پیش فروش منظر قلعه تاریخی مارکوه رامسر برای بلندمرتبه سازی
قلعه تاریخی مارکوه رامسر که گمان می رفت با دخالت دادگستری مازندران وارد حریم امن در مقابل بلندمرتبه سازی ها شده، حالا بنظر می رسد در دام مصوبات کمیسیون ماده پنج قرار دارد و ظاهرا برای منظر و ماوای آن از پیش تعیین تکلیف شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مرکز مازندران ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان "تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در مقابل بلندمرتبه سازی" به این مساله پرداخت که چند روز بعد از انتشار این گزارش "ساخت ویلای ۱۱ طبقه در ارتفاعات مارکوه رامسر با دستور قضایی متوقف شد".
به گزارش جوان بین به نقل از خبرگزاری ایرنا، مشکل جدی تجاوز به منظر و ماوای قلعه مارکوه امسال زمانی رونمایی گردید که مالک یکی از ویلاهای اطراف برای ساخت دومین برج ۱۱ طبقه مجوز ساخت گرفت و کار را آغاز کرد.
بر خلاف برج قبلی که در اواسط دهه ۹۰ بدون توجه به اعتراضات مردمی و کارشناسان میراث و محیط زیست در مقابل مارکوه قد علم کرده بود، این دفعه مخالفان به خاطر جدی بودن خطر مخدوش شدن هویت این قلعه تاریخی تلاش کردند تا قبل از بالارفتن اسکلت دومین برج منطقه، جلوی آنرا بگیرند و سرانجام نیز اینطور شد چون ۴۸ ساعت بعد از انتشار گزارشی در ایرنا با عنوان « تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در مقابل بلندمرتبه سازی » دادگستری مازندران به موضوع ورود و کار ساخت برج را متوقف کرد.
با این وصف، طی روزهای اخیر مشخص شده است که برج سازی در مقابل منظر رو به دریای مارکوه و خدشه دار نمودن هویت تاریخی آن با بی توجهی به نظرات کارشناسان میراث فرهنگی و دوستداران محیط زیست بوسیله گذراندن مصوبه استانی در کمیسیون ماده پنج وجاهت شبه قانونی یافته است ؛ مصوبه ای که نه فقط راه را برای قدکشیدن اسکلت ۱۱ طبقه دومین برج باز کرده است، بلکه لبخند خوشبختی را به بهای بدمنظر کردن این قلعه تاریخی بر لبان چند ویلادار دیگر منطقه هم نشانده است تا با ساخت برج های دیگر حلقه محاصره مارکوه را تکمیل کنند.
قلعه مارکوه که در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ بعنوان یک اثر تاریخی در لیست آثار ملی کشور ثبت گردید. باستان شناسان برمبنای کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احیانا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجا است و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام جا خوش کرده است ؛ ارتفاعی که همگان را به تماشای چشم اندازی تعجب آور و پهنه وسیعی از دریا، سر سبزی مزارع چای و شالیزارها و کوه های اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی می توانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.
بازگشت کابوس و استمداد از مسئولان ملی
پیگیری ها رسانه ای همان گونه که موجب ورود دادگستری مازندران به برج سازی در منظر مارکوه شد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر هم دستور توقف عملیات اجرائی ساخت دومین برج را صادر کرد، زاویای پنهان دیگری را هم برملا نمود همچون اینکه مشخص شد مصوبه دیگری مربوط به مهر ماه سال جاری وجود دارد که بلندمرتبه سازی در این منطقه را قانونی کرده است و احیانا دستگاه قضایی هم به این سادگی نمی تواند مجوز صادر شده را باطل کند.
برملا شدن همین زوایای پنهان بود که سبب شد تا صدها تن از دوستداران میراث و محیط زیست با امضای طوماری خطاب به مسئولان کشوری از آنها بخواهند برای ابطال تمامی مصوبه از کمیسیون ماده پنج گرفته تا صورتجلسه اخیر وارد عمل شوند و دیوار امن قانونی برای حفاظت از قلعه مارکوه ایجاد کنند.
تهیه کنندگان این طومار که حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر آنرا امضاء کرده اند و رونوشت آنرا برای ۲۰ مرجع تصمیم گیری و نظارتی کشور ارسال کرده اند، با ابراز نگرانی از آنچه که بی توجهی به قلعه تاریخی مارکوه و ساخت و سازهای غیراصولی پیرامون آن نامیدند، خواهان تعیین حریم این قلعه، بررسی چگونگی صدور مجوز برای ساخت سازه های بلندمرتبه و ابطال آن برای حفاظت از هویت تاریخی قلعه و حفاظت از حق و حقوق شهروندان ساکن در این منطقه شده اند.
نویسندگان طومار، بلندمرتبه سازی در حریم قلعه مارکوه را سبب ساز تخریب بستر طبیعی، تزلزل در بنیان اثر و مخدوش شدن دید بصری و منظری آن و نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندان ساکن در خانه های ویلایی منطقه ارزیابی کرده اند و با طرح پرسش هایی خواهان شفاف سازی زوایای پنهانی شده اند که به هموار کردن مسیر جهت بلندمرتبه سازی درحریم این قلعه تاریخی انجامیده است.
تهیه کنندگان طومار پرسیده اند: چرا با وجود مصوبه تعیین قلعه مارکوه بعنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری ملی، تا حالا هیچ اقدام شایسته ای در این منطقه مانند قلعه فلک الافلاک، قلعه رودخان و غیره صورت نگرفته است ؟
آنها با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از ثبت مارکوه در لیست آثار ملی، این پرسش را مطرح نمودند که چرا با وجود وجود طرح پیشنهادی تعیین عرصه و حریم، تا حالا اقدامی از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و واحدهای تابعه آن در استان و شهرستان برای ثبت نهایی عرصه و حریم قلعه صورت نگرفته است؟
تهیه کنندگان طومار با ابراز تعجب از نظر کارشناسی اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده پنج متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری در غرب مازندران، دایره شهرسای شهرداری و نماینده شورای شهر کتالم و ساداتشهر که به صدور مصوبه کمیسیون ماده پنج استانی انجامیده، پرسیده اند: چرا مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان مازندران که باید حافظ میراث باشد، چنین مصوبه ای را امضاء کرده است.
نویسندگان طومار همین طور از آنچه که سکوت شهردار وقت و اعضای شورای وقت شهر کتالم و ساداتشهر در مقابل صدور مجوز بلندمرتبه سازی در حریم مارکوه نامیدند انتقاد کردند و از مسئولان صادر کننده مجوز هم پرسیده اند که چگونه مجوز ساخت سازه ای را به ارتفاع بیش از ۳۰ متر با کاربری تجاری و مسکونی در حاشیه خیابانی که تنها ۱۲ متر عرض دارد صادر کرده اند که ترافیک سنگین، تبدیل پیاده رو به پارکینگ، مسلط شدن بر خانه های ویلایی دور و نزدیک منطقه و سلب آسایش شهروندان تنها قسمتی از عواقب آن است؟
طومار نویسان این پرسش را هم طرح کرده اند که آیا خاکبرداری فراوان که با کوه بری در تپه ای باستانی و از جنس آهک هم راه است علاوه بر تخریب محیط زیست و نتایج زیانبار زیست محیطی آن، به استواری بنای هزار ساله مارکوه لطمه وارد نمی کند و موجب رانش و ترک برداشتن این بنای تاریخی نمی گردد ؟
امضاء کنندگان طومار با تاکید بر اینکه بر حقوق مالکانه مالکان واقفند و به آن احترام می گذارند، پرسیده اند آیا در تصمیم گیری برای صدور مجوز بلندمرتبه سازی در مناطقی مانند ماکوره شاخص هایی همچون آسایش شهروندان، توجه به خواست و نظر جوامع محلی، حفظ محیط زیست، چشم انداز، میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی حقوق نسل های آینده در نظر گرفته نمی گردد ؟
نشست سرنوشت ساز
گذشته از رای کمیسیون ماده پنج که چندسالی از صدور آن می گذرد، مهم ترین زاویه پنهان بلندمرتبه سازی در منظر مارکوه به اعتقاد دوستداران میراث و محیط زیست رامسر نشستی بود که در تاریخ ۲۸ مهر ماه امسال با عنوان « جلسه بررسی حریم قلعه مارکوه و مجوزهای صادره در حریم مذکور » در محل شهرداری کتالم و ساداتشهر در حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندارن و معاون میراث فرهنگی و سایر اعضا انجام شد و نتیجه نشست هم صورتجلسه و مصوبه ای است که به بلندمرتبه سازی در مقابل قلعه مارکوه وجهه قانونی داده است.
همان گونه که در تصویر صورتجلسه مشاهده می شود، شرکت کنندگان در این جلسه به تمامی ساخت و سازهای درحال انجام، دارای پروانه و دارای نقشه مجوز ادامه ساخت داده اند در صورتیکه مشکل اصلی مخالفان این است که تا تعیین حریم قلعه علاوه بر جلوگیری از بلندمرتبه سازی بطور کلی، اجازه ساخت و سازهای دیگر هم داده نشود.
دوستداران محیط زیست و میراث می گویند که این صورتجلسه به رای کمسیون ماده پنج وجاهت قانونی بیشتری می دهد و به تعبیری تمام رای های از این دست را محکم کاری می کند، بطوریکه طبق این صورتجلسه هم برای سازه ۱۱ طبقه و هم برای سازه های مشابه حق ساخت و ساز تام داده است چونکه درآن امضای معاون میراث فرهنگی، نماینده استانداری، نماینده جهاد کشاورزی، رئیس میراث فرهنگی رامسر، نماینده محیط زیست و جهاد کشاورزی و رئیس شورای شهر کتالم و ساداتشهر پای آن وجود دارد.
فرار شهرداری از مسئولیت
خبرنگار ایرنا برای روشن شدن قضیه و شفاف سازی نگرانی دوستداران محیط زیست و میراث به سراغ شهردار کتالم و ساداتشهر رفت و نظر او را جویا شد. احمد خوش قلب در تشریح رای کمسیون ماده پنج و این که آیا او بعنوان شهردار جدید این شهر امکان نامه نگاری و درخواست تجدید نظر برای این رای را دارد یا خیر، توضیح داد: متولی اصلی قلعه مارکوه میراث فرهنگی است که موظف بود طی این سال ها برای جلوگیری از تهدیداتی از این دست، حریمی برای آن تعیین کند که اینطور نشد. از طرف دیگر در شرایطی که مدیر کل میراث فرهنگی در کمسیون ماده پنج دارای حق رای است و با ساخت این سازه موافق است، بدین سبب مدیر شهرستانی تابع رای مرجع بالادستی است.
وی با استناد به صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال، هرگونه مسئولیت داشتن شهرداری نسبت به قلعه مارکوه را رد کرد و اضافه کرد: در بند اول این صورت جلسه که به امضای اعضا همچون میراث فرهنگی رسیده، به صراحت اعلام شده است که « اراضی که دارای مصوبه کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند و برمبنای مصوبه کمسیون پروانه ساختمانی صادر گردیده است، مطابق پروانه ساختمانی صادره اقدام گردد ». بنا بر این بر طبق این بند مصوبه تعدادی هستند که مصوبات کمسیون ماده پنج را دارند ولی هنوز برای دریافت پراوانه اقدام نکردند که حق آنان برای ساخت محفوظ است و نیازی به استعلام مجدد هم نیستند.
خوش قلب در باره سرنوشت سازه ۱۱ طبقه ای که ساختش از طرف دادستانی متوقف شده، توضیح داد: عملیات ساخت سازه ۱۱ طبقه به سبب اتمام مهلت و اختتام اعتبار پروانه ساخت و همین طور برخی نقصها در پرونده با دستور شفاهی دادستانی متوقف شده است، یعنی مالک می تواند پس از رفع نقص و تمدید پروانه کارش را ادامه دهد چون در صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال که میراث فرهنگی یکی از امضا کنندگان آنست حق ادامه ساخت برای این مالک حفظ شده است.
الزام آوری مجوز مقامات بالادستی
خلع سلاح شدن قانونی مسئولان شهرستان رامسر با رای کمیسیون ماده پنج و صورتجلسه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ تنها مختص شهردار کتالم و ساداتشهر نیست، رئیس میراث فرهنگی شهرستان رامسر نیز در رابطه با این صورت جلسه و همین طور وجود پلاک های دیگری که رای کمسیون ماده پنج برای ساخت و ساز دارند و به صورتی با این صورت جلسه رای آنان محکم کاری می شود و خدشه ای بر آن نیست، به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به هر حال رای کمسیون ماده پنج از این جهت که از طرف بالاترین مقام اجرائی استان امضا و ابلاغ می شود اجرای آن برای شهرداری الزام آور است و بنا بر این آنان موظفند دستوری را که مقام بالادستی ابلاغ کرده، اجرا کنند.
نادر سحرخیز نظر شهردار کتالم و ساداتشهر در باره محفوظ بودن حق مالک سازه ۱۱ طبقه برای ادامه ساخت و ساز بعد از رفع نقیصه را رد کرد و اضافه کرد: در مورد سازه ۱۱ طبقه همچنان میراث فرهنگی معتقد می باشد که به سبب آنکه رای کمسیون مربوط به سال ۹۵ بود و پروانه سال ۹۹ صادر شد، شهرداری می بایست به سبب این وقفه زمانی طولانی مدت و نیاز به بررسی دوباره از میراث استعلام گرفتن می کرد که این طور نشد.
وی با اعلان اینکه یک پلاک دیگر در این محدوده با رای کمسیون ماده پنج وجود دارد اما پروانه ساختمانی برایش صادر نشده است، اضافه کرد: در موارد بعدی که مالک رای کمسیون ماده پنج دارد اما پروانه صادر نشده شهرداری موظف است که از میراث فرهنگی استعلام گرفتن کند و ما پیکیر موارد اینچنینی هستیم.
سحرخیز در حالی معتقد می باشد که پیش از صدور پروانه استعلام از میراث فرهنگی لازم است که در بند دوم صورت جلسه ۲۸ مهر ماه امسال صراحتا اشاره شده است که « اراضی که دارای مصوبه رای کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برمبنای مصوبه کمسیون اقدام کند».
اراده برای تعیین حریم قلعه مارکوه ضعیف است
اگر چه مسئولان شهرداری کتالم و ساداتشهر و میراث فرهنگی بیشتر بر روی ساخت و سازهای دارای مجوز یا رای کمسیون ماده پنج نظر می دهند، اما دوستداران محیط زیست و میراث بر ضرورت تعیین تکلیف ساخت و ساز در منطقه مارکوه با تعیین حریم قانونی برای این قلعه تاریخی تاکید دارند و معتقدد که تعریف نشدن حریم با گذشته بیش از ۲۰ سال از ثبت اثر در لیست آثار ملی موجب ایجاد این مشکلات شده است.
کارشناس میراث فرهنگی رامسر هم این مساله را تایید می کند. محمدقاسم کفاشی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت که بطور کلی رای کمسییون ماده پنج برای ساخت و ساز در منظر قلعه مارکوه دارای ایراد است.
وی اظهار داشت: در منطقه ای با کاربری مسکونی که اطراف آن اراضی منابع طبیعی است و از دهه ۵۰ بصورت ویلا باغ ساخته می شد، کمسیون ماده پنج علاوه بر بلند مرتبه سازی به مالک مجوز ۱۶ واحد تجاری را نیز می دهد که مغایر ضوابط طرح جامع و تفصیلی این منطقه است، ضمن این که از تراکم متوسط به تراکم بسیار بالا و رای سنگینی هدایت شده است و از طرف دیگر گرفتن نکردن استعلام پس از گذشت چهار سال از رای کمسیون ماده پنج هم خلاف رویه های موجود انجام شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی درباب کاربری مسکونی برخی زمینهای قلعه مارکوه و حق ساخت و ساز توضیح داد: زمانی که طرح جامع و تفصیلی شهر کتالم و ساداتشهر درحال تصویب بود، کاربری ۲۲ هکتاری اراضی که منابع طبیعی و اداره کل پارک ها را شامل می شود برای این منطقه به تصویب رسید و برای اجرای طرح مصوب پارک مارکوه در اختیار شهرداری کتالم و ساداتشهر قرار گرفت، در کنار آن ما باغ های بسیار زیادی در پیرامون عرصه جنگلی قله مارکوه شاهد می باشیم که این موارد هم بعنوان کاربری مصوب خانه باغی در نظر گرفته شده بود.
او اضافه کرد: در این مناطق ویلا باغ های دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ ساخته شد، ضمن این که مصوبه ای هم کمیته فنی و کمسیون ماده پنج به تصویب رسانده بود که برابر آن زمین هایی که زیر دو هزار متر هستند برمبنای قانون باغات ۱۰ درصد سطح اشغال و در دو طبقه و با تراکم متوسط حق ساخت خواهند داشت. بنابر این در بافت این منطقه اراضی منابع طبیعی، اراضی باغی و ویلا باغ ها را شاهد می باشیم و بنا بر این هم در خیابانی کمتر از ۱۲ متر ساخت و ساز های در ارتفاع نامتعارف و مجوزهای موجود هیچگونه سنخیتی با ماهیت و هویت این منطقه ندارد.
کفاشی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حساسیت ها و تهدید این قلعه میراث فرهنگی بجای تدوین صورتجلسه و تصویب بندهایی که شبهه محکم کاری رای های کمسیون ماده پنج را به وجود آورده است، در این بازه زمانی تعیین حریم سریع و با دستور ویژه برای اثر تاریخی تصویب نشده است، اظهار داشت: در سال ۹۰ و ۹۱ طرح اولیه تعیین حریم قلعه مارکوه به اداره کل میراث فرهنگی ارسال شد و باتوجه به مستنداتی که در این بخش وجود دارد، چنانچه اراده ای برای این اقدام وجود داشت کمتر از یک ماه حریم این بنای تاریخی مصوب و ابلاغ می شود.
وی اضافه کرد: این مستندات در سه دوره مختلف به این نهاد ارسال شد که چنانچه اراده و پیگیری لازم وجود داشت این طرح در زمان کوتاهی تصویب می شد.
کفاشی همین طور از صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال و مصوبات آن انتقاد نمود و اظهار داشت: این مصوبات در شرایطی مهر ماه امسال در جلسه گذرانده شده که اعضای جلسه از حساسیت های مردمی با خبر بودند چون مردم منطقه و دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی از خیلی وقت پیش با بلندمرتبه سازی و ساخت و سازهای بی ضابطه در منطقه مخالف بودند.
وی پیشنهاد کرد: به نظرم اعضای این جلسه می توانستند باتوجه به گذشته حدود پنج سال از مصوبات ماده کمیسیون پنج در نشست خودشان با در نظر گرفتن حساسیت های مردمی مصوباتی بگذرانند که مشکل حل شود ولی این کار نکردند و بر عکس به همان مصوبات قبلی وجاهت دادند و در حقیقت نشست خودشان را تبدیل به نشست فنی کردند.
به هر حال بنظر می رسد مشکل حفاظت از قلعه تاریخی مارکوه حتی با دخالت دستگاه قضایی و توقف موقت همچنان پا بر جا باشد و بنا بر این هم امضا کنندگان طومار این دفعه مقامات کشوری را مورد خطاب قرار دادند تا شاید بتوانند حریم امنی برای این قلعه تاریخی ایجاد کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب