دادستان تهران: جرقه آشوب ها در مشهد زده نشد، رده سنی بازداشت شده ها ۱۸تا ۳۵سال، نخبه هم نبودند
جوان بین دادستان تهران: جرقه آشوب ها در مشهد زده نشد، رده سنی بازداشت شده ها؛ ۱۸تا ۳۵سال، نخبه هم نبودند
به گزارش جوان بین به نقل از خبر آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی در تحلیل ناآرامی های اخیر در كشور، اظهار داشت: نارضایتی ها، مشكلات اقتصادی و معیشتی و صدمه های اجتماعی، بعنوان بستر و زمینه ساز آشوب ها بر تجمعات اعتراضی اثرگذار بوده است، اما با این حال، توجیهی برای آشوب های اخیر نیست و بنابراین در تبیین علل شكل گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان ها در فضای مجازی و موج سواری آمریكا، گروهك ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه كرد. او با رد این نظر كه جرقه آشوب ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد هم برخی عوامل ضد انقلاب با استفاده از فضای مجازی تحركاتی در تهران انجام داده بودند كه با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد. جعفری دولت آبادی علت دیگر آشوب ها را، نقش برخی جریان های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و اضافه كرد: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه نمایی و تولید واگرایی و تشدید اختلاف ها میان مسؤولان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است. دادستان تهران اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را سرمایه ای اجتماعی دانست كه ورود صدمه به این سرمایه كه در پروژه آمریكایی ها مورد توجه قرار گرفته بود، با استفاده از طرح مكرر مشكلات اقتصادی و معیشتی، سیاه نمایی و بزرگ نمایی برخی مشكلات در جهت كاهش اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است. جعفری دولت آبادی فضای مجازی را عامل شتاب دهنده به جریان آشوب ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت سازی و گفتمان سازی مورد توجه قرار داد و اضافه كرد: ارتباط آشوبگران به یكدیگر با استفاده از فضای مجازی صورت گرفت. در هویت سازی، افراد فریب خورده را به اقدامات مخرب تشویق كردند. هم چنین گفتمان سازی آن ها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب گرانه داشت. متهمان اعتراضات اخیر ۱۸ تا ۳۵ ساله بودند او گفتمان بوجود آمده در فضای مجازی كه منتهی به آشوب ها گردید را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریك آمیز و آشوب گرانه ارزیابی نمود و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اغلب متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند. هم چنین در بین متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی شد و در صورت حضور، تعداد آن ها بسیار كم بود؛ ضمن این كه اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت المال كه در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نكته است كه آشوب های اخیر ناشی از تحریك به آشوب بوده است.
دادستان تهران علت دیگری كه شتاب دهنده آشوب ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این كه انسان ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده ای كه به واقعیت های كشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن كه ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند. تداوم سیاه نمایی، بزرگ جلوه دادن مشكلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهكار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب ها بود كه دكتر جعفری دولت آبادی به آن اشاره نمود و اظهار داشت: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن كه نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسؤولان نظام است و بنابراین ما با یك تناقض مواجه هستیم به این شرح كه اگر اخبار پرونده های قضایی مربوط به فساد را اعلام نكنیم، مفسدان امور خویش را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع رسانی نماییم، بدون این كه اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت. او انتشار اخبار فساد به نحوی كه فراتر از اطلاع رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، باعث دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب دهنده نارضایتی ها دانست. دادستان تهران در تحلیل آشوب های اخیر، رد پای آمریكا، منافقین و دیگر گروهك های معاند نظام را قطعی ارزیابی كرد و اضافه كرد: آن ها بر موج این نارضایتی ها سوار شدند و می خواستند انتقام چهل سال ناكامی در مقابل نظام اسلامی را به یكباره بگیرند. جدا كردن صف مردم معترض از آشوبگران، اقدام دیگری بود كه جعفری دولت آبادی بر لزوم آن تصریح كرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به برخی مشكلات اقتصادی، هوشیارانه صف خود از آشوبگران جدا كردند. او با انتقاد از دمیدن روحیه یاس و ناامیدی به مردم، تصریح كرد: باید به مردم امید داد و مشكلات كشور با فعالیت و تلاش بیشتر و همگرایی مسؤولان قابل حل است. ۳۰۰ نفر از دستگیرشده ها در هفته جاری آزاد شدند دادستان تهران به وظایف مسؤولان در این برهه زمانی پرداخت و با خاطرنشان كردن تاكیدات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی، اظهار داشت: امروزه عده ای در كشور صرفاً از یك طرف حمایت می كنند و برخی مسؤولین همچون برخی اعضای شورای شهر كه بعنوان مثال شكل گیری كهریزك دوم را اخطار می دهند، با بیان برخی مطالب در جهت افزایش واگرایی حركت می كنند. انتشار و بزرگ نمایی اختلافات مسؤولان و مشكلات اقتصادی و اجتماعی كشور؛ به گونه ای كه تصور شود همه مقامات در تعارض با یكدیگرند پسندیده نیست؛ بخصوص آن كه اظهارات این افراد دلالتی بر اعلام برائت از اقدامات آشوبگران نداشته است. جعفری دولت آبادی در پاسخ به اظهارات برخی مسؤولین و هشدارهای آن ها اظهار داشت: اگر برخی مسؤولین به انجام وظایف و مسؤولیت های خود بپردازند، بهتر از برخی اظهارات غیرمسؤولانه است. ما هم به آن ها اخطار می دهیم كه شما امور شهری را مدیریت كرده و حل مشكلات شهری را پیگیری كنید. دادستان تهران با طرح این سوال كه «آیا اخطار دهندگان انتظار دارند كه پلیس آشوبگران را رها كند و قوه قضاییه هم وظیفه خود در محاكمه آشوب گران را كنار بگذارد»، اضافه كرد: پسندیده نیست پلیس و سایر دستگاه هایی كه در جهت برقراری نظم تلاش می كنند را سرزنش نماییم و به جای حل مشكلات كشور، به آتش اختلافات بدمیم. دادستان تهران همچون مطالبات مردم از مسؤولان كه متوجه همه دستگاه ها اعم از اجرایی و قضایی است را، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاكید بر لزوم تفكیك افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب ها، اظهار داشت: ظرف یك هفته گذشته علاوه بر 140 نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوب ها كه قبلاً آزاد شدند، ظرف هفته جاری 300 نفر دیگر بعد از انجام تحقیقات، با دریافت تأمین مناسب و یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند. راهكار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه است
جعفری دولت آبادی از سرپرست و قضات ناحیه 33 دادسرای تهران (شهید مقدس) و دادیاران ناظر بر زندانیان امنیتی و دایره نظارت بر زندان اوین به لحاظ تلاش هایی كه در جهت رسیدگی به پرونده های زندانیان و متهمان آشوب های اخیر به عمل آورده اند تشكر كرد و با بیان این كه تا كنون 440 نفر از دستگیرشدگان آشوب ها در تهران آزاد شده اند، اظهار داشت: این اقدام بزرگی است كه توسط قضات دادسرا انجام شده است و این كه عده ای فقط اخطار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. بنابراین ما هم به برخی مسؤولین اخطار می دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به دلیل مسامحه در انجام تكالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند. دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفكیك متهمان فاقد تامین از متهمانی كه تحقیقات آن ها به آخر نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و تولید زمینه آزادی متهمان اقدام نمایند و در مورد افراد اصلی و اثرگذار در آشوب ها كه پرونده آن ها باید با صدور كیفرخواست به دادگاه برود هم تسریع اقدامات را ضروری خواند و اظهار داشت: به هر حال متهمان و عوامل اصلی آشوب ها باید بدانند كه دعوت به شورش و شركت در آشوب های خیابانی هزینه بالا و مجازات به دنبال دارد. دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر كشف فساد در یكی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با بیان این كه دستگاه قضایی آخرین مرحله ای است كه مبحث فساد به آن اعلام می شود، با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می دهد وجوه از كشور خارج شود، متهم فرار كند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می كند؟ این فساد كه از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، بعد از فرار متهم به خارج از كشور به دادسرا گزارش می گردد. در چنین حالتی، دادسرا بعنوان خط آخر، با این مساله مواجه می باشد كه وقتی متهم فرار كرده و پول ها از كشور خارج شده است، چه اقدامی از جانب دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این كه وقتی سراغ مدیران مربوطه می رویم، اعتراض می گردد كه مدیریت تضعیف می گردد. دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این كه كلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند كه باید با آگاهی كامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، گفت؛ دیوان محاسبات و كمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست ها و هم چنین سازمان بازرسی كل كشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب می شوند و راهكار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است. جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده های تشكیل شده در این راستا، توجه به محدودیت های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را ضروری خواند و اضافه كرد: در مقابله با فساد، انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه های اجرایی مؤثرتر خواهد بود و در این عرصه، اقدامات دستگاه های اجرایی، زمینه ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتكبان نیست. مبارزه با فساد به منزله تعطیلی كارخانه ها و مراكز اقتصادی نیست او از سرپرستان دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، كاركنان دولت و پولی - بانكی خواست در تعیین تكلیف نسبت به پرونده های معوقه تسریع نمایند. دادستان تهران به چند نكته در مبارزه با فساد اشاره نمود كه همچون تعطیلی مراكز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستورات قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی كارخانه ها و مراكز اقتصادی متعلق به متهمان و بیكاری كارگران مراكز تولیدی نبوده و در پروند ه های مختلف كوشیده ایم در كنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت های اقتصادی آنان مختل نشود كه این اقدام از بیكاری كارگران و تعطیلی تولید جلوگیری كرده است. جعفری دولت آبادی بیكاری را مصداقی از صدمه های اجتماعی دانست و با بیان این كه قوه قضاییه از سرمایه گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می كند، اظهار داشت: پشتیبانی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ضروری می باشد و در تحلیل آشوب های اخیر تاكید شد كه از آثار سوء این آشوب ها، به محاق رفتن سرمایه گذاری در كشور است؛ به گونه ای كه هم اكنون عده ای سودجو با این تحلیل كه آشوب ها، مشكلات دولت را بالا می برد و نظارت آن را بر بازار ارز می كاهد، به بازار ارز هجوم آورده اند. سومین نكته ای كه دادستان تهران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تاكید قرار داد، مقابله با عوامل اصلی فساد بود كه در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، اما اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع ترین و بهترین شیوه و هم چنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله كند. دادستان تهران هم چنین بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تصریح كرد و خواهان توجه بیشتر دستگاه های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد شد.
جعفری دولت آبادی سرمایه گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا خیلی از پرونده های با مبحث فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این كه عده ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می گیرند و سود می دهند، صدمه زا است و از مشكلات امروز كشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است. لزوم جلوگیری از فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز در فضای مجازی او از بانك مركزی خواست از فعالیت این گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری كند و در مورد وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهكارهای مبارزه با مشكلات ارزی ماهیتاً اقتصادی می باشد، اما در مقابله با كسانی كه از این فضا سوء استفاده می نمایند، اعلام آمادگی می نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً به دادسرای پولی- بانكی ارجاع شده است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات نظارتی دادسرای تهران نسبت به بازداشتگاه ها و زندان ها، اظهار داشت: این دادستانی برنامه های نظارتی خود نسبت به زندان ها و بازداشتگاه ها را ادامه خواهد داد و پیش از حوادث اخیر و در شب یلدا هم از بازداشتگاه آگاهی بازدید شد كه آثار و نتایج خوبی به دنبال داشت و هم چنین در اقدامی جداگانه، دادستان تهران با متهمان آشوب ها در زندان اوین ملاقات كرده است.
او از معاونان دادسرا و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان ها خواست برنامه های نظارتی خویش را ادامه دهند و تصریح كرد: توجه به مشكلات زندانیان و نظارت بر زندان و بازداشتگاه ها باعث كاهش هزینه های دستگاه قضایی است. جعفری دولت آبادی نتایج ناشی از انجام وظیفه قضات ناظر زندان به نحو صحیح و مناسب را، تامین حقوق زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها و هم چنین كاهش هزینه های نظام دانست و اضافه كرد: امروزه عده ای دوست دارند برای جمهوری اسلامی هزینه اضافی درست كنند و فوت یك نفر به هر دلیلی در زندان یا بازداشت گاه، بهانه برخی برای هجمه به قوه قضاییه یا پلیس است. دادستان تهران به مبحث قاچاق مشروبات الكلی بعنوان یكی از صدمه های اجتماعی پرداخت و با اشاره یكی از آراء صادره در این راستا، تصریح كرد: در این پرونده 1900 بطر مشروب خارجی از متهم كشف گردید كه به پرداخت 5/1 میلیارد تومان جزای نقدی محكوم شده است، ضمن این كه ضبط خودروی حامل مشروبات الكلی مكشوفه به رغم آن كه در ملكیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حكم دادگاه قرار گرفت. جعفری دولت آبادی تداوم مبارزه با قاچاق مشروبات الكلی را از سیاست های دادستانی تهران اعلام نمود.
دادستان تهران به دو رای دیگری در جرایم ضد امنیت اشاره نمود كه دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده 989 قانون مدنی مواجه نمود. او با تایید مبنای قانونی این حكم تصریح كرد: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران كه بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد، تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه ایران شناخته می شود، ولی در عین حال كلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی العموم به فروش رسیده و بعد از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی نمودن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یكی از تابعیت های خود است و دادستانی تهران در اجرای این حكم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می كند. ۴۷۲۳۸
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب