چرا تصویب سند ملی اسباب بازی به عاقبت نمی رسد؟
جوان بین: نگارش و تدوین سند اسباب بازی برای ساماندهی به صنعت اسباب بازی در ایران بصورت رسمی و مشخص از اواسط دهه 90 خصوصاً بعد از تاکید رهبر انقلاب در سال 1392 بر ضرورت توجه به صنایع فرهنگی، تولید داخلی و وجود پیوست فرهنگی برای تولید اسباب بازی شروع شد. سندی که تا حالا بارها وعده تصویب آن توسط افراد و نهادهای مرتبط داده شده، اما بازهم به عاقبت مشخصی نرسیده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، برای پرداختن به موضوع تدوین سند ملی اسباب بازی باید به کمی پیش از مرحله نگارش و تدوین آن نگاه کرد. اسباب بازی عموما به عنوان کالایی مخصوصِ خردسالان در نظر گرفته می شود که ابعاد پررنگ روانشناختی، فرهنگی و هنری دارد، اما در عین حال نمی توان از ابعاد بزرگ اقتصادی که سبب شده تا نام «صنعت» به واژه اسباب بازی اضافه شود، غفلت کرد. صنعتی که با وجود رشد و گسترش آن در سالیان اخیر، اما کمتر به مشکلات آن توجه شده است و همین مورد نیز سبب شده است تا چالش های حوزه نیز همپای گسترش صنعت، گسترده تر شود. صنعتی که با وجود پرسابقه و دیرینه بودن، به صورتی نوپا شمرده می شود.
فرهنگ یا اقتصاد؛ کدام وجه پررنگ تر است؟
صنعت اسباب بازی در ایران با چالش های مختلف اقتصادی و فرهنگی روبه رو است و شاید اصلا بتوان بزرگ ترین مشکل را در همین نقطه ی شروع جست وجو کرد؛ این که وجه اقتصادی در مورد اسباب بازی پررنگ تر است یا وجه فرهنگی؟ تا برمبنای پاسخ به این پرسش بتوان با شرایط بهتری ریشه مشکلات را یافت و مبادرت به برطرف نمودن آنها کرد. موضوعی که در گام نخست برای تدوین سند، مورد بحث تولیدکنندگان و نهادهای فرهنگی است. چنانچه برخی فعالان صنعت اسباب بازی معتقدند رفع مشکلات فقط با تصویب سند یک آدرس غلط است. به زعم آنها درحالی نگاه نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع اسباب بازی، فرهنگی است که اسباب بازی یک کالای فقط فرهنگی نیست و به عنوان یک صنعت، تولیدکننده با دید اقتصادی وارد این حیطه شده، خط تولید راه انداخته، باید حقوق و دستمزد بپردازد، مواد اولیه تامین کند و در یک کلام زمانی که فردی تا این حد درگیر مسایل تولیدی و صنعتی شود دیگر نمی تواند با نگاهی کاملا فرهنگی مبادرت به تولید اسباب بازی هایی کند که نسبت به وجود تقاضا برای آنها در بازار مطمئن نیست.
این درحالی است که تأکید بر شکلگیری نگاه فرهنگی و ارائه محتوا و پیام بوسیله اسباب بازی همیشه یاد شده بوده است. هرچند در این بخش عامل مهم پیوست نگاری فرهنگی شامل طراحی شخصیت و بازارپردازی فرهنگی سهم مهم و اثرگذاری دارد؛ دو رکن اساسی که باید ریشه آنها را در جایی به جز مرحله تولید جست وجو کرد. در حقیقت اگر قرار باشد اسباب بازی بتواند توقعات فرهنگی را هم برآورده کند، باید در خلق ایده از محصولات رسانه ای شامل فیلم، سریال و انیمیشن بهره برد و بعد از آن با تأکید بر یک برنامه فکر شده بدنبال تولید محصولات جانبی از قبیل اسباب بازی رفت. موضوعی که با نگاه به اسباب بازیهای موجود در سطح بازار مشخص می شود توفیق چندانی در آن نداشته ایم و خردسالان بالاتر از آنکه به عنوان مثال با عروسک جناب خان مانوس باشند، مشتاق هستند که با یک باب اسفنجی شلوار مکعبی بازی کنند!
فقدان نظام دانشی مشخص و آمارهایی که تکذیب می شوند
از طرف دیگر بخش قابل توجهی از بازار اسباب بازی در اختیار محصولات وارداتی است که این مساله هم در کنار نبود تعرفه های حمایتی مناسب یا نظارت دقیق بر واردات، بر توان رقابت تولیدکنندگان داخلی اثرگذار بوده است. البته احتمالاً همین شکل از واردات را هم با وجود تمام مشکلات، باید نیمه پر لیوان دانست چونکه از سمت مقابل قاچاق اسباب بازیهای بی کیفیت خارجی برمبنای اظهارات خسروپناه - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوعی قابل تامل و حتی نگران کننده است. او قبل تر دراین خصوص اظهار داشته بود: «متأسفانه در کشور ما ۷۰ درصد اسباب بازیها قاچاق می شوند و بطور عمده با مواد ناسالم تولید می شوند. این اسباب بازیها بطور هدفمند برای لطمه رساندن به بچه های ما وارد می شوند.» آماری که البته احسان منشی - رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی آنرا ناصحیح خواند و اشاره کرد: «آمارها در کشور ما زیاد است، اما درک درست از آمار هم مهم می باشد. آمار ۷۰ درصدی وجود اسباب بازیهای قاچاقی در بازار غلط است. یکی از درخواست های ما از شورای نظارت بر اسباب بازی این بود که باید آمار درستی از صنعت اسباب بازی احصا نماییم.»
حالا در چنین شرایطی نه فقط چالش قاچاق اسباب بازی انکار شدنی نیست که حتی اذهان را متوجه مشکل بزرگ تری به نام فقدان نظام دانشی و آماری مشخص در صنعت اسباب بازی کرده است. این در حالیست که وجود آمار دقیق و مشخص از بازار اسباب بازی (تولید، فروش، واردات، قاچاق و... ) یکی از مهم ترین ارکان تصمیم گیری و سیاستگذاری است تا بتوان نقشه راه دقیقی از وضعیت ترسیم کرد؛ سیستمی که در عمل وجود ندارد.
ادامه حیات صنعتی بدون حمایت مالی و تخصص کافی
ازطرفی تولیدکنندگان اسباب بازی از حمایت های مالی، مثل معافیت های مالیاتی یا وام های کم بهره یا محروم هستند یا دسترسی به آنها برایشان با دشواری روبرو است. با وجود این که تأکید می شود اسباب بازی کالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی است، اما برای اعطای تسهیلات به عنوان یک کالای فرهنگی شناخته نمی شود و هزینه های بالای مواد اولیه و نبود یارانه برای تولید، کار تولیدکنندگان را با دشواری روبرو کرده است.
یکی دیگر از نکات مهم در رونق صنعت اسباب بازی طراحی کالایی زیبا و جذاب است تا به چشم کودک نیز به اندازه یک اسباب بازی خارجی به چشم بیاید درحالی که قسمتی از اسباب بازیهای ایرانی از نظر طراحی و خلاقیت امکان رقابت با نمونه های خارجی را ندارند. کمبود طراحان حرفه ای و نبود دوره های آموزشی تخصصی دراین خصوص درکنار به روز نبودن تکنولوژی تولید در ایران باعث شده است تا در این بخش هم با چالش هایی روبرو باشیم.
موضوعات ذکر شده در کنار فروش سنتی، دسترسی محدود به بازارهای بین المللی، نگاه برخی خانواده ها به اسباب بازی به عنوان کالای لوکس و... منجر به بروز احساس نیاز برای نگارش و تدوین سند ملی اسباب بازی شده است؛ سندی که البته در میانه برخی اختلاف نظرها هنوز به عاقبت مشخصی نرسیده است.
نگارش یک سند در سایه اختلاف نظرها
کار نگارش و تدوین سند ملی اسباب بازی با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعدادی از ذی نفعان حوزه و تولیدکنندگان اسباب بازی در جریان است. روندی که البته باتوجه به اظهار نظر تعدادی از فعالان مشخص می شود انتقاداتی نسبت به آن وارد است چونکه آنها معتقدند در جلساتی که برای نگارش سند برگزار شده است حضور نداشته اند و به این علت فرصتی برای بیان نقطه نظراتشان پیدا نکرده اند. با اینحال ابراهیم شکرانی - دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگویی با ایسنا، اظهار داشته بود: «برای تدوین سند حدود ۲۰ جلسه با فعالان حوزه اسباب بازی برگزار کرده ایم، اما فعالان هم نظراتی دارند که ممکنست در طی زمان گرفتار تغییر شود درحالی که نباید اینطور باشد. بعد از بررسی اولیه ی محتوای سند با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد تا در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورا با ظرفیت بیشتری از فعالان این حوزه استفاده کنیم؛ خاصه آنکه تعبیر آقای خسروپناه این بود که حداقل از نظر ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب بازی استفاده گردد.» از طرفی حامد علامتی _ رییس شورای نظارت بر اسباب بازی _ نیز تأکید کرده بود: «هیچ تعارض منافع و اختلافی در بین اهالی زیست بوم صنعت اسباب بازی در نگارش سند وجود ندارد.» گزاره ای که البته در تعارض با اظهار نظر تعدادی از فعالان و مسئولان سابق حوزه اسباب بازی است.
رفت و برگشت های بین نهادی سند اسباب بازی
بر این اساس مشخص شد سند ملی اسباب بازی بازهم در روند رفت و برگشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نظارت بر اسباب بازی قرار دارد و البته پنجم آذر ماه سال ۱۴۰۳ بعد از برگزاری چهل وششمین نشست شورای نظارت بر اسباب بازی اعلام گردید که شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنویس سند اسباب بازی را قبول ندارد. در حقیقت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست اعلام نمودند که برخی بندهای پیشنویس نیاز به بازبینی و اصلاح دارد. در نهایت نیز پیشنویس اصلاح شده سند اسباب بازی در دی ماه ۱۴۰۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
بلا فاصله بعد از این مساله نیز عبدالحسین خسروپناه - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی - در هفتم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ از تصویب قریب الوقوع سند اسباب بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی آگاهی داد. وعده ای که البته اولین باری نبود که از طرف او مطرح می شد چونکه خسروپناه دقیقا در هفتم بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نیز اعلام نموده بود: «برای صنعت اسباب بازی تدوین اولیه سند انجام شده و هفته آتی بررسی اولیه شروع خواهد شد و انشاءالله تا انتهای سال سند اسباب بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و مصوب می شود.»
یک پرسش مهم
با این وجود و باتوجه به اقداماتی که طی حدود ۲ سال قبل بر این سند انجام شده بود انتظار میرفت این وعده خصوصاً آنکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اظهارات خود از واژه «قریب الوقوع» برای آن بهره برده بود تا قبل از پایان سال ۱۴۰۳ به عاقبت مشخصی برسد، اما با اینحال در آخرین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی اعلام گردید که سند هنوز به تصویب نرسیده و البته نام پیشنویس سند از «سند ملی صنعت اسباب بازی» به «سند ملی ساماندهی صنعت اسباب بازی» تغییر کرده است.
حال باید دید باتوجه به مشکلات و چالش های فرهنگی و اقتصادی صنعت اسباب بازی در کشور، نهادهای در رابطه با تدوین، تنظیم سند اسباب بازی تا چه زمانی فرآیند بررسی و نظارت را ادامه خواهند داد و آیا عاقبت این سند امسال تصویب می شود یا خیر؟
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب