اجرای قانون تابعیت مادرانه چه ایراداتی دارد؟
به گزارش جوان بین ایرنا نوشت: مدیر كل امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور اظهار داشت: قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای اجرا اشكالاتی دارد كه باید با هماهنگی دستگاه ها برطرف شود.
قانون اصلاح (قانون تعیین تكلیف تابعیت) فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه دوم مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ گردید. اما اصلاح این قانون برای رسیدن به این مرحله فراز و فرودهای زیادی را طی كرد و در این میان نهادهای غیردولتی زیادی هم همراه با نهادهای دولتی موافق اصلاح این قانون همراه شدند. یكی از این نهادهای غیردولتی، «انجمن دیاران» بود كه از مدت ها پیش بر روی مبحث تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به صورت متمركز مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داد. در این جلسه آنها از تجربه موفق شان از مشاركت در سیاستگذاری اصلاح این قانون گزارش عرضه دادند. با وجود اینكه تصویب این قانون از نظر موافقان همراه با امتیازاتی برای این قشر از جامعه است و می شود آنرا به فال نیك گرفت اما در طرف دیگر گروهی همچنان مخالف این لایحه هستند یا معتقدند همین لایحه هم احتیاج به اصلاحات دارد تا بتوان آنرا به درستی اجرا كرد. محمدرضا علیان مدیر كل امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور روز دوشنبه در نشستی با عنوان «روایت یك تغییر سیاستی تابعیت مادرانه» در مركز بررسی های استراتژیك نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: ما اعتقاد داریم باید بین دستگاه های سیاسیتگذاری در بخش های مختلف از امنیتی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا سیاسی، تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد. وی تصریح كرد: برای مثال بحث متعه زنان ایرانی از جانب مردان مهاجر مطرح می شود و امكان دارد در جریان قانون جدید كرامت زنان ایرانی زیر سوال برود. مدیركل امور حقوقی سازمان ثبت احوال كشور تصریح كرد: ما هدفمان این است كه ازدواج ها ثبت و شرعی باشد تا مشكلی برای زنان ایرانی ایجاد نشود. بنابراین معتقدیم مشكلات قانون جدید را می شود در آئین نامه مورد توجه قرار داد و دستورالعملی برای آن در نظر گرفت. مهم ترین منبع اصلاحات، تجارب گذشته است در ابتدای این نشست ابراهیم حاجیانی معاون مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری با اشاره به مبحث انعطاف در سیاست ها اظهار داشت: این پذیرفته شده است كه سیاست ها ماهیت شناور دارند و سیاستگذار حق دارد و وظیفه اش است كه بر مبنای تغییر شرایط و اوضاع و احوال، تدابیری را در جهت حفظ منافع ملی انجام دهد. وی افزود: اما این مهم می باشد كه این تغییرات در سیاست ها توسط چه كسی، چطور و با چه ادله ای صورت بگیرد كه نه تنها بموقع اتفاق افتاده و دیر نشود بلكه به منافع ملی هم صدمه نرساند. حاجیانی تصریح كرد: مهم ترین منبع برای اصلاح و تغییرات، تجارب علمی است كه پشت سر گذاشته ایم. مثل حضور زنان در ورزشگاه ها كه یك جابه جایی و اصلاح سیاستی بود. موج مهاجرت در ادامه این نشست محسن شهرابی مدیرعامل انجمن دیاران با اشاره به اینكه این انجمن به خاطر یك خلاء و جای خالی شكل گرفت، اضافه كرد: مهاجرت در دنیا مساله مهمی بشمار می رود و آمارها نشان می دهند كه ۲۵۸ میلیون نفر در دنیا مهاجر داریم. وی افزود: در ایران هم موج های مختلف مهاجرت را از افغانستان و عراق داشته ایم كه ساماندهی این جمعیت مثل شوكی برای كشور بشمار می رود. این درحالی است كه طی تحقیقاتمان متوجه شدیم كه نگرش صحیحی به مهاجران در ایران چه در نگاه سیاستگذاران و چه افراد عادی وجود ندارد و شاید این به خاطر تعامل كمی بوده كه با افراد كشورهای دیگر داشته ایم. شهرابی با اشاره به اینكه به نظر می آید نگاه خوشبینانه ای به مهاجران وجود ندارد، خاطرنشان كرد: این مورد ما را مجاب كرد كه تحقیقات و مطالعاتی بر روی مهاجران و چالش هایشان در كشور از ساخت مستند از چهره های موفق مهاجران گرفته تا مطالعات میدانی داشته باشیم و این درحالی است كه مهاجرت یك مبحث بین رشته ای است كه حوزه های زیادی را از مسائل اقتصادی و فرهنگی گرفته تا سیاسی و اجتماعی درگیر خود كرده است. بی هویتی فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اما در بین همه چالش های مهاجرت انجمن دیاران بر روی دو مبحث محرومیت از خدمات بانكی و همینطور بی هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان مهاجر متمركز شد. در ادامه پیمان حقیقت طلب مدیر پژوهش انجمن دیاران در اینباره خاطرنشان كرد: ما این دو مساله را برای كار و پژوهش انتخاب كردیم و در مورد پدیده بی شناسنامگی در ایران به چند مورد برخورد كردیم. افراد مشكوك التابعه، كسانی كه با شناسنامه فرد دیگری در ایران زندگی می كردند، فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان مهاجر و افرادی كه تولدشان ثبت نشده بود. وی افزود: در این میان فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان مهاجر در نتیجه فقر و مهاجرت به وجود آمده بود كه این به قوانین تابیعت ما برمی گشت. قانون مصوب سال ۱۳۱۳ مبین این بود كه بچه های مادر ایرانی و پدر مهاجر صاحب شناسنامه نمی شدند. این فعال مدنی با اشاره به اینكه از سال ۸۵ به بعد ۴ طرح در مورد این مورد در مجلس تایید شده بود كه حداقل این كودكان از حقوق شهروندی برخوردار شوند، اضافه كرد: تابحال تلاش های زیادی در این زمینه انجام شده اما این دفعه هم ما به دنبال اصلاح قوانین تابیعت فرزند مادر ایرانی و پدر مهاجر بودیم. مدیر پژوهش دیاران تصریح كرد: بنابراین هم راستا با نهادهای مدنی دیگر برای حل این مساله و اصلاح قوانین تلاش هایمان را گسترده تر آغاز كردیم و در جهت پژوهش ها و مطالعاتمان به دنبال همراهانی برای اصلاح قوانین در دولت بودیم. حتی نسخه ای از گزارش هایمان را به مركز پژوهش های مجلس دادیم. وی افزود: در ادامه راه با وزارت رفاه همراه شدیم. آنها هم در این خصوص مطالعاتی را انجام داده بودند و بخشی از مطالعاتشان نشان می داد ۷۰ درصد خانواده هایی كه حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی هستند جزو سه دهك فقیر جامعه بوده و ۵۰ درصد از فرزندان این خانواده ها مدرك هویتی ندارند. در این میان ۴۵ درصد یا ترك تحصیل كرده یا مدرسه نرفته بودند و این درحالی بود كه فرزندان حاصل از ازدواج مادر و پدر افغانستانی در مدارس ثبت نام می شدند اما این گروه نه. مدیر پژوهش دیاران با اشاره به اینكه بالاخره تلاش های سازمان های مدنی و نهادهای موافق اصلاح این قانون نتیجه داد، خاطرنشان كرد: ۱۳ آبان ۹۷ لایحه در هیئت دولت تصویب و به كمیسیون قضایی مجلس تحویل داده شد. وی افزود: بعد از آن بحث سر این مورد داغ شد و با همه فراز و نشیب ها تغییراتی نسبت به قوانین سال ۸۵ در مورد این قانون صورت گرفت. این تغییرات آرمانی نیست اما امیدواریم حداقل حقوق شهروندی را برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشته باشد. حدود ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی داریم غلامرضا قلی زاده معاون مدیركل اتباع خارجی وزارت كشور هم اظهار داشت: مشكلات مربوط به مهاجران در همه كشورهای دنیا وجود دارد و به هر حال مهاجر متعارض با فرهنگ و مذهب آن كشور است و این مورد مشكلاتی را به همراه دارد كه باید حل شود. وی افزود: پس این حق را باید به حاكمیت بدهیم كه برای مثال در مواجهه با مهاجران كشوری مثل افغانستان كه گرفتار معضلات شدید و مهاجرفرست هستند سیاست هایی را در پیش بگیرد كه این افراد به كشورشان بازگردند. قلی زاده در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به سرشماری وزارت كشور در سال ۹۵ اظهار داشت: در این سرشماری متوجه شدیم ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر فرزند مادر ایرانی داریم كه شناسنامه ندارند. در معضل تابعیت مادر ایرانی آنچنان كه بعضی بیان می كنند كه یك میلیون نفر گرفتار مشكل هستند به این شكل نیست. چون كه سرشماری هایی كه وزارت رفاه و تعاون و همینطور وزارت كشور انجام داده رقم كمتری را نشان داده است. وی افزود: عمده معضل در مورد كسانی است كه پدر آنها اقامت غیرمجاز در كشور دارند و ازدواج شان ثبت نشده است. قلی زاده با اشاره به سرشماری سال ۹۶-۹۵ افزود: در این سرشماری زنان ایرانی كه با مردان خارجی ازدواج كرده اند ۹ هزار و ۲۹۷ نفر هستند كه شوهر و فرزندان آنها غیرمجاز و فاقد مدرك اند. همینطور یك هزار و ۱۸۱ زن ایرانی داریم كه شوهر و فرزندانشان دارای كارت آمایش هستند. ۳۸ هزار و ۳۳۱ زن ایرانی هم داریم كه ازدواج آنها در داخل و خارج از كشور ثبت شده كه پروانه زناشویی از دولت دریافت كرده اند. وی افزود: در این میان تعداد فرزندان ایرانی دارای كارت آمایش (دارای وضعیت پناهندگی) داخل كشور تعداد ۱۵ هزار و ۴۷۰ نفر می باشند. همینطور تعداد فرزندان مادران ایرانی سرشماری شده فاقد كارت آمایش ۱۷ هزار و ۲۰۴ نفر است كه باید مشكل تابعیت و اقامت آنها حل شود. معاون مدیركل اتباع خارجی وزارت كشور با اشاره به اینكه این ماده واحده یكسری اشكالات دارد كه در دستورالعمل و اجرا باید رفع گردد، اضافه كرد: قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد تسهیل ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی ظرفیت های قانونی لازم را به صورت ایجابی دارا می باشد و شرایط آنرا فراهم نموده است. قلی زاده خاطرنشان كرد: اما نكته مهم این است كه در جهت تامین حقوق و كرامت بانوان ایرانی و جلوگیری از مشكلات حقوقی و سوء استفاده های احتمالی ناشی از ازدواج های غیرقانونی، دولت موظف است در جهت كمك و حمایت بانوان ایرانی برخی استعلامات را انجام داده و فرایند ثبت ازدواج قانونی را به عمل آورد. این درحالی است كه قانون ماده واحده جدید با پذیرش (ازدواج های شرعی) باعث بروز مشكلات حقوقی و صدمه های اجتماعی ناشی از اینگونه ازدواج ها برای بانوان ایرانی خواهد شد. وی با بیان مثالی عنوان كرد: برای مثال مردان خارجی فاقد تابعیت در كشور خودشان یا كسانی كه تابعیت اصلی خودشان را در مواجهه با بانوی ایرانی پنهان می كنند با وضعیت ذكر شده در قانون جدید قابل راستی آزمایی نخواهند بود. قلی زاده تصریح كرد: ازاین رو تلاش وزارت كشور و دستگاه های همكار باید در این راستا باشد كه خلاء های ذكر شده در قانون مذكور در آئین نامه اجرایی مربوط را جبران و راهكارهای لازم را پیش بینی نماید. معاون مدیركل اتباع خارجی وزارت كشور با اشاره به نقاط قوت این ماده واحده جدید بیان كرد: وزارت كشور در چهارچوب قانون ماده واحده ۸۵ نسبت به اجرای كلیه مراحلی كه منتهی به تحصیل تابعیت فرزندان مادر ایرانی می شد، اقدامات ایجابی لازم را به انجام رسانده كه در این بین به صورت مستمر این دسته از فرزندان دعوت به مراسم آزمون تابعیت و معرفی به وزارت خارجه برای صدور سند تابعیت می شدند كه در همین راستا حدود ۲۰ هزار پرونده تشكیل و مراحل قانونی آنها انجام پذیرفت. وی افزود: هم اكنون با قانون جدید تابعیت آن عده از فرزندانی كه به علت عبور از سن مقرر قانونی (۱۸ سال) نتوانستند تحصیل تابعیت كنند هم اكنون امكان تحصیل تابعیت را پیدا می كنند كه این نكته مثبتی برای آنها خواهد بود. قلی زاده اظهار داشت: ضمن اینكه سایر فرزندان مادر ایرانی هم از بدو تولد امكان تحصیل تابعیت را خواهند داشت. این مورد برای جمهوری اسلامی ایران در جهت كاهش بی تابعیتی و پیشگیری از بی تابعیتی افراد یك دستاورد فوق العاده تلقی می شود و چشم انداز مثبتی را در جهت ابعاد حقوق بشری مبحث برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد. وی ادامه داد: بانوان ایرانی كه فرزندانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی دارند با تصویب قانون جدید نگرانی برای مبحث تابعیت فرزندان خود نداشته باشند. چونكه دستور العمل های اجرایی آن بزودی تصویب و ابلاغ خواهد گردید. قانون جدید نشان دهنده بلوغ فكری دولت ایران است خانم توموكو، مسئول بخش حمایت دفتر كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران هم با اشاره به اینكه این كمیساریا همكاری نزدیكی با اداره اتباع دارد، اظهار داشت: در ایران تلاش های زیادی برای جلوگیری از بی تابعیتی در حال انجام شدن است كه نشانه بلوغ فكری و قانونی دولت ایران است. وی افزود: در قانون جدید می توانیم در زمینه های مختلف و بخصوص در مرحله اجرا كمك و همكاری داشته باشیم. توموكو تصریح كرد: مفاد قانون جدید هم به مساله كاهش ریسك بی تابعیتی پرداخته و این هم به حفظ حقوق فرزندان كمك می نماید و هم در اجرا شاهد پیشرفت خواهیم بود. نشستی با عنوان «روایت یك تغییر سیاستی تابعیت مادرانه» امروز -دوشنبه- با همكاری انجمن دیاران و مركز بررسی های استراتژیك نهاد ریاست جمهوری در محل این مركز با حضور پژوهشگران و نمایندگان دولتی و غیردولتی برگزار گردید و در آن دیدگاه های مثبت و منفی درباره اصلاحات جدید قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد بررسی و بحث و نظر قرار گرفت. ۲۳۵۲۳۵
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب