هشدار تندگویان در خصوص فعالیت سایت ها و كانال های همسریابی
هیچ سایت و كانال همسریابی مجوز قانونی ندارد
جوان بین: با یك جستجوی ساده در فضای مجازی می توانید شاهد فعالیت كانال ها و سایت هایی باشید كه مدعی یافتن نیمه گمشده شما در كوتاه ترین مدت هستند. برخی از آنها برای عضویتشان از شما مبالغی هم دریافت می كنند و با ثبت اطلاعاتی كه البته از هیچ طریقی امكان صحت یابی آن وجود ندارد، شما را وارد جریانی می كنند كه ظاهرا مورد تایید دستگاه های قانونی در كشور نیست.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، موضوع همسریابی در فضای مجازی سال هاست كه با حضور اینترنت در زندگی روزمره مطرح گردیده است. در بعضی از بازه های زمانی بحث آن داغ شده و با ظهور لطمه ها و گاهی كلاهبرداری ها از این طریق بارها با آگهی مسئولان و البت پلیس نیز همراه بوده است. به طوریكه چندی قبل رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به كلاهبرداری بوسیله سایت ها و كانال های همسریابی و دوست یابی آگهی داد.
سرهنگ تورج كاظمی درباره تداوم فعالیت سایت ها و كانال هایی تحت عنوان همسریابی و دوستایابی گفته بود كه هیچ یك از این سایت ها مجوز ندارند و بدین جهت فعالیتشان غیر قانونی می باشد، اگر كاربری وارد یكی از این سایت ها شود، ابتدا از او مشخصات هویتی، ظاهری و تصاویرش دریافت می شود و در مرحله بعدی افراد مورد نظر را به آنان معرفی می كنند. در بعضی از این سایت ها حتی مبلغ اندكی نیز از كاربران دریافت می شود كه می تواند منجر به كپی اطلاعات كارت بانكی نیز بشود. در این شرایط چند اتفاق رخ می دهد، نخست اینكه خیلی از كاربران با هویت اصلی خود در این فضا حاضر نمی شوند و چه بسا ممكنست حتی جنسیتشان نیز متفاوت باشد، بدین جهت می تواند منجر به جرائم دیگری نظیر خفت گیری، سواستفاده، اخاذی و... شود. در بعضی موارد نیز از مشخصات هویتی و ظاهری افراد سوءاستفاده نیز می شود و علاوه بر آن موارد مجرمانه بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد كه ممكنست در این فضاها رخ دهد.
بر همین مبنا محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با ایسنا نسبت به فعالیت این سایت ها و كانال های به جوانان آگهی داد و با اشاره به اینكه هیچكدام از سایت ها، كانال ها یا گروه های همسریابی، مجوز رسمی ندارند، اظهار داشت: به مردم، جوانان، اعضای این كانال ها و... آگهی می دهیم كه افراد و گروه هایی كه در این بسترها مبادرت به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می كنند، هیچكدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.
وی ادامه داد: ممكنست برخی از این گروه ها به بعضی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز دریافت كرده باشند، اما بطور 100 درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچكدام از این افراد مجوز رسمی تایید شده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از نظر ما نوعی كلاهبرداری هم هست، چونكه به جز لطمه های اجتماعی دیگر، بعضی از این كانال ها و سایت ها برای ایجاد لینك ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می كنند.
معاون امور جوانان افزود: سامانه مالی كه به این شكل فعالیت می كند نیز مورد تایید دولت و هیچكدام از سازمان ها نیست. هركس كه چنین مبالغی را پرداخت كند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمی تواند بازگشت كند، چونكه این عملا كلاهبرداری است و شكایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می شود.
تندگویان در ادامه اشاره كرد: از طرف دیگر پایشی از این مساله انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود كه بر طبق این پایش تراكنش های مالی قابل توجهی در این پروسه وجود دارد كه طی آن كلاهبرداری انجام می شود و در عین حال حدود 100 درصد این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی مدنظر ما نمی گردد. در بهترین حالت این پروسه روابط شرعی موقت را به وجود می آورد كه نه تنها موجب استواری خانواده ها نمی گردد بلكه بیشتر موجب از بین رفتن خانواده های سالم و مستحكم موجود نیز می شود.
ایشان سپس با اشاره به اینكه موضوع دیگر این است كه اطلاعات افراد بازگشت كننده به درستی ثبت و نظارت نمی گردد و اغلب این كانال ها مبادرت به واسطه گری برای افراد شناخته نشده می كنند، اظهار نمود: برای موضوع چندین مرتبه با دادستانی مكاتبه كردیم و هم معاونت جوانان و هم آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نیز در این خصوص مكاتباتی را انجام دادند. دادستانی مدعی بود كه ما باید متولی این امر شویم و به این كانال ها و سایت ها مجوز دهیم ولی ما با استناد به پژوهش ها، مدارك و خصوصاً گزارش پایش مذكور اعلام كردیم كه به هیچ وجه این مدل كار مورد تایید ما نیست برای اینكه فقط موجب پیوند موقت شده و سبب استواری خانواده ها هم نخواهد شد.
معاون امور جوانان اشاره كرد: همین طور برای سازو كار مالی این قضیه نه تنها هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، بلكه نمی تواند هم وجود داشته باشد. بدین سان بستری كه بتوانیم میزان تراكنش ها را بوسیله آن كنترل نماییم، موجود نیست، بنا بر این حداقل شش ماه پیش آخرین نامه را به امضای آقای وزیر به دادستان ارسال كردیم و طی آن صراحتا اعلام كردیم كه دادستانی باید با كارهای مذكور روبرو شود و اجازه توسعه عمكرد آنها را ندهد. همین طور پلس فتا باید در این خصوص دخالت كند. به نظر ما بعد این هم هر كسی در این پروسه به فعالیت خود ادامه بدهد باید مورد برخورد رسمی و قانونی قرار بگیرد.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب