حاشیه امن كودك همسری در نبود نظارت كافی بر دفاتر ازدواج
جوان بین: یک فعال حقوق کودک اظهار داشت: عمده عقد دختربچه ها فقط با اذن پدر در دفاتر ازدواج انجام می شود و عملا سردفتر خودرا مکلف به دریافت حکم تجویز ازدواج در دادگاه نمی بیند این در حالیست که عدم نظارت کافی بر دفاتر رسمی ازدواج حاشیه امنی را برای سردفتران فراهم نموده است.
فریده طه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با بررسی سیر تاریخی تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ملاحظه می شود که در آخرین اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و این بدان معناست که درباب مفاد آن میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بوده است.
این مدرس دانشگاه افزود: عمده نگرانی طراحان این ماده ممانعت از زیاده روی های پدر و معاملاتی بوده که در قالب ازدواج درباب دختربچه ها انجام می گرفته است پس احراز شرط مصلحت کودک توسط دادگاه به تصویب رسید و این به نوبه خود قدمی رو به جلو بوده است اما در عمل و باتوجه به آمارهای دستگاه قضایی کشور در این خصوص، بنظر می رسد اجرای درست این ماده با مشکلاتی مواجه می باشد.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هیچ وقت به نفع کودکان نبوده و نیست
وی با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، اضافه کرد: این ماده هیچ وقت به نفع کودکان نبوده و نیست. هیچ کودکی نمی خواهد روزهای خوب دوران کودکی که باید به بازی و تفریح و تحصیل و آموزش سپری کند را با خانه نشینی و همسرداری معاوضه کند. خوب است پیمایشی در این خصوص انجام و مشخص شود چند درصد از کودکان راضی به ازدواج هستند یا به عبارتی دیگر چند درصد از کودکان بدون رضایت و میل باطنی به ازدواج مجبور شده اند.
با شرایط فعلی رای بر ازدواج کودک بعید به نظر می رسد
طه اشاره کرد: در آخرین اصلاحیه این ماده بر تشخیص مصلحت کودک از طرف دادگاه تاکید گردیده است که این بدان معناست اولا پدر حتما باید به دادگاه مراجعه کند و ثانیا دادگاه با احراز مصلحت کودک رای بر تجویز ازدواج دهد. اما درباب واژه مصلحت باید اذعان کرد که مصلحت در دو کارکرد دفع مفسده و جلب منفعت قابل بررسی است بدین معنا که در مورد اول باید ازدواج سبب دفع هر گونه ضرر و زیان و فساد از کودک شود و در کارکرد دوم؛ ازدواج سبب بهره مندشدن کودک از منافعی شود.
بگفته این وکیل دادگستری برخی صرف دفع ضرر و عدم ایراد ضرر و زیان به کودک را کافی می دانند، در صورتیکه با شرایط و اقتضائات فعلی تعیین مصادیق منطبق با این دو کارکرد و در نتیجه رای بر ازدواج کودک بسیار بعید و غیرقابل حصول به نظر می آید.
این فعال حقوق کودکان افزود: همسو با این مقررات در قانون پشتیبانی از خانواده سال ۱۳۹۱ ماده ۴۵ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان را در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی لازم دانست و به تعدادی از مصادیق آن همانند حضانت، نفقه و حق ملاقات اشاره نمود. پس آنچه که از عنوان مصلحت می توان استنباط کرد همان کسب منفعت برای کودکان است که در کنوانسیون حقوق کودک هم بدان اشاره شده است.
وی اشاره کرد: باتوجه به موارد گفته شده در مورد ازدواج کودکان؛ باید گفت اصل بر ممنوعیت آنست مگراینکه خلاف آن به نفع و منفعت کودک باشد که بجاست قانونگذار به صورت شفاف مصادیق آنرا مشخص نماید تا در دادگاه ها به صورت سلیقه ای عمل نشود.
نمی توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودک در دادگاه از خود شکایت کنند
طه با اعلان اینکه یکی از مشکلاتی که همیشه از طرف مخالفان ازدواج کودکان هم مطرح می شود تناقضاتی است که حتی در قوانین وجود دارد، اشاره کرد: اینکه قانون در زمان تشکیل خانواده کودک را واجد شرایط بداند، فرزند آوری و تربیت کودک را توسط او که خود هنوز در دوران کودکی به سر می برد؛ معتبر بشناسد اما زمانی که همین فرد بخواهد از حقوق خود دفاع کند و آنرا مطالبه کند صلاحیت او را نپذیرد، قابل تامل است.
وی معتقد می باشد که عمده موارد نقض حقوق کودکان همچون ازدواج آنان؛ در ابتدا توسط والدین انجام می شود و با توجه به این قوانین نمی توان منتظر بود که والدین در قبال نقض حقوق کودکان در دادگاه از خود شکایت کنند.
تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه باید قوانین حمایتی برای کودکان وضع کرد
این وکیل دادگستری درباره لزوم وضع قوانینی در امتداد سن ازدواج اظهار داشت: در تعیین حداقل سن برای ازدواج نیز باید شرایط و مقتضیات زمان و مکان را مدنظر قرار داد و حتی نسبت به افزایش آن باید چاره اندیشی کرد. لکن درباب همین شرایط فعلی هم تا رسیدن به وضعیت مطلوب جامعه؛ باید قوانین حمایتی برای این کودکان وضع کرد.
وی ازدواج در کودکی را همچون عوامل اصلی ترک تحصیل کودکان دانست و توضیح داد: یکی از با اهمیت ترین عوامل ممانعت از تحصیل کودکان، ازدواج است که در این خصوص مسئولان اموزشی کشور باید به جد این مساله را پیگیری کنند. وضعیت کودکان دانش آموز را با قید فوریت و اولویت بررسی و مورد نظارت قرار دهند و در صورت غیبت و ترک تحصیل کودک سریعا وارد عمل شوند و مقابل والدین خاطی اعلام جرم کنند.
طه در پاسخ به این پرسش که این وضع قانونی درباب منع ازدواج قبل از سن مقرر، ضروری است؟، اظهار داشت: بااینکه ازدواج جزو حقوق مسلم و شخصی هر فردی است که باید آزادانه و به دور از هر گونه اجبار یا اکراه صورت گیرد لکن نظر به اینکه در بعضی از موارد شاهد تضییع حقوق افراد جامعه بوده ایم، دولتها وارد عمل شده و با اتخاذ تدابیری در جهت پشتیبانی از شهروندان خود برآمده اند. در نظام حقوقی کشور ما متاسفانه برای موضوعات مختلف سنین متفاوتی تعیین شده است که در بعضی موارد این سن میان دختربچه ها و پسربچه ها نیز متفاوت می باشد. چنانچه ما هم همانند خیلی از کشورهای دنیا سن ۱۸ سالگی را بعنوان حداکثر سن کودکی به صورت یکنواخت و فراگیر و به دور از دید جنسیتی؛ شناسایی نماییم دیگر نیاز به تعیین سن برای موضوعات مختلف و همچون ازدواج نداریم.
این فعال حقوق کودکان افزود: با ملاحظه وضعیت حقوقی فعلی کشور؛ لاجرم باید نسبت به تعیین حداقل سنی که کمتر از آن امکان ازدواج مقدور نباشد؛ اقدام نمود. لکن نکته مهم میزان این سن است که باید دربرگیرنده این واقعیت مهم باشد که کودک در حدی معقول، توانایی جسمی و روانی لازم را داشته و از میزان درک معقولی نسبت به واقعه ازدواج برخوردار باشد. همچنین؛ در مورد تکالیف او بعنوان زوجه تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی نیز باید حمایتهای لازم صورت گیرد.
اهمیت نظارت بر دفاتر ازدواج و وضعیت تحصیلی کودکان
ایشان سپس به بیان راهکارهایی برای مقابله با ازدواج کودکان پرداخت و اظهار داشت: در وهله اول آموزش بسیار مهم می باشد. آموزش والدین، جامعه و دختران و پسران و ارتقای دانش و آگاهی آنان ضروری می باشد. نظارت و بازرسی، دیگر موضوع مهمی است که بدان آنگونه که باید توجه نمی گردد. نظارت بر دفاتر ازدواج، نظارت مسئولان آموزشی نسبت به وضعیت فرد فرد دانش آموزان بسیار مهم می باشد. اصلاح قانون و تدوین قوانین حمایتی برای کودکان همچون در مقوله ازدواج شایان توجه است. عدم هماهنگی میان دستگاه های در رابطه با حقوق کودک در کشور یکی دیگر از مشکلات این حوزه است که ساماندهی آن، حائز اهمیت می باشد.
بگفته این وکیل دادگستری ما در کشور سازمان یا ارگان متولی حقوق کودکان نداریم و به صورت پراکنده، دستگاه های مختلف اقداماتی انجام می دهند. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم فقط در همین حیطه و چارچوبه اقدام می کند. پس برقراری هماهنگی میان بخشی و ایجاد ارگان متولی حقوق کودک لازم به نظر می آید. نظارت بر محاکمی که با تشخیص خود نسبت به تجویز ازدواج کودکان رای صادر می کنند لازم است و تعیین مصادیق این وضعیت برای قضات لازم است.
وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی انگیزه مناسب برای والدینی که مصلحت کودک را در منافع مالی می بینند
طه در آخر درباره تصمیم مجلس در خصوص اعطای وام ۱۰۰ میلیونی به دختران زیر ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال اظهار داشت: شهروندان الان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و اینگونه تصمیمات می تواند خطر ازدواج کودکان را افزایش دهد. اساسا یکی از اشکالات ما نبود کار کارشناسی و بررسی دقیق و حتی میدانی پیش از تدوین لوایح، طرحها و سایر مقررات است که این تصمیم هم می تواند انگیزه مناسبی برای والدینی باشد که مصلحت کودک را در منفعت مالی خود می بینند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب