنها یك نفر می تواند به صورت یك جانبه، عقد را از بین ببرد و طلاق بدهد. به چنین اعمال یك جانبه ای، ایقاع می گویند.
ایقاع نوعی عمل حقوقی است كه فقط با اراده یك نفر انجام می شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند امكان دارد با اراده دیگری از میان برود. در مسایل حقوقی مربوط به ازدواج، تنها طلاق نیست كه با اراده شوهر انجام می شود بلكه اعمال حقوقی دیگری مانند رجوع بعد از طلاق رجعی نیز به صورت یكجانبه توسط شوهر انجام می شود كه جزئیات آن هم مورد نظر نیست.
اما سوژه گرفتن حق طلاق برای زنان چیست؟ اینكه زنان می توانند «حق طلاق» را از مرد، هنگام جاری شدن عقد نكاح بگیرند، غلط رایجی است كه از لحاظ حقوقی، حقیقت ندارد. درست آن است كه بگوییم زوجه می تواند ضمن جاری شدن عقد، شرط كند كه وكیل زوج در طلاق گرفتن باشد. یعنی باز هم منشا طلاق، اراده مرد است كه ضمن یك شرط، به زن، وكالت می دهد از جانب او، طلاق را جاری كند. پس در اینجا، مرد، حق طلاق را از خود فسخ نمی كند، بلكه به شخص دیگری همچون زوجه یا هر فرد دیگر، وكالت می دهد از جانب او، زنش را طلاق دهد. اساسا واگذاری حق طلاق از طرف مرد به زن و یا هر شخص دیگری از لحاظ حقوی غلط است چون حق طلاق قابل واگذاری نیست. در این صورت است كه مرد می تواند وكالت برای طلاق را به غیر از همسرش نیز واگذار كند. فرض كنید مردی مقیم خارج از كشور است، و به برادرش در ایران بوسیله وكالتی كه در سفارت یا كنسولگری ایران در كشور محل اقامت تنظیم كرده، وكالت برای طلاق همسرش را می دهد. یا حتی در طلاق های معمولی كه به مرحله اجرا می رسد، مرد به صاحب دفترخانه اسناد رسمی وكالت می دهد از جانب او، صیغه طلاق را جاری كند و در این صورت، نیاز به حضور هیچ یك از زوجین هنگام جاری كردن صیغه طلاق نیست.
این را هم اشاره نماییم كه گرفتن وكالت زن در طلاق از مرد به دو روش امكان پذیر است یا به صورت شرط ضمن عقد نكاح كه در سند ازدواج درج می شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ستاندن وكالت در طلاق از زوج.
باید توجه داشت اگر وكالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقی عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وكالت مذكور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موكل) نمی تواند زن (وكیل) را عزل نماید.
این را هم در نظر داشته باشید اگر وكالت در طلاق پس از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از طرف مرد قابل عزل است. مگر این كه مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط كرده باشد و یا این كه در ضمن عقد لازم دیگری وكالت ستاندن شده باشد. مرسوم می باشد كه در خود وكالت در طلاق، قابلیت عزل و یا عدم عزل و یا مدت آنرا درج می كنند.
زنان و طلاق خلع و مبارات
زنان بوسیله های دیگری هم در طلاق، نقش دارند. یكی از طرق نقش داشتن خانمها، طلاق های خلع و مبارات است. در طلاق خلع، زن ضمن مراجعه به قاضی اعلام می كند از زندگی با شوهرش ناراضی است و از زندگی با این مرد بدش می آید و در صورتیكه مرد ناراضی باشد و قاضی تشخیص دهد ادامه این زندگی منجر به فساد و به رنج و زحمت افتادن زن می شود، به شرط بخشیدن قسمتی از مهریه، اجازه می دهد طلاق جاری شود و در اینجا هم باز تشخیص قاضی بجای اراده مرد، می نشیند. در طلاق مبارات كه معروف به طلاق توافقی شده است، دو طرف به قاضی اعلام می كنند حاضر به زندگی نیستند و باز هم زن باید قسمتی از مهریه خودرا بخشیده و طلاق از جانب مرد جاری شود.
همانطور كه می بینیم، در به وجود آمدن عقد ازدواج، اراده زنان موثر است و در فسخ این عقد و به وجود آمدن طلاق هم اراده زنان را در چارچوب شرط ضمن عقد وكالت در طلاق از جانب مرد و همین طور طلاقهای خلع و مبارات می توان مشاهده كرد. ولی نكته اینجاست كه برای «تداوم رابطه زناشویی» در صورتیكه مرد راضی به ادامه زندگی نباشد، آیا اراده زنان جایگاهی دارد؟
زن می تواند با استفاده از اهرم حقوق مالی خود، كاری كند كه طلاق اتفاق نیفتد. یعنی تا زمانی كه همه حقوق مالی خودرا نگرفته، می تواند از طلاق، جلوگیری كند. سابقا قانون به مرد تكلیف می كرد تا زمانی كه حقوق مالی زن را كاملا نپرداخته، حق ندارد او را طلاق بدهد. با تغییر در قوانین مربوط به محكومیت های مالی و اعسار، هم اكنون، شرایط قانونی در پرداخت یك جای حقوق مالی زن، به خصوص مهریه تغییر كرده است و مرد می تواند ضمن تقدیم دادخواست صدور گواهی عدم سازش (كه برمبنای آن طلاق جاری می شود) از دادگاه درخواست كند مهریه را به صورت اقساطی بپردازد. دادگاه هم با در نظر گرفتن قانون و در صورت عدم اثبات توانایی مالی مرد، اجازه خواهد داد مرد، حقوق مالی زوجه را به صورت اقساط پرداخت كند.
حالا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال این است كه اراده زنان را برای تداوم زندگی مشترك و شرایط قطع آن، بیشتر اعمال نماید. مدت هاست كه بعضی حقوقدانان و جامعه شناسان می گویند حقوق و تكالیف مالی و غیرمالی زن و شوهر نسبت به یكدیگر، در چارچوب یك بسته باید دیده شود. حقوق و تكالیف آنها در شرایط فعلی، از نگاه قانون، برابری می كند. هر دو حق دارند در وقوع ازدواج اظهارنظر كنند، زن دارای حقوق مالی گوناگون و همین طور تكالیفی همچون تبعیت (تكمین) از مرد است. مرد هم دارای تكالیف مالی گوناگون همچون دادن مهریه، پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زن است و البته حق یكجانبه ای در طلاق دادن دارد كه با دادن وكالت در طلاق، عملا این حق یكجانبه را هم از دست می دهد. در نهایت، توازن بین حقوق و تكالیف زوجین نسبت به همدیگر، سبب شده است شرایط به شكلی پیش برود كه روابط حقوق بین زوجها، مشخص و معین باشد.
قوانین خانواده از كجا آمده است؟
بیشتر قوانین خانواده احكام امضایی محسوب می شوند. همچون قوانین طلاق كه در طول تاریخ بشریت از زمانی كه ازدواج صورت گرفته است وجود داشته و در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است كه این تغییرات با عنایت به بعد زمان و مكان متفاوت بوده است. در واقع پس از ظهور اسلام حكم طلاق دستخوش تغییراتی بوده است. یعنی طلاق در اسلام حكمی نیست كه تاسیسی باشد و یك حكم امضایی است، پس با عنایت به شرایط زمانی و مكانی دوران ظهور اسلام حق طلاق نیز توسط شارع امضاء شده است.
قواعد ازدواج و طلاق كه بیان می شود قبل از اسلام هم وجود داشته، علاوه بر آنكه ریشه وحیانی دارند و خیلی از آنها در تعالیم پیامبران موجود بوده، حاصل میلیون ها سال زندگی بشر است. بشر دریافته است با این قواعد و قوانین است كه می تواند تداوم نهاد خانواده را تضمین كرده و از «اختلاط انساب» جلوگیری كند. یعنی موجب شود هر كس، خانواده و خویشاوندان خودرا بشناسد و از زندگی حیوانی و احیانا زنای محارم جلوگیری شود.
آمار از میزان ازدواج و طلاق چه می گوید؟
چندی پیش بود كه محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در یك نشست خبری با ارائه آماری از میزان ازدواج و طلاق ها در دو سال قبل اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷، ۵۶۵ هزار ازدواج در كل كشور شكل گرفته و ۱۷۵ هزار و ۶۱۲ عدد طلاق ثبت شده است. درحالیكه در سال ۱۳۹۶، ۶۰۵ و ۴۰۴ هزار ازدواج ثبت شده و آمار طلاق در كل كشور ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ عدد بوده است.
تندگویان با اشاره به اینكه خیلی از جوانان ما تعهد به ازدواج ندارند و ازدواج سفید هم بنا بر این شكل گرفته است، اظهار داشت: پایگاه های خانواده به شدت تضعیف شده و در اموزش و پروش بهش پرداخته نمی گردد. خانواده محوری باید از كودكی به دانش اموزان آموزش داده شود. شدت مهاجرت ها و به هم ریختن محله ها در شهرها بر مساله ازدواج تاثیر گذاشته است.
به نظر می رسد معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری این آمار و ارقام را درنظر گرفته و برای جلوگیری از افزایش میزان طلاق ها در كشور، لایحه ای را برای سخت كردن شرایط طلاق درنظر گرفته است.
۲۳۵۲۳۱
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب