ابتكار:
كارت ملی حاوی نام و نام خانوادگی مادر خواهد بود
به گزارش جوان بین معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، اظهار داشت: درج نام مادر در کارت ملی با مقاومت زیادی که نمی دانیم به چه دلیل بود، مواجه گردید و پاسخی که در نهایت گرفتیم این بود که با هوشمندسازی کامل و ورود اطلاعات، کارت ملی حاوی نام و نام خانوادگی مادر خواهد بود.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار در نشست گفتگوی بین نسلی که با موضوع عدالت جنسیتی برگزار شد، با اشاره به درج نام مادر در کارت ملی، اظهار نمود: درج نام مادر در کارت ملی تا حدودی مشکلات را مرتفع می کند. در این راستا خیلی مقاومت و مخالف هایی انجام شد که خیلی متوجه نشدیم ریشه در چه دارد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباب افزایش مدیریت زنان در مناصب مختلف در دولت دوازدهم، اشاره کرد: از سال ۹۲، مدیریت زنان در کشور تنها پنج درصد بود که حالا طبق آخرین آمار به ۲۵.۲ درصد رسیده است. یعنی شاهد رشد پنج برابری طی هشت سال در زمینه مدیریت زنان و ورود زنان به عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری بودیم که دستاورد بزرگی است.
عدم به روز رسانی برخی آمار مربوط به عدالت جنسیتی از سال ۲۰۱۷ بعد از ماجرای سند ۲۰۳۰
وی درباب چرایی رتبه پایین ایران در فاکتورهای جهانی عدالت جنسیتی با اشاره به وجود اشکالاتی در آمار کشور، توضیح داد: با کمال تاسف بعد از ماجرای سند ۲۰۳۰ در داخل دستگاهها یک جریان امنیتی شکل گرفت که آمار درست کشور نباید داده شود و ما در بعضی آمارها از سال ۲۰۱۷ به روز نشدیم. رییس جمهوری وقتی باخبر شدند دستور اصلاح دادند و برای این مساله یک کارگروهی بوجود آمد. ما مشکل آمار داشته و داریم. گاهی اطلاعاتی که در مراکز جهانی و عمدتاً در مجمع جهانی اقتصاد ارائه می شود از پایگاه و داده مشخصی دریافت نمی گردد. این آمار واقعی نیست و ما دراین زمینه مشکل داریم. بطورمثال در بحث اشتغال، ما اعتقاد داریم نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر از اعدادی است که مرکز آمار ایران اعلام می کند چونکه اعتقاد داریم فعالیت زنان در بخش غیر رسمی بالاتر است و چون ثبت نمی گردد عملا در آمار آورده نمی شوند.
ابتکار افزود: حتی نحوه پرسش این آمارگران گاهی انحرافی است. بطورمثال می پرسند شما شاغلید یا خانه دار درحالی که خانه داری خود شغل شمرده می شود. ما در سال ۸۵ و ۹۵ دو نوبت درباب ارزش گذاری اقتصادی کار خانه داری زنان مطالعات انجام دادیم که نشان داد چقدر زنان سهم بزرگی دراین زمینه دارند. سهم زنان از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.
بگفته ابتکار با اعلان اینکه گاهی آمار کامل و اطلاعات دقیقی برای محاسبه عدالت جنسیتی در ایران مطابق با فاکتورهای جهانی داده نمی شد، اظهار داشت: حالا کارگروهی با همکاری مرکز آمار تشکیل داده ایم که کارش رصد این شاخص ها است. امیدواریم دولت آینده این کار را ادامه دهد و اگر نداد تشکل های مدنی این کار را ادامه دهند. البته من خیلی امیدوارم چونکه با رییس جمهوری منتخب هم گفتگویی داشتم و اشاره کردم که این مسیری که خیلی خوب شکل گرفته و وارد نظام آماری شده است ان شاءالله ادامه پیدا کند.
در این که هنوز تبعیض داریم شکی نیست
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباب سهم اندک زنان در مجلس نیز اضافه کرد: با وزارت کار نشست های مختلفی داشتیم که چرا آمار مرکز آمار پایین است؟ درباب نمایندگان مجلس خانم نیز حدود شش درصد از نمایندگان مجلس ما زنان هستند که نسبت به آمار دنیا بسیار کم است. این واقعیت است. ما رییس جمهوری زن در ایران نداشته ایم. باید رویکردهایمان را اصلاح نماییم اما آنچه آمار ملی نشان میدهد خیلی نمی تواند موضوعات فاکتورهای شکاف جنسیتی را ببیند و باید اطلاعاتش را تکمیل کند. در این که هنوز تبعیض داریم شکی نیست.
شاید مفهوم عدالت بهتر از برابری صرف باشد
ابتکار درباب چرایی انتخاب عبارت "عدالت جنسیتی" بجای "برابری جنسیتی" در تدوین شاخص ها و شناسنامه عدالت جنسیتی، اشاره کرد: عدالت بحث آرمانی تمام جوامع است. باید عدالت را به مفهوم بسیط خود و در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... و در بستر فرهنگی و اجتماعی خود در نظر بگیریم. به نظرم این کمتر از بحث برابری نیست. انتخاب "عدالت" بجای "برابری" مفهومش این نیست که با موضوع برابری درگیریم بلکه این مفهوم برگرفته از فرهنگ و رویکرد خود و متناسب تر با روحیات زنان و مردان و اقتضائات خانواده و جامعه ما است. شاید مفهوم عدالت کاربرد و عملکردش بهتر از برابری صرف باشد. البته در عمل در بسیاری زمینه ها هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستیم بطورمثال برابری آموزشی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اما در بعضی جاها بر عدالت تاکید می شود که برگرفته از دید قرآنی است.
"عدالت جنسیتی" در رقابت با "برابری جنسیتی" نیست
وی با تاکید بر این که "عدالت جنسیتی" در رودررویی و رقابت با "برابری جنسیتی" نیست، افزود: انتخاب عبارت "عدالت جنسیتی" از ترس عده ای نبوده است. آن عده در هر صورت حرف خودرا می زنند. ما متهم به این هستیم که دستور کار خارجی و بیگانگان را اجرا می نماییم و می خواهیم از خارج و غیر فرهنگ خودمان یک فرهنگی و دیدگاهی را وارد نماییم. این عده بر این مساله اصرار داشتند تا این که به آیه ۱۳ سوره شریفه حجرات اشاره کردیم. برای رسیدن به اجماع ملی شاخص هایی را برای عدالت جنسیتی تعیین کردیم. هشت محور آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، امنیت، حقوق و خانواده برای آن تدوین که درون هر کدام شاخص هایی وجود دارد. اینها را تدوین کردیم تا تعریف مشترکی از عدالت جنسیتی داشته باشیم که با واقعیت کف جامعه و فرهنگ بومی ما انطباق داشته باشد چونکه رویکرد انقلاب اسلامی و آرمان بشریت عدالت است.
ابتکار با اشاره به امکان گرفتن اجرت المثل زنان برای انجام کارهای خانه، اظهار داشت: شاید این برابری نباشد اما به مفهوم واقعی عدالت است چونکه مسئولیت فرزندآوری و "خانواده داری" به مفهوم این که مادر پروانه وار دور اعضا خانواده بچرخد و مغناطیس خانواده باشد کنش زن در خانواده است و این دیدگاه استاد شهید مطهری است و ما نیز در معاونت زنان این دیدگاه را دنبال کردیم. بدین سبب ۱۷۶ شاخص عدالت جنسی ما ممکنست درصدی با شاخص جهانی شبیه باشد اما تعدادی هم ممکنست متفاوت باشد چونکه این شاخص ها کاملا ایرانی و اسلامی و مطابق با فرهنگ بومی خودمان است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اشاره کرد: بعد از تصویب فاکتورهای عدالت جنسیتی عده ای آغاز به مخالفت کردند که شما دنباله رو اسناد خارجی هستید. گویی اعتماد به نفس نداشتند که در ایران می توانیم شاخص ها را تعریف نماییم. با مرکز آمار ایران شناسنامه فاکتورهای عدالت جنسیتی را تدوین کردیم. این ۱۷۶ شاخص فرمول محاسبه دارند که آنها را به دستگاهها دادیم. این اتفاق مهمی است که از حرف خارج شده و در برنامه های ملی ما رصد می شود. با ایجاد سامانه رصد و پایش به رصد و محاسبه دقیق وضعیت در سطح ملی و استانی کمک کردیم.
وی تعریف فاکتورهای عدالت جنسی در داخل کشور را کاری مبتنی بر "خرد بشری" و تجربه دنیا دانست و افزود: خیلی از این شاخص ها با فاکتورهای جهانی کاملا هم خوانی دارد چونکه تجربه مشترک بشری است و برخی نیز با فاکتورهای بومی ما تطبیق دارد.
ابتکار معتقد می باشد که فاکتورهای عدالت جنسیتی برمبنای مشکلات جامعه و ضرورت هایی که وجود دارد شکل گرفته است.
رسیدن به "وفاق ملی" در زمینه عدالت جنسیتی
نمی خواهیم پیرامون این مساله جنگ و درگیری داشته باشیم
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اظهار داشت: نمی خواهیم در درون کشور، جنگ و درگیری پیرامون این مساله داشته باشیم بلکه می خواهیم به وفاق ملی برسیم. می خواهیم مساله به جایی منتهی شود که وضعیت زنان بهتر شود و واقعیت این است که ذیل این وفاق ملی می توانیم اصلاحاتی را به وجود آوریم. به این اعتقاد داریم. دشوار است اما شدنی است.
وی در پاسخ به سوالی درباب حضور زنان در عرصه مدیریت و انتصاب وزرای زن با اعلان اینکه گفتمان رایج و غالب درباره مطالبات زنان تغییر کرده، اشاره کرد: در مقاطعی مثل انتخابات اخیر که حتی کاندیداها از طیف هایی بودند که به این مساله بها نمی دهند، عملا دیدیم که زنان و توجه به بی عدالتی ها سرلوحه برنامه هایشان بود. خیلی ها وعده به کارگیری وزیر زن دادند و این امر نشان میدهد تغییر گفتمانی اتفاق افتاده است.
ابتکار در پاسخ به سوالی درباب چرایی "کودک همسری" در جامعه، اظهار داشت: اگر این سیاست ها (سیاست های عدالت جنسیتی) وارد برنامه شوند و برنامه ما برای مقابله با لطمه این باشد که کودک بازمانده از تحصیل نداشته باشیم قسمتی از مشکل کودک همسری حل می شود چونکه احتمال ازدواج در سن کم کاهش یافته و از طرف دیگر مادران آموزش دیده و آگاهی کافی دارند و احتمال این که دختران در سن کم به دلایلی به غیر از ازدواج و تشکیل خانواده نظیر مباحث اقتصادی و مالی ازدواج کنند، کم می شود. این را آمار نشان میدهد.
بگفته ابتکار، فاکتورهای عدالت جنسیتی در ساز و کار فراقوه ای تصویب گردید، بطوریکه در ستاد ملی زن و خانواده این شاخص ها با حضور نمایندگلن مجلس، معاون قوه قضائیه، عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: از طیف های فکری مختلف در ستاد ملی زن و خانواده حضور داشتند و این شاخص ها تصویب و ابلاغ شدند. شناسنامه اش با همکاری مرکز آمار تدوین و با استاتها صحبت کردیم و از آنها خواستیم برمبنای فاکتورهای تدوین شده، اطلس وضعیت زنان و خانواده را با مدیران و کنشگران و دستگاهها بنویسند. دستورالعمل از بالا به پایین در این راستا ندادیم و از استانها خواستیم خودشان باتوجه به شاخص ها اطلس وضعیت زنان و خانواده را بنویسند.
معاون امور زنان و خانواده افزود: در ۳۱ استان سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده نوشته شد. کاری دشوار بود، نشست های گوناگون با کارشناسان و اساتید انجام شد تا بالاخره اسناد از سال ۹۸ درآمدند و در عالی ترین جایگاه هر استان یعنی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیدند. هر استانی برنامه ای برای تحقق عدالت جنسیتی دارد.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که این معاونت برای تحقق عدالت جنسیتی در سطح ملی حدود ۳۲۰ موافقت نامه با دستگاه های دیگر دارد که بیش از ۹۵ درصد آنها اجرائی شده است.
لایحه جامع حضانت کودکان توسط مادران در دست بررسی دولت
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود به لوایح تدوین شده در معاونت زنان درباب احقاق حقوق بانوان پرداخت و اشاره کرد: در این که هنوز تبعیض داریم شکی نیست و خیلی باید کار کرد. خوشبختانه این معاونت یک لایحه جامع در بحث حضانت کودکان توسط مادران تدوین کرده که در دولت درحال بررسی است و باید قوه قضاییه نظر دهد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، اضافه کرد: یک لایحه دیگری در دولت به تصویب رسید و به مجلس فرستاده شد که درباب دسترسی مادر به حساب سرمایه گذاری سپرده کوتاه و طولانی مدت و سرمایه گذاری برای کودک است. قبلا مادر اگر حسابی برای کودک باز می کرد نمی توانست از آن برداشت کند و اجازه برداشت نداشت. بر طبق این لایحه مادر اجازه برداشت از حسابی که باز می کند را دارد و حتی اگر سهام بورس برای فرزندش بخرد مدیریت آن و تمام اختیاراتش با مادر است که گامی به جلوست. این لایحه در دولت تصویب و به مجلس رفته است.
لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" یک "مانیفست" روشن
وی همین طور به لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" نیز اشاره نمود و اظهار داشت: این لایحه "مانیفست" روشنی است که دولت تصویب و قوه قضاییه آنرا تایید نمود چونکه زیر بار رفتار خشونت آمیز مقابل زنان در هر جایی و چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه نمی رویم و قوانین جزائی برایش پیش بینی می نماییم. اگر دولت بعدی این مسیر را ادامه دهد شاهد تحولاتی در کلیت وضعیت زنان و خانواده خواهیم بود.
ابتکار با اعلان اینکه لایحه مذکور به مجلس رسیده است، این را هم اظهار داشت که مجلس پنج ماه در اعلام وصول این لایحه تاخیر کرد اما بالاخره اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری به لایحه موسوم به "رومینا" هم اشاره نمود و اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی درباب تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که در دولت تصویب گردید و به مجلس رفته است.
وی با اشاره به پیشنهاد این معاونت برای الزامی شدن ثبت شروط ضمن عقد توسط دفاتر ثبت ازدواج به قوه قضائیه و ابلاغ دستورالعمل از طرف قوه قضائیه و الزامی شدن ثبت این شروط، این را هم اظهار داشت که معاونت زنان و خانواده رییس جمهوری حدودا ۳۰ پیشنهاد و لایحه در دوره دولت دوازدهم کار کرده است.
ابتکار افزود: در دولت مصوب کردیم که حتما ۹ ماه مرخصی زایمان زنان را پرداخت کند در صورتیکه قبل تر تنها شش ماه بود. همین طور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد دادیم که برای هر خانواده که فرزند سوم را به دنیا می آورد امتیازی ویژه درباب ودیعه مسکن برایشان پیش بینی شود که تصویب گردید.
تنقیح مقررات حوزه زنان
ابتکار "تنقیح مقررات حوزه زنان" را همچون اقدامات این معاونت برشمرد و اشاره کرد: کار بزرگی که مشترکا با همکاری خانم دکتر جنیدی انجام دادیم تنقیح مقررات حوزه زنان است. از حدود سال ۱۳۱۱ مقررات مصوب کشور را که به زنان و خانواده باز می گردد را احصاء کردیم و از این بین ۹۰۰ مقررات استخراج شد که تعدادی از آنها نسخ شده اند. بسیار کار بزرگی است. اگر خانم دکتر جنیدی اینها را به جلسه دولت برسانند برای نخستین بار است که ۹۰۰ مقرره در زمینه زنان و خانواده ساماندهی می شود که به زنان، محاکم و قضات کمک خواهدنمود.
سیاست های دولت دوستدار خانواره
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، با اشاره به مصوبه دولت درباب "سیاست های دولت دوستدار خانواده"، اظهار نمود: یک مصوبه مهم در ستاد ملی زن و خانواده داشتیم که که سیاست های دولت دوستدار خانواده بود. شامل برنامه و سیاست هایی است که هر بخش انجام می دهد و به تقویت خانواده کمک می نماید.
تصویب سیاست های حمایت مسکن برای زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا سه
ابتکار با اشاره به تصویب سیاست های پشتیبانی از مسکن برای زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا سه، اظهار داشت: این سیاست ها روز گذشته در دولت تصویب گردید. این یک بسته حمایتی ویژه برای زنان سرپرست خانوار است که سهم قابل توجهی از هزینه مسکن بوسیله دولت و سهم دیگر بوسیله تسهیلات تامین می شود.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که چهار و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در دهک های مختلف در کشور وجود دارد که برخی از آنها نیازمند برنامه های حمایتی نظیر برنامه حمایتی مسکن هستند.
بدبینی ها گریبان جریانات اصلاح طلبی را می گیرد
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود، با تاکید بر این که باید با مجامع بین المللی با حفظ مصالح و منافع خود خیلی خوب کار نماییم، تصریح کرد: این دغدغه و نگرانی برای بخش محافظه کار جامعه یا اصولگرای جامعه هست که این مشارکت ها مقرر است به فرهنگ و استقلال فرهنگی ما اثر بگذارد؟ کشوری هستیم با تاریخ استبداد و دخالت بیگانه، دخالت بیگانه تمام اطرافمان را به جنگ و ترور و فروپاشی کشانده است. در این فضا و دخالت گوناگون از تحریم ظالمانه مقابل اقتصاد تا جنگ روانی مقابل کشور فضا را برای تعاملات بین المللی سخت و میدان را به افرادی می دهد که نگاهشان این است که محدود نماییم و با سیاست درهای بسته جلو رویم چونکه همه اش توطئه است به وجود می آورد.
ابتکار اظهار داشت: بپذیرید بعضی وقت ها بدبینی هایی شکل می گیرد که گریبان جریانات مدنی و اصلاح طلبی و ملی را می گیرد و بازخوردش سخت گیری و محدودیت های پیش می آید که گرفتارش هستیم.
وی ادامه داد: باید در حضور موثر سازمانهای بین المللی اثرگذاری داشته باشیم اما به هر حال حالا این سیاست و رویکرد را در سطح ملی داریم که تلاش می نماییم بعنوان قسمتی از دولتی تا زمانی که هستیم و سپس کنشگران مدنی این تعاملات را بهبود ببخشیم.
ورود ۸۵۰۰ زن به مناصب مدیریتی کشور
ابتکار با اشاره به مصوبه دولت درباب انتصاب ۳۰ درصدی پست های مدیریتی دولت از بین زنان، توضیح داد: در سال ۹۶ دکتر روحانی مصوبه ای در شورای عالی اداری گذراندند که ۳۰ درصد از پست های مدیریتی دولت دوازدهم در اختیار زنان قرار گیرد و دو امتیاز برای احراز شرایط شغلی زنان و دو امتیاز برای جوانان گذاشت تا هم دولت جوان شود و هم حضور زنان بیشتر شود. اینطور ظرف سه سال ۸۵۰۰ زن به مناصب مدیریت دست پیدا کردند و این شامل ۹۶ زن در سطح معاون وزیر بود.
وی با اعلان اینکه فرصت های زیادی در این دوره برای انتصاب زنان بود، اظهار داشت: حالا ۱۷ معاون استاندار زن داریم. استانهایی مثل هرمزگان که محدودیت تاریخی و غلبه دیدگاه و نگرش محلی در آن دیده می شود بیشترین انتصابات زنان را داشته است. حالا ۴۱ درصد از کارکنان دولت خانمند درحالی که این آمار در سال ۹۲ تنها پنج درصد بود. این آمار شامل مدیران عالی، میانی و پایه می شود و مدیران مدارس دخترانه را در بر نمی گیرد. حالا ۹۶ معاون وزیر زن هم تراز وزیر و ۱۷ معاون استاندار زن داریم و برخی استانها دو معاون زن دارند. وزیر راه دو معاون زن دارد. ما هر سال یک کارنامه برای هر وزیر و یک کارنامه برای استانداران و یک کارنامه ملی در این خصوص می دهیم.
جنگ روانی مقابل دولت از سال ۹۲
قطعی برق تقصیر ابتکار است؛ من توافق پاریس را امضا نکردم
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اشاره کرد: یک جنگ روانی مقابل دولت و اعضایش از سال ۹۲ شروع شد که بصورت سیستماتیک یک برنامه تخریبی راه انداختند و سناریو سازی برای تخریب کردند. بتازگی هم آمدند توافق پاریس که توافق جهانی و مهمی است و جمهوری اسلامی در شکل گیری و نگارش آن نقش داشته و کاملا به نفع ما و شرایط کشور ما نگارش شد را مطرح نمودند. دولت برمبنای سیاست های کلی اصلاح الگو مصرف مقام معظم رهبری ابلاغی سال ۸۶ که تاکید نمودند باید ۵۰ درصد شرکت انرژی را در ایران کاهش دهید و بسیار حرف درستی است؛ برنامه اصلاح الگو انرژی را و اقتصاد کم کربن را تصویب کرد. دولت با حفظ هشت درصد رشد اقتصادی این کار را کرد و هیچ جایی به این هشت درصد خدشه وارد نشد.
وی افزود: سپس دولت برمبنای پیشنهادی که کنوانسیون تغییر اقلیم داشت، یک برنامه داوطلبانه ای که سایر کشورها گفتند آیا می توانیم گاز گلخانه ای داشته باشیم؟ مدت یک سال و خورده ای کار کرد و برنامه میشنهادی دادند که در دولت تصویب گردید. چهار درصد کاهش و هشت درصد در صورت رفع کامل تحریم ها را پذیرفتیم که به مجلس رفت و در آنجا هم تصویب گردید و رفت به شورای نگهبان و این جریان خاص آغاز به جو سازی کرد که خانم ابتکار این را امضا کرد، در صورتیکه من امضا نکردم. کسانی که رشته تحصیلی شان حسابداری است در مورد کار کارشناسانی هزار نفر از ۲۰ دستگاه اجرائی و دانشگاهی اظهار نظر و جوسازی کردند که اگر خاموشی اتفاق می افتد تقصیر ابتکار است و تا خاموشی پیش می آید این کلیپ ها را می چرخانند که بنظر می رسد بیشتر این آدرس های غلط به سبب ماینرها و بهره برداری گروه های خاص از ماینرها بود.
توافق پاریس به سبب جوسازی ها متوقف مانده است
ابتکار اظهار داشت: این جوسازی ها در حالی است که توافق پاریس به سبب جوسازی ها تا به امروز متوقف مانده است. تا خاموشی می شود این کلیپ ها را می چرخانند تا هواداران خودرا در این اطلاعات غلط و نادرست تقویت نمایند. اما واقعیت این است که توافق پاریس اجرا نمی گردد، بهینه سازی انرژی و سیاست رهبری حتما اجرا می شود اما توافق پاریس اجرا نمی گردد.
در بسیاری زمینه ها فرصت حضور در مجامع بین المللی را از دست می دهیم
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با بیان اینکه، متاسفانه در بسیاری زمینه ها فرصت حضور در مجامع بین المللی را که برای کشور لازم است از دست می دهیم، اظهار داشت: فرصت ها را از دست می دهیم، جایگاه کشور در مناسبات بین المللی حذف می شود. خیلی از جلسات چون کلمه ۲۰۳۰ می آید حتی اگر موضوع جلسه در رابطه با کشاورزی، بهداشت یا... باشد را از دست می دهیم. ما ۱۰۰ اجلاس بین المللی را از دست داده ایم. جایگاه کشوری در مناسبات بین المللی را از دست می دهیم. تحلیل درستی ندارند و تصور می کنند نفوذ است.
وی اظهار داشت: باید سپاسگزار تلاشهای دکتر ظریف باشیم بابت جایگاهی که در مناسبات بین المللی رسیدیم و منافع کشور ما دیده شد که متاسفانه یک آدم نامتعادل از نظر روانی یعنی ترامپ رییس جمهوری شد و کل توافقات را بهم ریخت. حالا به تواقفی برخوردیم که امیدواریم مجلس و دولت بعدی کشور را از این انسداد و توقف خارج کنند که بتوانیم در عرصه اقتصاد جهان با رفع تحریم ها و پیوستن به FATF تعامل داشته باشیم. این نیست که یک طرفه نگاه نماییم که هرگونه همکاری با مجامع جهانی لزوما به نفوذ و دخالت آنها منتهی می شود بلکه در جاهایی توانستیم منافع ملی را پیش برده و توسعه دهیم. خیلی جای نگرانی دارد. در زمینه زنان نیز این چالشها را داشتیم که تلاش خودرا کردیم به گوش دلسوزان برسانیم.
ابتکار در پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت جامعه مدنی، اظهار داشت: جامعه مدنی هم پیمانان اصلی ما در این دوره بودند. متاسفانه نگاه امنیتی همیشه وجود داشته و اهتمام کرده فعالیت جامعه مدنی را محدود کند. از سال ۹۲ تا حالا حدود ۵۰۰ پروژه درباب عدالت جنسیتی و تقویت خانواده با تشکلهای مدنی داشتیم. همچون اینها طرح ارتقاء تاب اوری اجتماعی بود که توانستیم در ۱۱۰۰ نقطه آنرا اجرا نماییم. با تعاونی ها و صندوق های اعتباری روستایی خرد زنان صحبت کردیم تا به جامعه محلی آموزش دیده در طرح تاب آوری اجتماعی کمک کنند.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب