تجربه کشورهای موفق در توانمندسازی اقتصادی سالمندان
به گزارش جوان بین طبق گفته رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال 1420 جمعیت سالمندی اش دو برابر می شود و به 20 درصد می رسد و پس از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یک سوم جمعیت کشور (33 درصد) در سال 1435، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سالهای آتی، مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان می گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان بصورت عام و کارگران سالخورده بصورت خاص وجود ندارد.
لیلا ناصری در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاستگذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند، می گوید: در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی بهره برد.
وی با اشاره به این که در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان بصورت عام و کارگران سالخورده بصورت خاص وجود ندارد و حتی مسئله «دریافت مستمری کافی» از شغل اصلی قبلی فرد نیز مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می کند: همین طور برنامه ای رسمی برای تنوع بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا این که بتوانند در روزهای بازنشستگی از منابع مالی مختلفی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه ای ملی و آموزشی همگانی است؛ برای اینکه که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست های کلان تر را نیز تسهیل می بخشد.
مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان معتقد می باشد که در ایران، مسائل زنان سالخورده بطور اخص و سالمندان به طور اعم، گاهی در قانون اساسی (اصول ۲۱ و ۲۹) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در بعضی قوانین و مقررات عادی نیز در امتداد اجرائی کردن قانون اساسی دراین زمینه گام برداشته شده است. همچون این مقررات حمایتی، می توان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست در پشتیبانی از زنان سالمند اشاره نمود. همین طور به حکم قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و...، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره، حقی همگانی است».
ناصری با اشاره به این که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی را برای افراد کشور تامین کند، می افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود، در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته قسمتی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند.
وی در این راستا با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: این ماده بیان کننده آنست که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردارست. علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان کننده حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی همچون بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از طرف دیگر سیستم بیمه سالمندی الزامی در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده ۹ اتخاذ شده است.
وی با اعلان اینکه طرح بین المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در سفارش ۳۵ بند ۷۲ نیز اعلام می کند که میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و خصوصاً میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درباب دستیابی به هدف های سیاستگذاری مربوط به تامین درآمد و اشتغال ناهمسانی های عمده ای وجود دارد، می افزاید: خیلی از کشورهای توسعه یافته با برنامه های عمومی تامین اجتماعی به پوششی فراگیر دراین زمینه دست یافته اند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می دهد: در کشورهای درحال توسعه که خیلی از افراد (اگر نگوییم اکثریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه های تامین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود ارائه می کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، بیشتر جمعیت در آنجا زندگی می کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.
این درحالیست که بگفته ناصری باید در برنامه های اجتماعی و تامین اجتماعی توجه ویژه ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.
وی با تاکید بر این که در طولانی مدت باید سیاست ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می کند: افراد در جوامع درحال توسعه عمدتاً در یک صندوق بیمه تامین اجتماعی بصورت الزامی عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح گردیده است. بر این مبنا دولت مکلف است با راهنمایی و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم آورد.
مجری طرح پیش نویس قانون پشتیبانی از سالمندان به ارائه راهکارهایی برای بسط پوشش بیمه ای سالمندان در کشور می پردازد و می گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه گذاری ویژه در بخش «بیمه های عمر»، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و گاهی اجبار کرده تا این که در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده فقط وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.
ناصری راه حل دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه های اقتصادی سودآور بصورت الزامی به کارگران همان بنگاه یا دیگران، عنوان می کند و یادآور می شود: در این حالت یا در دیگر شیوه های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکت های سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار می شود؛ این مساله تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته است.
وی به این مساله هم اشاره می کند که در آلمان «صندوق های بیمه مراقبت بلندمدت» به وجود آمده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تامین می شود؛ این صندوق ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می شود و لزوما دولتی نیستند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده اند که در دسته های صندوق های بیمه ای عمومی و محلی، صندوق های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق های بیمه ای صنفی، صندوق بیمه ای کشاورزی، صندوق های بیمه ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می شوند و الگوی به کارگیری صندوق های بیمه در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
ناصری با اعلان اینکه کشور آمریکا در سیاست های ارتقاء سلامت، سیاست های بیمه ای مراقبت بلندمدت، تامین هزینه خانه سالمندان، ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه های کم درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا رایگان ارائه می شود. در حقیقت این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان ها، پوشش می دهد. دولت مرکزی دستورالعمل های لازم را برای برنامه ارائه می دهد، اما دستورالعمل های محلی را ایالت ها و باتوجه به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می کند؛ بدین جهت این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی متفاوت می باشد.
ایشان سپس به سیاست های بیمه ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می کند و در این خصوص توضیح می دهد: یکی از سیاست های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان بوسیله شیوه جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای ۶۵ سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش های دولتی و خصوصی تامین خدمات اجتماعی برقرار شد. در دانمارک نیز بمنظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی سریع و دیرهنگام بالا رفته است.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همین طور با اشاره به سیاست های بیمه ای کشور فنلاند و سوئد نیز یادآور می شود: در فنلاند و سوئد باتوجه به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی سریع کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تامین می شود.
ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی نیز مراقبت های روزانه از سالمندان و معاینه های سلامت برای آنان رایگان است و از محل مالیات و حق بیمه های پرداختی تامین مالی می شود.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب