وضعیت سیاست مخدری ایران
جوان بین: معاون پژوهشی موسسه کادراس ضمن تشریح تأثیر مراکز «کاهش آسیب» بر کاهش خطرات موجود در سبک زندگی و هم مخاطرات مصرف مواد میان معتادان متجاهر، به سیاست مخدری اشاره می کند و می گوید: کشورهای پیشرو همچون سنگاپور، ایسلند و هم اتحادیه اروپا بعنوان یک نهاد بین المللی، امروزه در سیاست مخدری، به متوازن سازی ابعاد سیاست مخدری خود پرداخته اند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خویش را به سیاست های پیشگیری اختصاص داده اند.
منصور براتی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امروزه در خیلی از کشورهای جهان همچون ایران شاهد شکل گیری مراکزی تحت عنوان مرکز فعال در حوزه «کاهش آسیب» هستیم، اظهار نمود: منظور از کاهش آسیب، کوشش برای کاستن از مضرات و صدمه های وضعیت یا بیماری افراد مانند مصرف موادمخدر است. به این معنا که افراد گرفتار این پدیده شوم با رفتن به برخی مراکز می توانند امکانات مشخصی نظیر سرنگ های سالم و غیرآلوده، برخی خدمات بهداشتی، محیط هایی گرم و تمیز برای خواب و... را دریافت نمایند.
وی اضافه کرد: هدف از عرضه این خدمات این است که خطرات موجود در سبک زندگی و هم مخاطرات مصرف مواد برای افرادی که از سطح یک شهروند مصرف کننده مواد یا عضو خانواده به سطح یک معتاد کارتن خواب و یا متجاهر رسیده اند، کاهش پیدا کند.
معاون پژوهشی موسسه کادراس ضمن اشاره به «برنامه های تعویض سرنگ و سوزن» و با اشاره به اینکه این برنامه افرادی را در برمی گیرد که از راه تزریق، موادمخدر مصرف می کنند، خاطرنشان کرد: مراکز موجود برای اجرای این برنامه مبادرت به در اختیار گذاشتن سرنگ های سالم به معتادان به صورت مجانی برای پیشگیری از استفاده چند باره از سرنگ ها و شیوع بیماری های خونی همچون هپاتیت سی و اچ آی وی می کنند. در واقع در این برنامه با درنظر گرفتن خطر آنی تر و کشنده تر شیوع این بیماری ها که از مصرف مواد مخدر هم خطرناک تر هستند، این مراکز تلاش می کنند امکاناتی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که از شکل گیری زمینه خطرات شدیدتر جلوگیری شود.
براتی ضمن اشاره به این که در ایران هم از دهه ۱۳۷۰ مبحث کاهش صدمه در دستور کار دولت قرار گرفت و طی یک دهه، امکانات وسیعی در این حوزه در کشور به وجود آمد، اظهار داشت: امروزه میتوان از شبکه فعال کاهش صدمه در کشور سخن گفت.
ایشان در ادامه به صحبت های «وحید قبادی دانا»، رئیس پیشین سازمان بهزیستی در تیر ماه ۱۴۰۰ در خصوص این که «با برنامه ریزی منسجم، ظرفیت سازی و تأمین امکانات درمان، بازتوانی و حمایتی در کشور به تدریج تعداد خدمت گیرندگان در سطوح مختلف افزایش قابل توجهی یافته است تا جایی که هم اینک جمهوری اسلامی ایران با تاسیس و راه اندازی بیشتر از ۹ هزار مرکز عرضه خدمات متنوع درمان، بازتوانی، توانمندسازی، جامعه پذیری و صیانت در کنار مراکز کاهش صدمه و با زیر پوشش قرار دادن سالیانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، توانسته است به بزرگترین شبکه درمان و کاهش صدمه در منطقه برسد.» اشاره نمود.
حلقه مفقوده سیاست مخدری ایران
براتی اعتقاد دارد که با وجود این که مراکز کاهش صدمه خدمات ارزشمند و مهمی را به مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور عرضه می کنند و از یکسو سبب پیشگیری از مخاطرات شدیدتری که هزینه های مادی جامعه را شدیداً بالا می برد، می شوند و از طرفی هم هزینه های روانی و معنوی خانواده های دارای عضو مصرف کننده را کم می کنند، اما نکته بسیار مهم این است که به منظور اثربخشی حداکثری و هم روبه بهبودی این اقدامات نیازمند بازگشت به مفهوم «سیاست مخدری» هستیم.
به قول معاون پژوهشی موسسه کادراس، از هنگامی که حکومت ها به صورت نظام مند به مهار بحران مصرف و تولید و ترانزیت مواد مخدر بیندیشند و بخواهند برنامه هایی را برای این منظور در دستور کار خود قرار دهند مفهوم «سیاست مخدری» (Drug policy) متولد می شود. این مفهوم امروزه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و علمی جهان رایج شده و به کار می رود و دارای ستون هایی مشخص است. در واقع در حالت ایده آل سیاست مخدری دولت ها باید شامل دست کم چهار ستون «مقابله با تقاضا» (پیشگیری)، «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» باشد. در صورتیکه این ابعاد چهارگانه در سیاست مخدری کشورها لحاظ و به صورت همزمان اجرا شود، میتوان گفت سیاست مخدری کشورها به سمت حل و فصل نسبی پدیده گام برمی دارد و اصطلاحاً متوازن است.
براتی خاطرنشان کرد: منظور از مقابله با تقاضا یا کاهش تقاضا همان سیاست پیشگیری است. امروزه و با گذشت سال ها کوشش برای مقابله با مواد مخدر کشورهای پیشرو در جهان، به این نتیجه رسیده اند که با هر یک دلار سرمایه گذاری در حوزه جلوگیری از اعتیاد، از ۷ تا ۱۰ دلار هزینه های اجتماعی بعدی ناشی از شیوع اعتیاد جلوگیری می شود. از طرفی از آنجائیکه در همه کشورهای جهان جمعیت مصرف کنندگان تنها اقلیتی مطلق را می سازند و اکثریت ۹۰ درصدی جوامع افراد سالم در نظر گرفته می شوند، مهم ترین سیاست که باید اولویت همه کشور قرار گیرد «پیشگیری» است. نهادهای سیاست گذار کشورمان در این حوزه باید به سمت تحقیق و توسعه در حوزه جلوگیری از اعتیاد حرکت کنند و پژوهش های جدیدی در این عرصه تعریف کنند که در عین استفاده از دانش روز جهان بتوانیم به بومی سازی مدلهای اجرایی آن هم دست یابیم.
ایشان در ادامه به دومین سیاست مهم و پرکاربرد در سطح جهان یعنی «مقابله با عرضه مواد مخدر» که به معنای کلیه اقدامات نظامی، انتظامی و قضایی برای مجازات قاچاقچیان و عناصر فعال در عرصه تولید و ترانزیت این دست از مواد است اشاره نمود و اضافه کرد: تا چند سال پیش از این سیاست به گستردگی به «جنگ با مواد» یاد می شد. به صورت کلی این سیاست در مورد کشورهایی که قاچاق مواد از مرزهای آن بیشتر است، مصداق بیشتری پیدا می کند (مانند ایران که با افغانستان هم مرز است یا آمریکا که شاهد قاچاق کوکائین از مکزیک و آسیای مرکزی است).
معاون پژوهشی موسسه کادراس در ادامه به ستون چهارم یا همان «درمان اعتیاد» اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه کشورهای مختلف جهان نشان داده است که ستون های چهارگانه مذکور باید به تناسب وضعیت مخدری کشورها و همزمان اجرا شود؛ در واقع اگر سیاست های حوزه پیشگیری به اندازه کافی تدوین و اجرا نشده باشد، توسعه مفرط امکانات حوزه کاهش صدمه و درمان امکان دارد اثربخشی لازم را نداشته باشد. همچنانکه امروزه شاهد رشد شمار مصرف کنندگان متجاهر در کشور هستیم و همینطور طبق آمار مراجع رسمی ۹۰ درصد متقاضیان ترک اعتیاد گرفتار معضل عود اعتیاد و بازگشت به مصرف می شوند.
بنابر اظهارات وی، مبحث توازن در سیاست مخدری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و امروزه در سیاست مخدری، کشورهای پیشرو همچون سنگاپور، ایسلند و هم اتحادیه اروپا بعنوان یک نهاد بین المللی، به متوازن سازی ابعاد سیاست مخدری خود پرداخته اند و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خویش را به سیاست های پیشگیری اختصاص داده اند. مقابله با عرضه امروزه در این کشورها تنها ۳۰ درصد ظرفیت کشورها را تشکیل می دهد و درمان و کاهش صدمه مجموعاً ۳۰ درصد ظرفیت را مشغول به خود کرده است.
براتی تصریح کرد: از طرفی پنجمین بعد سیاست مخدری کشورها را میتوان عبارت از «دیپلماسی مخدری» و همکاریهای بین المللی دانست.
وی اضافه کرد: باتوجه به مطالب مذکور، در ایران از چهار ستون اصلی «سیاست مخدری»، سه ستون «مقابله با عرضه»، «کاهش آسیب» و «درمان» به خوبی گسترش یافته، اما سیاست پیشگیری با وجود تأکیدات نهادهای بالادستی نتوانسته مسیر خویش را باز کند. البته از اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی، این سیاست هم در دستورکار خیلی از نهادهای سیاست گذار ایران قرار گرفت، اما هنوز این میزان به سطح مطلوبی نرسیده است.
معاون پژوهشی موسسه کادراس معتقد است: به نظر می آید اگر سیاست جلوگیری از اعتیاد به سیاست مخدری اصلی و رسمی کشور مبدل شود و همه خط مشی های لازم برای آن در حوزه های مختلف، همچون آموزش والدین، آموزش دانش آموزان، دانشجویان و افراد در محل کار و هم اجرای دقیق این سیاست توسط صدا و سیما و هم رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی قرار گیرد، می توانیم از وضع موجود که با افزایش بی رویه امکانات حوزه ترک اعتیاد و کاهش صدمه و «پزشکی شدگی مفرط» نگاه به اعتیاد همراه می باشد به سمت وضعیتی مطلوب تر حرکت نماییم. سیاست مخدری رسانه ای هم حتما باید مورد تاکید قرار گیرد و رسانه های کشور در درجه نخست به سمت رویکرد پیشگیری حرکت کنند.
وی اظهار داشت: موسسه پژوهشی کادراس، رسالت اصلی خویش را توسعه رویکرد پیشگیری می داند و بخش مهمی از فعالیتهای خویش را در این حوزه تعریف می کند. یکی از اصلی ترین پروژه های کادراس، بررسی الزامات سیاست مخدری ایران است که به طور عمده بر جای خالی پیشگیری تاکید می کند.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب