تاثیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلوگیری از فساد
به گزارش جوان بین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درنشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شرایط را برای جلوگیری از فساد فراهم می آورد.
به گزارش جوان بین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی امروز شنبه (۲۷ اردیبهشت) برگزار گردید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با اشاره به اینکه قصد دارم موضوعی را مطرح کنم که به نظر بنده از منظر ملی اهمیت زیادی دارد، اظهار داشت: مساله ای که قصد طرح آنرا دارم در ارتباط با قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ این قانون در سال ۱۳۸۴ در دولت دوم آقای خاتمی به تصویب هیأت وزیران رسید و در سال ۱۳۸۷ هم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. وی با اشاره به اینکه به نظر می آید این قانون ظرفیت بسیار ارزشمندی برای کشور دارد، اضافه کرد: متاسفانه مسیر اجرای این قانون تا دولت یازدهم به تأخیر افتاد ولی در دولت یازدهم رویکرد تغییر پیدا کرد و از اواخر دولت یازدهم (و به شکل جدی در دولت دوازدهم) مسیر اجرایی شدنش را طی کرد. صالحی خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیتی را برای جلوگیری از فساد فراهم می آورد، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را تضمین می نماید و سبب اصلاح نظام حکمرانی کشور می شود. وی ادامه داد: جناب آقای دکتر انتظامی و جناب آقای دکتر انصاری در مراحل مختلف اجرای این قانون بخصوص تهیه شیوه نامه های اجرایی (حدود ۲۰ شیوه نامه) در رابطه با این قانون زحمات بسیاری کشیده اند و با رصد اقدامات صورت گرفته در این عرصه میتوان گفت زیرساخت های قانونی لازم به خوبی فراهم گشته است. وزیر فرهنگ در ادامه اظهار داشت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قانونِ مادری است که نظام حکمرانی کشور را می تواند تغییر دهد خوشبختانه با تهیه شیوه نامه ها زیر ساخت های موردنیاز برای اجرای قانون فراهم گشته است و اغلب دستگاه هایی که به هر علتی مقاومت می کردند به سامانه متصل شدند و فرصت هایی را برای اصلاح نظام حکمرانی فراهم می آورد. وی با تکیه بر این که دانستن حق مردم است و حقوق مردم را باید حداکثری دید، اضافه کرد: پیشگامی بیشتر از پیش قوه مجریه در این قسمت به نهادینه سازی این قانون کمک می نماید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتها تصریح کرد: به لطف اقدامات انجام شده از لحاظ مقررات ابهام نداریم ولی سیستم اداری کشور اطلاعات را مثل دارایی های غیرقابل اشتراک می داند که باید این فرهنگ را عوض کرد. حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه جلسه اظهار داشت: قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هم اکنون از جامع ترین قوانین در حوزه شفافیت است و در بیشتر از یکصد کشور دنیا درحال اجرا شدن است. وی با اشاره به اینکه علاوه بر دستگاههای اجرایی، تمام موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی می دهند، مشمول این قانون هستند، خاطرنشان کرد: این قانون کمیسیونی متشکل از چند وزیر همچون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد علاوه بر آن معاونین ذی ربط وزارت خانه های اطلاعات، دفاع، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو این کمیسیون هستند. انتظامی با اشاره به اینکه این قانون دو رکن دارد، اضافه کرد: رکن نخستِ «دسترسی آزاد به اطلاعات» اینست که هر شهروند ایرانی در هر نقطه از دنیا اگر اطلاعاتی را درخواست کند دستگاههای مشمول باید آن اطلاعات را در اختیارش قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: دومین رکن «انتشار» است و دستگاه ها تشویق می شوند تا به شکل «پیش دستانه» اطلاعات را منتشر کنند. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۶ سامانه ای به راه افتاده است که تابحال حدود ۹۱ درصد از دستگاههای مشمول قوه مجریه به آن متصل شده اند، اظهار داشت: از قوه مجریه حدود ۱۳۹۴ دستگاه به این سامانه متصل شده اند، تقریبا همه دستگاههای ذیلِ قوه قضاییه به این سامانه متصل شده اند علاوه بر آن دَه زیر مجموعه مشمول قوه مقننه هم به این سامانه پیوسته اند. انتظامی عنوان کرد: ماهانه وضعیت پاسخگویی دستگاههای مختلف را ارزیابی و منتشر می نماییم و برای مسؤلان ارسال می نماییم تا از میزان همکاری دستگاههای ذی ربطشان آگاه شوند. دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: حدود ۲۰ شیوه نامه موضوعی تابحال تنظیم شده است. وی در قسمت دیگری از سخنانش اضافه کرد: کمیسیون مطابق قانون موظف است گزارش وضعیت «دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعات» را سالانه به مجلس و رئیس جمهور گزارش کند. انتظامی در ادامه به پاره ای از مواردی که مدیریت حقوقی دستگاه ها می توانند کمک به اجرای بهتر قانون کنند، اشاره نمود.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب