ویزا و سازمان ملل مرز میان حاکمیت دولت میزبان و آزادی گردش اطلاعات
جوان بین: درباره ی عدم صدور ویزا برای اعضاء تیم رسانه ای همراه رییس جمهور؛ دولت میزبان تا چه اندازه می تواند از قواعد عمومی مهاجرتی خود برای محدود کردن حضور رسانه ها در رویدادهای سازمان ملل استفاده کند؟
یادداشت مهمان، حسن گروسی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران مرکز و رییس نخستین همایش ملی حقوق و رسانه:
عدم صدور ویزا برای اعضاء تیم رسانه ای همراه رئیس جمهور اسلامی ایران در مسافرت به نیویورک جهت شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که دولت میزبان تا چه اندازه می تواند از قواعد عمومی مهاجرتی خود برای محدود کردن حضور رسانه ها در رویدادهای سازمان ملل استفاده نماید.
اخیراً مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اعلام نموده است که ایالات متحده برای اعضاء تیم رسانه ای همراه رئیس جمهوری ویزا صادر نکرده است. در نگاه اول ممکنست گفته شود صدور یا عدم صدور ویزا از مظاهر حاکمیت هر دولت می باشد و هیچ تبعه خارجی اصولا حق مطلق ورود به خاک کشور دیگر را ندارد. این گزاره در حقوق بین الملل، به شکل کلی پذیرفته شده است؛ اما وضعیت ایالات متحده در برابر سازمان ملل یک استثنای مهم دارد. آمریکا فقط کشوری نیست که محل برگزاری یک نشست بین المللی در آن قرار گرفته باشد؛ دولت میزبان مقر دائمی سازمان ملل است و به باعث «موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده درباره ی مقر سازمان ملل» مصوب ۱۹۴۷، تعهدات خاصی درباره ی دسترسی اشخاص در رابطه با کارهای سازمان پذیرفته است. این موافقت نامه در سال ۱۹۴۷ لازم الاجرا شده است.
بخش ۱۱ موافقت نامه در مورد رسانه ها مقرر می دارد مقامات فدرال، ایالتی یا محلی آمریکا نباید برای رفت وآمد برخی گروه ها به مقر سازمان ملل مانع ایجاد کنند. نکته خیلی مهم برای موضوع حاضر آن است که بند ۳ همین بخش، نمایندگان رسانه ها و سایر موسسات اطلاع رسانی که از جانب سازمان ملل اعتبار یافته باشند را صریحاً در شمار اشخاص مشمول قرار می دهد.
بنابراین، حقوق رسانه در اینجا فقط یک استدلال اخلاقی یا سیاسی نیست؛ خود موافقت نامه مقر برای رسانه های معتبر و مورد تأیید سازمان ملل موقعیت حقوقی مشخصی به وجود آورده است. بخش ۱۲ هم یک گام فراتر می رود و تصریح می کند حقوق مقرر در بخش ۱۱، صرف نظر از روابط موجود میان دولت متبوع اشخاص و دولت ایالات متحده اعمال می شود. درنتیجه، تیرگی روابط تهران و واشنگتن، تحریمها یا اختلافات شدید سیاسی میان دو کشور، به خودی خود باعث زوال تعهدات آمریکا به عنوان دولت میزبان نمی شود.
آیا آمریکا می تواند به قوانین مهاجرتی خود استناد کند؟
پاسخ این سؤال را باید در بخش ۱۳ موافقت نامه جست وجو کرد. بر طبق این بخش، قوانین و مقررات ایالات متحده درباره ی ورود اتباع خارجی نباید به نحوی اعمال شوند که حقوق مقرر در بخش ۱۱ را مختل کنند و هرگاه اشخاص مشمول نیازمند ویزا باشند، ویزا باید بدون هزینه و در سریع ترین زمان ممکن صادر شود.
همین ساختار نشان داده است که آمریکا در برابر اشخاص مشمول موافقت نامه، دارای اختیار مطلق و نامحدود برای رد ویزا نیست و حاکمیت سرزمینی ایالات متحده در این عرصه، بواسطه تعهد بین المللی ای که خود پذیرفته، محدود شده است.
استناد به «امنیت ملی» تا کجا پذیرفتنی است؟
ممکن است در مقابل این استدلال، مسئله امنیت ملی مطرح شود. ایالات متحده در قوانین داخلی در رابطه با اجرای موافقت نامه مقر بر حق خود برای صیانت از امنیت ملی و کنترل ورود بیگانگان تاکید کرده است. اما میان آمریکا و سازمان ملل درباره ی دامنه این اختیار سابقه اختلاف حقوقی وجود دارد.
دفتر حقوقی سازمان ملل در جریان اختلاف مربوط به عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات در سال ۱۹۸۸ اشاره کرد که موافقت نامه مقر برای اشخاص مشمول بخش ۱۱ حق دسترسی به مقر به وجود می آورد و استناد کلی به ملاحظات امنیتی نمی تواند به سادگی این تعهد را کنار بزند.
دیوان بین المللی دادگستری هم در نظریه مشورتی ۲۶ آوریل ۱۹۸۸ درباره ی «قابلیت اعمال تعهد به داوری طبق بخش ۲۱ موافقت نامه مقر»، بااینکه مستقیماً درباره ی ویزای خبرنگاران تصمیم نگرفت، اصل تقدم تعهدات بین المللی بر توجیهات مبتنی بر حقوق داخلی را مورد تاکید قرار داد و به اتفاق آرا اعلام نمود که ایالات متحده در اختلاف مورد رسیدگی، مطابق بخش ۲۱ موافقت نامه موظف به ورود به پروسه داوری بوده است.
مسئله فقط ویزا نیست؛ آزادی گردش اطلاعات است
موضوع از زاویه حقوق بشر هم اهمیت دارد. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی جست وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را به رسمیت می شناسد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ هم تاکید کرده است که نظام های اعتباردهی خبرنگاران باید مبتنی بر معیارهای عینی و غیرتبعیض آمیز باشند.
بنابراین مسئله فقط حق یک خبرنگار برای ورود به نیویورک نیست. حضور خبرنگاران در مجمع عمومی، بخشی از سازوکار دسترسی افکار عمومی به اطلاعات درباره ی یکی از مهم ترین اجتماعات سیاسی جهان است. محدود کردن حضور رسانه ها می تواند هم بر حق انتقال اطلاعات و هم بر امکان دریافت مستقیم و متکثر اطلاعات توسط مخاطبان اثر بگذارد.
چه باید کرد؟ از اعتراض سیاسی تا تضمین حقوقی
تکرار مسایل مربوط به صدور ویزا نشان داده است که اعتراض های موردی دولت ها به تنهایی برای حل مسئله کافی نیست و باید سازوکاری نهادی تر ایجاد شود. مجمع عمومی سازمان ملل هم در قطعنامه ۸۰/۱۷۲ مصوب ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به موارد گوناگون رد، عدم صدور و تاخیر در صدور ویزا ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از دبیرکل خواسته است برای حل مسایل باقیمانده، همچون بررسی اقدامات مقتضی ذیل بخش ۲۱ موافقت نامه مقر، تلاش خودرا افزایش دهد.
نخست، نهادهای جهانی و کشورهای عضو باید مسئله ویزا را از سطح اختلاف دوجانبه میان دولت میزبان و یک کشور خاص خارج کنند. پیشگیری از حضور نمایندگان یا خبرنگاران در رابطه با کارهای سازمان ملل، در صورت مغایرت با موافقت نامه مقر، مسئله ای مربوط به کارکرد مستقل و برابر سازمان ملل است. به این دلیل، مجمع عمومی و کمیته ششم می توانند خواهان گزارش دهی منظم درباره ی موارد رد یا تاخیر در صدور ویزا و نحوه حل آنها شوند.
دوم، کمیته روابط با کشور میزبان باید نقش فعال تری ایفا کند. این کمیته از سال ۱۹۷۱ مأمور رسیدگی به مسایل ناشی از اجرای موافقت نامه مقر است و موضوع ویزا هم از مسایل مستمر آن بوده است. ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت موارد عدم صدور ویزا، دریافت پاسخ دولت میزبان در مهلت مشخص و بازتاب نتیجه در گزارش سالانه می تواند اثربخشی این کمیته را افزایش دهد. مجمع عمومی در قطعنامه ۸۰/۱۷۲ هم ادامه و تقویت فعالیت این کمیته را مورد تاکید قرار داده است.
سوم، دبیرکل و مشاور حقوقی سازمان ملل باید در موارد تکرارشونده فعال تر عمل کنند. بااینکه گفت و گوی دیپلماتیک نخستین راهکار است؛ اما اگر اختلاف درباره ی تفسیر یا اجرای موافقت نامه مقر باقی بماند، بخش ۲۱ صراحتاً پیش بینی کرده است که اختلاف حل نشده میان سازمان ملل و ایالات متحده درباره ی تفسیر یا اجرای موافقت نامه، می تواند برای تصمیم غائی به هیات داوری سه نفره ارجاع شود. سابقه نظریه مشورتی سال ۱۹۸۸ دیوان بین المللی دادگستری هم اهمیت این سازوکار را تأیید می کند.
چهارم، لازم است سازوکار فوری و مشخصی برای ویزای اجلاس های سازمان ملل، بخصوص برای هیات های رسمی و خبرنگاران دارای اعتبارنامه، ایجاد شود؛ بگونه ای که مهلت مشخص برای رسیدگی، مسیر اضطراری حل اختلاف قبل از شروع اجلاس و ارتباط مستقیم میان دبیرخانه سازمان ملل و دولت میزبان پیش بینی شود. بخش ۲۰ موافقت نامه مقر هم به دبیرکل و مقامات آمریکا امکان می دهد برای اجرای بهتر موافقت نامه، ترتیبات و توافق های تکمیلی لازم را اتخاذ کنند.
در نهایت، سازمان ملل باید از حق دسترسی رسانه ای به کارهای خود به عنوان موضوعی مستقل دفاع کند. خبرنگار دارای اعتبارنامه فقط تبعه یک دولت خارجی نیست؛ او بخشی از سازوکار اطلاع رسانی درباره ی فعالیت یک سازمان بین المللی است. از این منظر، محدودیت غیرموجه بر حضور رسانه ها می تواند بر شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به سازمان ملل هم اثر بگذارد.
دولت میزبان، مالک سازمان ملل نیست!
از مجموع این مقررات میتوان به نتیجه ای روشن و دقیق رسید: ایالات متحده در هیچ شرایطی از حق کنترل ورود افراد به قلمرو خود محروم نشده است؛ اما به عنوان دولت میزبان سازمان ملل، نسبت به اشخاص مشمول بخش ۱۱ موافقت نامه مقر، حق آزاد و نامحدودی برای خودداری از صدور ویزا ندارد.
در مورد خبرنگاران دارای اعتبارنامه سازمان ملل، بخش های ۱۱ تا ۱۳ موافقت نامه مقر مانع از آن است که اختلافات سیاسی دوجانبه به تنهایی مبنای پیشگیری از دسترسی آنان به مقر سازمان ملل قرار گیرد. در چنین وضعیتی دیگر شاهد اختلاف کنسولی ساده ای میان ایران و آمریکا نیستیم؛ بلکه مسئله به استقلال عملکرد سازمان ملل، دسترسی برابر اعضاء آن و آزادی گردش اطلاعات مربوط می شود.
دولت میزبان، مالک سازمان ملل نیست. پذیرش میزبانی فقط یک امتیاز سیاسی ایجاد نمی کند؛ تعهد حقوقی هم به همراه دارد. ارزش این تعهد دقیقاً زمانی آشکار می شود که روابط دولت میزبان با یکی از اعضاء سازمان ملل در بستری از تنش های شدید سیاسی و امنیتی قرار دارد. اگر دسترسی به مقر سازمان ملل و امکان پوشش رسانه ای آن تابع مناسبات سیاسی روز دولت میزبان شود، آن چه لطمه می بیند فقط حق چند خبرنگار نیست؛ ماهیت بین المللی سازمان ملل و اصل آزادی گردش اطلاعات هم در معرض خدشه قرار می گیرد.
منابع:
ـ موافقت نامه میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده درباره ی مقر سازمان ملل، ۱۹۴۷، بخصوص بخش های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۱.
ـ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ـ تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل.
ـ نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section ۲۱ of the UN Headquarters Agreement، ۲۶ آوریل ۱۹۸۸.
ـ قطعنامه ۸۰/۱۷۲ مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، «گزارش کمیته روابط با کشور میزبان.
ـ گزارش ها و اسناد «کمیته روابط با کشور میزبان» و کمیته ششم مجمع عمومی.
به اجمال، امکان دارد در مقابل این استدلال، مسئله امنیت ملی مطرح شود. محدود کردن حضور رسانه ها می تواند هم بر حق انتقال اطلاعات و هم بر امکان دریافت مستقیم و متکثر اطلاعات توسط مخاطبان اثر بگذارد. بااینکه گفت وگوی دیپلماتیک اولین راه حل است؛ اما اگر اختلاف درباره ی ی تفسیر یا اجرای موافقت نامه مقر باقی بماند، بخش ۲۱ صراحتاً پیشبینی کرده است که اختلاف حل نشده میان سازمان ملل و ایالات متحده درباره ی ی تفسیر یا اجرای موافقت نامه، می تواند برای تصمیم غائی به هیأت داوری سه نفره ارجاع شود.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب