رئیس ساترا:
وزارت ارشاد در اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ترک فعل کرده است
به گزارش جوان بین، رئیس ساترا با انتقاد صریح از وزارت ارشاد، از «ترک فعل» در اجرای مصوبات اطلاع داد و گفت برخی دستگاهها عملا اسناد بالادستی را نادیده می گیرند.
از سوی دیگر، روشن بودن حدود مسئولیت دستگاه های مختلف فرهنگی و رسانه ای و حرکت همه نهادها در چهارچوب قوانین و اسناد بالادستی، یکی از پیش شرط های تشکیل یک نظام منسجم در این عرصه به حساب می آید. در این بین، ساترا به عنوان نهادی تنظیم گر، در سالیان اخیر در کانون خیلی از مباحث مربوط به آینده رسانه قرار داشته است. درباره ی فلسفه تنظیم گری، حقوق کاربران، نسبت ساترا با سایر دستگاه های فرهنگی، چالش های پیش رو و برنامه این سازمان برای آینده با دکتر جواد رمضان نژاد، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)، گفتگو کرده ایم.
*به عنوان پرسش نخست، بحث را با یک محور کلی آغاز می کنم. در ذهن افکار عمومی، چه به علت فضاسازی ها و امواج رسانه ای مقابل این نهاد و چه به دلیلهای دیگر، شاید تصویر و تعریف دقیق و درستی از ساترا شکل نگرفته باشد. می خواستم در مورد مأموریت های محوله و فلسفه وجودی و تشکیل این سازمان توضیحاتی ارائه نمایید.
این موج ها الزاما موج های منفی نیستند و بسیاری از رسانه ها هستند که دیدگاه مثبتی دارند. برای سازمانی مانند ساترا که وظیفه تنظیم گری را برعهده دارد و با گستره وسیعی از محتواها در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سروکار دارد، وجود چنین نگاه هایی کاملا طبیعی است. به این معنا که بعضی از ذی نفعان این عرصه ممکنست نسبت به پاره ای از سیاستها و عملکردها، دیدگاهی داشته باشند که لزوما بر دیدگاه و چارچوب های ما منطبق نباشد.
اساسا ذات مقوله تنظیم گری اگر به صورت دقیق، مستدل و روشن تبیین شود و بخصوص برای افکار عمومی جا بیفتد، خیلی از این ابهامات مرتفع خواهد شد؛ چونکه فعالین این صنعت با مباحث آن آشنایی دارند. حال حدود ۱۱ سال از طرح موضوع صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کشور سپری می شود؛ چونکه پیشینه نهادی و اداری آن در سازمان صداوسیما به سالیان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بازمی گردد و در بین اهالی این حوزه، خیلی از ابعاد موضوع روشن و مشخص است.
با این حال، قسمتی از تفاوت ها در درک، شناخت و قضاوت نسبت به کارکرد این نهاد، ناشی از نقصی است که در شناخت مفهوم تنظیم گری وجود دارد؛ مفهومی که البته مصادیق و نمونه های فراوانی در ساختار کشور دارد و سازمان ها و وزارتخانه های گوناگونی اساسا در حوزه تنظیم گری فعالیت می نمایند. اگر این مفهوم به درستی شناخته شود ــ مفهومی که در سطح جهان نیز کاملا جاافتاده، علمی و شناخته شده است ــ به باور من، این دست از اختلافات و سوءتفاهم ها کاهش خواهد یافت.
از نتایج و دستیافته های مثبت چنین شناختی این خواهد بود که حرکت در راه قوانین و مقررات رسمی کشور در حوزه تنظیم گری، به امری بدیهی و جاری بدل می شود؛ مشابه مقررات راهنمائی و رانندگی که درحقیقت وظیفه تنظیم گری را در حوزه حمل و نقل برعهده دارد. در آن حوزه نیز ممکنست تخلفی رخ دهد و پیامدها و اعمال مقررات ناشی از آن تخلف برای فرد متخلف خوشایند نباشد اما آن قاعده، قانون و مقرره، حاصل یک فهم مشترک و در حقیقت یک میثاق عمومی است. کارکرد حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر نیز دقیقا از چنین ماهیتی برخوردار می باشد.
*شما بر مقوله تسهیلگری نیز تاکید کردید. همینطور در حکم ریاست سازمان برای جنابعالی، علاوه بر نظارت، بر دو رکن هدایت و حمایت نیز تصریح شده است. اگر ممکنست درباره ی تسهیلگری و این رویکرد دوگانه هدایتی و حمایتی توضیحاتی بفرمایید؛ اینکه این رویکرد حمایتی در عمل چه طور پیاده سازی شده و در آینده چه طور مقرر است اجرا شود؟
ببینید، اساسا نهادهای تنظیم گر در کشور اضلاع گوناگونی را نمایندگی می کنند و تعیین و ایفای نقشی که برعهده دارند، دقیقا در گرانیگاه و نقطه تلاقی این اضلاع معنا پیدا می کند. یک ضلع، در رابطه با حاکمیت، قوانین و اسناد بالادستی است؛ یعنی همان چارچوبی که برای حکمرانی در کشور تدوین شده و همگان موظف به تبعیت از آن هستند. این ضلع، قوانین، مقررات و اسناد بالادستی را در بر می گیرد.
ضلع دیگر که بسیار واجد اهمیت است، مردم هستند. تمام رویدادهایی که در زمینه حکمرانی رخ می دهد، در نهایت برای صیانت از حقوق عامه مردم است. نباید فراموش نماییم که غایت و فلسفه وجودی حوزه تنظیم گری، برقراری نظم عمومی و حفظ حقوق عامه است. برای مثال، فرض بفرمایید وزارت بهداشت اعلام می کند تعرفه فلان خدمت در حوزه درمان فلان رقم است؛ این اقدام مستقیما برای حفظ منافع عمومی صورت می گیرد.
در غیر این صورت، اگر قرار بود نهاد تنظیم گر تنها به یک سو تمایل داشته باشد و بگوید من فقط حافظ منافع فعال بازار هستم، باید منحصرا از کادر سلامت و درمان جانبداری می کرد اما در حقیقت چنین نیست؛ با این وجود که حقوق کادر درمان و فعالین این عرصه مد نظر قرار دارد ــ چونکه آنان فعالین بازار محسوب می شوند و حیات این فضا اساسا وابسته به فعالیت آنهاست ــ حقوق عامه مردم نیز حتماً و الزاما باید لحاظ شود. بنابراین، اسناد بالادستی و حاکمیت یک ضلع، حقوق عامه مردم ضلع دیگر، و ضلع سوم بسیار مهم نیز فعالین بازار و ذی نفعانی هستند که به عنوان تولیدکننده فعالیت نموده و چرخه اقتصاد این فضا را به گردش درمی آورند.
در حقیقت، حوزه تنظیم گری نقطه تعادل این سه ضلع است. قسمتی از وظایف به هریک از این اضلاع پیوند می خورد و نهاد تنظیم گر موظف به برقراری تعادل میان آنهاست. ما نیز همچون سایر نهادهای تنظیم گر، وظایف سه گانه حامی، هادی و ناظر خودرا در نسبت با این اضلاع تعریف می کنیم:
بُعد حمایتی (حامی): ما حتماً باید از تولیدکننده ای که برای عامه مردم محتوای کیفی و مطلوب تولید می کند، حمایت نماییم. این حق طبیعی مردم است که محصولاتی در جهت افزایش آگاهی دریافت کنند؛ در معرض محتواهایی برای افزایش امید قرار گیرند و از نشاط عمومی و اجتماعی بهره مند شوند.
به ویژه در شرایطی که اوضاع جامعه در حوزه اقتصاد و سایر ابعاد دشوارتر می شود، این حق مخاطب است که رسانه پیش روی وی، نشاط، شادی و فرح بیشتری به مخاطبان ببخشد و بخش سرگرمی خانواده ها به بهترین شکل تأمین شود. این همان محوری است که ما حامی آن خواهیم بود و می کوشیم ظرفیتهای جدیدی را در چهارچوب قوانین بوجود آورده تا نقش خودرا به درستی ایفا نماییم.
بُعد هدایتگری (هادی): این بخش معطوف به اسناد بالادستی است. هر نظام حکمرانی در جهان دارای مختصات ویژه خود است و هدایت فضای عمومی جامعه نیز ذیل اسناد تمدنی، هویتی و فرهنگی همان کشور صورت می پذیرد.
بُعد نظارتی (ناظر): این بخش نیز بازمی گردد به آن چه در عمل تولید می شود و آن چه مقرر است در این بستر به گردش درآید و در دسترس مخاطبان قرار گیرد. بنابراین، حمایت، هدایت و نظارت سه وجه بنیادینی هستند که تنظیم گری بر پایه آنها بنا نهاده شده است.
چالش بنیادین ما در فهم حوزه تنظیم گری در کشور اینست که حتی در بین بعضی از مدیران ارشد و در سطح پاره ای از سازمان ها و نهادها، تصوری ناقص حاکم است و تنظیم گری را فقط در مقوله نظارت خلاصه می بینند. این رویکرد، تعریفی کاملا ناقص از تنظیم گری است. هر سه وجهی که ذکر شد، به تمامی جزو قلمرو و ماهیت تنظیم گری هستند؛ از ین جهت، محدود کردن و تقلیل تنظیم گری فقط به بخش نظارتی، برداشتی نادرست از این مفهوم است که ان شاءالله همگی باید تلاش نماییم تا معنای صحیح و جامع آن در جامعه و ساختارها به درستی تبیین و نهادینه شود.
* درباره حقوق کاربران، بخصوص درباره ی کودکان همان گونه که اشاره کردید، با یک رابطه دوطرفه مواجهیم؛ یعنی گرچه رده بندی سنی تعیین می شود، اما شاید این هنوز در خیلی از خانواده ها جا نیفتاده باشد که بطورمثال فلان سریال را کودکان نباید ببینند. آیا ساترا در حوزه این فرهنگ سازی وظیفه ای برای خود قائل است؟
ما جلسات گوناگونی داریم، کارگروه هایی تشکیل داده ایم و ابلاغیه هایی به دستگاه ها ارسال می شود تا این موضوعات مدنظر قرار بگیرند. اساساً رده بندی سنی در کشور ما به فرهنگ سازی گسترده ای نیاز دارد تا بخصوص پدر و مادرها نسبت به این مورد حساس شوند. شما هم اکنون باید موضوع رده بندی را در سینمای ایران بشکل دقیق تری مشاهده کنید که اجرا بشود تا نتیجه اش در این عرصه [نمایش خانگی] نیز حاصل گردد.
ما متاسفانه در بحث رده بندی، با تفاوت هایی در نحوه اعلام به مخاطب مواجهیم؛ یعنی همان اتفاقی که برای دوستان ما در سازمان سینمایی نیز رخ می دهد؛ خیلی از این فیلمها تبلیغ می شوند، اما آن فرهنگِ جدی گرفتنِ رده بندی توسط خانواده ها هنوز به وجود نیامده است. خیلی وقت ها به این مورد به عنوان یک کار اداری نگاه می نماییم، نه به عنوان یک کار مبنایی که باید برای خانواده ها جا بیفتد.
این مساله زمانی مطرح است که شما از سالن سینما استفاده می کنید؛ اما در حوزه نمایش خانگی، دسترسی به محصول بسیار آسان تر و این دسترسی سهل و آسان، الزاماتی دارد که خانواده ها باید آنها را جدی بگیرند. نتیجه مباحث کارشناسی و بررسی های دقیق اینست که یک رده بندی مشخص، «خودِ تنظیم گری» است؛ یعنی وظیفه ماست آنرا برای فعالین بازار جا بیندازیم تا خودشان هم نسبت به این موضوعات حساسیت داشته باشند و رعایت نمایند.
باید درنظر بگیریم که بالاخره خودِ تولیدکنندگان آثار نیز به جز مشوق های تصویری و دراماتیکی که در کار می گذارند تا بتوانند برداشت اقتصادی بیشتری داشته باشند خودشان هم خانواده دارند؛ باید ببینند آیا راضی می شوند فرزند یا نوه شان آن محصول را تماشا کند؟ آیا خودشان [تماشای آنرا برای کودک] سفارش می کنند یا خیر؟ آنجا هم در واقع حوزه بسیار حساسی است که تنظیم گری به آن ورود کرده است؛ و البته فرهنگ سازی و رسیدن به ساختاری که لازم الاجرا باشد بخصوص از سمت خودِ خانواده ها و خودِ تولیدکنندگان حتماً زمان بیشتری می طلبد.
*همان طور که در صحبت های تان اشاره کردید، بعضی از ارگان ها مقوله تنظیم گری را فقط در حد «نظارت» می بینند، در صورتیکه ساترا نگاهی بسیار فراتر از نظارت صرف دارد. یکی از چالش هایی که همواره میان ساترا و سایر نهادها در رسانه ها مطرح بوده، همین بحث مرزبند ی وظایف و حوزه نظارت میان دستگاهها، بخصوص بطور دقیق تر میان «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است. خواستم این مورد را مطرح کنم که هرچند این مرزبندی در کلام و روی کاغذ بسیار مشخص به نظر می آید اما زمانیکه در رسانه ها بازتاب ها و تعاریف مستقیم و غیرمستقیم را رصد می نماییم، به نظر می آید حداقل میان این دو نهاد مرزبندی ها چندان شفاف و معلوم نیست. می خواستم این مسأله را کمی بیشتر روشن و تبیین بفرمایید؛ چونکه ظاهرا مرزبندی مشخص است اما اگر اینگونه است، پس منشاء این اختلاف نظرها و اصطکاک ها کجاست؟
این مرزبندی میان حوزه های ورود ما و سایر دستگاه های فرهنگی، برای کسانیکه واقعاً منصفانه نگاه کنند، آیا قانونی دارد یا نه؟ آیا مقرره ای وجود دارد؟ آیا سند و دستور بالادستی وجود دارد یا نه؟ خیلی واضح است که وجود دارد و شما اسناد بالادستی دارید که با شفافیت این مورد را روشن کرده اند.
این که ما نظر شخصی و نگاه شخصی خودمان را بر اسناد بالادستی ترجیح بدهیم، به عقیده من درست نیست. احساس ما اینست که متاسفانه این اسناد و قوانین، به شکلی و شاید حتی به عمد، نادیده گرفته می شوند؛ وگرنه حوزه ها تفکیک شده اند. ممکنست حال ما درباره ی اینکه از ابتدا با یک سند موافق بوده ایم یا نبوده ایم، اختلاف نظر داشته باشیم اما زمانیکه یک سند تصویب شده و برای همه لازم الاجراست، باید آن را قبول کرد.
متأسفانه ما در کشور دستگاه های فرهنگی ای داریم که به رغم وجود و شفافیت این اسناد و تعیین تکلیف دامنه و حوزه فعالیت هریک از دستگاه های فرهنگی، علیرغم این که شعار شفافیت می دهند و بنا بر شفافیت دارند، متاسفانه در عمل اینگونه رفتار نمی کنند.
ببینید، ما به غیر از آن چه اصولا ۴۴ قانون اساسی، اصل ۱۷۵ قانون اساسی و نظریه تفصیلی شورای نگهبان داریم که در دو، سه مورد و در مقاطع زمانی مختلف درباره ی این مورد اظهارنظر شده، باید بالاخره این مسأله را حل نماییم که آیا نهادهای بالادستی کشور و احکامی که صادر می کنند، برای ما مورد تأیید و لازم الاجرا هستند یا نه. ابتدا باید این مسأله را حل نماییم.
ظاهرا برخی از بزرگواران خیلی به این مورد اعتقاد ندارند. ممکنست در شعار و کلام این مورد را بپذیرند اما در عمل ما این مسأله را نمی بینیم. نکته بعدی اینست که در حوزه حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی، آن چیزی که در شوراهای عالی به آن رسیده می شود، اهمیت دارد. بالاخره در این عرصه، ما هم شورایعالی فضای مجازی را داریم و هم شورایعالی انقلاب فرهنگی را که بطور دقیق تر به این موضوعات ورود کرده اند.
درخصوص تفکیک میان ما و دستگاه فرهنگی، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مصوبه ای تحت عنوان ماده واحده ۸۸۳ در شورایعالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهوری شهید ابلاغ گردید. در این مصوبه درباره ی تفکیک حوزه های مختلف به شکل مشخص صحبت شده و موضوع کاملا روشن است.
باید ببینیم چرا این اتفاق نمی افتد و چرا گاها برخی دستگاه ها همچنان مدعی هستند که این تفکیک را قبول ندارند. حتی در جلسات گفته می شود که کارشناسانی که برای بحث و بررسی می آیند، به نمایندگی از دستگاه خود اعلام می کنند که «ما این بند را قبول نداریم» یا «قائل به این مورد نیستیم». این مسأله باید از جانب بزرگوارانی که متولی بخش های قانونی و حقوقی کشور هستند، بررسی شود و بموقع و منطقی با آن برخورد شود.
به نظرم دبیر محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی که بسیار انسان فهیم، دانشمند و مسلط به حوزه های مختلف فرهنگی هستند، نکته قابل تأملی را مطرح نمودند. ایشان فرمودند که «ما در اسناد، همه این موارد را واضح و مشخص کرده ایم اما در اجرا نگاه هایی وجود دارد که نمی خواهند این اسناد اجرا شود.»
به رغم مصوبات بالادستی موجود، همین هم اکنون مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی، ذیل بند «پ» ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه، درحال بررسی جدول حمایتی و همینطور موضوع سوءعملکرد سکوهای فعال در حوزه صوت و تصویر فراگیر هستند. جلسات گوناگونی برگزار شده؛ شاید بالاتر از ۲۴ یا ۲۵ جلسه چندساعته تشکیل شده باشد. کمیسیون فرهنگی نیز با حضور نهادهای حاکمیتی، نمایندگان دولت، شوراها، فعالین رسانه و فعالین بازار، موضوع را بررسی نموده و به یک پیشنویس رسیده که درحال تکمیل است تا برای مراحل بعدی عرضه شود.
بنابراین، وقتی مجلس شورای اسلامی که متولی قانون گذاری در کشور است، با چنین عقبه ای حدود یک سال و نیم تا دو سال روی این مورد کار کرده، چه طور می توانیم نظر شخصی خودمان را بر قوانین ترجیح بدهیم و تصور نماییم همان نظر باید عملیاتی شود و در راه اجرای اسناد بالادستی اختلال ایجاد کند؟
با وجود اینکه دوستان ما از قدیم مورد ارادت ما بوده اند و افراد فاضل، معتقد، متعهد و دارای سوابق روشن فرهنگی هستند؛ برخی استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه بوده اند و برخی از بزرگواران حتی دومین دوره ای است که در کسوت وزارت فعالیت می نمایند اما صحبت هایی مطرح می شود که برای ما بسیار عجیب است.
من اتفاقا مصاحبه ای را که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته ی پیش داشتند، دیدم که برایم بسیار عجیب بود. ما آقای دکتر را به عنوان فردی جامع الاطراف، مسلط، اهل تأمل و دارای اخلاق و منش فرهنگی می شناسیم و سابقه ذهنی ما از ایشان واقعاً مثبت است اما فرمایشاتی که مطرح نمودند، از نظر ما محل تأمل جدی دارد.
برای مثال، بزرگواران می دانند که دستور مربوط به تعیین حوزه های فعالیت، مربوط به سال ۱۳۹۴ نیست. این مورد در دولت یازدهم بررسی شده و اساسا قبل از روی کار آمدن دولت دوازدهم مطرح بوده است. دوره دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بود اما موضوع از سال ۱۳۹۴ شروع شده است. وزیر وقت ارشاد نیز در جریان این موضوعات بوده اند.
اصلا تأسیس سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر که امروز با عنوان ساترا شناخته می شود، مربوط به سال ۱۳۹۵ است. ازاین رو به نظرم بهتر است مبدأ تاریخی موضوع را تغییر ندهیم. زمانیکه بزرگواران در وزارت ارشاد حضور داشتند، یعنی در فاصله سالیان ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، این مورد از قبل وجود داشته است.
ایشان توضیحاتی هم مطرح کردند؛ بطورمثال اینکه وزارت ارشاد تولیدکننده بزرگی است و تولیدکنندگی با امر تنظیم گری متفاوت است و این دو با یکدیگر تداخل دارند. از نظر ما این تعریف و این تفسیر از حوزه تنظیم گری اشتباه است.
مصداق آن نیز خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ابتدا در مورد بنیاد سینمایی فارابی باید عرض کنم که حداقل آشنایی با تاریخ فعالیت فارابی نشان میدهد که تا حدود سالیان ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، یعنی زمانیکه سینمای دیجیتال در ایران شکل گرفت، تقریباً تمام فیلم هایی که در کشور تولید می شدند، نیازمند حمایت و زیرساختی بودند که فارابی در اختیار آنها قرار می داد؛ از نگاتیوهایی که وارد کشور می شد تا تجهیزات. فیلم نامه نیز باید بررسی و تأیید می شد و سپس این امکانات در اختیار تولیدکننده قرار می گرفت. بعد از آنکه فناوری دیجیتال در سینمای کشور پیاده شد، این روندها تغییر نمود و حوزه ها تا حدودی تفکیک شدند.
اما اینکه می گوییم «تولیدکننده نمی تواند تنظیم گر باشد»، به هیچ عنوان درست نیست. ما نمونه آنرا در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می بینیم. شما در سینمای ایران فیلم تولید می کنید، مهم ترین جشنواره سینمایی کشور و مهم ترین جشنواره هنری کشور را برگزار می کنید، هیات انتخاب و هیات داوری را خودتان تعیین می کنید و در سالیان گوناگون پیش آمده که بهترین جایزه جشنواره را به فیلمی داده اید که تولید خود وزارت ارشاد یا بنیاد سینمایی فارابی بوده است. نمونه های گوناگونی دراین خصوص وجود دارد.
در انجمن سینمای جوانان ایران نیز همین مسأله را می بینیم. جشنواره فیلم کوتاه تهران، یکی از معتبرترین جشنواره های کشور در حوزه فیلم کوتاه، توسط این مجموعه انجام می شود. باید دید چند درصد از تولیدات فیلم کوتاه کشور، تولید انجمن سینمای جوانان ایران است.
در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز همینطور است. جشنواره سینماحقیقت، یکی از مهم ترین جشنواره های سینمای مستند کشور است و باید دید چه تعداد از آثاری که تولید خود مرکز هستند، در این جشنواره برگزیده می شوند. در حوزه موسیقی، تئاتر و حوزه های دیگر نیز نمونه های مشابه فراوان است.
پیشنهاد من اینست که اگر واقعاً بزرگواران اعتقاد دارند حوزه تولید باید از حوزه تنظیم گری جدا باشد، مجلس شورای اسلامی که هرساله بودجه تولید را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب می کند، بودجه تولید این وزارتخانه را حذف کند تا ما بپذیریم که وزارت ارشاد فقط تنظیم گر است.
اساسا حوزه تنظیم گری، حوزه ای نیست که بتوان آنرا فقط به بخش خصوصی واگذار کرد. تنظیم گری روشی است که حاکمیت و حکمرانی برای ایجاد تعادل در فضای فرهنگی و اقتصادی کشور درنظر می گیرد. در اجرای این وظایف، تنظیم گر نقش بسیار مهم و مؤثری دارد.
اما اینکه مقدرات این حوزه را به بخش غیرحاکمیتی واگذار نماییم، به نظرم نشان میدهد که باید در فهم و نگاه خودمان نسبت به مفهوم حکمرانی تجدیدنظر جدی داشته باشیم.
مثال های این مورد فراوان است. شما در حوزه تنظیم گری که درباره ی آن صحبت می نماییم، اگر با استدلال عنوان شده بخواهیم موضوع را بررسی نماییم، می توانیم مثال های دیگری بزنیم؛ وزارت بهداشت را درنظر بگیرید که یکی از مهم ترین تنظیم گران حوزه سلامت و درمان در کشور است. چقدر بیمارستان دولتی در کشور داریم؟ آیا چون وزارت بهداشت متولی بیمارستان های دولتی است، نباید در حوزه تنظیم بیمارستان های خصوصی وارد شود، چون خودش ذی سود است؟ یا وزارت صنعت را درنظر بگیرید. صنایع تخصصی گوناگونی در بخش خصوصی فعالیت می نمایند و با این وجود صنایع دولتی نیز وجود دارند. ازاین رو اینکه مسأله را خیلی ساده نماییم و بگوییم میان تولیدکننده و تنظیم گر تعارض وجود دارد، درست نیست.
اگر تنظیم گری به درستی صورت گیرد، می توان هم چارچوب های مدنظر حکمرانی را حفظ کرد، هم حقوق عامه مردم را رعایت کرد، هم حقوق حاکمیت را درنظر گرفت و هم به شکل جدی به حفظ حقوق و تأمین سود و منفعت بخش خصوصی توجه داشت. مگر می شود بخش خصوصی را از این دایره خارج کرد؟
خود قانون نیز در اینجا به این مسأله توجه کرده است. اصولا ۴۴ قانون اساسی، قانون اساسی فعالیتهای کشور را به سه بخش تقسیم کرده است. در بند سوم، قانونگذار در تعدادی حوزه ها استثناهایی قائل شده است. حوزه رادیو و تلویزیون اصولا ۴۴ مستثناست؛ همان گونه که در حوزه سلامت و درمان نیز استثناهایی وجود دارد.
در بندهای دیگر نیز آمده است که برخی کارهایی که در کشور تأثیرات فرهنگی و امنیتی دارند، باید مجوز تأییدمحور داشته باشند. سؤال اینست که این مجوزهای تأییدمحور را چه نهادی باید صادر کند؟
اینها نکاتی است که برای من کمی عجیب بود که بزرگواران اینگونه به موضوع نگاه می کنند؛ اینکه یک طرفه بنشینیم و نظر شخصی یا نظر یک گروه خاص را ترویج نماییم، درست نیست.
البته من انتقادهای جدی دیگری نیز به این صحبت ها دارم.
ما در حوزه فرهنگ، هنجار رسمی و هنجار غیررسمی داریم. این نگاه که بخواهیم حوزه فرهنگ را بسیار ساده نماییم و بگوییم این بخش رسمی است، آن بخش غیررسمی است و بخش دیگر خصوصی است و ازاین رو هرکدام باید در چهارچوب متفاوتی فعالیت کنند، به نظرم نگاه ساده ای به حوزه فرهنگ است.
مگر می شود در حوزه فرهنگ چنین تفکیکی ایجاد کرد؟ این اتفاق می تواند سبب دوگانگی فرهنگی در کشور شود و اتفاقا کاملا ضدوفاق باشد.
ما از بزرگوارانی که به موضوع وفاق و وحدت در جامعه اعتقاد دارند، انتظار داریم به این نکته توجه نمایند که با چنین تفکیک هایی ممکنست جامعه را در حوزه سیاستگذاری فرهنگی دوقطبی کنیم؛ به این معنا که یک بخش رسمی داشته باشیم که دستگاه های حاکمیتی متولی آن باشند و یک بخش خصوصی نیز داشته باشیم که فقط به دنبال گردش بازار و کسب درآمد باشد و کار خودش را انجام دهد. این نگاه کاملا ضدوفاق، ضداتحاد و ضدوحدت عمومی مردم ایران است.
در همه جای دنیا بخش خصوصی ذیل چارچوب مفهومی ای که حاکمیت تعیین می کند، فعالیت می کند. بعنوان مثال، فرض کنید بخش خصوصی در حوزه آموزش وپرورش فعالیت می کند و به دانش آموزان آموزش می دهد. آیا بخش عمومی باید بیاید کتاب های دیگری برای آنها تعیین کند؟ خیر. آموزش وپرورش یک مجموعه کتاب و چارچوب مشخص دارد و چه مدارس دولتی و چه مدارس غیردولتی موظف اند در همان چارچوب فعالیت کنند و دانش آموزان در آخر سال برپایه همان محتوای آموزشی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مدرسه غیردولتی می تواند امتیازهای دیگری نیز عرضه کند و بگوید من آموزش های بیشتری عرضه می دهم، اما بحث ما درباره ی اصول است. تنوع در بازار، تنوع در مدل مصرف و تنوع در شکل مصرف کنندگی، بدیهی و روشن است. ازاین رو مفاهیم را ساده سازی نکنیم.
نکته دیگری که دوستان در مصاحبه خود مطرح نمودند این بود که صداوسیما، چون به رهبری متصل است، از نظارت مستثناست. در صورتیکه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرموده اند که نظارت بر سازمان صداوسیما باید مانند سایر دستگاه ها صورت گیرد.
مسئول سازمان صداوسیما، رئیس سازمان است و فقط انتخاب و حکم او توسط رهبری به انجام می رسد. خود ایشان نیز در ادوار مختلف نسبت به عملکرد سازمان صداوسیما انتقاد داشته اند. اصلا شورای نظارت بر سازمان صداوسیما برای چه تشکیل شده است؟ وظیفه آن همین نظارت است.
این که ما تصور نماییم هر خطایی که در صداوسیما رخ می دهد، به نام رهبری نوشته می شود، اصلا چنین نیست. صداوسیما باید نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد.
یا درباره ی نمایش خانگی فرمودند که این حوزه وقت صداوسیما را می گیرد. باز هم اینگونه نیست. صداوسیما سالانه بالاتر از ۱۰۰ سریال تولید می کند. حالا اینکه ۲۰ یا ۳۰ سریال در حوزه نمایش خانگی تولید می شود، باری به فعالیت صداوسیما اضافه نمی نماید. این دو بخش اساسا از یکدیگر جدا هستند.
بخش تولید صداوسیما کار خودش را انجام می دهد و بخش ساترا نیز که یک معاونت مجزا است، وظیفه خودرا انجام می دهد و از دانش و تجربه ای استفاده می نماید که سالیان سال در سازمان صداوسیما نهادینه و انباشته شده است.
تعریف من به عنوان کسی که ارادت ویژه ای به آقای وزیر دارم، خواهش می کنم این موضوعات به سادگی و با ساده انگاری و ساده سازی کنار گذاشته نشود.
موضوعاتی که مطرح می شود، پشتوانه و تحلیل های جدی فرهنگی دارد. اینکه ما با کلی گویی و ساده سازی موضوعات بخواهیم از کنار آنها عبور نماییم، به نظرم جفا در حق مردم، فعالین بازار، حاکمیت، قانون و در نهایت نظام است. به نظرم باید تحمل و دقت بیشتری دراین خصوص داشته باشیم.
* موضوع دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی نیز به این مساله ورود کرده و هم اکنون طرحی را در دست تصویب دارد. می خواستم دیدگاه جنابعالی را درباره ی این طرح که مجلس و بخصوص کمیسیون فرهنگی روی آن کار می کنند جویا شوم. همینطور به نظر می آید ریشه اصلی مناقشات همچنان به همان مفهوم «صوت و تصویر فراگیر» بازمی گردد؛ تعریف مشترکی که شاید هنوز میان ساترا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جا نیفتاده است. مایلم تعریف مشترک مدنظر شما را در اینباره بدانم؛ برای اینکه به نظر می آید تا وقتی که این فهم و تعریف مشترک شکل نگیرد، حتی در صورت تصویب طرح مجلس نیز با این دست فرمانی که هم اکنون ماجرا پیش می رود، شاید آن قانون مصوب مجلس هم نتواند آن طور که باید و شاید به درستی به مرحله اجرا برسد.
در مورد طرح مجلس بگویم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این مورد واقعاً قابل تقدیر است. ما شاهد بوده ایم که چه اهمیت و دغدغه ای نسبت به ساماندهی این فضا، بخصوص در حوزه های حمایتی، وجود دارد.
مجلس وظیفه داشته است این مورد را پیگیری کند و این مساله نیز ذیل برنامه هفتم توسعه به مجلس تکلیف شده است. ازاین رو موضوعی نبوده که مجلس از ابتدا و به شکل خودانگیخته وارد آن شده باشد؛ بلکه یک تکلیف قانونی بوده و مجلس درحال انجام وظیفه خود است. در مورد جزییات طرح نیز به نظرم بهتر است خود دوستان مجلس صحبت کنند، اما ما به عنوان شرکت کننده در جلسات، نظرات خودمان را مطرح کرده ایم و جمع بندی غائی بر عهده نمایندگان محترم مجلس است.
اما درباره ی تعریف «صوت و تصویر فراگیر» که فرمودید، باید بگویم که چرا این مورد به مساله اصلی تبدیل گشته است؟ تعریف صوت و تصویر فراگیر، باوجود تنوع در این عرصه در مبانی اصلی خود با اختلاف نظر جدی مواجه نیست.
من این اختلاف ها را بیشتر بهانه جویی می دانم. باید موضوع به یک چارچوب مشخص، قانونمند و قاعده مند برسد.
در حوزه صوت و تصویر فراگیر نیز مؤلفه های مختلفی وجود دارد. هر آن چه در فضای مجازی تولیدکننده مشخص، قابلیت دسترسی و نحوه انتشار مشخص داشته باشد، می تواند در این عرصه قرار بگیرد و مؤلفه های گوناگونی در تعریف آن دخیل است.
البته ما حوزه های مختلفی داریم. پیام رسان ها یک حوزه هستند، نمایش خانگی بخش دیگری است و سکوهایی که خدمات مختلفی عرضه می کنند نیز حوزه دیگری هستند. هرکدام از اینها فعالیتهای خاص خودرا دارند.
به نظر من مشکل اصلی، اجماع بر سر تعریف نیست. مشکل اصلی اینست که نگاه ما به مقوله فرهنگ و اجتماع در کشور چیست.
مساله اصلی اینست که آیا نگاه های باندی، حزبی و گروهی ما با قوانین تخصصی کشور و اسناد بالادستی تطبیق دارد یا نه. این مسئله بسیار مهم تر از آن است که بخواهیم فقط بر سر تعریف یک واژه بحث نماییم.
هر تعریفی که عرضه کنید، در نهایت ممکنست درباره ی آن مناقشه وجود داشته باشد. اما هم اکنون، آن چه شورایعالی انقلاب فرهنگی تعریف کرده است، وجود دارد. ازاین رو می توانیم تعریف شورایعالی انقلاب فرهنگی را مبنا قرار دهیم.
مجلس نیز درحال بررسی موضوع است و هر تعریفی که در نهایت به آن برسد، حاصل تجمیع نظرات مختلف خواهد بود. اما مهم اینست که این تعریف، ضمانت اجرا داشته باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد مشخصی دارد و اسناد آن برای ما محترم، قابل توجه و لازم الاجراست و ما نیز برمبنای همین اسناد عمل می نماییم. در مورد ماده واحده ۸۸۳ نیز باید دو نکته را عرض کنم.
در آن چه میان ما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شده، متاسفانه دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قسمتی از وظایف خود عمل ننموده اند. بعنوان مثال، بندی وجود دارد که برمبنای آن باید برای روش اجرای برخی موارد، آئین نامه و روش اجرایی تدوین شود.
ما پیشنویس خودمان را عرضه کرده ایم و چندین بار نیز ارسال کرده ایم. متاسفانه هیچ متن مکتوبی از جانب وزارت ارشاد، باوجود این که وزیر محترم دو نماینده معرفی کردند تا جلساتی برگزار شود، عرضه نشده است. جلسه برگزار کردن و فقط دور هم نشستن و دیدار مجدد و حتی چای خوردن با یکدیگر خوب است، اما باید در این جلسات کار مشخصی نیز صورت گیرد.
سازمان صداوسیما پیشنویس خودرا عرضه کرده و نگاه خودرا نسبت به این حوزه مطرح کرده است. انتظار ما اینست که دوستان وزارت ارشاد نیز همین کار را انجام دهند و دیدگاه خودرا به شکل مکتوب ارائه نمایند.
به نظر ما، هم اکنون در این عرصه از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترک فعل اتفاق افتاده است. سازمان بازرسی نیز وارد موضوع شده و تذکر داده، اما همچنان ما اتفاق مشخصی را از جانب دوستان مان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی بینیم.
نکته دیگر مربوط به ماده واحده ۸۸۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی و جلسات گوناگونی است که برای تدوین «سند سیاستها و ضوابط و الزامات حوزه صوت و تصویر فراگیر» برگزار شده است.
کار این سند در شورای معین شورایعالی انقلاب فرهنگی در آبان ماه سال قبل به پایان رسیده و آقای دکتر خسروپناه نیز در مصاحبه ای اعلام نمودند که از آبان سال قبل منتظر ابلاغ رئیس جمهوری است.
به نظر ما این یکی از کارهای مهم زمین مانده در حوزه ساماندهی فضای مجازی است. در سال ۱۴۰۵ نیز شاهد ورود هیأت محترم دولت به حوزه هایی بودیم که برمبنای آن مقرر شده بود ستادهای راهبری در فضای مجازی تشکیل شوند و موضوعات دیگری نیز دراین خصوص عنوان شد.
بسیار عجیب است که آن چه در شورای معین شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اتفاقا نمایندگان خود دولت محترم نیز در جلسات آن حضور داشته اند، از آبان ماه تا حالا معطل ابلاغ مانده است. اگر این ابلاغ اتفاق بیفتد، با عنایت به اینکه سند مذکور در یک شورایعالی بالادستی نظام مورد بررسی و تأیید قرار گرفته می تواند کمک بسیار زیادی به ساماندهی این وضعیت کند.
هر روزی که ابلاغ این سند به تأخیر می افتد، به عقیده من خسارت هایی به فضای مجازی کشور وارد می شود؛ از کسب و کارها و حقوق مردم گرفته تا ظرافت هایی که در حوزه تنظیم گری وجود دارد. امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد و این مورد تعیین تکلیف شود.
* در چند سال گذشته شاهدیم هوش مصنوعی وارد تمامی ابعاد زندگی شده و بتازگی نیز این خبر منتشر گردید که اولین سریال تولیدشده با هوش مصنوعی مقرر است در پلت فرم ها به نمایش درآید. می خواستم درباره ی موضوع هوش مصنوعی و آثاری که با این فناوری تولید می شوند بپرسم؛ آیا در مجموعه ساترا نیاز به تدوین قوانین و مقررات جدیدی وجود دارد، یا از دیدگاه شما قوانین و مقررات فعلی پاسخگوی ورود این فناوری نوظهور هست؟
حوزه ی فضای مجازی همواره با پیشرفت تکنولوژی در جهان پهلو می زند و همگام پیش می رود. یکی از اصول و مؤلفه های بنیادین در حوزه تنظیم گری اینست که اساسا نهاد تنظیم گر در حوزه فناوری باید همواره از زیست بومِ تحت نظارت خود جلوتر و پیش گام تر باشد. وضعیت فعلی ما در این حوزه جای کار فراوانی دارد؛ برای اینکه زمینه ها و بسترهایی وجود دارد که حتماً باید به آنها ورود نماییم و یکی از شاخص ترین آنها همین پدیده «هوش مصنوعی» است.
هوش مصنوعی به عنوان پدیده ای که جهان مدرن امروزه با آن دست وپنجه نرم می کند و در حوزه های متعدد نفوذ کرده، الزامات و اقتضائات ویژه خودرا دارد؛ بخصوص در عرصه تولید محتوا، صنعت سرگرمی سازی و بطور دقیق تر در حوزه صوت و تصویر که بسیار کاربردی و تاثیر گذار است. با عنایت به سرعتی که در حوزه هوش مصنوعی در سطح دنیا شاهد آن هستیم-و البته فاصله ای که تا رسیدن به آن نقاط داریم-همه این موارد اقتضائات خاص خودرا ایجاب می کند.
قوانین فعلی ما اساسا در قسمتهایی از این حوزه دارای نقش و کارکرد است؛ هرچند حجم تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور در مقطع فعلی آن چنان گسترده نیست که بگوییم قوانین و مقررات فعلی مان اصلا پاسخگو نیستند. خیر، مقررات فعلی پاسخگوی شرایط حاضر است؛ اما این که ما نباید از روند شتابان پیشرفت فناوری عقب بمانیم، موضوعی مجزا و بسیار حیاتیست.
در خصوص زمینه هایی که پیش بینی می نماییم در زمانی نه چندان دور به موضوع اصلی فعالیت بدل شوند، هم اکنون جلسات کارشناسی گوناگونی در دست برگزاری است و چارچوب ورود به حوزه هوش مصنوعی و عناوینی که باید مد نظر قرار گیرند درحال تدوین است. علی القاعده قسمتی از فرایندهای این حوزه نوظهور با آن چه حال در ساختار اجرایی خود داریم، تفاوت های بنیادین و جدی دارد که ان شاءالله بعد از غائی شدن، این ضوابط و چارچوب ها به شکل عمومی در درگاه رسمی سازمان منتشر خواهد شد تا برای فعالین این حوزه قابل مشاهده و بهره برداری باشد.
* اگر بخواهید مهم ترین اولویت های ساترا را در بازه زمانی یک سال آینده تبیین بفرمایید، به چه محورهایی اشاره خواهید کرد؟
آنچه علاوه بر برنامه های کوتاه مدت، از جانب سازمان نیز از ما خواسته شده، تدوین برنامه ای جامع برای افق پنج سال آینده است؛ بر مبنای اینکه چه چشم انداز و افقی را در حوزه تنظیم گری متصور هستیم. علی القاعده، پیشرفت های فناوری و نسبتی که ما با این فناوری ها برقرار می نماییم، بسیار حائز اهمیت است؛ بحث تنوع بخشی در بازار نیز اهمیت دارد. همینطور احقاق قسمتهایی از حقوق عامه ی مردم که بر زمین مانده، محور مهمی است؛ ما باید تمام تلاش خودرا به کار ببندیم تا وظیفه ی خودرا نسبت به مردم، امنیت روانی و آسایش خاطر جامعه به انجام برسانیم و در هر بخشی که ضعفی وجود دارد، آنرا برطرف نماییم.
در حوزه اقتصادی نیز کمک به فعالین بازار اهمیت بالایی برای ما دارد؛ بخصوص در حوزه ایجاد مشوق های اقتصادی از مباحث مالیاتی گرفته تا عرضه تسهیلات متعدد. همچون موارد مهم در این عرصه، سندی است که تحت عنوان «سند تسهیم درآمد ترافیک از اپراتورها» در مرکز ملی فضای مجازی در دست تدوین قرار دارد؛ بر این اساس، درآمدهایی که در این فرایند محاسبه می شود، باید صرف حمایت و کمک به تولیدکنندگان محتوای سالم در کشور شود و وظیفه مدیریت آن درحال واگذاری به نهادهای تنظیم گر است. از آنجائیکه تنظیم گری بخش نمایش خانگی بر عهده ساترا قرار دارد، این مساله بسیار کلیدی است و ما درحال برنامه ریزی هستیم تا مشخص نماییم چه طور می توانیم از فعالین و تولیدکنندگان محتوای سالم حمایت به عمل آوریم.
این حمایت نیز جنبه های گوناگونی دارد؛ از حوزه قانون گذاری و تسهیل در قوانین و فرایندها گرفته تا سایر بخش ها، همگی جزو اهداف و اولویت های اصلی ما هستند تا به آنها برسیم. با این همه، اولویت اصلی ما همچنان «تنظیم گری محتوایی» است؛ تا مردم محصولی اطمینان بخش و سالم را در اختیار داشته باشند و بتوانند با آرامش خاطر و به سادگی از تماشای یک محصول فرهنگی لذت ببرند. این امر نیاز جدی و مسلم خانواده های ایرانی و اولین اولویت ماست. مباحثی همچون حقوق کودک نیز که به آن اشاره شد، از اولویت های اساسی ما به شمار می آید. ان شاءالله در ماه ها و سالهای آینده تلاش خواهیم کرد تا در این راه به نقطه ای که از نظر خودمان قابل قبول تر و اثرگذارتر باشد، نائل شویم.
احیای حقوق خانواده ها
از منظر محتوایی و معنوی، خانواده اصیل و با فرهنگ ایرانی این حق مسلم را دارد محصول رسانه ای که شب ها در کنار یکدیگر به تماشای آن می نشینند، حداقل هایی از استانداردها و هنجارهای عمومی و اخلاقی را رعایت کرده باشد. این مورد هیچ محدودیتی ندارد؛ برای اینکه خانواده در آرامش، کنار یکدیگر هم یک محصول فرهنگی را تماشا کنند، این اثر وارد سبد فرهنگی خانوار شود، و پدر و مادر برای تماشای محتوای رسانه ای در کنار فرزندان شان دغدغه و تشویشی نداشته باشند؛ این مسأله فوق العاده حائز اهمیت می باشد. همینطور در حوزه محتوا، آن چه سبب قوام و تقویت شاخصه های فرهنگ ایرانی و مؤلفه های تمدنی می شود، حق مردم است و باید رعایت شود.
در نقطه مقابل، نسبت به آن چه سبب تشویش خاطر خانواده ها، اضطراب اجتماعی، ترویج خشونت یا ترویج سوءمصرف دخانیات و موادمخدر می شود نیز توجه به حقوق خانواده ها الزامی است؛ ازاین رو بحث محتوا بشدت در حوزه تنظیم گری و حقوق کاربران اهمیت دارد. موضوع بعدی، «بُعد اقتصادی» است. در هر صورت، کاربر به عنوان فردی که مبلغی را پرداخت می کند تا از خدمات استفاده نماید ــ خدماتی که امروزه به بخش سرگرمی در حوزه صوت و تصویر فراگیر بدل شده است ــ اگر پولی می پردازد، نحوه مصرف و تعامل او با سکویی (پلتفرمی) که برنامه را از آن تماشا می کند، بسیار اهمیت دارد. اگر در برابر مبلغی که مخاطب پرداخت کرده، نسبت به یک سریال، فیلم یا هر محصول دیگری خلف وعده ای صورت گیرد ــ بعنوان مثال، مخاطب سر ساعت مقرر نشسته تا برنامه مورد علاقه اش را ببیند اما به هر علتی پخش نمی شود ــ یا اگر سکوی ارایه کننده در شیوه ارائه ی خدمت بگونه ای عمل کند که حقوق اقتصادی مخاطب زیر پا گذاشته شود، در اینجا اساسا وظیفه ما به عنوان نهاد تنظیم گر است که برای احیای حقوق مخاطب ورود نماییم.
موارد گوناگون و مکرری نیز وجود داشته که مخاطبان از راه سامانه ارتباطات مردمی ما اعتراض کرده و گفته اند: «فلان سریال در فلان سکو ناگهان در میانه پخش متوقف شده است؛ ما هزینه اشتراک را فقط برای تماشای این سریال پرداخت کرده ایم، حال باید به کجا رجوع کنیم؟». در این شرایط، وظیفه ما اینست که موضوع را پژوهش و بررسی نموده و به نهادهایی که «ضابط» هستند گزارش دهیم. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ در وضعیت فعلی، به علت ضرورت و فرآیندی که برای وضع، تدوین و تکامل برخی قوانین در حوزه فضای مجازی در جریان است، ما باید از ضابطان رسمی کشور کمک بگیریم. به عنوان مثال، پرونده را به «سازمان بازرسی کل کشور»، بخش های ذی ربط در «قوه قضاییه»، «سازمان امور مالیاتی» و سایر بخش های مرتبط ارجاع می دهیم تا حقوق اقتصادی مردم در این فرایند تضییع نشود و در برابر بهایی که برای خدمات پرداخت کرده اند، خدمات را به شکل تمام و کمال دریافت نمایند.
عمل به میثاق ملی کشور
حوزه تنظیم گری عرصه ای است که با فعالیتِ صرفِ یک دستگاه، یک نهاد یا یک سازمان در کشور محقق نمی گردد. این مقوله ابعاد گوناگونی دارد؛ یک بُعد اقتصادی جدی دارد که مستلزم همکاری بخش های اقتصادی کشور است. سایر دستگاه های فرهنگی کشور نیز واقعاً باید همراهی و هماهنگی داشته باشند تا در تعامل با یکدیگر بتوانیم به یک الگوی اجرایی و عملیاتی دست یابیم؛ الگویی که نباید آنرا برمبنای تعاریف شخصی بنا نماییم، بلکه باید آنرا منطبق بر اولویت های حکمرانی فرهنگی در کشور تنظیم و ارزیابی کرد.
ما نباید بخش خصوصی و تعریف از آنرا در تقابل با ساختارها و هنجارهای رسمی ببینیم؛ این دو بخش مکمل یکدیگرند. چه بسا در حوزه هایی، بخش های رسمی ما به علت محدودیت امکانات یا به سبب شکل و مدل پرداخت و ساختار اجرائی، توان ورود نداشته باشند، اما بخش خصوصی بتواند به خوبی ورود کند. اینها به هیچ عنوان نافی یکدیگر نیستند و ایجاد دوگانگی، خط کشی و نقطه گذاری تعارضی میان آنها کاملا نادرست است. در حوزه فرهنگ-همان طور که در تمام دنیا نیز مشاهده می شود-نباید شاهد تعارض و دوگانگی در حوزه ضوابط اجرایی و ضمانت های اجرایی باشیم.
انتظار ما اینست که قوه محترم قضاییه بخصوص همان گونه که در خیلی از بخش ها به ما یاری رسانده است، حضور، فعالیت و پشتیبانی خودرا پررنگ تر و مؤثرتر نماید. ببینید، بعضی از رویدادها در حوزه تولیدات فضای مجازی -چنان که قبل تر نیز قوه ی قضاییه به درستی به آنها ورود کرده-اساسا در زمره موضوع هایی قرار می گیرد که جنبه عمومی جرم دارد؛ یعنی فارغ از اینکه نهادی به نام ساترا وجود داشته باشد یا خیر، دادستان کل کشور رأسا می تواند به این موضوعات ورود کند و قضات محترم نیز به علت اینکه این اقدامات به امنیت روانی جامعه صدمه می زند، می توانند به سادگی وارد عمل شوند. بنابراین، حوزه تنظیم گری حاصل ترکیب و هم افزایی همه این بخش هاست: فعالیت دستگاه های فرهنگی، نهادهای ضابط اجرائی، قوه قضاییه و دستگاه های اقتصادی، همگی در کنار یکدیگر این حوزه را شکل می دهند. همان گونه که رئیس جمهوری محترم نیز همواره تاکید دارند که دستگاه ها باید برای پیشبرد امور کشور به یکدیگر کمک کنند، انتظار ما اینست که نهادهای متعدد این مورد را جدی بگیرند و آنرا سرلوحه اقدامات خود قرار دهند؛ همگی میثاق مشترک ملی مان یعنی قانون اساسی و همینطور دستورات، الزامات و اسناد بالادستی نظام را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم، تفاسیر و تعابیر شخصی را کنار بگذاریم و همگی به این میثاق عمومی که همان قانون جاری در جامعه است، پایبند بمانیم.
منبع: جام جم آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب