روزنامه اطلاعات:
خوب شد سهمیه 30درصدی زنان از پستهای دولتی، توسط دیوان عدالت اداری كنسل شد
به گزارش جوان بین روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: مرداد سال 96 شورای عالی اداری مصوبه ای گذراند که به سبب قسمتی از آن، تا اختتام برنامه ششم توسعه سهم زنان در پست های مدیریتی باید به 30 درصد برسد. بر این اساس، سهم هر دستگاه از مدیران زن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می شود.
اخیراً یک شخص عادی با طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر اصول۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا دانست. دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال این مصوبه داد. دیوان عدالت این مصوبه را مغایر فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاههای اجرایی را موظف به امکان ارتقاء مسیر شغلی در فضای رقابتی برای کلیه کارکنان می داند، تشخیص داد و در رأی صادره آورد که شرط «جنس» فراتر از قانون و تبعیض آمیز است و نهایتاً رأی به ابطال آن داد. از آنجائیکه به علت قطعی بودن رأی صادره، تنها راه توقف آن دستور رئیس قوه قضائیه است، تعدادی از فعالان حقوق بانوان خواهان این دستور شدند. آنها در بیانیه خود آورده اند که با عنایت به آمار بالای زنان دانش آموخته دانشگاه ها و شاغل در نهادها و رشد روز افزون آنها در بازار کار و وجود فرهنگ مردسالار و سنتی و دیوارهای شیشه ای مانع حضور زنان و … با عنایت به اختصاص انواع سهمیه ها در روند استخدام سازمان های دولتی و محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن هستند، رئیس قوه قضائیه با ورود به موضوع، جلوی رأی دیوان عدالت اداری را بگیرد و نگذارد که سهمیه ۳۰ درصد زنان ضایع شود. اگر به ظاهر مبحث به شکل روبنایی نگاه نماییم، چنین برداشت می شود که مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس جمهوری هم به آن می بالید، در جهت تقویت جایگاه زنان در عرصه های مدیریتی است و ابطال این مصوبه، ضربه ای به حضور زنان در این پست ها. اما نگاه عمیق و زیربنایی تر به موضوع، نشان داده است که این روش ها برای احقاق حقوق بانوان، بسیار مخل و مخرب است. آنها که از فمینیسم جز اسمی و اصطلاحی نمی دانند، گمان می کنند حقوق بانوان با مصوبه دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری برقرار می شود، اما در مقابل کسانی که به عمق موانع حضور مؤثر زنان در جامعه واقفند، این منطق را بر نمی تابند و آنرا مخل رشد و تعالی واقعی زنان می دانند. نظام سهمیه ای اساساً مخالف ذات قانون اساسی است. هر پست، منصب، موقعیت اداری، سیاسی، اقتصادی و نیز شأن و منزلت اجتماعی باید بر مبنای معیار شایستگی و رقابت پذیری باشد و هر چه جز آن باشد، هیچ گاه توان نهادینه شدن در بطن جامعه را نخواهد یافت و بدین منظر، مشروعیت ندارد. جوانان کشور بعد از گذشت چند دهه هنوز نظام سهمیه بندی دانشگاه ها را عادلانه و مشروع نمی دانند و این سخن به قدری تواتر و انعکاس یافت که شورایعالی انقلاب فرهنگی بازبینی در آنرا در دستور کار گذاشت. مخالفان سهمیه بندی دانشگاه ها معتقدند دانشگاه هایی که با منابع ملی و پول بیت المال ساخته شده اند باید برای عموم شرایط یکسانی داشته باشند و تنها معیار پذیرفته شدن در آنها شایستگی و رقابت علمی باشد. اتفاقاً دانشگاه ها اینک از نظر جنسیتی کاملاً عادلانه عمل می کنند و برای همین است که سال هاست که بیشتر از ۵۰ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها را زنان می سازند و کسی نیز نه مخالف آن است و نه یارای مخالفت دارد. اکنون از مدافعان حضور ۳۰ درصدی زنان در مناصب مدیریتی می پرسیم اگر همین نسبت ۳۰ درصد برای دانشگاه هم در نظر گرفته شده بود، عادلانه بود؟! طبعاً نه. چرا؟ چون زنان بیشتر از مردان برای ورود به دانشگاه کوشیده اند و شایستگی داشته اند ازاین رو بیشتر از ۵۰ درصد صندلی های دانشگاه را تصاحب کرده اند. در مناصب مدیریتی نیز باید قضیه بر مبنای همین اصل رقابت پذیری باشد و جز این نمی توان عمل کرد. پرسش آن است که دولت مبنای ۳۰ درصد را از کجا آورده و برپایه چه فرمولی محاسبه کرده است؟ فی المثل اگر ۹۰ درصد زنان «شایسته» تر از ۹۰ درصد مردان برای پست های مدیریتی باشند، باز هم باید۳۰ درصد زنان در آن مناصب قرار گیرند؟ آیا اگر بپذیریم همان گونه که زنان در ورود به دانشگاه از مردان جلو زده اند درتوانایی و شایستگی انجام امور نیز جلو بزنند یا حتی جلو زده باشند، مصوبه سهمیه ۳۰ درصدی، جفا به زنان نیست؟ ازاین رو رأی دیوان عدالت اداری از یک پشتوانه حقوقی و منطق عقلانی برخوردار می باشد و نشان داده است که مصوبه دولت هیچ مبنای تعریف شده ای نداشته است. اما زنان برای آنکه بتوانند سهم واقعی خویش را از همه مصادر و موقعیت ها بگیرند، فقط یک راه دارند و آن این است: خویش را قوی و قوی تر کنند. کاری که طی چند دهه اخیر به نحو تحسین برانگیزی انجام داده اند. اما هنوز راه درازی در پیش دارند. نگارنده در یادداشت های پیشین نیز گفته است که هر جا حضور زنان پررنگ تر، قوی تر و بر اساس توان و شایستگی بیشتر است، دقت کارها بیشتر می شود، روح و عمق کنش ها بیشتر و انسانی تر می شود و میزان تخلف و فساد و اختلاس به حداقل می رسد. درست است که زنان نام آور و نابغه کم نداریم، اما جامعه زنان و فعالان حقوق بانوان باید به این نکته زیربنایی توجه نمایند که قدرت زنان، برخاسته از شماری زنان نام آور نیست و نخواهد بود. قدرت زنان حاصل تلاش درنگ ناپذیر و بی تعطیلی زنان برای ارتقاء جایگاه و منزلت عموم زنان کشور است. برای تعالی زنان، کارهایی بسیار مهم تر از گرفتن پست های دولتی و پارلمانی و … بر زمین مانده است. آموزش دختران از همه طبقات و در همه مناطق کشور، تلاش هدفمند برای رشد شخصیتی و غنای درونی دختران بگونه ای که مانع هر نوع ظلم و نابرابری شوند، آموزش مستدام و مستمر خانواده ها برای جلوگیری از ستم به دختران و ازدواج های دخترکان زیر سن قانونی، اطلاع رسانی و آموزش به دختران، پدران و مادران برای جلوگیری از هر نوع تضییع حقوق و تبعیض جنسیتی از نوزادان دختر تا زنان کهنسال از مرکز تا دورافتاده ترین روستاها، «توانمندسازی زنان»، ارتقاء جایگاه زنان صاحبنظر و توانمند در خانواده، آموزش مردان برای پذیرش درونی درک جدیدی از هستی رفتار متمدنانه تر با زنان و به رسمیت شناختن جایگاه جدید زنان در عصر جدید. چنین کارهایی را هیچ مدیر دولتی زن نمی تواند انجام دهد. این کار وظیفه و رسالت بلاشک زنان فرهیخته، دانشمند متعهد و کارآمد است و یگانه راه آن، فعالیت این زنان در سازمان های غیردولتی و مردم نهاد است. 23302
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب