اعتیاد و صدمه های اجتماعی

به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، حسین راغفر كه در سی و چهارمین كنگره سالانه انجمن علمی روانپزشكان ایران صحبت می كرد با اشاره به اینكه فقر محصول نظام اجتماعی است اضافه كرد: بعد از دوران دفاع مقدس به اندازه كافی قانون اساسی را سرلوحه سیاست گذاری هایمان قرار ندادیم در حالی كه بر مبنای این قانون قرار بود تا خدمات بهداشتی و آموزشی به شكل مجانی در اختیار اقشار مختلف قرار بگیرد.

او در ادامه با اشاره به اینكه آموزش همگانی و مجانی از نابرابری های اجتماعی می كاهد اظهار نمود: هم اكنون شاهد خصوصی سازی مدارس و بیمارستان های كشور هستیم. این در شرایطی است كه تا پیش از دولت یازدهم كسی اینچنین جرأت نمی كرد مسئله سلامت مردم را وارد بازی عرضه و تقاضا كند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاكید بر اینكه تا زمانی كه نظام تصمیم گیری به سمت منافع مردم جهت گیری نكند مشكل در جامعه حل نخواهد شد ادامه داد: كمك نقدی و اعانه دادن به مردم نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه مسئله نابرابری ها را بازتولید خواهد نمود.

این اقتصاددان با اشاره به اینكه سالانه یك میلیون نفر كه 640 هزار نفرشان تحصیلات دانشگاهی دارند وارد بازار كار می شوند خاطرنشان كرد: نابسامانی های بازار كار سبب شده است كه به مقدار كافی شغل تولید نشود. نباید فراموش كنیم افرادی كه در اروپا جذب گروه تروریستی داعش شده اند و حتی در كشور خودمان دست به خرابكاری هایی زده اند عمدتا جوانان 20 تا 28 ساله ای هستند كه تحقیر و تبعیض اجتماعی را تجربه كرده اند.

راغفر با تاكید بر ارتباط بین هویت یابی، اشتغال و كار اظهار نمود: اگر جوانی شغل نداشته باشد حتی از نظر پدر و مادرش هم شكست خورده است و این سبب می گردد جوانان بدون ترس به هر اقدامی دست زده و حتی نسبت به نظام سیاسی اعتراض كنند.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: نباید تصور كنیم اعتراض علیه نظام سیاسی تنها به معنای گرفتن اسلحه در دست است بلكه اقداماتی نظیر خودزنی و ا عتیاد هم نوعی اعتراض اجتماعی است و مكانیزم دفاعی در برابر تحقیر اجتماعی هستند كه هم اكنون تبدیل به واقعیت تلخ جامعه ما شده اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه ریشه اصلی صدمه های اجتماعی را باید در حوزه اقتصاد جست وجو كرد اظهار داشت: بر مبنای آنچه كه تاریخ معاصر ایران نشان می دهد، عمدتا دلیل شكاف اجتماعی حال حاضر را باید در "نظام تصمیم گیری" جست وجو كنیم.

راغفر با اشاره به اینكه علت اصلی خیلی از مشكلات اجتماعی نبود شغل و گسترش بیكاری در جامعه است افزود: ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل و كاهش نابرابری ها به دنبال ساختارهای كج اقتصادی بوجود آمده است.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاكید بر اینكه سیاست های كشور، ناتوان از پاسخگویی به مسائل اجتماعی هستند خاطرنشان كرد: مسئله تولید در ایران نخستین قربانی سیاست های اقتصادی است و مادامی كه به ریشه ها نپردازیم، این سیاست ها نابرابری ها را حفظ می كنند و گسترش می دهند.

وی با انتقاد از اینكه اقتصاد ایران به فعالیت هایی مانند دلالی و سفته بازی كه غیر تولیدی است پاداش می دهد ادامه داد: این در شرایطی است كه ورود به بخش صنعت كاری همراه با مخاطرات فراوان است كه در عین حال درآمد نازلی دارد. به طور كلی بانك ها در خدمت بخش تولید و صنعت نیستند. در نتیجه اعتبارات زیادی از بانك ها به شكل وام وارد ا قتصاد شده است بنابراین آن ها منابع مالی كافی برای تزریق به بخش صنعت و تولید را ندارند.

این اقتصاددان با اشاره به اینكه معوقات بانكی كه به شكل وام در اختیار افراد قرار گرفته است در ابتدای دولت نهم از 12 هزار میلیارد به 160 هزار میلیارد در انتها دولت دهم افزایش یافته اظهار نمود: هم اكنون دارایی بانك های كشور در برج های گرانقیمت شمال شهر به فروش نمی رود و به شكل وام هایی كه بازگردانده نمی شود قفل شده است.

راغفر با انتقاد از اینكه نظام تدبیر امور مسئول تمام این بحران هاست اظهار نمود: اقتصاد ایران قادر به خلق شغل نیست و بخش عمده دارایی های كشور در بخش نامولد تجمع پیدا كرده و زمینه ساز بروز تورم شده است.

وی با اشاره به سهم تشكیل سرمایه ناخالص فعالیت های اقتصادی در ایران اظهار داشت: مطالعات نشان می دهند كه تنها 3 تا 5 درصد از این سهم متعلق به بخش كشاورزی بوده است كه این مسئله تبعاتی نظیر گسترش فقر روستایی، مهاجرت عمده به شهرها و در نهایت بیكاری و فقر شهری را به دنبال داشته است.

این استاد دانشگاه با تاكید بر اینكه سهم كشاورزی در دولت نهم از 4. 65 درصد به 3. 47 درصد رسیده و با كاهش همراه بوده است اظهار نمود: سهم صنعت هم از ابتدای این دولت با روندی رو به كاهش از 31. 4 درصد به 15. 4 درصد رسیده است. این در شرایطی است كه صنعت سازنده اصلی شغل در كشور است. بنابراین كشورهایی كه در دهه 40 از نظر درآمد سرانه از ایران عقب تر بودند هم اكنون درآمد سرانه ای بیش از 5 برابر ایران دارند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاكید بر اینكه سیاست های امروز اقتصاد ایران شكاف های اجتماعی را به مردم تحمیل كرده است اضافه كرد: بخش خدمات با روند رو به افزایش از 63. 94 درصد به 81. 12 درصد رسیده است.

راغفر با اشاره به اینكه علت اصلی مطرح شدن " اصل اقتصاد مقاومتی" به چنین مشكلاتی بر می گردد، اظهار نمود: در سال 84 واردات ایران رقمی نزدیك به 16 میلیارد دلار بوده كه این رقم در سال 90 به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده این واردات مربوط به فعالیت های تجاری و ورود كالاهای لوكس به كشور بوده است.

او با اشاره به اینكه گفته می گردد در همه جا بخش خدمات از سایر بخش های اقتصاد سهم بیشتری دارد توضیح داد: نباید فراموش كرد در كشورهای صنعتی خدمات مربوط به تولید كالاهاست. یعنی بخش عمده كالاها به علت دانش بنیان بودن پرارزش شده اند و اگر این فناوری و دانش وجود نداشت كالاها ارزش مادی چندانی نداشتند.

این اقتصاددان در انتها با اشاره به اینكه تولید فقر در جامعه اتفاقی نیست ادامه داد: باید بكوشیم تمامیت ارضی كشور حفظ شود چون كه تورم باعث صدمه به فقرا و تولید كنندگان خواهد شد.