رئیس فراكسیون زنان مجلس:
لایحه كرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت با تاخیری طولانی به مجلس رسید
جوان بین: رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم از ارسال لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی اطلاع داد و تغییرات کلی این لایحه را شرح داد.
فاطمه قاسم پور در گفتگو با ایسنا با مروری بر تاریخچه لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» اظهار داشت: دیماه سال نود و سومین نشست اندیشه های راهبردی با مبحث زن در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه درمورد خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. بعد از این نشست در اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش نویس لایحه در چارچوب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد.
فاطمه قاسم پور با مرور روند لایحه در دولت یازهم تصریح کرد: در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند. چون که معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت ضد زنان تأسیس شود و حتی قانون گذاری را در این حوزه کافی نمی دانست و همین مسأله سبب شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد. علاوه بر این، این بحث عنوان شد که باتوجه به این که لایحه دو جنبه قضایی و اجتماعی (پیشگیرانه و حمایتی) دارد، جنبه قضایی لایحه در اصلاح قانون تعزیرات که در دستورکار قوه قضاییه بود، گنجانده شود و جنبه اجتماعی هم با سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که مبحث ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه بود، ادغام شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم بعنوان متولی هماهنگی و ابلاغ انتخاب گردید.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: پس از بررسی سازمان مدیریت، این گونه عنوان شد که امکان ادغام لایحه با سند وجود ندارد. چون ماهیت سند و لایحه با هم فرق دارد. همینطور ایجاد مرجع ملی خشونت ابهامات بسیاری داشت و پرسش هایی را در بین فعالان حوزه زنان بوجود آورده بود که معاونت وقت هم نتوانست پاسخ گوی آن شبهات و چالش ها باشد. همین شرایط باعث شد با تأخیری چندین ساله، نهایتاً لایحه در دولت تأیید و به قوه قضاییه ارجاع داده شود و آنجا در دست بررسی قرار گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا معاونت امور زنان وقت لایحه را کافی نمی دانست، اظهار داشت: در واقع در مسائل اجتماعی با جریان هایی مواجهیم که با رویکرد افراطی مسأله را طرح می کنند. حتما مسأله امنیت زنان بسیار مهم و قابل توجه است اما درباره حدود و ثغور مسأله باید نسبت با حقیقت اجتماعی صحبت کرد نه این که با برساخت اجتماعی مسأله را بگونه ای بازنمایی نماییم که حتی اقدامات مثبت را برای حل مسأله کافی ندانیم و قانون گذاری را هم مؤثر جلوه ندهیم و به دنبال راهکارهایی باشیم که نهایتاً نتیجه ای به دنبال ندارند.
قاسم پور اظهار داشت: لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور کارشناسان اجتماعی و حقوقی بررسی گردید و به ۵ فصل و ۷۷ ماده تبدیل و سال قبل به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با وجود آن که در جلسات معاونت حقوقی قوه قضاییه، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم حضور داشت، اما لایحه بیشتر از یک سال در این معاونت متوقف ماند و چند روز گذشته با تأخیری طولانی به دست مجلس شورای اسلامی رسید.
قاسم پور در مورد تغییرات کلی لایحه توضیح داد: مرور مختصر و اولیه لایحه ارسالی نشان داده است که اولاً در بخش تشکیلات، کمیته ملی زیرمجموعه شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم، به کارگروه ملی زیرمجموعه وزارت دادگستری تغییر پیدا کرده و به تبع، رئیس آن هم از معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به وزیر دادگستری تغییر یافته است. علاوه بر این، سایر اعضا، ارتقاء رتبی مدیریتی دارند. یعنی از معاون وزیر کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش و... به وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و... تبدیل گشته اند. که البته این تغییر مزایا و معایب خاص خویش را دارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در ساختار قبلی، معاونت امور زنان یکی از اعضا بود که در ساختار فعلی، نایب رییس شده است. همینطور برخی بخش ها به این تشکیلات افزوده و برخی حذف شده اند. علاوه بر این، در وظایف در ارتباط با دستگاه ها، تغییراتی حاصل شده و بندهایی که در ارتباط با نقش های جنسیتی و مهارت های در ارتباط با زنانگی و مردانگی و ایفای نقش های متناسب با هویت جنسیتی افراد و یا بندهای حمایتی از زنان شاغل و خانه دار حذف شده اند. که البته لزوم وجود یا حذف این بندها نیازمند بررسی کارشناسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در بخش مجازات ها و آیین دادرسی، لایحه کوچک تر شده و موادی حذف شده اما تقریباً مواد باقی مانده تغییراتی نداشته است. هم اکنون کارگروه هایی در جهت بررسی لایحه با همکاری مرکز پژوهش های مجلس طراحی شده و شکل گرفته است و قرار است کلیات، بخش ها و مواد لایحه از منظرهای جامعه شناختی، روان شناختی، فقهی، کلامی و حقوقی با کارشناسان و پژوهشگران بررسی شود. همینطور با مشارکت دستگاههای ذی ربط، موانع و ظرفیت های دستگاهی در اجرای این لایحه بررسی شود. علاوه بر این، مشارکت قضات و وکلا هم در بررسی این طرح در نظر گرفته شده است.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب