تنقیح مقررات زنان چه ضرورتی داشت؟
به گزارش جوان بین مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت دوازدهم، با اشاره به موافقت دولت با نامه تنقیحی در موضوع زنان و تصویب آن در جلسه هفت شهریور هیئت دولت، درباره ضرورت این تصویب نامه اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده با هدف زدودن ابهام از قوانین مربوط به زنان و خانواده و تعیین ضرورتهای تدوین لوایح، یکی از برنامه های سال 1399 خودرا به تنقیح قوانین مربوط به زنان اختصاص داد.
اشرف گرامی زادگان در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که تنقیح (استخراج و بیان مدلول صحیح و اصلی از میان معانی گوناگون احتمالی) مذکور در معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت دوازدهم از مرداد سال قبل شروع و در خرداد سال جاری به پایان رسید، اظهار نمود: یکی از معضلات امروز جامعه، تورم و پراکندگی قوانین است و همین نکته سبب شده که به سختی بتوان قانون حاکم را یافت. این معضل در زمینه زنان و خانواده مشهودتر است، چونکه نه فقط قوانین کافی و جامع درباره حقوق بانوان و خانواده موجود نیست بلکه همان قوانین اندک نیز با مشابهات، مغایرتها و تناقضات مواجه می باشد.
وی با اعلان اینکه به سختی می توان بوسیله طرحها و لوایح به یک قانون کامل و جامع دست یافت، افزود: قانونگذاری یک فن خاص است و ضرورت دارد که شاخصه های ویژه در قانون نویسی مورد توجه قرار گیرد. نظر به اعلام بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور که گاهی متعارض و یا منسوخ است، زمان آن فرا رسیده بود تا تنقیح قوانین در برنامه های اولویتی معاونت امور زنان و خانواده در دستور قرار گیرد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت دوازدهم، یکی از مسائل عمده نظام حقوقی کشور را "تعدد" و "پراکندگی" مقررات مختلف شامل بخشنامه، دستورالعمل و بخشنامه در موضوع واحد دانست و اصرار کرد که این پراکندگی مقررات، شناسایی مقررات معتبر از نامعتبر را با مشکل مواجه کرده است.
بگفته گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، مستنداً به بند ۱ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوّب سال 89، تمامی مقررات حوزه زنان در نظام حقوقی کشور را از شروع قانونگذاری تا حال حاضر که بیش از ۱۱۴ سال می شود (۱۲۸۶ تا ۱۴۰۰)، بررسی و تمامی مقررات مرتبط به این حوزه را شناسایی و برای هر یک از آنها شناسنامه شامل سال تصویب، مرجع تصویب، شماره ابلاغ، تاریخ ابلاغ، شماره روزنامه رسمی، تاریخ روزنامه رسمی، تاریخ لازمالاجرا و تعداد مواد تهیه کرده است.
وی اشاره کرد: در تنقیح فوق الذکر وضعیت اعتبار و عدم اعتبار مقرره مربوطه با استناد به قوانین و مقررات مؤخر در همان موضوع، تعیین و تصویب نامه تنقیحی که مشتمل بر اعلام مقررات معتبر و نامعتبر است، تهیه و تقدیم دولت شد این تصویب نامه در دولت دوازدهم در فهرست مصوبه های دولت قرار گرفت. اما با انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، مصوبه تنقیحی مقررات به دولت سیزدهم رسید. خوشبختانه این مصوبه در جلسه ۷ شهریور ۱۴۰۰به ریاست دکتر سید ابراهیم رییسی تشکیل و تنقیح مقررات موضوعی زنان به تصویب رسید.
گرامی زادگان همین طور این را هم اظهار داشت که مصوبه تنقیحی یاد شده در چهار لیست « معتبر»، « منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، « منسوخ صریح و ابطال شده» و « غیرمعتبر با انقضای زمان» تدوین شده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت دوازدهم در انتهای سخنان خود اضافه کرد: نتیجه آن که مصوبه مقرراتی در دسترس همگان قرار می گیرد و کلیه پژوهشگران و کارشناسان حقوقی می توانند از آن بهره ببرند. بخش مصوبه تنقیح قوانین نیز به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده و ارسال شده است.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب