جلسات صوری مشاوره های طلاق !
«طلاق توافقی نباید به سهولت صورت گیرد، نباید مشاوره به سمت جدایی باشد، بلکه مشاوران باید مشکل را حل کنند» اینها تاکیدات رییس جمهوری پیرامون کیفیت مشاوره های قبل از طلاق توافقی است. بااینکه دادگاه قبل از صدور رای طلاق توافقی با هدف افزایش بازگشت به زندگی مشترک و به اجبار تمام زوجین خواهان طلاق توافقی را مکلف به شرکت در این جلسات مشاوره می کند اما کیفیت و تاثیر خدمات مشاوره که یا از طرف مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه و یا مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی ارائه می شوند، همچنان مورد سوال است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده به منظور پیشگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و به منظور تلاش در ایجاد صلح و سازش ایجاد کند؛ در واقع به جز مراکز وابسته به سازمان بهزیستی که در روند طلاق توافقی به زوجین مشاوره می دهند، این مراکز مشاوره خانواده وابسته به قوه قضاییه هم درحال فعالیت و عرضه خدمات مشاوره روانشناختی به زوجین خواستار طلاق توافقی هستند.
در این میان آنچه درباره کیفیت خدمات مشاوره عرضه شده از برخی مراکز عنوان می شود، حاکیست این جلسات نه تنها تبدیل به جلسات «صوری» شده اند و گاها حتی بدون حضور زوجین و تنها با حضور وکلا برگزار می گردند، بلکه مشاوران تنها به بیان جملاتی کلیشه ای نظیر «در زندگی گذشت داشته باش» و «صبور باش» بسنده کرده بنابراین نتایج بازگشت به زندگی و صلح و سازش زوجین و انصراف از طلاق توافقی بعد از شرکت در این جلسات بسیار کمتر از حد انتظار بوده و گاها ندرتا صورت می گیرد. اما متولیان این مراکز نظر دیگری دارند.
بهزاد وحیدنیا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگویی با ایسنا ضمن اشاره به تأثیر «سامانه تصمیم» در کاهش میزان طلاق ها، از سازش و بازگشت به زندگی مشترک ۱۶.۶۵ درصد زوجین بعد از دریافت خدمات روان شناسی و مشاوره از سامانه مذکور، طی سالجاری اطلاع داده و گفته بود «سازمان بهزیستی به خانواده های دارای اختلافات حاد خانوادگی یا زوجین متقاضی طلاق، خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی را در مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مراکز مداخله در خانواده توسط کارشناسان بهزیستی مستقر در دادگستری ها عرضه می کرد. بعد از تصویب قانون پشتیبانی از خانواده سازمان بهزیستی مبادرت به راه اندازی سامانه تصمیم طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در مراکز استانهای کشور کرد و در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ هم این سامانه در شهرستان هایی با جمعیت بالاتر از ۵۰ هزار نفر افتتاح شد.»
وی با اشاره به اینکه برپایه توافقات ملی با قوه قضاییه، همه طلاق های توافقی در چارچوب سامانه تصمیم قرار دارند اما برخی استان ها ارجاعاتی خارج از سامانه و به مراکزی که موردتایید قوه است انجام می دهند که تعداد آنها خیلی کم است، درباره سازش و اثربخشی فعالیت «سامانه تصمیم» به ایسنا اظهار داشته بود: «با توجه به نظرسنجی و بررسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۹، ۸۵.۳ درصد خدمت گیرندگان از خدمات سامانه تصمیم و ۷۹.۷ درصد خدمت گیرندگان از خدمات کارشناسان سامانه تصمیم اعلام رضایت کرده اند. همینطور در سال ۱۳۹۸، ۱۴.۶۶ درصد سازش، در سال ۹۹، ۱۴.۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۱۶.۶۵ درصد سازش در سامانه اتفاق افتاده است.»
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، از طرفی هم کیفیت خدمات عرضه شده از جانب مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه هم بدون حرف و حدیث نیست؛ چندی قبل رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم نسبت به فعالیت آنها واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه «مرکز کانون وکلاء قوه قضاییه با سوء برداشت از این قانون و با دخالت غیرقانونی در وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری آزمون و دوره های غیرقانونی جهت صدور پروانه فعالیت می کند»، از رئیس قوه قضاییه خواهان توقیف صدور پروانه فعالیت توسط مرکز وکلا و برگزاری جلسات هماهنگی و یکپارچگی جهت امر مهم مشاوره طلاق شد.
در واقع مطابق با ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و متقاضیان حائز شرایط بر مبنای نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی_مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت نام کرده و مرکز امور مشاوران باید آزمونی مجزا برای این سه گروه برگزار کند.
متقاضیان بعد از قبولی در آزمون، قبولی در مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی، بررسی صلاحیت عمومی و گذراندن دوره دو ماهه کارآموزی و یک ماهه کارگاه عملی و صدور گواهی انتهای دوره آموزشی، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده خویش را بر مبنای نوع درخواستی که در زمان ثبت نام برگزیده اند دریافت می کنند.
با این حال باآنکه مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره وابسته به قوه قضاییه، اینطور به نظر می آید که فرایند سفت و سختی برای گزینش مشاوران به منظور عرضه مشاوره های حرفه ای در این مراکز انجام می شود، اما به قول رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گاها متخصصان به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نبوده و گاها افرادی بعنوان مشاورین طلاق توافقی در این مراکز انتخاب می شوند که از نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور «اهلیت» این کار را ندارند.
در این میان کارشناسان معتقدند نباید لزوم نظارت بر کیفیت فعلی جلسات مشاوره قبل از طلاق، به قیمت سخت تر شدن روند طلاق توافقی تمام شود؛ چونکه طلاق توافقی به خودی خود پیچیده است و اطاله ی این امر عموما به ضرر زنان بوده و در مواردی حتی منجر به «تالی فاسد» (پیامد نامطلوب) و روابط خارج از عرف و نامشروع می شود.
مشاوره های طلاق در مواردی نتیجه عکس داده است
دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در اینباره به ایسنا اظهار داشت: مسئله مشاوره های طلاق چند سالی است که به دغدغه مسؤلان کشور تبدیل گشته و شاید بنابراین بوده که مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه را مامور کرده در جهت ساماندهی وضعیت طلاق مراکزی را برای عرضه مشاوره پیش از طلاق تاسیس کند اما متاسفانه برداشت قوه قضاییه از این ماده قانونی درست اجرا نشده و سبب شده در جهت مشاوره طلاق چندان گام های مثبتی برداشته نشود و در مواردی نتیجه عکس هم داده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به اینکه قوه قضاییه اقدام به ایجاد مراکزی برای عرضه خدمات مشاوره قبل از طلاق و دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره می کند، خاطرنشان کرد: دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره از جانب هر نهاد و ارگانی به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کاملا غیرقانونی می باشد. برای تاسیس مرکز هم باید ارگان ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنی مرکز حتما باید فرد روانشناس دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باشد. از طرفی محور عملکرد و چگونگی عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره افراد هم باید مشخص باشد.
مشاورانی که تنها با داشتن مدرک "کارشناسی" انتخاب می شوند درخواست از رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی
وی افزود: بر اساس بررسی های ما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باآنکه ماده قانونی مورد اشاره و تکلیف قوه قضاییه برای ایجاد مراکزی به منظور عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره امر خوبی است اما متخصصین به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نیستند. این افراد از راه آزمونی که توسط خود قوه قضاییه برگزار می گردد گزینش می شوند و در مواردی حتی افرادی که رشته آنها به روانشناسی و مشاوره ربطی نداشته و تخصص این کار را هم نداشته اند، تنها با داشتن مدرک کارشناسی و لیسانس انتخاب شده اند که این مغایر قانون است.
به گفته حاتمی، مطابق با قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، روانشناسان و مشاوران عرضه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره، باید حداقل مدرک فوق لیسانس را در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره داشته باشند اما این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مبادرت به عرضه خدمات روانشناسی برای افراد خواستار طلاق توافقی می کنند، نقض شده است.
وی با اشاره به اینکه مرکز وکلا صلاحیت دادن پروانه مشاوره حرفه ای به افراد برای عرضه خدمات روانشناسی و مشاوره را ندارد و با تکیه بر این که از رئیس قوه قضاییه درخواست رسیدگی به این مورد را داریم، خاطرنشان کرد: در عین حال این امر به موازی کاری هم منجر گردیده است. مگر می شود در یک کشور دو مرجع برای دادن پروانه حرفه ای اشتغال به روانشناسان و مشاوران وجود داشته باشد؟ اینها باید از سازمانی که کار صنفی و حرفه ای می کند پروانه اشتغال دریافت نمایند. قوه قضاییه برداشتی از قانون داشته و راسا خود مبادرت به برگزاری آزمون می کند و افرادی را بعنوان مشاورین طلاق توافقی بر می گزیند که که از نظر سازمان نظام روانشناسی اهلیت این کار را ندارند.
بی اعتمادی مراجعین به مشاورانی که دادگاه به آنها معرفی می کند
ایشان در ادامه سخنان خود به نوع نگرش رجوع کنندگان به این مراکز هم اشاره و خاطرنشان کرد: از طرفی مراجعینی که برای گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی به این مراکز معرفی می گردند، مشاور را مامور دادگاه تلقی کرده و تصور می کنند این مشاور با سوگیری درحال عرضه خدمات روانشناسی است؛ چونکه وقتی خود دادگاه مراجعین را به مراکز تحت نظارت خود معرفی می کند این تصورات به صورت ناخودآگاه برای مراجعین بوجود آمده و آنها نمی توانند به مشاورین اعتماد کنند.
سازمان بهزیستی و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، نظارت سازمان نظام روانشناسی را نمی پذیرند
حاتمی همینطور به مراکز عرضه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره برای افراد خواستار طلاق توافقی زیر پوشش سازمان بهزیستی هم اشاره نمود و توضیح داد: سازمان بهزیستی هم برای عرضه خدمات مشاوره پیش از طلاق هم دارای مراکزی است که ناظر بر جمعیت هدف خود است و از سوی قوه قضاییه هم ارجاعاتی به آنها داده می شود. در عین حال همچون برخی مسائل و مشکلات پیرامون خدمات مشاوره پیش از طلاق هم به همین مراکز زیر پوشش سازمان بهزیستی معطوف می شود. سازمان بهزیستی هم اجازه نظارت بر مراکز زیر پوشش و نظر خویش را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی دهد. این قدرت نظارت بر تمامی فعالیتهای مشاوره و روانشناسی را مجلس شورای اسلامی به ما داده است اما حتی سازمان بهزیستی هم به ما اجازه نظارت نمی دهد. البته مقرر است با ریاست جدید سازمان بهزیستی به یک مفاهمه برسیم و حل این مسئله در اولویت ما است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود درباره نحوه عرضه خدمات تخصصی مشاوره و روانشناسی به افراد خواستار طلاق توافقی اضافه کرد: ما در عرضه خدمات مشاوره و روانشناسی نه به افراد پند و اندرز می دهیم و نه آنها را قضاوت می نماییم. در واقع نه اجازه داریم به مراجعین بگوییم چه کار باید انجام دهند و نه این که چه کاری نباید انجام دهند. ازاین رو سفارش به طلاق را تحت هیچ شرایطی مشاوران نباید انجام دهند بلکه این خود زوجین هستند که بعد از دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره می توانند تصمیم بگیرند و به این جمع بندی برسند که می توانند زندگی را ادامه دهند و یا می خواهند طلاق بگیرند. در واقع کار روانشناس تنها آگاهی دهی به مراجعین نسبت به وضعیت فعلی آنها و عرضه راهکارهایی برای سازش زوجین است.
طلاق توافقی؛ طلاقی که زن توانسته مرد را با بخشیدن حقوق خود راضی به طلاق کند
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری هم درباره مشکلات پیرامون طلاق توافقی برای زنان به ایسنا اظهار داشت: طلاق توافقی به معنای طلاقی است که زن توانسته به هر طریقی شامل بخشیدن کل مهریه یا حقوق مالی خود مثل نفقه و اجرت المثل و یا حضانت بچه ها به شوهر، مرد را راضی به امر طلاق کند.
فرآیند فرسایشی و گاها تحقیرکننده طلاق توافقی برای زنان
وی با اشاره به اینکه بیشتر و در مواردی تمام بار طلاق توافقی بر دوش زن است چونکه مرد نیازی به گرفتن توافق زن برای دادخواست طلاق از طرف خود ندارد و در طلاق توافقی این زن است که با بخشیدن تمام حقوق خود مرد را راضی به طلاق توافقی کرده است، افزود: از این رو طی طلاق توافقی حتی مرد به خود زحمت نمی دهد به دادگاه آید و یا در جلسات مشاوره قبل از ازدواج شرکت نماید. با دادن وکالت در طلاق به زن، امکان طلاق توافقی را برای زن فراهم می آورد و در هیچ یک از مراحل فرایند دادرسی شرکت هم نمی نماید. در این میان زن با دادگاهی مواجه می شود که بسیار فرسایشی، گاها تحقیر کننده و گاهی متحمل کننده هزینه بالایی برای زن است.
جلسات «صوری» و «بی کیفیت» مشاوره های طلاق
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تمام وکلا موافق مشاوره قبل از طلاق هستند اما این مشاوره ها عملا به مشاوره های صوری و حتی یک طرفه و تنها معطوف به زنان مبدل شده اند، افزود: گاها چون زن از مرد وکالت در طلاق گرفته و در واقع توانسته مرد را برای طلاق راضی کند، مرد هیچ الزامی برای حضور در فرایند طلاق برای خود احساس نمی کند و حتی در جلسات مشاوره طلاق هم شرکت نمی نماید. در چنین شرایطی خانم با وکالتنامه ای که از مرد برای طلاق دارد، با ارجاع دادگاه به مشاوره های قبل از طلاق می رود و در این جلسات مشاوره هیچ تکلیفی به جهت اینکه مرد هم حضور داشته باشد وجود ندارد. در این میان تنها هزینه جلسات مشاوره طلاق است که با وجود این که کیفیتی هم ندارند و صوری انجام می شوند، به دوش زن می افتد چونکه شرکت در این جلسات برای طلاق توافقی الزامی است اما آقا در این جلسات شرکت نکرده و زن هزینه ها را پرداخت می کند. مرد حتی در فرایند طلاق توافقی هزینه دادرسی را هم نمی پردازد.
وی با طرح این پرسش که وقتی مرد در این جلسات مشاوره طلاق شرکت نمی کند اصلا چه الزامی به شرکت زن در این جلسات است؟، درباره کیفیت این جلسات مشاوره قبل از طلاق اضافه کرد: بعضا در این جلسات به زن به صورت یک طرفه نصایح و پند و اندرزهایی پیرامون این که متواضع باش، گذشت داشته باش و صبور باش گفته می شود که در نهایت این پند و اندرزها هیچ اثری بر پیشگیری از طلاق زوجین ندارد و زن در انتهای جلسات هم کار خودش را می کند. هدف ما این است که با عرضه این مشاوره ها زوجین را بر سر زندگی مشترک بازگردانیم اما ۸۰ درصد این مشاوره هایی که من تجربه آنها را برای موکلین خود داشته ام صوری هستند، هیچ برگشت به زندگی از جانب آنها ندیده ام و عملا مفید و کارآمد نیستند.
مشاوره هایی که بدون حضور زن و شوهر و با حضور «وکلا» انجام می شود
مقدسی ضمن اشاره به این که گاها زن و مرد برای انجام طلاق توافقی وکیل گرفته و وکلا به نیابت از موکلین خود در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: در واقع زن از شوهر یک وکالت در طلاق می گیرد و هم زن و هم مرد هم برای انجام مراحل دادرسی وکیل اختیار می کنند و گاها این وکلا هستند که با شرکت در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرایط موکلین خود برای طلاق را مطرح کرده و عملا این جلسات مشاوره بدون حضور زن و مرد و تنها با حضور وکلا برگزار می گردد. از طرفی این امر برای دادگاه هم پذیرفته است و ایرادی به عدم حضور زن و مرد در جلسات مشاوره و حضور وکلا در آن جلسات مشاوره وارد نمی نماید.
جملات «کلیشه ای» و غیر کارشناسانه خطاب به زنان
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که بعضی از این مراکز مشاوره قبل از طلاق زیر نظر سازمان بهزیستی و برخی دیگر زیر نظر مرکز امور مشاوره قوه قضاییه است و با اشاره به اینکه هزینه این مشاوره ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است، افزود: حقیقتا از نظر کیفی این خدمات مشاوره قبل از طلاق مطلوب نیستند. گاها دیده شده افرادی که در این مراکز تحت عنوان مشاور درحال فعالیت اند صرفاً جملات تکرارای را برای مراجعین بازگو می کنند و اینطور به نظر می آید که به آنها یاد داده شده که تنها به مراجعین بگو «در زندگی گذشت داشته باش»، «صبور باش» و... و از طرفی این جملات را یک طرفه تنها به زن خطاب می کنند و هیچ راهکاری برای اصلاح مشکلاتی که شاید منشاء آنها رفتارهای نادرست مرد باشد عرضه نمی دهند. مبنای کار را بر روی خانم ها قرار داده اند و جملات کلیشه ای غیر کارشناسانه و غیر تخصصی را خطاب به خانم بیان می کنند. مشاوره های قبل از طلاق باید دو طرفه و معطوف به رفع مشکلات اخلاقی و رفتاری زنان و مردان باشد اما این مشاوره ها گاها یک طرفه به نفع آقایان است.
به گفته وی، علاوه بر این که افراد انتخاب شده برای عرضه خدمات مشاوره در مراکز امور مشاوره طلاق وابسته به قوه قضاییه و یا مراکز تحت نظر بهزیستی، گاها غیرحرفه ای، تازه کار و بدون پیش زمینه تخصصی هستند، در عین حال زمان این جلسات مشاوره هم طولانی بوده و حدودا سه الی چهار ماه طول می کشند.
سخت کردن طلاق توافقی و «تالی فاسد» برای زنان
این وکیل دادگستری افزود: اغلب این جلسات مشاوره جلسات صوری هستند و بعد از اتمام این چهار پنج ماه، زن می تواند دادخواست طلاق را ثبت کند و سپس جلسه رسیدگی گذاشته می شود و بین دو هفته تا دو ماه (بسته به شلوغی آن شعبه دادگاه رسیدگی کننده) می تواند طلاق بگیرد. در واقع طلاق توافقی در حالت عادی طولانی و به ضرر خانم ها است و اگر سهولت از این نوع طلاق توافقی گرفته شود به ضرر خانم ها است.
مقدسی اعتقاد دارد که طولانی شدن و اطاله دادرسی طلاق توافقی می تواند عموما برای زنان «تالی فاسد» (پیامد نا مطلوب) به همراه داشته باشد.
قضات با چنین تصمیماتی زنان را به سمت فساد هل می دهند
این وکیل دادگستری درباره چرایی «تالی فاسد» داشتن اطاله دادرسی در طلاق توافقی برای زنان، توضیح داد: این طولانی شدن و اطاله دادرسی خودش برای زنان تالی فاسد به همراه دارد. به این معنا که گاها خانم هایی که آغاز به دادخواست طلاق می کنند، گاهی مدت های طولانی با همسر خود هیچ نوع ارتباط عاطفی و... نداشته و طلاق هم بر این امر مضاعف می شود و گاهی این مدت طلاق به سه تا چهار سال به طول می انجامد. ازاین رو وقتی می گوییم طلاق توافقی باید سخت شود، یعنی می خواهیم طلاق توافقی را هم نظیر طلاق با درخواست از جانب زوجه طولانی نماییم حال آنکه این طولانی شدن روند دادرسی برای زنان تالی فساد دارد و امکان دارد در این زمان به زنان فشار روحی و عاطفی آید. قضات ما با چنین تصمیماتی فرایند طلاق را برای خانمهایی که مدتها با شوهر خود ارتباطی نداشته اند سخت کرده و در واقع این گونه ازدواج مجدد آنها را سخت می کنند. این گونه ناخواسته امکان دارد زنان را در این راه به سمت فساد هل دهیم. البته این امر مجوزی برای انجام فساد نیست و هیچکس حق ندارد با سو استفاده از این امر گناهی انجام دهد اما با چنین تصمیماتی قبح این امر شکسته می شود.
وی تصریح کرد: فکر نکنید به زور نگه داشتن زن و مرد سبب تحکیم خانواده و حقوق فرزندان می شود بلکه گاهی تالی فسادهای سنگین دارد و ما گاها شاهد پرونده های کیفری سنگینی مثل «زنا» و «ارتباط نامشروع» و ارتباط نادرست زنان در این فرایند طولانی دادخواست طلاق هستیم. البته تاکید می کنم زنان هم حق ندارند از این امر سوء بهره برده و به سمت گناه روند اما بسترهای قانونی هم باید درست عمل کنند.
ورودی سهل و خروجی سخت ازدواج
مقدسی درباره لزوم مشاوره قبل از ازدواج هم اظهار داشت: ما ورودی به امر ازدواج را سهل گرفته و خروجی آنرا سخت کرده ایم. در واقع ازدواج بدون شناخت کافی زوجین از هم در کشور ما بسیار آسان است اما برای کاهش آمار طلاق خروج از این زندگی مشترک را سخت کرده ایم. باید مشاوره های قبل از ازدواج را باکیفیت بالاتر و نظارت بیشتر انجام داده و اجبار بیشتر زوجین جهت استفاده از مشاوره های باکیفیت و تخصصی قبل از طلاق را پیگیری نماییم.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، به نظر می آید باآنکه متولیان امر و مسؤلان برای پیشگیری از افزایش طلاق در ابتدا باید به بهبود مسائل مهمی نظیر مسائل اقتصادی و معیشت زوجین که مستقیما بر روان و آرامش خیال زن و شوهر برای ادامه مسیر زندگی مشترک اثر گذار است بپردازند، اما تاکید بر اهمیت مشاوره های پیش ازدواج و تشویق جوانان به انجام این مشاوره ها و از طرفی نظارت بر کیفیت مشاوره های قبل از طلاق هم امری ضروری و بدیهی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب