قانونی که تقاضای لطف را به مطالبه حق تغییر داد
جوان بین: حدود دو دهه از زمان تدوین تا تصویب «قانون پشتیبانی از معلولان» می گذرد، قانونی که هر چند به نظر می آید نتوانسته به تمامی خواسته های این قشر جامه عمل بپوشاند اما روزنه امیدی است برای آنها تا تقاضاها و خواهش هایشان برای دریافت آنچه حقوق انسانی آنهاست را به ˮمطالبه ای بر حقˮ تغییر دهد اما در این میان نیازمند اصلاحاتی هم است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، قدمت تدوین قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان در جهت دستیابی به اهداف افراد دارای معلولیت و رفع مشکلات این قشر به سال ۱۳۸۳ باز می گردد؛ قانونی که کارشناسان این حوزه معتقدند که «اگر چه نقطه ضعف قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان، ماده ۱۶ آن بود که به نحوی باعث عدم ضمانت اجرایی آن می شد اما با این حال، تصویب این قانون نقطه عطفی در تحولات حوزه افراد معلول بود و علاوه بر آن که ما را جزو چهل و چند کشور پیشرو دارای قانون مستقل در حوزه معلولان قرار می داد، بعنوان نخستین سند اختصاصی قانونی در زمینه حقوق معلولان، کرامت اجتماعی شهروندان دارای معلولیت را ارتقاء می بخشید. تصویب قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان، باآنکه در عمل انتظارات معلولان را برآورده نکرد، اما توانست گفتمان حوزه معلولیت را از" تقاضای لطف" به "مطالبه حق" تغییر دهد.»
اما از آنجاییکه این قانون نتوانسته بود به خوبی به نیازهای افراد دارای معلولیت جامه عمل بپوشاند، مورد اصلاح قرار گرفت به طوریکه ۲ سال پیش، در همین زمینه علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درمورد قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان که برای نخستین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، به ایسنا گفته بود که «از آنجاییکه آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروههای افراد دارای معلولیت را برآورد نمی کرد، معلولان در چارچوب سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند. در آن زمان انتظار می رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند، قانون را به دو قسمت تقسیم کرد؛ بخشی به صورت «مصوبه» که توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی هم بعنوان «لایحه» که از راه دولت به مجلس ارسال شد.»
درنهایت بعد از گذشت بیشتر از یک دهه از زمان تصویب قانون جامع پشتیبانی از حقوق معلولان که در جهت پشتیبانی از جامعه معلولان نوشته شده بود، مجدد مورد بازبینی قرار گرفت و درنهایت سال ۹۷ «قانون پشتیبانی از حقوق معلولان» به تصویب رسید؛ قانونی با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره.
قانون پشتیبانی از حقوق معلولان که در بیستم اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از طی مراحل قانونی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ گردید، به موضوع هایی همچون مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک معلولان، عرضه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، پشتیبانی از معلولان در جهت ایجاد فرصت های اشتغال و... پرداخته است.
با این وجود اما پس از گذشت دو سال از اجرایی شدن این قانون و همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در آذرماه سال ۱۳۹۹، علی همت محمودنژاد، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به ایسنا اظهار داشته بود: «تاکنون بخش اعظم قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که هم اکنون در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان عرضه می شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین عرضه می شد. قانون پشتیبانی از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت می باشد، اما می بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشم گیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان عرضه نمی گردد و نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند؛ علیرغم تمام فعالیتهایی که در سازمان بهزیستی صورت می گیرد تا به معلولان خدمات شایسته ای عرضه شود، اما کمیت این خدمات به آن اندازه ای نیست که مشکلات این قشر را برطرف کند.»
حتی در بهمن ماه همان سال ۹۹ معاون وقت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور بعضی از ایرادات قانون پشتیبانی از حقوق معلولان را تشریح کرده و به ایسنا گفته بود که «قانون مذکور در ابتدا حدود ۷۰ ماده داشت، اما حدود ۳۵ ماده آن به تصویب رسید و بعضی از مواد پس از تصویب حذف شدند، به صورت مثال پس از تصویب قانون، ماده در ارتباط با تجهیزات پزشکی و توانبخشی حذف شد و بنابراین ما هم موافق اصلاح قانون هستیم. قانون به بعضی از گروههای معلولان مانند ناشنوایان نگاه کمتری داشته است. همینطور در قانون پشتیبانی از حقوق معلولان برای والدینی که دارای فرزند معلول هستند ۵۰ درصد معافیت مالی در نظر گرفته شده، این درحالیست که برای معلولی که دارای شغل است این معافیت مالی در نظر گرفته نشده است اما خیلی از معلولان معتقدند که هزینه هایشان به علت معلولیت شان به صورت تصاعدی بالاتر می رود.»
نفریه همینطور ضمن اشاره به این که در بعضی از مواد قانون پشتیبانی از حقوق معلولان ضمانت اجرایی دیده نشده است، به این مورد هم اشاره کرده بود که «در یکی از مواد قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتورتلفن) دستگاه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده، اما می دانیم که هم اکنون تمامی اپراتورها دیجیتالی شده است و بنابراین این بخش از ماده باید اصلاح گردد.»
لازم به ذکر است که ماده ۱۵ قانون هم که برپایه آن دولت مکلف شده تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی شامل وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت حائز شرایط اختصاص دهد، اشاره می کند، تنها به بخش های دولتی اشاره شده اما برای نهادهای غیردولتی راهکاری پیشبینی نشده است.
در جهت همین موضوعات و مباحث مطرح شده، در آذرماه همان سال محمد شریعتمداری، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت عرضه «طرح یا لایحه اصلاحیه قانون پشتیبانی از افراد دارای معلولیت»، از دکتر قبادی دانا، رئیس وقت بهزیستی قول خواست تا پیش از آخر سال، لایحه اصلاحیه و یا طرح اصلاحیه را داشته باشیم. در همان سال هم بهزیستی برای اصلاحات قانونی قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اقدام و دبیرخانه نظارت بر قانون را در این سازمان راه اندازی نمود و حتی نظرسنجی گروههای مختلف همچون گروههای معلولان را در دستور کار این دبیرخانه قرار داد تا افرادی که پیشنهاد یا نظری برای اصلاح یا تغییر مواد قانون پشتیبانی از حقوق معلولان دارند، نظر خویش را به این دبیرخانه عرضه کنند.
سازمان بهزیستی برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش های مختلف، با تشکل ها و شبکه های رسمی تشکل های افراد دارای معلولیت در این حوزه مکاتبه و بازخورد ۳۱ استان و انجمن های مربوطه را دریافت کرد.
حالا پس از گذشت حدود ۲ سال از طریق اندازی این دبیرخانه و دریافت پیشنهادات و نظرات مربوطه، مهم ترین دیدگاه ها و پیشنهادات برای اصلاح قانون درمورد اعمال قانون معافیت از مالیات برای افراد دارای معلولیت، تبدیل وضعیت افراد دارای معلولیتی که در دستگاههای دولتی بعنوان نیروی شرکتی، پیمانی و قراردادی کار می کنند به صورت رسمی، تسریع مناسب سازی فضاها، پوشش بیمه تجهیزات توانبخشی، پوشش بیمه مکمل درمان برای افراد دارای معلولیت و معافیت از پرداخت حق بیمه مراکز توانبخشی، پیشبینی مشوق های مالیاتی برای بخش غیردولتی که بتواند افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کند و تأمین وسایل ضروری دارای معلولیت بوده است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، هم اکنون برپایه اعلام دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان، برپایه پیشنهادات عرضه شده، رئوس نیازهای جامعه هدف بررسی شده است و باید بر روی این پیشنهادات کار کارشناسی صورت گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب