تدوین لایحه ای برای كاهش مجازاتهای كودكان مرتكب جرایم
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، از تدوین لایحه ای برای اصلاح مواد 88، 89 و 91 فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» بمنظور کاهش مجازاتها و بهره مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی آگاهی داد.
اشرف گرامی زادگان در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که لایحه "اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی" شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می شود، اظهار نمود: این لایحه برای کلیه کودکان و نوجوانان در کشور است. شمول لایحه فقط کودکان و نوجوانان هستند. لایحه در مورد اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 است. که جایگزین مواد قبلی خواهد شد. البته امیدواریم بعد از ورود به مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، درباب این لایحه اشاره کرد: محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ شروع و به ماده ۹۵ ختم می شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می پردازد که مرتکب جرایم تعزیری شده اند.
وی افزود: این جرایم به سبب قانون تعیین و اعمال می گردد. اصلاح جدید در مورد سه ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرایم تعزیری شده اند تدابیر تأمینی اتخاذ می کند. البته به دو روش انجام می شود. روش نخست تحویل به والدین با ستاندن تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از دو بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است.
گرامی زادگان اظهار داشت: در ماده ۸۹، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص سن ۱۵ تا ۱۸ سال است که در باره نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرایم سبب حدود و قصاص شوند را به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می کند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری معتقد می باشد که معاونت امور زنان و خانواده، کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و بدین جهت باتوجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن بطور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال بطور خاص حمایت کند.
وی با اعلان اینکه منافع عالیه کودکان و رعایت حقوق آنان در جرایم ارتکابی منجر به دغدغه سالیان متمادی حقوق کودکان بود که این اصلاحیه باتوجه به سیاست های قوه قضاییه و اهمیت به مجازاتهای جایگزین مهم می باشد، اضافه کرد: تدوین کنندگان این لایحه افراد باتجربه و متخصص در امر کودکان هستند که در محاکم کودکان نیز دارای آرای مترقی و به روز هستند. آنها از دوستداران حقوق کودک و فعالان این حوزه به شمار می روند.
گرامی زادگان در بخش دیگر سخنان خود به قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان نیز اشاره نمود و این را هم اظهار داشت که این قانون، حمایتی است اما لایحه اصلاحی مذکور منجر به کاهش مجازاتها و بهره مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی است. اگر به پرونده ها نگاهی بیندازید اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته اند اما در وضعیت بد و موقعیت بدی قرار گرفته اند. مشخص است که در این سنین نمی توانستند تصمیم صحیحی بگیرند و یا دهها علل دیگر وجود داشته است.
به گفته گرامی زادگان، متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر سن ۱۸ سال مرتکب جنایت شد باتوجه به سن و شرایط خاص جوانی او، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود. بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود.
وی تصریح کرد: شاهد هستید که سالهاست قضات با تعیین مجازات های جایگزین و اقدامات تربیتی تلاش دارند تا امکان بازگشت خطا کار را به زیست متعارف فراهم آورند. به خصوص که در این سن فرد دارای تجربه و توانمندی تفکیک سره از ناسره نیست بدین جهت امکان توجه به این اصلاحیه مورد قبول اکثریت مردم و به نفع کودکان است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در آخر اظهار داشت که لایحه مذکور به کمیسیون دولت رفته و بعد از بررسی، روند استمرار بر آن تا تصویب ادامه خواهد داشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب