ابتكار:
بیم آن می رود كه فرصت استثنایی لایحه پشتیبانی از زنان را با تعلل مجلس از دست بدهیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اظهار تاسف نسبت به عدم اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت و با اعلان اینکه پیگیر اعلام وصول این لایحه هستیم، اظهار داشت: این لایحه بسیار جامع و روزآمد در قالب شرع مقدس اسلام تدوین شده است و فرصتی استثنایی برای کشور است که با تعلل مجلس بیم آن می رود که ما این فرصت را از دست بدهیم.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار در نشست آنلاین با تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سراسر کشور، اظهار نمود: بارها اشاره کردیم که لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت که مورد اجماع دو قوه مجریه و قضائیه، مطالبه عموم مردم و از جهت اهمیت توجه به خشونت مقابل زنان، مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است؛ چرا باید معطل بماند و اعلام وصول نشود؟.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اعلان اینکه پیگیر لایحه یاد شده در تمام سطوح هستیم، اشاره کرد: این لایحه باید هرچه سریعتر به سر و سامان برسد. باوجود اینکه نزدیک به سه ماه و نیم از ارسال این لایحه توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی می گذرد اما اعلام وصول نشده است.
وی همین طور ضمن تشکر از همکاری قوه قضائیه در جهت تدوین لایحه "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" این را هم اظهار داشت که این لایحه مهم نهایتا بصورت اجماع دو قوه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
ابتکار با اشاره به همکاری این معاونت طی دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی درباب "خانه های امن" و "سازمان اورژانس اجتماعی" افزود: معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از شروع دولت دوازدهم تلاش داشته تا حامی اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشد؛ چونکه این سازمان نقش مهمی در مداخلات تخصصی، موثر و کارآمد داشته است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تصویب قانون "حمایت از اطفال و نوجوانان" اظهار داشت: درگیر بخشنامه اجرائی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم و تقاضای اولویت برای آن کرده ایم؛ چونکه نگرانیم مراحل دیوان سالاری به طول انجامد و نتوانیم بخشنامه اجرای آنرا داشته باشیم.
وی با اعلان اینکه لایحه "پلیس اطفال" در دولت تصویب شده است، اضافه کرد: لایحه پلیس اطفال لایحه مهمی است که امیدوارم هرچه سریعتر به مجلس برود چونکه در خیلی از ابعادِ لطمه های اطفال می تواند کمک نماید که البته در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان این مهم بعنوان یک تکلیف پیش بینی شده است.
ابتکار درباره وضعیت لایحه اصلاح قانون مربوط به مجازات پدر در صورت قتل فرزند، اشاره کرد: دراین زمینه همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته ایم. برای تصویب نهایی در دستور کار دولت می باشد. لایحه مهمی است که به این امر توجه دارد که در صورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان از پدر گرفته شود تا این لطمه به سایر فرزندان سرایت نکند. امیدواریم مجلس نیز در پاسخ به این مطالبه زنان، کودکان و خانواده نیز قدم بردارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره "خانه های امن بهزیستی" اظهار نمود: این خانه ها شرایط سخت و پر فراز و نشیبی داشتند. حالا به نقطه ای رسیدیم که خانه های امن بطور جدی در دستور کار بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده و حمایت قوه قضائیه قرار گرفته است.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که توان افزایی سازمان های مردم نهاد و افزایش تخصص آنها همیشه در دستور کار معاونت بوده است که همچون آن برگزاری دوره تخصصی خانه های امن با تمرکز بر توان افزایی و افزایش ظرفیت جامعه مدنی بوده است که در آن تشکل های دولتی و غیر دولتی به تبادل تجربیات موفق و ناموفق خود و تجزیه و تحلیل لطمه ها پرداختند.
ابتکار افزود: در نهایتِ تمام تلاشهایی که برای خانه های امن انجام می شود، بهترین گزینه "بازگشت به خانواده سالم" است. خانواده ای که کارکرد امنیت و حمایت خودرا حفظ نموده باشد. لازمه آن نیز توجه به مهارت های اعضای خانواده است. در این راستا طرح "گفتگوی ملی خانواده" و توجه به خشونت که زمینه آن فقدان مهارت ارتباطی است همچون اقدامات این معاونت بوده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: تعامل بین دستگاهی و بین بخشی که در لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت و در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان دیده شده است امری بسیار مهم می باشد. خانه های امن نیز نیازمند چنین نگاهی هستند تا با دریافت خدمات جمعی دستگاه های مختلف فعالیت خودرا باکیفیت لازم انجام دهند. خوب است ساز و کار هماهنگی بین بخشی با دستگاهها در امتداد رفع مشکلات خانه های امن نیز صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب