سقف طلاق در ثبت طلاق
به گزارش جوان بین جام جم نوشت: آمار طلاق با سهمیه بندی و اعمال محدودیت و دستور و زور پایین نمی آید. این گزاره بدیهی تر از آن است كه بخواهیم در ارتباط با چرایی آن استدلال بیاوریم.
پایین آوردن آمار طلاق به واسطه ابلاغ طرح سهمیه بندی آن تنها پاك كردن صورت مسئله است؛ این را كه از روز گذشته محدودیت ثبت طلاق در دفاتر سراسر كشور اجرا می شود به پایین آوردن آمار طلاق هم ربط بدهیم تنها دیدن صورت مسئله این ماجراست؛ اتفاقی كه بعد از رسانه ای شدن این خبر فقط در اینباره حرف زده شده است. از روز گذشته با عنایت به جدول انتشار یافته از جانب كانون سردفتران ازدواج و طلاق، هر دفترخانه طلاق در هر استان در سال مجاز به ثبت تعداد طلاق تعیین شده است؛ به این مفهوم كه هر استان مجاز به ثبت طلاق بیشتر از سهمیه تعیین شده اش نیست. استدلال مسؤولان كانون سردفتران ازدواج و طلاق در این مورد «جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد» این دفاتر عنوان شده است. آن طور كه علی مظفری اعلام نموده پیش از این «شاهد برخی زد و بندها در دفاتر طلاق بوده ایم كه بدون رعایت موازین اخلاقی طلاق را ثبت می كردند، بر همین مبنا قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» خلاصه ماجرا این است كه وجود رانت هایی در ثبت طلاق و دلالی ها و زدوبندهای صورت گرفته سبب شده قوه قضاییه برای پیشگیری از این معضل ثبت طلاق را سهمیه بندی كند تا ثبت طلاق در دفترخانه ها به صورت عادلانه توزیع شود. اما واكنش ها به این مورد با سوء تعبیری همراه بوده است و آن هم این كه این طور تصور شده است كه بخشنامه تازه تلاش دارد با سهمیه بندی طلاق، آمار این معضل اجتماعی فراگیر را كم كند. سهمیه بندی ثبت طلاق دو محور مهم و قابل بحث دارد. محور اول همان استدلال قوه قضاییه در ایجاد این محدودیت است، یعنی پیشگیری از فساد و رانت های بوجود آمده در این عرصه، دومین محور معطوف به ارتباط آن با كاهش آمار طلاق و تبعات احتمالی اش در حوزه صدمه های اجتماعی است. به این مفهوم كه اگر فردی به واسطه محدودیت اعمال شده نتوانست طلاقش را ثبت كند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محور دوم از همان ابتدای رسانه ای شدن این خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. خیلی از كاربران فعال فضای مجازی بعنوان آینه ای از افكار عمومی تیغ تیز انتقادشان بر این محور استوار بود، این كه هدف از این بخشنامه پایین آوردن آمار طلاق است و این طور نتیجه گیری شده بود كه با اعمال محدودیت و فشار و زور نمی توان صورت مسئله طلاق را پاك كرد. این استدلال البته كه محدود به فضای مجازی نماند و برخی مسؤولان هم در این رابطه اظهار نظر كردند. یكی از آنها مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی كشور است كه معتقد است؛ «ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی برای كاهش میزان طلاق در كشور كافی نیست.» بدیهی است كه گفته او منشأ همان سوء تعبیر یاد شده است. او البته در دسترس نبودن و سهل نبودن روند طلاق را نكته مثبتی می داند و به ایسنا می گوید: «اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم كه نمی خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن كمتر شود این مورد هم كمتر می شود، ازاین رو در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود كمك كننده است، اما باید همزمان و به شكل موازی كارهای دیگری هم انجام دهیم.» در همین رابطه هم البته انتقادهایی وجود دارد. این كه محدود كردن روند دسترسی به طلاق می تواند تبعات ناخوشایند دیگری را به دنبال داشته باشد. مجید رضازاده هم به این مورد اشاره پررنگی دارد. او می گوید: «درخصوص كسی كه تصمیم خویش را گرفته، تمام پل های پشت سرش را خراب كرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمركز نماییم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودكشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می شود.» كاهش طلاق با سهمیه بندی
این طرح با محوریت مبحث كاهش آمار طلاق موافقانی هم دارد. یكی از آنها اصغر كیهان نیا، مشاور خانواده است. او هم بر این باور است كه سخت تر شدن روند ثبت طلاق در خیلی از مواقع می تواند از به هم پاشیدن خانواده جلوگیری كند. البته كه پیش از این هم محدودیت هایی در روند ثبت طلاق وجود داشت این كه افرادی را كه تصمیم به طلاق توافقی دارند، مجبور به ده جلسه مشاوره می كردند و اگر در این مدت امكان سازش مهیا نشد آن زمان با تایید مشاور، طلاق این افراد ثبت می شد. كیهان نیا به جام جم می گوید: «البته همان طرح هم مشكلاتی در روند اجرایی خودش داشت. به این مفهوم كه خیلی از افراد بدون گذراندن این جلسات مشاوره با تقلب برگه تاییدیه از جانب مشاوران را می گرفتند تا این مانع را از سر راه خودشان بردارند.» این مشاور اما بخشنامه تازه را موثرتر می داند و معتقد است؛ «این به شكلی سنگ اندازی در روند طلاق است و البته اتفاق مثبتی هم به نظر می آید چون كه بر مبنای تجربیات كاری خودم اعلام می كنم كه درصد قابل توجهی از افرادی كه تصمیم به طلاق دارند از روی عصبانیت و شتاب و عجله دست به این كار می زنند.»
این مشاوره خانواده معتقد است؛ «هرچند طرح ابلاغی مورد بحث امكان دارد تبعاتی داشته باشد، اما محاسن این سهمیه بندی در روند ثبت طلاق از معایب این طرح بیشتر است.»
كیهان نیا بعنوان یك مشاور خانواده و مسؤولانی همچون معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی كشور ابلاغ چنین بخشنامه ای را در كاهش آمار طلاق كافی نمی دانند. كیهان نیا اعتقاد دارد دولت ها در كنار اعمال چنین محدودیت هایی یا آن طور كه خودش عنوان می كند سنگ اندازی در روند ثبت طلاق باید مشاوره های مجانی یا ارزان را برای خانواده های درگیر طلاق رواج دهد، اتفاقی كه بدون اجبار می تواند افراد را تشویق به استفاده از آن كند. مجید رضازاده هم عرضه مشاوره های تخصصی و آموزش های اساسی در مورد زندگی خانوادگی زوجین را در تجدید نظر افراد موثر می داند. او اعتقاد دارد قبل از ازدواج باید به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش هایی نظیر اقتصاد خانواده و فرزند پروری كمك كرد. وقتی راه توافق را می بندیم
آرش دولتشاهی، وكیل خانواده اما اعتقاد دارد خیلی از سیاست های اعمال شده در روند ثبت طلاق نه تنها سبب تحكیم خانواده ها نمی گردد كه منجر به تشكیل پرونده های دیگری هم می شود. نگاه متفاوت او در این حوزه جالب توجه است. او به جام جم می گوید: «سیاست های اعمال شده در چند سال گذشته در خصوص یك نگاه سلبی است، به این مفهوم كه به نظر می آید با اجبار قصد دارند آمار طلاق را در كشور كاهش دهند. در صورتیكه همین سیاست ها باعث ایجاد جرم های دیگر می شود. رابطه نامشروع شاید متداول ترین این جرم ها باشد. این كه جلوی ثبت طلاق را به اجبار بگیریم زوجین تمایل به ایجاد روابطی خارج از چارچوب خانواده پیدا می كنند. در صورتیكه این آفت بدتر است، این كه بخواهیم از یك اتفاق بد جلوگیری نماییم نباید راه را برای كار بدتری هموار نماییم.»
او اعتقاد دارد گاهی یك طلاق توافقی آرام تبعات بسیار كمتری برای خانواده ها دارد. در صورتیكه با بستن راه توافق در این گونه پرونده ها به شكلی آنها را تشویق به استفاده از طریق های پرهزینه تر كرده ایم. این وكیل خانواده می گوید: «وقتی جلوی توافق را در روند ثبت طلاق می گیریم افراد از طریق های دیگر به این كار روی می آورند یعنی می روند دنبال بحث نفقه، یا ایجاد مزاحمت و راه های بسیار دیگر، به این شكل كه همین بستن راه توافق منجر به تولید پرونده های ورودی دیگر به قوه قضاییه می شود.»
جلوگیری یا ایجاد رانت؟
محور دوم مورد بحث اما به صورت عجیبی كمتر دیده شده است، محوری كه اتفاقا مورد اصلی استدلال بخشنامه قوه قضاییه در این رابطه است. این كه دلیل اصلی ایجاد چنین محدودیتی پیشگیری از ایجاد رانت و توزیع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است. جالب این كه بدانیم در این راستا شورایعالی انقلاب فرهنگی هم در گذشته بررسی هایی انجام داده كه نتایج آن نشان می داد؛ «5درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» به این مفهوم كه زد و بندها و تبانی هایی كه بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه ها انجام می شد، امكان تفكر و راه بازگشت به زندگی را از بعضی از زوجین می گرفت و به افزایش آمار طلاق منجر می شد.
علی مظفری، رئیس كانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در این رابطه اخطار داده بود. آن طور كه او اعلام نموده است؛ «تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خویش را در نزدیكی مجتمع های قضایی خانواده دایر كرده اند و با تبانی با بعضی از كارمندان مجتمع های قضایی یا همكاری با برخی دلال ها شرایطی را فراهم می كردند تا به محض صدور حكم طلاق، زوجین به آن دفترخانه رجوع كنند.»
جالب این كه زوجین بعد از صدور حكم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فكر كنند. به عبارت دیگر، در این سه ماه زمانی ایجاد می شود تا شاید زوجین به زندگی مشترك خود بازگردند، اما با حضور دلال ها و واسطه ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز پس از صدور حكم برای ثبت طلاق اقدام می كنند.
هر چند همین استدلال مورد رضایت خیلی از فعالان در این عرصه قرار گرفته است، اما انتقادهایی هم در این رابطه مطرح است. یكی از نقدها كه اتفاقا از نگاه خیلی از كارشناسان این حوزه دور نمانده است به تناسب سهمیه ها مرتبط می باشد. آرش دولتشاهی، وكیل خانواده در این رابطه به جام جم می گوید: «سهمیه ها باید بر مبنای تناسب با نیاز جامعه باشد. اگر چنین موردی در ایجاد سهمیه ها دیده نشده باشد، همین مبحث خودش سبب ایجاد یك رانت دیگر می شود. می تواند حتی منجر به ایجاد بازار سیاه در این عرصه بشود به این صورت كه با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود.»
مثال وی در ایجاد فساد و ارتباط آن با تناسب جامعه، تعرفه های موجود در ارتباط با ثبت طلاق است. دولتشاهی می گوید: «تعرفه های موجود در ارتباط با ثبت طلاق آنقدر غیرواقعی است كه كسی به آن پایبند نیست؛ درحالی كه تعرفه ها برای ثبت طلاق نزدیك به 500 هزار تومان است، اما این رقم از یك میلیون تا سه میلیون تومان در نوسان است.»
نقد دیگر البته از زبان بعضی از سردفتران قدیمی تر عنوان شده است. آنها معتقدند كلیت این بخشنامه خوب است، اما جزئیات آن مخالف عدالت است. در واقع با اجرایی شدن آن همه سردفتران در سطوح مختلف شغلی درآمدی یكسان خواهند داشت.
مثلا فردی كه 20 سال در این رشته تجربه دارد با یك سردفتر مبتدی درآمد یكسانی خواهد داشت.
به باور آنها هر چند نباید اختلاف فاحشی هم وجود داشته باشد اما یكسان بودن هم مغایر عدالت است؛ آنها معتقدند همان گونه كه طبق قانون برای حقوق مدیران كل سقف وجود دارد باید برای ثبت طلاق در دفاتر هم سقفی منطقی قرار داده شود تا مسیر رقابت هم باز شود. 2323
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب