به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، در این نامه كه از جانب كانون كاركنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، اتاق اصناف تهران، كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار تهران، كانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران، كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی ایران، كنفدراسیون صنعت ایران و كانون انجمن های صنفی كارفرمایی استان تهران امضا شده آمده است: «اینجانبان به عنوان نمایندگان فراگیرترین تشكل های كارگری، كارفرمایی و مستمری بگیران و كاركنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی كه به نیابت از صاحبان و سهامداران اصلی این سازمان مشاع و بین النسلی سخن می گوییم، ضمن تشكر از رویكردهای مثبت و سازنده جنابعالی و جناب آقای دكتر ربیعی - وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی- در قبال سازمان تأمین اجتماعی در دولت یازدهم و باتوجه به شرایط حاد و بحرانی تعادل منابع و مصارف و گردش نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی بر خود فرض دانستیم تا به عرض مراتب زیر مصدع اوقات حضرتعالی شویم:
۱- ضمن درك شرایط فعلی كشور و مضایق و محدودیت های مالی دولت، از آنجائیكه سازمان تأمین اجتماعی حاصل دسترنج چندین نسل كارگران و مشاركت مالی كارفرمایان بوده (حق بیمه سهم دولت فقط یك دهم از كل حق بیمه است) انتظار داریم جنابعالی و دولت محترم برپایه قانون تأمین اجتماعی و قانون برنامه ششم ضمن پرداخت بموقع حق بیمه های جاری مربوط به دولت، ترتیباتی اتخاذ كنید تا نسبت به تسویه بدهی های قبلی اقدام جدی، موثر و عاجل به عمل آید.
۲- متأسفانه در دولت قبل با تصویب برخی قوانین و مقررات، اساسنامه مبتنی بر سه جانبه گرایی سازمان مورد دست اندازی قرار گرفت و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن دچار خدشه شد كه در این ارتباط بازبینی و اصلاح مصوبات مزبور مورد انتظار است تا بدین طریق امكان مشاركت شركای واقعی و اصلی سازمان تأمین اجتماعی در تصمیمات فراهم گردد.
۳- سازمان تأمین اجتماعی یك سازمان بیمه گر اجتماعی است كه بایستی بصورت حرفه ای و تخصصی و با رویكرد اقتصادی- اجتماعی اداره شود و برای حسن تدبیر و تمشیت مطلوب امور آن، متولیان مربوطه بایستی ضمن اشراف و آگاهی كامل از اصول و قواعد بیمه ای و علاوه بر شرایط عمومی مدیریتی دارای سلامت، امانت داری، حریت كارشناسی و همیت سازمانی بوده و فقط به دنبال رعایت صرفه و صلاح ذینفعان واقعی و قانونی سازمان باشند.
۴- سازمان تأمین اجتماعی با اینكه تحت راهبری عالیه دولت محترم است ولیكن مصداق واقعی حق الناس و یك نهاد عمومی غیردولتی برآمده از مشاركت شركای اجتماعی خویش بوده و نبایستی به مناصب آن به عنوان یك منصب سیاسی و یا سمت دولتی نگاه كرد و آن را در جریان تقسیم بندی های سیاسی، صنفی، بخشی و دستگاهی (وزارتخانه ها) قرار داد و انتخاب اركان سازمان تأمین اجتماعی بایستی صرفاً برپایه ملاك ها و معیارهای حرفه ای و تخصصی بیمه ای انجام پذیرد.
۵- حتی اركان انتصابی دولتی سازمان تأمین اجتماعی هم بایستی به اصول و قواعد بیمه ای سازمان پایبند باشند و به این مصادر اجرایی سازمانی به عنوان محلی و یا فرصتی و زمینه ای برای پیشبرد برنامه ها و طرحهای معطوف به اهداف دولت و یا وزارتخانه های دیگر نگاه نكنند و فقط و فقط اهداف بیمه ای معطوف به مصالح و منافع بیمه شدگان را پیگیری كنند.
۶- متأسفانه عدم رعایت اصول و قواعد بیمه ای و شرایط و مقتضیات سازمان در انتصاب اركان سازمان تأمین اجتماعی و عدم توجه به مراتب پیشگفت، سبب بروز بحران و عدم تعادل منابع و مصارف، بر هم خوردن تنظیم ورودی ها و خروجی ها، كسری شدید نقدینگی، تولید و انباشت بدهی های دولت، استفاده از منابع سازمان برای پیشبرد طرحهایی كه ذینفعان واقعی سازمان از آن بی بهره اند، نشاندن مهمانان ناخوانده بر خوان تأمین اجتماعی، بی عدالتی در برخورداری و سهم بری از منابع عمومی و... شده است كه امیدواریم با درایت و حسن تدبیر حضرتعالی در دولت دوازدهم دیگر شاهد این مصائب نباشیم.
حال كه دولت محترم تغییر در اركان تصمیم گیری و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را در دستور كار خود دارد ما نمایندگان عمده ترین تشكل های قانونی كارگری، كارفرمایی، بازنشستگان و كاركنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی از حضرتعالی انتظار داریم تا همانند سال ۱۳۹۲ و حتی بهتر از آن، به انتصاب بیمه گران اجتماعی حرفه ای و تخصصی پرداخته و به ظرفیت های درونی و افراد آشنا و آگاه به مسائل سازمان توجه كرده و ما نمایندگان تشكل های قانونی شركای اجتماعی را در این تصمیم گیری به مشاركت بطلبید. »