حزب ندا تاكید كرد:
در تصویب لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان تسریع شود
جوان بین: حزب ندای ایرانی ها با انتشار بیانیه ای تسریع در تصویب لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان را مورد تاكید قرار داد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«حفظ كودكان از ناملایمات و رفتارهای خشن و پشتیبانی از آنها در جامعه می تواند پیشرفت و بقای جامعه را بهبود بخشد. كودكان، جوانان فردا و زنان و مردان آینده هستند و بخشی از بدنه حساس و صدمه پذیر جامعه را تشكیل می دهند و از آنجائیكه قدرت كافی و توان لازم جهت دفاع از خود و حقوقشان را ندارند در معرض زیان ها و آسیب های اجتماعی بسیاری قرار داشته و از این رو حاكمیت، دولت و نهادهای قانونی و اجتماعی باید با تعریف ساز و كار های قانونی، فرهنگی، پرورشی و آموزشی به نحو شایسته از آنها مراقبت و دفاع كنند زیرا سلامت كودكان تضمین كننده سلامت نسل های بعدی خواهد بود.
كودك آزاری یكی از صدمه های اجتماعی - روانی پیچیده و از جرائم شایع و رو به فزونی است كه كودكان را به صورت خاص و جدی تهدید می كند. آزار كودكان می تواند به صورت عاطفی، روانی، جنسی، جسمی یا تركیبی از هر كدام از انواع یادشده باشد. تجربه و آمار نشان داده است در هر محیطی كه كودكان با آن در ارتباط هستند اعم از خانواده، جمع دوستان، مهدكودك ها، مدارس، كلاس های مذهبی، كلاس های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و غیره امكان بروز جرائم ضد كودكان وجود خواهد داشت و هر روز كودكان معصوم و مظلوم بسیاری در سرتاسر جهان در همین فضاها مورد هزاران دست اندازی، تعدی، جرم و جنایات آشكار و پنهان قرار می گیرند. شناسایی، تشخیص، پیشگیری و درمان عواملی كه سبب آزار كودكان می شوند و مرتفع ساختن آنها می تواند سلامت كودكان را حفظ و تضمین و از بروز خیلی از مخاطرات اجتماعی، جنایات و جرائم ضد كودكان و به وجود آمدن افراد بزه دیده و بزه كار جلوگیری كند.
در كشور ما فعالیت هایی برای مقابله با جرائم ضد كودكان، پیشگیری از وقوع و درمان صدمه های آن مدت هاست كه شروع شده ولی با موانع بسیاری مانند عدم شفافیت قانون، ضعف مكانیزم های قضایی، تابوانگاری آموزش خودمراقبتی جنسی به كودكان، ضعف آشنایی مردم با حقوق شهروندی، عدم آگاهی از قوانین مجازات اسلامی و كم رنگ شدن نظارت محلی و مسئولیت اجتماعی روبه روست. از جانب دیگر حاكمیت و نهادهای قانون گذار و مجری قانون تمام توان خویش را برای مقابله، پیشگیری و درمان جرائم ضد كودكان به كار نبسته اند و شاهد این مدعا ضعف های جدی در قوانین ایران و گزارش های رسیده از مراجع قضایی و كیفری و نهادهای اجتماعی مانند اورژانس اجتماعی است. حقوق مدنی كودكان هنوز در ایران به صورت مستقل به رسمیت شناخته نشده است و فصلی جداگانه در آیین دادرسی مدنی جهت استیفای حقوق كودكان وجود ندارد و تنها قانون مدنی ذیل محجورین، حقوق كودكان را مطرح و در بندها و مواد دیگر متناسب با بحث قانونی مطرح شده از حقوق این بخش از جامعه یاد كرده است. وضع در قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری هم به مراتب بدتر از قوانین مدنی است.
با اینكه قانون پشتیبانی از كودك و نوجوان سال 81 تعریف عمومی از جرم كودك آزاری عرضه كرده است لیكن جرائم ضد كودكان و مصادیق كودك آزاری هنوز به صورت كامل و مجزا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده و روند رسیدگی به این جرائم هم در آیین دادرسی كیفری به نحو شایسته بیان نشده است. هر چند قانون گذار صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به كودكان را در اختیار دادگاه كودكان قرار داده اما در موارد بسیاری روند رسیدگی در این دادگاه امكان پذیر نیست و كودكان در دادگاه هایی كه متناسب با وضعیت آنها نیست دادخواهی كرده یا محاكمه می شوند.
قوه قضائیه در ایران از بین نهادهای ذی ربط و صالح سریع تر به این نتیجه رسید كه بایستی قانون پشتیبانی از حقوق كودكان را تدوین كند و بر همین مبنا نگارش لایحه پشتیبانی از حقوق كودكان را از سال 1385 آغاز نمود و در 1387 لایحه نگاشته شده را تقدیم دولت كرد. دولت هم با تعلل سه ساله لایحه مزبور را به مجلس شورای اسلامی ارسال كرد. مجلس شورای اسلامی لایحه تقدیمی را از آن سال تابحال به صورت معلق نگه داشته و بعد از گذشت شش سال در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است. یكی از نتایج عدم توجه به این لایحه قانونی مهم، جنایات اخیری است كه در كشور ما ضد كودكان علنی شد و هركدام برای لكه دار كردن عصمت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی یك كشور كافی است و حاكمیت، دولت، خانه ملت و مجریان قانون حالا بایستی پاسخگوی مشكلات و جرم و جنایات به وجود آمده باشند.
در هر صورت مسامحه و تساهل در این مورد و موضوعات این چنینی تبعات جبران ناپذیر بسیاری را بر جامعه و به ویژه بخشی از قشر صدمه پذیر آن یعنی كودكان خواهد گذاشت.
در آخر با عنایت به اینكه در قانون فعلی مواردی مانند عدم پیش بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم ضد كودكان، عدم تناسب جرم با مجازات و عدم اعمال صحیح مجازات صادره به لحاظ اعمال عفوهای مختلف یا مرخصی های طولانی، عدم امكان مداخله مستقیم سازمان ها و نهادهای مسئول، دادن اختیار قانونی به والدین برای تنبیه و تأدیب فرزندان و همینطور عدم عرضه تعریفی دقیق از تنبیه در قانون و عرف، موجبات تشدید كودك آزاری را فراهم آورده است، امید است نهاد قانون گذار با بازنگری مجدد وضعیت فعلی كودكان و نوجوانان و شناسایی نقاط ضعف قوانین فعلی، لزوم تصویب لایحه حاضر را مورد توجه قرار دهد و با بررسی هر چه دقیق تر جزئیات و اصلاح ایرادات در كنار اقدامات تقنینی و قضایی با بهره گیری از نظرات اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی خصوصا جامعه شناسان و روانشناسان با نگاه پیشگیرانه موجبات كاهش جرائم ارتكابی ضد كودكان را فراهم آورد.
حزب ندای ایرانی ها با تاكید بر بندهای ۳ و ۱۶ مرامنامه خود كه مبتنی بر صیانت از حقوق شهروندی بخصوص اقشار صدمه پذیر مانند كودكان است، خویش را مكلف می داند به وظیفه اجتماعی و مدنی خود عمل نموده و در حوزه های مربوطه یاری رسان قوای سه گانه كشور عزیزمان باشد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب