توضیح رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طلاق
به گزارش جوان بین ایسنا نوشت: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق توضیحاتی ارائه نمود.
خداییان در اینباره اظهار نمود: بعضی از دفاتر طلاق با استفاده از یكسری روابط، درآمدهای بسیار كلانی دارند و به علت حجم بالای ارباب رجوع، باعث اطاله در امور مردم می شوند. از جانب دیگر دفاتری هم هستند كه به علت تعداد پایین رجوع كننده، می توانند كار را سریع تر انجام دهند ولی معطل می مانند. وی ادامه داد: در جهت تسریع و تسهیل كار مردم و پیشگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده كه این سامانه در سطح كشور اجرایی می شود و در چند استان هم پایلوت شده است. خداییان خاطرنشان كرد: بر این اساس با عنایت به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر طبق این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می كند. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در اطلاعیه كانون سردفتران ازدواج و طلاق در ارتباط با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، آمده است: به منظور تحقق سیاست های كلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در كاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت بعد از دوسال تلاش و كوشش فراوان طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر ایران بر مبنای میانگین وقایع طلاق شهر مركز استان به علاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا می شود. خداوند را سپاسگزاریم كه توفیق اجرای مهم ترین طرح موثر در اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا كنون را نصیب ما نمود، طرحی كه علاوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طلاق و دفع هرگونه مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی سردفتران ازدواج و طلاق و تلاش و كوشش ایشان در تحقق وعده الهی و آرمان های انقلاب اسلامی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد نمود چونكه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت و اراده بندگانش نهاده شده است بدین منظور لازم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود: هیات مدیره كانون به محض آغاز به خدمت و به علت اینكه حل معضل بوجود آمده در دفاتر طلاق را جزء برنامه های خود داشت بدون فوت وقت با تشكیل جلسات مختلف و استفاده از ظرفیت های موجود به صورت ابتكاری طرح " تعیین سقف برای ثبت طلاق " را به عنوان راهكار برون رفت از این معضل كه روز به روز بیشتر و بیشتر می شد را به تصویب رساند. طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نقصها آن بر طرف شد و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر كشور اجرایی شد. ۲۳۵۲۱۲
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب