حق و حقوقی که می تواند جایگزین مهریه و سکه شود

حق و حقوقی که می تواند جایگزین مهریه و سکه شود به گزارش جوان بین یک فعال حقوق بانوان و حقوقدان اظهار داشت: بی گمان دخالت در میزان مهریه با کاهش الزامی میزان آن، تالی فاسدی همچون کاهش استقبال دختران از امر ازدواج، احیای سنت مهریه های ملکی، اجبار زوج به پرداخت مهریه نقدی، صدور چک و سایر اسناد تجاری لازم الاجرا و یا تعیین مهریه در چارچوب شیربها و اسناد تعهد آور در بر خواهد داشت و به هر حال جامعه راهکار و جایگزین حقوقی برای گریز از طرح غیر حقوقی و غیر عرفی سقف مهریه پیدا خواهد کرد، به صورتی که این جایگزینی در نهایت به ضرر شوهران و کاهش تمایل آنان به امر ازدواج منجر خواهد شد.


شهناز سجادی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به سخن یک نماینده مجلس در مورد بررسی مجلس بر روی طرحی درباره اصلاح قانون مهریه و تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای آن و در عین حال تکذیب این خبر از جانب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، درباره تبعات اجتماعی تعیین سقف برای مهریه اظهار داشت: امروزه چالش اصلی مهریه های زنان در واقع ناشی از مقررات قانونی زندانی شدن بدهکاران مهریه است. اگر بازداشت و زندانی شدن شوهران بدهکار مهریه از این قانون( قانون روش اجرای محکومیت های مالی) مورد استثنا قرار گیرد و حذف شود، این چالش قضایی خانواده ها و اجتماع بدون تحمیل تبعیض و اجحاف بر زنان، قابل حل و رفع می باشد.
این فعال حوزه حقوق بانوان با اشاره به اینکه چنین طرحی در جهت کاهش مهریه با تعیین سقف برای آن بر خلاف اصل حقوقی و فقهی حاکمیت اراده اشخاص در توافقات و قراردادهای خصوصی است، محدود کردن حق زنان در تعیین میزان مهریه را خلاف تاکیدات مکرر قران کریم در امر مهریه بعنوان حقوق قرانی و الهی زنان دانست و خاطرنشان کرد: حال درصورتیکه ایده و اراده بر تعیین سقف مهریه با هدف کاهش میزان آن است، این امر بدون در نظر گرفتن امتیازات حقوقی برای زنان، به معنای اعمال ستم مضاعف بر نیمی از جمعیت (زنان) در مقابل حمایت بی چون و چرا از نیم دیگر جمعیت (مردان) است که با مفهوم قسط و عدل منافات دارد.
وی افزود: بنا بر مقررات قانونی، زنان و دختران با وقوع عقد نکاح، با محدودیت حقوق شهروندی خود همچون در موارد حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق خروج از خانه، حق تعیین محل سکونت و حق تحصیل و در بعضی موارد هم با چالش های قانونی همچون در امر طلاق و حق حضانت و همینطور محدودیت در اعمال لوازم امر حضانت کودکان خود مواجه می شوند. در عین حال که دختران و زنان بعد از ازدواج از حمایت قانون مدنی برخوردار نیستند و حتی حقوق اساسی خویش را یعنی حق اشتغال و حق تعیین محل سکونت و حق خروج از کشور و حق هر گونه سفر داخلی را بدون رضایت شوهر از دست می دهند، در مقابل شوهران دارای حقوقی همچون حق مطلق در امر طلاق و یا حق ترک زوجه هرچند با وظیفه پرداخت نفقه بخور و نمیر، حق ازدواج مجدد دائم و حق ازدواج های موقت بی حد و حصر هستند. یا در موارد فوت شوهر، سهم الارث زوجه در مواقعی کفاف هزینه های حداقل زندگی زوجه را نمی دهد. در چنین وضعیت حقوقی، عرفا پدران و مادران و هم زنان تنها راهکار و مابه ازای حقوق اساسی و مدنی از دست رفته و رهایی از هر گونه ستم و تبعیض احتمالی و یا مشکلات مالی بعد از فوت شوهر را در تعیین مهریه با میزانی متناسب با تورم اقتصادی یافته اند. به همین جهت امروزه در واقع و "ناچارا" مهریه کارکرد اصلی خویش را از دست داده و تبدیل به تضمین و جبران ضعف حقوق زوجه در موارد یاد شده شده است.

سجادی با تکیه بر ضرورت دید فراگیر و همه جانبه و توجه به قسط و عدالت از راه رعایت مصالح هر دو جنس مرد و زن در امر مهریه، تصریح کرد: رعایت مصالح هر دو جنس مرد و زن اقتضا دارد حقوقی را در کنار تصمیم کاهش مهریه برای زوجه پیش بینی نمود تا ضمن ایجاد تعادل نسبی در حقوق زوجین، امنیت خاطر در امر ازدواج و تأمین مالی در مواقع مقتضی برای زنان به دنبال داشته باشد. همچون این حقوق که در کنار کاهش مهریه به نظر می آید باید رعایت شود؛ درج شرایط ضمن عقد در موارد حق طلاق و حق تحصیل و اشتغال و حق خروج از کشور زوجه در سند نکاحیه، لحاظ کردن وصیت مفروض زوج تا یک سوم به نفع زوجه همزمان با وقوع عقد نکاح است.
این حقوقدان در انتهای سخنان خود اضافه کرد: همینطور در صورت هر گونه ازدواج مجدد شوهر و یاخیانت و همینطور در صورت طلاق زوجه بدون دلیل و تخلف وی، یک دوم اموال شوهر باید متعلق به زوجه باشد و در صورت نداشتن اموال یا توافق، پرداخت نفقه به زوجه مطلقه به صورت مادام العمر یا تا ازدواج مجدد وی صورت گیرد. بدین سان با پیشبینی تأمین حقوق بانوان با موارد یاد شده، ضمن این که طرح کاهش سقف مهریه با مخالفت بیشتر از نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، پدران و مادران مواجه نخواهد شد و امنیت خاطر کافی در امر ازدواج برای هر دو جنس حاصل می شود، جامعه وادار به دور زدن قانون با تعیین راهکار های جایگزین "مهریه ما فی القباله" نمی گردد.





منبع:

1400/06/27
11:00:44
5.0 / 5
187
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان