معصومه ابتكار در مورد شاخصهای تحقق عدالت جنسیتی اظهار داشت: در اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده كه با حضور رئیس جمهور برگزار شد، شاخصهای عدالت جنسیتی در هشت محور و صد و نود و شش شاخص با همكاری دستگاههای اجرایی نهایی و به تصویب رسید و برای اجرا به كلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه كرد: این شاخص ها دستور العمل اجرایی تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده را مشخص می كند، در همین راستا سندهای ارتقا وضعیت زنان و خانواده بر مبنای موافقت نامه ای كه در ۳۱ استان تنظیم و به امضای استانداران رسید، مقرر شد در هر استان نقشه راه رسیدن به شاخصهای عدالت جنسیتی را بر مبنای شرایط خاص آن استان و شهرستان ترسیم كند. وی با اشاره به اینكه تا امروز چهارده سند در استان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده است، تصریح كرد: جدید ترین سند هم در استان مازندران به تصویب رسید، این اسناد در شورای برنامه ریزی استان های مختلف بعنوان برنامه آن استان به تصویب رسیده و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به حركت در جهت تحقق اهداف آن هستند. معاون امور زنان و خانواده در مورد ارزیابی روش اجرای شاخصهای عدالت جنسیتی در استان های مختلف بیان كرد: جهت بررسی و ارزیابی شاخصهای عدالت جنسیتی نشست های مختلفی را با مركز آمار ایران برگزار كردیم، مركز آمار ایران مأموریت تدوین شناسنامه برای اجرای صحیح این شاخص ها را بر عهده گرفت، تك تك این شاخص ها با شناسنامه قابل محاسبه خواهند بود، امیدواریم با انجام محاسبه شاخص ها بتوانیم حركت دستگاه ها از وضعیت كنونی به وضعیت مطلوب را بررسی و ارزیابی نماییم. ابتكار در انتها خاطرنشان كرد: تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان های مختلف كشور نقطه عطف اجرای لایحه عدالت جنسیتی است، سند ارتقای وضعیت زنان در هر استانی تدوین و به بحث و رای گیری گذاشته می شود و در نهایت به تصویب می رسد، بعد از اینكه سند به تصویب رسید بعنوان دستورالعمل خاص آن استان مورد استفاده نهادهای اجرایی قرار می گیرد، دستور كار و برنامه اجرایی هر استان به شكل متفاوتی تنظیم شده اما هدف نهایی تحقق كامل عدالت جنسیتی است.