واكاوی حقوقی حق آموزش كودك در خانواده ای با ادیان غیررسمی
به گزارش جوان بین آیا مجاز است كودكانی كه خانواده ی آنها جزو ادیان غیررسمی هستند، از تحصیل در دبستان ممنوع شوند؟
اخیراً خبرگزاری "خبرآنلاین"، یادداشتی را زیر عنوان "جایگاه ایمان و كفر و حق كودكان در خانواده ای با ادیان غیررسمی" از حضرت استاد جناب مستطاب سیدمصطفی محقق داماد، منتشر نمود كه نگارنده، تبیین نكته هایی چند، نه فقط در تأیید دیدگاه ایشان بلكه در تصریح به مفاد قوانین و مقررات در رابطه با مبحث را قابل تأمل دید و البته بررسی درستی آنرا به اهل تحقیق و مطالعه می سپارد.
نویسنده ی آن یادداشت، این پرسش را مطرح كرد؛ آیا مجاز است كودكانی كه خانواده ی آنها جزو ادیان غیررسمی هستند، از تحصیل در دبستان ممنوع شوند؟ و النهایه، به استناد فرموده قرآن مجید: «وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» (انعام/164) و كسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی كشد؛ پاسخ می دهد كه امری خلاف قرآن كریم است.
1. نگارنده در این نتیجه كه نباید مانع از تحصیل كودكی شد كه خانواده اش دین غیررسمی دارد، هم نظر است. اما پرسش را بهتر است در كمینه ی مبحث مطرح نمود. چونكه از مواردی است كه كم آن هم مایه ی سرزنش و عتابِ مرتكب است و بنا بر مستندات قرآنی، زیر سیطره پرچم اسلام، حتا به یك نفر هم نباید ظلم شود. یعنی اساساً حاكمیت اسلامی، بر پایه ی عدالت استوار است. و این عدالت، در همه ی زمینه ها مطرح است و گستره ای بس عظیم دارد. از همین رو، حتا یك نفر هم نباید از برخورداری از حقوق ابتدایی كه همانا حقوق اساسی افراد جامعه است، جا بماند. بنا بر این، یك كودك هم نباید در جامعه ی اسلامی از تحصیل محروم شود.
2. به یقین، مراد نویسنده ی محترم از طرح بحث، صرفاً "تحصیل در دبستان" نبوده؛ بلكه اساساً مسأله ی آموزش در همه ی مقاطع تحصیلی شامل دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه را منظور داشته است.
3. در عنوان یادداشت و متن پرسش مورد اشاره، به درستی، از عبارت "ادیان غیررسمی" استفاده شده ولیكن به نظر می آید در واقع، آنرا به مثابه ی "كفر" و پیروان ادیان غیررسمی را مترادف كافر، تلقی و بررسی كرده است. حال آن كه؛ اصل بحث، قابل تسری به سایر ادیان هم است.
4. اصل نوزدهم قانون اساسی كشور تصریح می دارد: « مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردار می باشند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
5. اولین فراز از اصل چهل وسوم قانون اساسی آشكارا از «تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه» نام می برد و یكی از ضوابط حاكم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، همین می داند. نكته ای كه دارای اهتمام بسیار است، دو واژه ی "انسان" و "همه" است. قانون نویسانِ قانون اساسی، عالمانه قید كرده اند كه "آموزش و پرورش برای همه" به منظور "برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او"، یك لزوم اساسی است كه بر عهده ی دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر این، حتا كودكی كه خانواده اش جزو ادیان غیررسمی هستند، نباید از تحصیل بازبماند.
6. "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی"، فراز سوم از اصل سوم قانون اساسی را تشریح نموده است. هم چنان كه ملاحظه می شود، این جا هم به صراحت، از واژه ی "همه" و آموزش برای همه، استفاده شده است. و هم چنین یادآور می شود كه منظور از "تعمیم" در این اصل، عمومی سازی آموزش عالی است. گفتنی است این اصل، ذیل فصل نخست و زیر عنوان "اصول كلی" آورده شده است كه همگانی بودنِ دایره ی شمول مفاد قانون اساسی را می رساند.
7. اصل سی ام قانون اساسی، در واقع، تأكیدی است مكرر بر فراز سومِ اصل سوم، در خصوص این كه؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به صورت رایگان گسترش دهد. این جا هم واژه ی "همه"، خودنمایی می كند تا مفهوم تساوی حقوق قانونی برای همگان را در فصل سوم قانون اساسی كه به حقوق ملت اختصاص دارد، تفهیم نماید.
8. اخیراً در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقام معظم رهبری بیانی صریح داشتند، با این مضمون كه؛ فارغ از مسلمان بودنِ یك فرد یا غیرمسلمان بودن او، حتا چه به نظام اسلامی وفادار باشد و چه نباشد، حقوق عمومیِ چنین افرادی باید محفوظ باشد. و ایشان، در جهت تحقق این مهم، بر لزوم وجودِ نگاه عادلانه و یكسان برای "همه"ی مردم، تاكید ورزیدند. و نیك می دانیم كه مراد از حقوق عمومی، همان حقوق اساسی و شهروندی آحاد ملت است؛ قطع نظر از این كه خانواده ها، چه دینی دارند.
و در مورد مبحث مورد بحث، اصل بر همگانی بودن آموزش است و هیچ فردی از اتباع ایرانی، نباید ممنوع از تحصیل شود. تردیدی نیست كه بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی، هیچ كس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنا بر این، كفر و ایمان افراد انسانی، در مانحن فیه، مفروغٌ عنه است. یعنی؛ همین كه زیر پرچم قانون اساسی كشور، نفس می كشی، باید از امكان تحصیل و آموزش برخوردار باشی.
چرا كه؛ تحصیل علم از دیدگاه اسلام، انحصاری نیست و امری است عمومی و همگانی. و بر همگان، فریضه و واجب است تا خود، در راه مبارزه با بی سوادی، پیش قدم باشد. مگر نه این كه؛ حضرت پیامبر اكرم صلی الله ضد و آله و سلم برای اعتلای اسلام، هر فرصتی را برای مبارزه با جهل و بی سوادی، غنیمت می شمردند، چنان كه بعد از جنگ بدر، هر اسیری كه توانِ پرداخت فدیه را نداشت، با آموزشِ ده تن از مسلمانان، آزاد می شد. آیا آموزش افراد به تبعِ دینِ هر فرد، ضابطه ای حقانی است؟ آیا اگر معلمی كه دینی غیر از دینِ متعلِّم و دانش پذیر دارد، بر دانش آموز مسلط نیست اما اگر خانواده ی دانش آموز، دارای دین غیررسمی باشند، بحث استیلا مطرح است و شائبه ی تبلیغ دین غیررسمی می رود. آیا محروم شدنِ چنین كودكی از تحصیل، كاشتن تخم انزجار او از آدمیان، نیست؟ مگر نه این كه؛ كسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی كشد! امید كه با حاكمیت قانون، مسیر احقاق حقوق شهروندی هماره هموار باشد و قانون، فصل الخطاب!
* پژوهشگر امور حقوقی و مدرس دانشگاه جامع علمی- كاربردی تهران
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب