قانون تشکل های اجتماعی و یک دست کردن صدور مجوزها تکلیف سمن جوانان چه می شود؟
جوان بین: به گزارش جوان بین، مدیرکل مشارکت های اجتماعی و کارهای داوطلبانه جوانان با اشاره به ضرورت برخورد همدلانه و نه بوروکراتیک با تشکل های حوزه جوانان، اظهار داشت: با توجه به این که پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی بدنبال ایجاد یک درگاه واحد برای صدور مجوز تمام تشکل ها شامل تشکل های حوزه جوانان است، بنظر می رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست مجموعه هایی که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای تشکل ها صادر می کنند، می تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاهها در صدور مجوز باشد.
مرتضی کامل نواب در گفت و گو با ایسنا، درباره پیش نویس قانون تشکل ها که اکنون جهت بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، با اعلان اینکه ما نیازمند یک قانون برای تعیین چارجوب ها، رویکردها و سیاستگذاری در زمینه تشکل های مردم نهاد هستیم، اظهار داشت: توجه به تشکل ها در مقاطع مختلف تنها در سطح تصویب نامه هیات وزیران در نظام حقوقی ما وجود داشته است، بدین جهت ورود مجلس به موضوع تشکل های مردم نهاد قابل توجه و باارزش است و می تواند مسیری را برای فعالیت بهتر و در قالب قواعد روشن تر برای این مجموعه ها در سراسر کشور بوجود آورد.
وی با اعلان اینکه سند تحول دولت و مجموعه های فرا دستی به صراحت تاکید بر ایجاد پنجره واحد خدمات دارد تا مردم بتوانند از یک کانال واحد و درگاه واحد برای اطلاع از خدماتی که دولت ارائه می دهد، بهره مند شوند، توضیح داد: بدین سبب پیش نویس قانون تشکل ها در امتداد تاکیدات سند تحول دولت و بمنظور ایجاد یک درگاه و پنجره واحد در رابطه با خدمات حوزه مشارکت های اجتماعی و داوطلبانه نیز می تواند کمک کننده باشد. اینطور افراد خواهان ایجاد تشکل های اجتماعی می توانند بوسیله یک پنجره واحد فرم، قالب و شکل حقوقی خودرا شامل خیریه، تشکل جوانان و... را انتخاب کنند.
انتقادات نسبت به این پیش نویس چیست؟ مدیر کل مشارکت های اجتماعی و کارهای داوطلبانه جوانان، با اشاره به این که باوجود نکات مثبت یاد شده درباب پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی، نقدها و ملاحظاتی نیز وجود دارد که باید برای آن چاره جویی کرد، توضیح داد: ما در مجموعه دستگاه های اجرائی سازمان هایی را داریم که از لحاظ قانونی وظیفه دارند در حوزه فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی داوطلبانه اقداماتی را انجام دهند. همچون این دستگاهها وزارت ورزش و جوانان است که قانون شرح وظایف و اهداف آن توسط مجلس در سال ۹۹ تصویب گردید. مطابق با قانون، این وزارتخانه مکلف است تا در حوزه تشکل های مردم نهاد حوزه جوانان مجوز صادر کرده و بر فعالیت این تشکل ها نظارت داشته باشد.
کامل نواب اشاره کرد: بنظر می رسد اگر قرار باشد پیش نویس دیگری در حوزه مشارکت ها اجتماعی تهیه شود حتما نیاز به اتخاذ تدابیری از باب تعیین تکلیف آن وظایفی که قبل تر قانون گذار برای دستگاهها تعیین کرده، داریم. برای مثال قانون گذار در سال ۹۹ برای وزارت ورزش و جوانان ضرورت ها و ملاحظاتی را دیده است که این وزارتخانه را مکلف به صدور مجوز برای تشکل های جوانان کرده است. همچون این ملاحظات این است که تشکل های جوانان نیازمند حمایت، مراقبت، همدلی و همراهی بیشتری نسبت به سایر تشکل ها هستند.
نمی توان برخورد «بوروکراتیک» با سمن های جوانان داشت وی با تأکید بر این که ما نمی توانیم برخورد بوروکراتیک با مجموعه شخصیت های حقوقی و تشکل های جوانان داشته باشیم، اشاره کرد: تشکل های حوزه جوانان نیازمند همدلی، همراهی، گفت و گو و تعامل هستند چونکه موسسین، مدیران و گردانندگان این تشکل ها جوانند و طبیعتا نحوه مواجهه خاصی را می طلبند، از این جهت بنظر می رسد یک دست کردن نحوه صدور مجوز و خارج کردن این اختیار از دست وزارت ورزش و جوانان و یا مجموعه های دیگری که بنا بر اقتضائات مجوزهایی را برای برخی تشکل ها صادر می کنند، می تواند خلاف منطق اساسی اختیارات دستگاهها در صدور مجوز باشد.
بگفته کامل نواب، مطابق پیش نویس یاد شده باید یک "شورای اصلی" در وزارت کشور برای صدور مجوز انواع تشکل های مردم نهاد شامل تشکل های مردم نهاد حوزه جوانان تشکیل گردد که این امر به سبب عدم توجه به ملاحظات موجود بین اقشار مختلف می تواند لطمه هایی را بوجود آورد.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی و کارهای داوطلبانه جوانان با اعلان اینکه گرچه این پیش نویس بدنبال ایجاد یک درگاه واحد برای تشکل ها است که ما نیز با آن موافقیم، اضافه کرد: اما در عین حال نیازمند به رسمیت شناختن و فعال کردن حوزه های تخصصی نیز هستیم که بتوانند از پس بخش فعالیت مدنی و مردمی مربوطه برآیند. معتقدیم در زمینه جوانان باید این موضوعات در اختیار دستگاه متولی امور جوانان قرار گیرد. آنچه در این پیش نویس پیش بینی شده، یک شورای تصمیم گیر در رابطه با صدور مجوز است که در وزارت کشور تشکیل می شود. گرچه وزارت کشور از یک منظر اولین بخش حاکمیتی و دولتی در برخورد با فعالین حوزه های مردمی و اجتماعی شمرده می شود اما این فراگیری سبب نمی شود آن ظرافت و ملاحظات مد نظر در رابطه با نحوه مواجهه با مجموعه های حوزه جوانان نادیده گرفته شود.
پیشنهادی به قانونگذاران وی با اعلان اینکه این امر درباب تشکل های مردم نهاد جوانان که مشخصا مورد توجه ما است و می تواند در میزان و کیفیت مشارکت جوانان لطمه هایی را بوجود آورد، افزود: نباید فراموش کرد آنچه ما از آن تحت عنوان "نقش آفرینی جوانان در گام دوم انقلاب" یاد می نماییم، یک ضرورت انکار ناپذیر است. در پیش بینی نقش ها در رابطه با مشارکت اجتماعی و فعالیت اجتماعی عمومی مردم باید نیم نگاهی به وضعیت موجود داشته باشیم. باید ببینم آیا دستگاه هایی که برایشان نقشی پیش بینی می نماییم در رسیدگی به آنچه تا کنون ماموریتشان بوده است موفق بوده اند و می توانند پاسخگوی نیازی باشند که به خاطر آن درحال نگارش پیش نویس جدیدی هستیم و یا این که مقرر است یک شرایط پیچیده تری نسبت به آنچه امروز داریم ایجاد می کنیم؟.
به اعتقاد این مقام مسئول، در زمینه تشکل های جوانان وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی امور جوانان می تواند نقش کلیدی و اساسی برای صدور مجوز این تشکل ها ایفا کند.
کامل نواب اشاره کرد: به عبارت صریح تر باید بگویم منطق ایجاب می کند پیش از این که در این پیش نویس، ماموریت جدیدی را به هر ساختاری شامل وزارت ورزش، وزارت کشور و... اضافه نماییم، باید ارزیابی بر روی عملکرد این مجموعه ها در رابطه با مدیریت و راهبری حوزه مشارکت های اجتماعی داشته باشیم تا مبادا با ایجاد بار جدیدی بر دوش این مجموعه ها وضعیت را از آنچه هست پیچیده تر و یا تبدیل به شرایطی بغرنج نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب