ردپای غفلت بر مسیر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان
درحالیكه بیش از دو سال از زمان تصویب و اجرائی شدن قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت در كشور می گذرد، حالا مشكلات در تامین بودجه برای اجرای قانون از یك سو و بی توجهی برخی دستگاهها نسبت به وظایف خود در اجرا از طرف دیگر، رد پای غفلت را بر مسیر اجرای قانون پشتیبانی از معلولان نشانده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بحث تدوین قانون پشتیبانی از حقوق معلولان برای نخستین بار، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته شود تا مشکلات جامعه معلولان را رفع و نیازهای آنها را تامین کند، اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی توانست نیازهای گروه هدف را برآورده کند.
درنهایت بعد از گذشت بیش از یک دهه قانون پشتیبانی از حقوق معلولان که در امتداد پشتیبانی از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازبینی قرار گرفت و درنهایت در سال ۹۷ به تصویب رسید تا بلکه گوشه ای از مشکلات معلولان را برطرف کند، اما آنچه پیداست این است که این قانون که حالا چند سالی از تولد آن می گذرد مسیر پر پیچ و خم و دشواری را طی کرده است. به طوریکه مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن اشاره به اینکه قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می گوید: از آنجایی که آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی کرد، معلولان در قالب سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند.
وی ادامه می دهد: در آن زمان انتظار می رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند قانون را به دو قسمت تقسیم کردند؛ بخشی به صورت مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز بعنوان لایحه بوسیله دولت به مجلس ارسال شد.
سرانجام بعد از چندین سال انتظار، قانون پشتیبانی از حقوق معلولان با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ گردید که در مواد قانونی آن به بحث مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پشتیبانی از معلولان در امتداد ایجاد فرصت های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بهاء و... اشاره شده است.
هرچند که بیش از دو سال از اجرائی شدن این قانون می گذرد، اما گفته ها و اظهارات معلولان و فعالان مدنی معلولان نشان میدهد که هنوز برخی دستگاهها در عمل به وظایف قانونی خود ضعیف عمل کرده اند و همین موضوع سبب شده تا با وجود قانونی جامع، جامعه معلولان آنطور که باید و شاید از حقوق خود برخوردار نباشند و علی رغم مشکلات جسمانی خود از نبود امکانات رنج ببرند.
قانونی که هنوز بخش اعظم آن اجرا نشده است
در این راستا علی همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به مناسبت روز جهانی معلولان به بیان گوشه ای از مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت می پردازد و به ایسنا می گوید: تا حالا بخش اعظم قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که هم اکنون در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می شد.
محمودنژاد ادامه می دهد: قانون پشتیبانی از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت می باشد، اما می بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشم گیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی گردد و نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند؛ با وجود تمام کارهایی که در سازمان بهزیستی صورت می گیرد تا به معلولان خدمات شایسته ای ارائه شود، اما کمیت این خدمات به آن اندازه ای نیست که مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند.
از بی توجهی نسبت به مناسب سازی شهری تا وضعیت نامناسب ساختمان سازی برای معلولان
ایشان سپس به تشریح خلاهای قانونی قانون پشتیبانی از حقوق معلولان می پردازد و می افزاید: در ماده ۲ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان به بحث مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده ای به موضوعی می پردازد به این معنا است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس پذیری معلولان در خیابان ها، مراکز و مجتمع هایی که سایر افراد در آن تردد دارند صورت گیرد. اما چه برخی از معلولان می توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران ها، دانشگاه ها و... تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان های شهر، استفاده از مترو و بی آرتی رعایت شده است؟
تناقض بین حرف و عمل
محمودنژاد در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور پیگیری و اجرائی می شود؟ نیز توضیح می دهد: درباب مناسب سازی و جلساتی که صحبت می شود، طی سال گفتمان ها زیبا و نگاه ها بسیار انسان دوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا می کند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم می کند نمی تواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد.
وی همین طور نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان انتقاد می کند و می گوید: در قانون پشتیبانی از حقوق معلولان آمده است که شهرداری ها باید به ساختمان ها و مجتمع هایی که معلولان امکان استفاده از آنرا ندارند اختتام کار ندهند، این درحالیست که هم اکنون مجتمع ها و مراکز برای دریافت اختتام کار، آسانسورهایی را اجاره می کنند و پس از دریافت اختتام کار بالابر را تحویل می دهند.
محمودنژاد این را هم اظهار داشت که البته مناسب سازی و دسترس پذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در بعضی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار می گیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست خیلی از معلولان به دستگاه های ATM نمی رسد، چرا تمامی ATMهای در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.
وی ادامه می دهد: در بحث مناسب سازی نیز دولت موظف است تا ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی را برای معلولان فراهم آورد، اما آیا دولت برای ایجاد ناوگان حمل و نقل و مناسب سازی بودجه ای پرداخته کرده است؟
انتظار برای تامین بودجه بیمه خدمات توانبخشی معلولان توسط سازمان مدیریت برنامه
محمودنژاد درباب خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی معلولان نیز توضیحاتی ارائه می دهد و می افزاید: متاسفانه این مساله تا حالا مغفول مانده بود اما بنابر گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، تفاهم نامه بیمه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت تهیه شده است و منتظر آن هستیم که سازمان مدیریت برنامه، بودجه آنرا تامین کند که تا آخر سال ۹۹ معلولان از خدمات توانبخشی بهره مند شوند، البته همه این مسائل منوط بر این است که بودجه آن تامین گردد.
فصلی از قانون پشتیبانی از حقوق معلولان به «فراموشی» سپرده شده است
وی همین طور به فصل چهارم قانون پشتیبانی از حقوق معلولان که در آن به استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی، شهرداری ها و دهیاری های کشور پرداخته شده، اشاره می کند و توضیحاتی ارائه می دهد: سال قبل به معاون اول رئیس جمهوری نامه ای ارسال کردم و از ایشان خواستم تا دستگاهها این ماده قانونی را اجرا کنند تا معلولان بتوانند از این خدمات استفاده کنند اما متاسفانه معاون رئیس جمهوری نیز این مساله را بطور جد پیگیری نکردند و این ماده از قانون نیز همچنان مغفول مانده است.
در ماده ۹ قانون پشتیبانی از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند شوند، محمودنژاد در این زمینه توضیح می دهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداخت های این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام می باشد و این مساله شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال می برد.
وی ادامه می دهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به شکلی با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت گردد و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه با اشاره به فصل پنجم قانون پشتیبانی از حقوق معلولان که در آن به بحث اشتغال و کارآفرینی پرداخته، درباره مسائل و مشکلات معلولان دراین زمینه نیز توضیحاتی ارائه می دهد و می گوید: هم اکنون خیلی از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمی کنند. از طرف دیگر حمایت های مالی صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیست که کارفرمایان رغبت به استخدام معلولان داشته باشند. هم اکنون حداکثر پولی که سازمان بهزیستی می تواند برای یک کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ بطور مثال اگر کارفرمایی بخواهد ۳۰ فرد دارای معلولیت را در کارگاه خود استخدام کند سازمان بهزیستی وام کارفرمایی را تنها برای ۵ نفر پرداخت می کند و به ازای هر معلولی که ایجاد اشتغال شود ۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیگر مواد قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت درباب اشتغال اشاره می کند و می گوید: در موادی از قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی و همین طور اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده است، این درحالیست که هم اکنون دنیا دنیای دیجیتال است و پست هایی مانند تلفنچی در سازمان ها وجود ندارد.
محمودنژاد معتقد است: به نظر این ماده قانونی تنها ماده ای است که وجود دارد و عملا خیلی از نابینایانی هم که حالا در دستگاهها بعنوان تلفنچی مشغول به کار هستند شاید با شجاعت و با شهامت خود بر سر کار مانده اند.
حق بیمه ۲۱ هزار معلول بیش از هشت ماه است که پرداخته نشده
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره مسائل و مشکلات شغلی معلولان در بخش خصوصی نیز مسائلی را مطرح می کند: بیش از ۸ ماه است که حق بیمه کارفرمایی کارفرمایانی که معلولان را به کار گرفته اند پرداخت نشده است، به عبارتی بیش از ۸ ماه است که ۲۱ هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند حق بیمه نگرفته اند، این درحالیست که با وجود مکاتبات زیادی که در این خصوص انجام شده تا حالا این مساله به نتیجه نرسیده است.
بودجه قانون پشتیبانی از حقوق معلولان با نیازهای معلولان همخوانی ندارد
ایشان سپس از وضعیت بودجه ای برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت نیز انتقاد می کند و می گوید: متاسفانه بودجه ای که از جانب دولت برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در نظر گرفته می شود، به هیچ عنوان با تورم و نیازهای افراد دارای معلولیت همخوانی ندارد. بطور مثال تمامی کارشناسان، خبرگان و بررسی کنندگان قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اعلام می کنند که برای اجرای قانون و تحقق ماده ۲۷ آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند؛ اما می بینیم که در سال ۹۹ تنها ۱۳۰۰ میلیاردتومان برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. البته برای اجرای قانون در سال ۹۹، ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است اما اینکه آیا تمامی این مبلغ تخصیص می یابد یا خیر، موضوعی است که باید پیگیری شود.
بنابر اظهارات محمودنژاد در صورتیکه بودجه لازم برای اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان در نظر گرفته شود، بر طبق آن حداقل مستمری دریافتی مستمری بگیران معلولان باید معادل با حقوق یک کارگر یعنی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد، اما در حاضر میزان مستمری معلولان به ۱۸۰ هزار تنزل پیدا کرده است. پس زمانی که میزان بودجه برای اجرای قانون به این صورت باشد به هیچ عنوان مشکل افراد دارای معلولیت حل نمی گردد.
وی بعنوان یکی از فعالان مدنی حوزه معلولان اظهار می کند: یا دولت باید برای معلولان شغلی در نظر بگیرد و یا در اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان کوتاهی نکند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بهزیستی برای افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ با سازمان برنامه و بودجه رایزنی داشته است؟ پاسخ می دهد: نشست های مختلفی با حضور کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت دراین زمینه صورت گرفته است، اما زمانی که نیاز شدید افراد دارای معلولیت را مطرح می نماییم آنها ما را متوجه شرایط کشور می کنند.
«زخم بستر» تحریم نمی شناسد
محمودنژاد ادامه می دهد: واقعیت این است که زخم بستر متوجه این مساله نیست که هم اکنون تحریم هستیم، زخم بستر متوجه زیان های ناشی از اقتصاد کرونائی نیست؛ زخم بستر لطمه پیش رونده ای است که به وجود آمده است، پس از بودجه ریزان و برنامه ریزان کشور انتظار می رود که بجای آنکه آنها توقع داشته باشند ما شرایط آنها را در نبود بودجه درک نماییم، آنها شرایط خاص و خاصیت های جسمی، حسی و حرکتی معلولان را درک کنند.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه درباب تمهیدات و خدمات دولت به افراد دارای معلولیت در دوران کرونا نیز انتقاد می کند و می گوید: در دوران کرونا از طرف سازمان بهزیستی کشور و با مشارکت بنیاد مستضعفان در دو نوبت مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متناسب با جمعیت خانوار کمک بلاعوض شد، این مبلغ از طرف دولت نبوده است و کاری مشارکتی بوده که سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان آنرا پرداخت کرده و قابل تقدیر است.
وی معتقد می باشد که چتر حمایتی وزارت بهداشت در تامین ماسک، وسایل ضدعفونی بر سر معلولان گشوده نیست و باید از همان بودجه ای که برای مبارزه با کرونا صرف می شد از معلولان نیز حمایت می کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب