وزیر بهداشت در نامه ای به شورای نگهبان:
طرح جوانی جمعیت مجلس مغایر با سیاست های كلی نظام و قانون اساسی است
جوان بین: وزیر بهداشت در نامه ای به دبیر شورای نگهبان درباره طرح ˮجوانی جمعیت و پشتیبانی از خانوادهˮ مجلس شورای اسلامی نکاتی را متذکر شد و 10 بند آنرا مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به آیت الله جنتی که نسخه ای از آن نیز در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده است: « همانطور که مستحضر می باشید، یکی از رویکردها و اولویت های این وزارت در سال های اخیر، توجه به مسائل خطیر مربوط به جمعیت و خانواده است، چه اینکه طبق «سیاست های کلی جمعیت» ابلاغی۱۳۹۳/۰۲/۳۰ و «سیاست های کلی خانواده» ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳مقام معظم رهبری مدظله العالی، توجه به این مسائل بعنوان سیاستهای کلی نظام مورد تاکید معظم له بوده است. با توجه به این باید اذعان داشت که برنامه ریزی و سیاست گذاری در چنین مقولاتی مستلزم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط دراین زمینه است، از این حیث ضرورت دارد برخی دغدغه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباب "طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده" که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است به استحضار آن مقام محترم رسانده شود:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند (۷-۱) از "سیاست های کلی سلامت" ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۰۱ تولیت سیستم سلامت شامل سیاست گذاری های اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مساله بعدا نیز در بند (۴۳-۲) از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و به همین دلیل نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به سبب بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت سیستم سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.
مزید استحضار است تاکید معظم له بر لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای اجرائی که در ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ایشان درباب «سیاستهای کلی جمعیت» خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید گردیده است، حکایت از آن دارد که هر گونه اقدام درباب مساله جمعیت و خانواده می بایست در امتداد سایر سیاست های کلی نظام همچون سیاستهای کلی سلامت و همین طور در هماهنگی با دستگاه های اجرائی مرتبط همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
علی رغم مراتب فوق و همین طور استقبال این وزارت از اجرای راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی کشور بنظر می رسد در بعضی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» بدون توجه به سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی به تصویب رسیده باشد.
همان طور که مستحضر می باشید مقوله جمعیت و باروری پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و بطور کلی سیستم سلامت دارد، از این حیث انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) مصوبه مجلس شورای اسلامی در وضعیت فعلی که به سبب آن اولا تایید دستورالعمل های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
علاوه بر مراتب فوق شایان ذکر است، ماده (۳۸) از مصوبه مجلس شورای اسلامی در اجرای آموزش های حین ازدواج، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه بهداشت، سلامت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین موردی نیز به سبب تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ معظم له خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی و همین طور محدود کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر خلاف بند (۷-۱) از "سیاستهای کلی سلامت" است.
همچنین بر آن مقام محترم پوشیده نیست که طبق اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباب لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» بدین لحاظ و با توجه به این که مصوبه یاد شده در قالب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، احکام مندرج در ماده (۴۱) و تبصره های آن، مواد (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور به سبب عدم پیش بینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنظر می رسد.
با عنایت به موارد فوق و خصوصاً از توجه در مفاد «سیاستهای کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ در خصوص اعطای تولیت سیستم سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین طور ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ مقام معظم رهبری مدظله العالی خطاب به روسای محترم قوای سه گانه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در حوزه مسائل جمعیتی، بنظر می رسد مفاد مواد (۳۸)، (۴۱)، (۴۳)، (۴۷)، (۴۹)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳) و (۵۴) «طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده» که در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، مغایر با سیاستهای کلی نظام و اصول (۵۷)، (۷۵) و (۱۱۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، موضوع در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.»
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب