پرونده آزار دختر ۱۷ ماهه و یادآوری قاسم پور به ابتكار درباره یك لایحه
جوان بین: کشاکش آراء بین معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت»در ماجرای آزار و اذیت مرگبار دختر 17 ماهه توسط پدرش داغ شده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، روز گذشته(۳۱ فروردین) روزنامه شرق از پرونده قتل نوزادی آگاهی داد که به دست پدر بصورت خشونت آمیزی کشته شده است. پرونده ای که در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است و مادر مقتول برای همسرش درخواست اشد مجازات کرده است.
چندی بعد معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در واکنش به این اتفاق اظهار داشت: از قوه قضائیه انتظار می رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد.
ابتکار همین طور خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده بود: لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند. اظهار نظری که با واکنش رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همراه شد.
فاطمه قاسم پور نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر در پاسخ به اظهارات ابتکار نوشت:
«خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال ها در دولت شان معطل شد و اخیراً بعد از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی گذرید.»
بهمن ماه ۱۳۹۹، فاطمه قاسم پور از ارسال لایحه «کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی آگاهی داد و ضمن تشریح تغییرات کلی این لایحه از تأخیر در ارسال این لایحه انتقاد کرده بود.
روایت رئیس فراکسیون زنان مجلس از تأخیر در ارسال لایحه فوق از این قرار بود که «دی ماه سال نود، سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن در حضور رهبر انقلاب انجام شد و ایشان در این جلسه درباب خلأءهای قانونی و حقوقی موجود در زمینه تامین امنیت زنان در خانواده صحبت فرمودند. بعد از این جلسه در اسفند ماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش نویس لایحه در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده طی فرآیندی تدوین شد. در دولت یازدهم روند لایحه متوقف ماند چونکه معاون امور زنان دولت یازدهم اعتقاد داشت که لازم است مرجع ملی مقابله با خشونت مقابل زنان تأسیس شود و حتی قانون گذاری را دراین زمینه کافی نمی دانست و همین مسأله موجب شد در روند بررسی لایحه تأخیر جدی اتفاق بیفتد.»
ابتکار نیز بعد از ارسال لایحه مجلس چندبار نسبت به عدم اعلام وصول آن ابراز نگرانی کرده بود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معتقد بود: «لایحه ای که بالاخره پس از ۸ سال توسط دولت تصویب و به مجلس راه پیدا کرد مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و الان باید دید مجلس تمام عزم خودرا برای تصویب آن جزم می کند یا خیر، چونکه نسبت به عدم اعلام وصول آن همچنان نگرانی هایی وجود دارد. از دیگر نگرانی های موجود فعالان حقوق زن در به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، وجود طرحی پیرامون موضوع این لایحه در مجلس است که توسط نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است اما بگفته ابتکار مطابق با قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد، از طرف دیگر با تعابیر ویژه و بار مالی آن، این لایحه به طور قطع می تواند بر طرح مقدم باشد.»
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب