مصائب مادرانی كه سرپرست هستند ولی رسمیت ندارند
جوان بین: این روزها در فضای شبكه های اجتماعی، درد دل مادرانی شنیده می شود كه با وجود داشتن حضانت فرزندشان، توان آنرا ندارند بدون حكم دادگاه و موافقت دایره سرپرستی، كارهایی را كه برای كودك خود لازم می دانند، به راحتی انجام دهند، كارهایی مانند درمانهای غیراورژانسی، تغییر محل تحصیل، رفتن به سفر و...
امید سلیمی بنی: پدیده مادران سرپرست خانوار، پدیده ناشناخته ای در ایران نیست، خیلی از زنان به علل مختلف همچون طلاق، فوت همسر یا مهاجرت او به خارج از كشور بعنوان سرپرست خانوار شناخته می شوند و مسئولیت بزرگ كردن كودكان را بر دوش می كشند، در حالیكه در عرف احكام قانونی و حتی آرای دادگاه ها، این مادران، بدون تایید مقام قضایی، دارای شان و جایگاه انجام امور لازم برای فرزند خود نیستند، اموری مانند اقدام برای درمان های غیراورژانسی مبتنی بر عمل جراحی، تغییر محل تحصیل یا رفتن به مسافر و نظایر آن.
به گزارش جوان بین به نقل از خبر آنلاین، گلایه های مادران سرپرست خانوار به فضای شبكه های اجتماعی هم رسیده است. جایی كه مادران سرپرست خانوار بعنوان كسانی كه دغدغه زندگی باكیفیت فرزندان خویش را دارند ولی قادر به انجام بعضی از وظایف مادری و سرپرستی خود در مقابل كودكشان نیستند مگر آنكه تایید نهاد دیگری مانند دادگاه و دایره سرپرستی را داشته باشند. به بیان دیگر، شاید اصلی ترین دغدغه و ناراحتی مادرانی از این دست، آن است كه همه زحمتها را برای فرزند خود می كشند ولی از جانب قانون، به صورت قائم به ذات خود، اعتبار ندارند و اعتبار زحمتها و فداكاریهای شبانه روز آنان، به خاطر حكم قانون یا دادگاه است. آنها می گویند چرا پدر و جد پدری (پدربزرگ پدری) برای سرپرستی از كودكان و اقداماتی كه برای بچه هایشان لازم می دانند دارای اعتبار قائم به خود هستند ولی اقدامات مادر سرپرست خانواده برای كودك، باید قبلا به تایید دادگاه یا قانون رسیده باشد و در صورتیكه بعضی از اقدامات، قبلا مورد تایید نهاد دیگری خارج از خانواده (دستگاه قضایی یا متن قانونی) نرسیده باشد، مادر قادر به انجام اعمالی نیست كه به صلاح بچه خود می داند، اموری كه شاید لازم و گریزناپذیر باشد، مانند اعمال جراحی درمانی غیراورژانسی.
دغدغه های مادرانه
بخشی از فضای شبكه های اجتماعی، این روزها پر شده است از واگویه دغدغه های مادرانه ای كه به علل مختلف حقوقی، قبل از این كمتر مجال بروز می یافت. مادران سرپرست خانوار گلایه دارند چرا نمی توانند بدون حكم دادگاه، پرونده تحصیلی فرزند خویش را دریافت و در مدرسه دیگری او را ثبت نام كنند.
آنها شكایت دارند چرا اعمال جراحی و درمان لازم بدون حضور پدر برای كودكان مقدور نیست و حتی در بعضی مواقع، به سفر بردن كودك و مهاجرت، بدون رای و نظر دادگاه برای آنها امكان ندارد؟
یكی از این مادران در اینباره در حساب توئیتر خود نوشته است: «پرونده تحصیلی دخترم رو تحویل من ندادن، از عصبانیت گریه ام بند نمی یاد.»
زن دیگری از ممنوعیت های نداشتن «ولایت مادر بر فرزند» صحبت كرده و نوشته امكان بیمه كردن بچه نیست، امكان گرفتن پاسپورت برای كودك از جانب مادر وجود ندارد و مادر نمی تواند از سپرده بانكی كودكش برداشت كند.
این دغدغه ها همیشه با علامت سئوالهای زیادی روبروست، اگر مادر سرپرست خانوار، حضانت بچه را بر عهده دارد، چرا «ولایت» كودك هم به او داده نشده است؟ چه راهكار حقوقی وجود دارد تا مادر بتواند مانند پدر و جد پدری، ولایت فرزند را برعهده بگیرد؟ در این گزارش تلاش شده است به دور از زبان پیچیده حقوقی، به سئوالاتی از این دست پاسخهای ساده و شفاف داده شود.
حضانت با ولایت فرق دارد
اول باید در نظر داشت حضانت فرزند با ولایت او متفاوت است. قانون مدنی در ابواب مختلف، درباره تفاوت این دو صحبت كرده است و اثرات حقوقی هر یك را در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۹۴ توضیح داده است.
حضانت را به تعبیر قانون مدنی به «نگاهداری» از طفل و مراقبت تعبیر كرده اند. در حالیكه ولایت را به سرپرستی مفهوم كرده اند كه تفاوت بین این دو مفهوم حقوقی، اثرات متفاوتی را به دنبال دارد.
دوم آنكه حضانت یا نگهداری از كودك، هم «حق» است و هم «تكلیف». حق است یعنی امتیاز ویژه ای است كه به پدر و مادر داده شده و تكلیف است یعنی آنكه پدر و مادر نمی توانند این تكلیف را از خود بگیرند یا به دیگری ببخشند. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی همین مبحث را بیان می كند. این ماده می گوید نگهداری از بچه ها هم حق و هم تكلیف پدر و مادر است. در ماده بعدی، تكلیف نگهداری از كودكان را تا ۷ سالگی مشخص كرده است و می گوید مادر، اولویت برای نگهداری از كودكان تا این سن دارد و بعد از آن، اولویت با پدر است. جنبه «تكلیف بودن» نگهداری از كودكان در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مشخص شده است. در صورتیكه پدر یا مادر از این تكلیف، سر باز بزنند، دادگاه با هزینه آنها، یعنی برداشتن هزینه نگهداری كودكان از مال آنها، نگهداری از بچه را به قیم دیگری می سپارد.
در مواد بعدی قانون مدنی به شرایط از بین رفتن این حق، اشاره می شود. مشكلاتی مانند دیوانگی، اعتیاد، فساد اخلاقی، اشتغال به گدایی یا سایر مشاغل جرم انگاری شده، كتك زدن شدید بچه و نظایر آن، سبب می شود تا پدر یا مادر یا هر دو، شایستگی نگهداری كودكان را از دست بدهند.
حتی در این شرایط هم بچه، بی تكلیف رها نمی گردد و حاكم موظف است برای او قیم تعیین كند. قیمی كه امكان دارد از وابستگان طفل باشد یا نباشد و مقام قضایی تشخیص دهد فرد دیگری حتی بیگانه می تواند منافع بچه را بهتر تامین كند.
درباره ولایت یا سرپرستی می توان به صورت خلاصه این جمله را اظهار داشت كه ولایت یا سرپرستی بیشتر در امور مربوط به مسایل مالی بچه موثر است. یعنی كسی كه توانایی قانونی برای حل و فصل مسایل مالی كودك دارد، ولی او شمرده می شود. ولی به دو صورت است، ولی خاص كه پدر، پدر بزرگ پدری و كسی است كه یكی از این دو، وصیت كرده باشد (وصی) و ولی عام، همان حاكم شرع یا ولی فقیه است كه دستگاه قضایی به نیابت از او، ولایت و سرپرستی كودكان فاقد پدر و پدربزرگ و وصی را بر عهده دارد و عموما، دستگاه قضایی هم سرپرستی اطفالی كه مادر دارند ولی پدر و جد پدری ندارند، بعنوان «قیم» به مادر می سپارد. در این صورت، مادر، قیم طفل است نه ولی و سرپرست او. در صورت تعیین مادر بعنوان قیم كودك، دادگاه حتی می تواند یك نفر را بعنوان «امین» برای نظارت بر عملكرد مادر، منصوب كند و بدون نظر موافق این فرد (امین) اعمال مادر (قیم) درباره مدیریت اموال كودك یتیم، اعتبار ندارد.
اینجاست كه صدای بعضی از مادران سرپرست خانوار به اعتراض بلند می شود، چرا قانون، یا دادگاه، بدون آنكه حكم صادر كند، ما و زحمات ما را به رسمیت نمی شناسد؟
نكته دیگری كه درباره ولایت ولی قهری قهری (پدر و پدربزرگ پدری) بر اطفال قابل بیان است، به كودكان دختر اختصاص دارد. طبق قانون و شرع، ازدواج دوشیزگان باید با اجازه ولی او صورت گیرد و در صورت نبود ولی باز هم حاكم شرع و به نمایندگی از او قوه قضاییه، ولی است و اجازه ازدواج می دهد و در این جا، باز هم اجازه مادر، شرط محسوب نمی گردد. همینطور درباره خروج دختربچه ها از كشور یا در روند اداری این كار یعنی گرفتن گذرنامه، چنین قواعدی وجود دارد.
مشكل وقتی بیشتر می شود كه كودك، پدر یا جد پدری دارد، ولی دسترسی به آنها مشكل است. مثلا شغل پدر یا جد پدری طوری است كه به مسافرتهای طولانی می روند، یا به هر علتی در دسترس نیستند، مثلا ترك زندگی مشترك با مادر كرده اند ولی رسما طلاق نگرفته اند و اسمشان همچنان بعنوان ولی اطفال مشترك، در شناسنامه مادر خانواده وجود دارد وهنوز خط نخورده است.
اینجاست كه مشكل صدچندان می شود. در این شرایط، دادگاه حتی امكان دارد قبول نكند مادر، حضانت را بر عهده داشته باشد یا قیم كودك شود. در این صورت، برای هر تصمیمی درباره كودك، مادر مجبور است به دادگاه رجوع كند. مثال ساده آن، انجام عمل «ختنه» روی پسربچه هاست. عملی كه در ادیان اسلام و یهود، واجب و نشانه سنت پیامبر شمرده می شود. بدون امضای پدر كودك، هیچ پزشكی، حق انجام این عمل روی پسربچه ها را ندارد و در صورت عدم وجود رضایت كتبی پدر و انجام این عمل توسط پزشك، او را می توان با شكایت پدر تعقیب كرد. همینطور اعمال جراحی درمانی غیر اورژانسی (الكتیو) اینطور است. یعنی پدر باید بعنوان ولی طفل، علاوه بر امضای رضایتنامه كتبی، به پزشك، اجازه درمان غیراورژانسی را بدهد، در حالیكه در درمانهای اورژانسی كه مبحث سلامت كودك یا بزرگسال مطرح است، كادر پزشكی نه تنها احتیاج به رضایت گرفتن از كسی ندارند، بلكه تكلیف به انجام عمل درمانی برای نجات جان و سلامت كودك یا بزرگسال را داشته و در صورت عدم انجام عمل درمانی اورژانسی مورد نیاز، باید آنها را به علت «ترك فعل» و وظیفه قانونی تحت تعقیب قرار داد.
چرا مادران سرپرست خانوار، اختیارات كامل درباره بچه ها ندارند؟
واقعیت این است كه حقوق یك شبه ساخته نمی گردد. حقوق، تنظیم كننده روابط بین انسانها و تضمین كننده نظم عمومی و حیات اجتماعی انسانهاست و هیچ نكته و حكم بی جهت و لغوی را در آن نمی توان سراغ گرفت. فرض بر این است كه قانونگذار حكیم است، یعنی حكمت دارد و رای و نظر او، در جهت ایجاد نظم بین انسانها و تضمین تداوم حیات اجتماعی مردم است.
احكام و قواعد حضانت و ولایت هم یك شبه به وجود نیامده یا مخصوص جامعه ما نیست. تمام اجتماعات، دارای قواعد حقوقی مربوط به حضانت و ولایت هستند كه قواعد آن در بعضی جوامع، از ایران هم سختگیرانه تر است.
این قواعد در خلال قرون و اعصار و بر مبنای تجربه انسانی شكل گرفته اند كه گاها توسط ادیان مختلف، به آنها مهر تایید هم زده شده است. قوانینی كه پیش از احكام دینی هم وجود داشته و با تایید نهاد دین، به «احكام امضایی» هم معروف شده اند. یعنی دین، به آنها مهر تایید زده است. قواعد مربوط به احوال شخصیه و امور حسبه (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) و توابع آنها مانند ارث، ولایت، حضانت و نظایر آن عموما از این احكام هستند كه جای بحث آن در این مختصر نیست. همینقدر بیان می شود كه تجربه انسانها به آنها گفته در صورتیكه مرد یعنی پدر خانواده، بعنوان ولی و سرپرست كودك تعیین شده باشد، امور كودك تا رسیدن به زمان بلوغ، بهتر مدیریت می شود و در صورت وقوع شرایطی مانند فوت و طلاق و فقدان پدر، نهاد دیگری كه مورد اعتماد اجتماعی است، نسبت به مادر، اولویت در ولایت از كودكان دارد. این نهاد در خاورمیانه، در چارچوب «فقیهان» تجلی كرده است كه به اعتقاد متشرعین، جانشینان پیامبر هستند و پیامبر هم سرپرست تمام ناتوانانی (محجورین) است كه ولی و سرپرست ندارند.
بر این اساس، سرپرستی فقیه بر اطفال بعنوان اشخاص كم سن و سالی كه توان مراقبت از خویش را ندارند، قرن ها تضمین كننده این بوده تا منافع كودكان تا رسیدن به نقطه بلوغ و رشد، تضمین شود. دانش حقوق، نظم دهنده این گونه روابط با هدف تضمین بهترین شرایط برای كودكان تا رسیدن به دوران بالغ شدن است.
حالا امكان دارد این سوال پیش بیاید كه چرا قواعد و قوانین فعلی (حقوق مدنی در بخش حضانت و ولایت) تغییر نمی كند تا همراه با شرایط جامعه، نیازها و مشكلات، پاسخگوی زمانه باشد. مثلا چرا هنوز با وجودی كه نهاد فرزندخواندگی برای دختران مجرد (بدون شوهر) در قانون به رسمیت شناخته شده است، ولی ولایت و سرپرستی آنها برای این كودكان، هنوز وجود ندارد و آنها با شرایط خاصی، قیم شمرده می شوند.
یا چرا در صورتیكه پدر، زنده است ولی حضور فیزیكی ندارد و دسترسی به او مشكل است یا حاضر به همكاری برای امور كودكان نیست، مادر خانواده، اختیار كامل درباره سرپرستی و نگهداری از كودك را ندارد؟
در پاسخ باید گفت حقوق، بعنوان قوام دهنده به روابط اجتماعی بین انسانها مطرح است، یكی از خصوصیات قاعده حقوقی، این است كه سبب ثبات و تثبیت شرایط می شود. در این صورت، قواعد حقوقی، به سرعت نباید تغییر كنند. بلكه این مردم هستند كه باید رفتار خویش را قواعد حقوقی، تطبیق دهند. مانند آن كه به صورت مثال زمانی، قاعده حقوقی می گوید حداكثر سرعت در جاده های یك طرفه، ۱۱۰ كیلومتر در ساعت است. حالا، خودروهایی آمده اند كه به آسانی، با سرعت ۲۰۰ كیلومتر در ساعت، قادر به حركت هستند، پس چرا سرعت مجاز در جاده ها، به سرعتی كه فناوری خودرو ها، تغییر می كند، تغییر نمی یابد؟ پاسخ ساده است: حقوق، به نیازها جواب می دهد. قرار نیست با ایجاد برخی استثناهای اندك نسبت به كل جمعیتی كه مخاطب قواعد حقوقی هستند، این قواعد را تغییر داد.
به بیان دیگر، برای تغییر در قواعد حقوقی مربوط به حضانت و ولایت، باید آنقدر فراوانی شرایط استثنایی یا اعتراض ذی نفعانی مانند مادران سرپرست خانوار كه به مشكل درباره امور كودكان خود خورده اند، زیاد شود كه قانونگذار به این نتیجه برسد كه باید قواعد حقوقی را تغییر دهد. البته تغییر در قانون هم شرایط و تشریفات زیادی دارد و به این سادگی نمی توان قواعد حقوقی را عوض كرد.
۴۷۲۳۱
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب