نگاهی به خلاءهای قانونی در خصوص زنان قربانی آزار جنسی؛

آزار جنسی نامرئی!

آزار جنسی نامرئی! به گزارش جوان بین، احساس کردم بدنم داره لمس می شه و چندشم شده بود؛ احساس می کردم گوشت تنم داره آب میشه. اینجور موقع ها اول به خودم شک می کنم که نکنه احساسم اشتباهه. با خودم گفتم خب شاید کیف آقای بغل دستیمه که توی این کمبود جا و فشردگی داره بهم میخوره؛ خودمو جمع و جورتر کردم و سفت تر وایسادم؛ لمس قطع شد اما چند دقیقه گذشت باردیگر تکرار شد؛ درست حدس زده بودم و مچش رو گرفتم.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، (م ـ ع) در طول ۲۵ سال زندگی اش حداقل ۵ مرتبه قربانی آزار جنسی از نوع لمس بدن یا همان تماس بدنی و نمایش آلت تناسلی در محیط های عمومی شده است و درحالی ۵ مورد از این آزارها را برایم بازگو می کند که تعداد آزارهای جنسی نامرئی تجربه کرده اش بیش از اینهاست اما این ۵ مرتبه مشخصا در ذهنش ثبت شده است.
نخستین تجربه اش مربوط به ۱۳ یا ۱۴ سالگی است. وقتی روی صندلی عقب تاکسی کنار دو آقا نشسته و متوجه می شود مرد کناری، او را به عمد لمس می کند اما از روی ترس و این که دقیقا نمی دانسته چکار باید انجام دهد، سکوت را ترجیح می دهد.
تجربه بعدی دو سال پس از تجربه تلخ نخست است، آزاری مداوم به مدت چند ماه و آن هم هفت صبح: «۱۶ یا ۱۷ سالم بود و با سرویس می رفتم مدرسه. هر بامداد باید توی یک خیابون مشخص می ایستادم که سرویس اونجا بیاد دنبالم. یکبار احساس کردم یه ماشینی هر بامداد همون تایمی که من می ایستم واسه سرویس، میاد توی همون خیابون و منتظر می مونه، وقتی سرویس میاد دنبالم اونم می ذاره میره. اوایل اصلا بهش توجه نمی کردم و در همین حد می دونستم که این ماشین هر روز میاد اینجا و دورتر از من می ایسته، اما چند روز بعد فاصله اش رو کمتر کرد و متوجه شدم هر روز بامداد میاد توی ماشین می شینه و آلت جنسیش رو بهم نشون می ده. هیچوقت از ماشینش پیاده نمی شد اما هر روز همین کار رو می کرد و من به شدت از نظر روانی آزار دیده بودم و اگر صدامم در می اومد نخستین واکنش ها مقابل خودم می شد تا این که موضوع رو به مادرم گفتم و چند روز با مادرم اومدم منتظر سرویس مدرسه موندم و دید که مادرم همراهمه گذاشت رفت و بعدش دیگه هیچوقت اون مرد رو اونجا ندیدم.»

سکوت و جری تر شدن مجرم
وی یک دفعه دیگر نیز قربانی همین نوع آزار از طرف یک مرد دیگر بوده، زمانی که ۶ و نیم بامداد برای ورزش کردن به بوستان نزدیک منزل می رفته و مردی از دور او را تماشا می کرده و نهایتاً آلتش را به او نشان داده است. دختری که آن زمان ۲۲ یا ۲۳ سال بیشتر نداشته دیگر سکوت نمی نماید. آخرین تجربه اما مربوط به همین هفته اخیر است: «منتظر بی آر تی بودم تا برم سمت خونه. حدود ۴ یا ۵ اتوبوس اومدن اما چون خیلی شلوغ بود نتونستم سوار بشم. قسمت زونه هم خیلی کوچیکه. به خاطر همین رفتم قسمت مردونه و اونجا منتظر اتوبوس بودم.»
تاکید می کند که برایش مهم بوده ابتدا خود مردان از قسمت مردانه سوار بی آر تی شوند و اگر جای خالی باقی مانده بود او نیز سوار اتوبوس شود: «اتوبوس بعدی که اومد شرایط بهتر بود. در اتوبوس که باز شد داشتم با خودم دو دو تا چهار تا می کردم که برم داخل اتوبوس یا نه، که یه پیرمرد حدود ۶۵ یا ۷۰ ساله از داخل اتوبوس با اخم دستش رو به نشونه این که از قسمت مردونه سوار اتوبوس نشو و برو قسمت زنونه به سمت من اشاره نمود و با لحنی که انگار دزد گرفته باشه گفت "از اینجا وارد نشی ها، برو اونور." این حرف رو که زد، بهش قسمت زنونه رو نشون دادم و گفتم "اون طرف اصلا جا نیست؟، چطوری برم؟.»
گویا همین یکی به دو ساده موجب می شود دختر داستان ما برای به اصطلاح رو کم کنی وارد قسمت مردانه شود: «لحن حرف زدنش خیلی تحقیر آمیز بود. حرصم گرفت و به خاطر این حرفش وارد قسمت مردونه شدم. پیر مرد که این شرایط رو دید زیر لب و خطاب به مردهای کناریش تکرار کرد "تنش می خاره!". حرفی که وقتی شنیدم بغضم گرفت اما خودم رو حفظ کردم. جالبه که مردهای دیگه هم این رو شنیدن اما هیچی نگفتن، یک نفر نبود اونجا بگه این چه حرفیه می زنید آقا؟.»
اشکش که حالا پس از بغض سرازیر شده را از صورت بی آلایش و ساده اش پاک می کند: « چند تا ایستگاه رو که رد کردیم جمعیت بیشتر و بی آر تی شلوغ تر شد. من روبروی در بی آر تی ایستاده بودم و دور و برم مردها بودن. یک خانم دیگه هم جلوی من ایستاده بود. چند دقیقه که گذشت احساس کردم بدنم داره لمس می شه. چندشم شده بود. احساس می کردم گوشت تنم داره آب میشه. اینجور موقع ها اول به خودم شک می کنم که نکنه احساسم اشتباهه. با خودم گفتم شاید اشتباه احساس کردم اما واقعا لمس بود. با خودم گفتم خب شاید کیف آقای بغل دستیمه که توی این کمبود جا و فشردگی داره به بدنم میخوره. خودمو جمع و جور تر کردم و سفت تر وایسادم. لمس قطع شد. چند دقیقه گذشت باردیگر تکرار شد. درست حدس زده بودم و مچش رو گرفتم.»

وقتی پیر مرد قصه رنگ عوض می کند
پیر مردی که کنار در ایستاده و شاهد ماجرا بوده به کمکش می آید و جلوی در جایی برایش باز می کند اما گویا پشت نقاب رفتار موجه خود مقاصد دیگری را دنبال می کرده و ناگهان رنگ عوض می کند: « اون پیرمرد هم کنار در و جلوی من ایستاده بود اما پشتش به من بود. یه خورده که گذشت احساس کردم باز چیزی داره به پام می خوره. اینبار دیگه چشمم ترسیده بود و مراقب همه چیز اطرافم بودم. خودمو کشیدم عقب تر و دیدم بله، پیر دستش رو آورده عقب و داره منو لمس می کنه».
«شاید خیلی ها با شنیدن این روایت تصور کنن قسمتی از ماجرا تقصیر خودم بوده که رفتم توی قسمت مردونه اما من همین تجربه رو توی قسمت زنونه اتوبوس و از طرف مردی که در قسمت مردونه ایستاده بود و از لای میله ها اهتمام می کرد با دستش من رو لمس کنه هم داشتم».
آزارهای جنسی که گویا «آزار» شناخته نمی شوند! به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بدین سبب می توان گفت در قوانین فعلی ایران تنها زنا و روابط نامشروع، آزارهای جنسی هستند که مشخصا جرم انگاری شده اند و این درحالی است که خیلی از آزارهای جنسی خارج از این تعاریف به انجام می رسد و جنبه های کلامی و تهمت یا فیزیکی و... دارد. این خلاء های قانونی عملا دست قضات را برای صدور رای می بندد. از طرف دیگر راه های اثبات همین دو مورد آزار نیز هفت خان رستم را می طلبد.

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» که می توان گفت نمایش آلت تناسلی در اماکن عمومی می تواند مشمول مجازات این ماده شود.
لایحه برای زنان از سوی دیگر باوجود این که بیش از ۱۰ سال جامعه زنان چشم انتظار تدوین و تصویب لایحه موسوم به «منع خشونت مقابل زنان» بود، نهایتاً دو سال پیش این لایحه با عنوان «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» از طرف دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بعد از کش و قوس های فراوان اعلام وصول شد. بتازگی نیز این لایحه بعد از تغییرات نمایندگان مجلس با عنوان «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
مهم ترین نقد کارشناسان به آن چرایی حذف واژه «خشونت» و به کار بردن واژه «سوء رفتار» در عنوان و متن لایحه است که اساسا منجر به تفسیر به رای می شود چونکه «سوء رفتار» تعریف مشخصی ندارد اما فارغ از این نکته، لایحه مذکور خلاء های دیگری نیز دارد. همچون آنکه درحالی بنظر می رسید این لایحه دربرگیرنده تمام خلاء های قانونی حال حاضر در حوزه خشونت و آزار مقابل زنان خصوصاً در حیطه آزارهای جنسی باشد که در هیچ کجای نسخه اخیرآن سخنی درباره ی مصادیق آزارهای جنسی شامل آزارهای کلامی نظیر متلک های جنسی و یا نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی و حتی نمایش آلت تناسلی و نیز تعیین مجازات مجزا برای هر کدام از این مصادیق به میان نیامده است.
همانطور که از اسم لایحه پیداست به نظر می آید لایحه مذکور تنها در پی «پیشگیری» از بروز آزارها مقابل زنان بوده است و به جز محول کردن برخی امور پیشگیرانه به دستگاه های مختلف، از زن آزار دیده ای که تلاش دارد با استناد به مواد قانونی حق خودرا در دادگاه بستاند، غافل مانده است. درحقیقت این لایحه تنها به مولفه های قبل از وقوع و بعد از وقوع یک آزار توجه کرده و از شرایط زنی که در لحظه مورد آزار جنسی قرار می گیرد و می خواهد الساعه با مراجعه به دادگاه طلب حق کند، غفلت کرده است. از طرف دیگر وزن اقدامات حمایتی از زنان لطمه دیده در این لایحه بسیار سنگین است، حال آنکه این امر موضوع جدیدی نیست و هم اکنون نیز نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی چنین اقداماتی را انجام می دهند.
هرچند لایحه فعلی نقاط قوتی نیز دارد که در صورت تصویب بطور قطع در راه جلوگیری از خشونت مقابل زنان موثر خواهد بود و می توان گفت حتی تصویب این لایحه به همین شکل و با همین خلاء ها نیز اتفاق مبارکی است اما باتوجه به ضرورت روزآمد شدن قوانین همگام با شرایط حال حاضر جامعه، امید می رود نمایندگان مجلس در بررسی های آینده خود و قبل از تصویب لایحه در صحن علنی به مواردی که در ادامه به آنها اشاره می شود نیز توجه نمایند تا بعد از تصویب شاهد قانونی جامع در زمینه خشونت مقابل زنان باشیم که در بر گیرنده تمامی خلاء های قانونی حوزه زنان همچون انواع آزارهای جنسی باشد. در ادامه به بررسی نکات قابل تامل از لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» همچون مجازات آزارهای جنسی می پردازیم.
نقد اساسی به عنوان لایحه وارد است شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق بانوان در گفت و گو با ایسنا، درباره ی نقاط ضعف و قوت لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» با اشاره به تغییر عنوان لایحه اظهار داشت: مهم ترین و اساسی ترین نقدی که به این لایحه وارد است عنوان آنست. درحقیقت "خشونت به "سوء رفتار" تبدیل گشته است و این در شرایطی است که "سوء رفتار" تعاریف متفاوتی دارد. البته گرچه در قوانین داخلی ما هم واژه "خشونت" و هم "سوء رفتار" به کار برده نشده اند اما در قوانین خارجی مشخصا بحث "خشونت" مطرح است. از طرف دیگر تعاریف واژه "سوءرفتار" بسیار متفاوت و گسترده است. هر کدام از علوم روانشناختی، زیست شناسی و علوم اجتماعی "سوء رفتار" را متفاوت تعریف کرده اند و ما نمی دانیم در این لایحه با کدام یک از این تعاریف مواجه ایم.
به زعم وی، بیشترین تعریفی که درباره ی "سوء رفتار" در علوم مختلف شده آنست که "سوء رفتار" را پاسخی به محرک بیرونی دانسته اند و درحقیقت "سوء رفتار" یک پاسخ و نه یک رفتار مشخص متقابل است.
غفلت از ترنس ها! این فعال حوزه حقوق بانوان با اشاره به ماده یک لایحه مذکور که بیان می کند «تمامی بانوانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفی این قانون برخوردار می شوند»، افزود: این نکته مثبتی است که از تمام زنان ساکن در ایران صحبت کرده است اما مشخصا صحبتی درباره ی افرادی که خودرا زن نمی شناسند نظیر ترنس ها که تغییر جنسیت آنها در قوانین ما شناخته شده است به میان نیامده است و نمی دانیم چنین افرادی قبل از انجام عمل تغییر جنسیت از زن به مرد و یا مرد به زن شامل این قانون خواهند شد یا خیر. با اینحال اما همین که صحبت از "تمامی زنان" حاضر یا ساکن در قلمرو ایران شده است نقطه قوت است چونکه اینطور تمام زنان شامل مهاجر و یا گردشگر شامل این قانون خواهند شد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در تبصره دو همین ماده گفته است «منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مربوطه است که سبب لطمه های مذکور در این ماده شود» اما باید مشخصا ذکر می شد «هرگونه فعل و ترک فعل ناشی از جنسیت قربانی» و معین نیست تعریفی که هم اکنون ارایه داده است یعنی چی؟.
آیین دادرسی کیفری و اطاله در رسیدگی به پرونده های خشونت قوشه به ماده ۴ نیز اشاره نمود و توضیح داد: طبق این ماده رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به این قانون، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. این در شرایطی است که آیین دادرسی کیفری هم از بابا ادله اثبات دعوا و هم از باب مکانیزم و روند رسیدگی بسیار ناقص است. از طرف دیگر چنین دعاوی باید سریع و بدون تشریفات و کاملا حمایتی صورت گیرند. هم اکنون از بزرگترین مشکلات همین است که وقتی ما بخواهیم در جرایم خشونت خانگی ادله اثبات دعوا را مطرح نماییم می گویند شاهد بیاور که اصولا شاهدی در فضای خانه وجود ندارد و طرف مقابل هم اقراری نمی کند و به تبع آن علم قاضی هم وجود ندارد. این لایحه نیز آیین دادرسی خاصی برای رسیدگی به این جرایم پیش بینی نکرده و بعد از عنوان لایحه این امر نقد بسیار زیادی را به این لایحه وارد میکند. هرچند در بند "ج" ماده ۵ «شناسایی و ارائه راهکارهای قانونی رفع اطاله در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون» همچون وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است اما این که این راه حل ها چه باشند و کی به کار روند خود جای بحث دارد.
وی با اشاره به وظایفی که این لایحه بر عهده وزارت کشور قرار داده است و با اشاره به اینکه تسریع و تسهیل در صدور مجوز سمن های فعال در زمینه اهداف این لایحه و جلوگیری از مانع تراشی برای امور محوله به آنها همچون وظایف مهمی بود که باید بر عهده وزارت کشور قرار داده می شد اما این لایحه به آن نیز اشاره ای نکرده است، افزود: نه در مواد مربوط به وزارت کشور و نه مواد مربوط به بهزیستی به این مساله اشاره ای نشده است. با اینحال استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است و همگی می دانیم چه سنگ اندازی هایی در راه گرفتن مجوز برای سازمان های مردم نهاد فعال در این عرصه وجود دارد.
این وکیل دادگستری درباره ی بند ۱ ماده ۶ که «شناسایی اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و لطمه شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها به شورای اجتماعی کشور در قالب گزارشات سالیانه» را همچون وظایف وزارت کشور دانسته نیز توضیح داد: درحالی شناسایی اشکال مختلف قاچاق و پناهندگی و آوارگی زنان وظیفه وزارت کشور شناخته شده که این امر وطیفه قوه قضائیه و مشخصا وظیفه دادستانی است. حتی ما قانونی درباره ی قاچاق انسان داریم که قسمتی از آن به زنان نیز پرداخته است و نمی دانم چرا این لایحه این امر را وظیفه وزارت کشور دانسته.
زنان بالای ۱۸ سال نیاز به سرپرست ندارند! این فعال حقوق بانوان در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: در این لایحه پنج مورد درباب زنان بد سرپرست صحبت شده اما ما می دانیم زنان بالای ۱۸ سال نیازی به سرپرست ندارند که سرپرست آنها خوب یا بد باشد و باید گفت نگاه قیم مآبانه که نسبت به زن ها وجود دارد در این لایحه نیز دیده می شود. در بند ۵ ماده ۸ نیز درباره ی پشتیبانی از دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بد سرپرست سخن گفته شده است که وقتی دختری دانشجو است یعنی حتما بالای ۱۸ سال سن دارد و دختر بالای ۱۸ سال اساسا نیازی به سرپرست ندارد.
وی معتقد می باشد که در بخش وظایف محوله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز صدا و سیما در لایحه، بهتر بود علاوه بر محول کردن وظیفه ممنوعیت پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان می شود، درباره ی محتواهای تحقیرآمیز و دارای خشونت مقابل زنان نیز صحبت به میان می آمد تا نسبت به انتشار چنین محتواهایی نیز جلوگیری شود.
ارسال گزارش موارد لطمه حاد؛ «حاد» یعنی چه؟ قوشه به بند ۳ ماده ۱۱ درباب اقدامات محوله به وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: در این ماده درج شده که کادر درمان وظیفه "ارسال گزارش موارد لطمه حاد" را دارند. این "حاد" بودن یعنی چی؟. معین نیست حاد از نظر پزشک یا خود شخص است؟. درحقیقت این مورد بسیار وسیع گفته شده و تفسیر آن بر عهده فردی که می خواهد این کار را انجام دهد گذاشته شده است. بدین سبب ممکنست یک پزشک یا پرستار بگوید به نظر من فلان موضوع حاد نبود و گزارشی ندهد. در حقیقت فضای تفسیر در این "حاد" بودن خیلی زیاد است.
وی اضافه کرد: همین طور در بخش دیگر همین ماده آمده است که «انجام اقدامات مدکاری و حمایتی اولیه و حسب مورد معرفی زن لطمه دیده با رضایت وی، به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و دیگر مراکز حمایتی» باشد و این در شرایطی است که ما می دانیم زنی که خودش به بیمارستان رفته یا او را به بیمارستان برده اند رضایتش در آن شرایط مخدوش است. قانونگذار می توانست قسمتی از این امر را بر عهده کادر درمان بسپارد تا این امر را انجام دهند و پس از انجام مراحل، گرفتن رضایت صورت گیرد. در تمام دنیا نیز اینطور است که ابتدا فرد را به مراکز معرفی می کنند و سپس در آن مراکز اقدامات مددکاری به انجام می رسد.
زنان کارمند فراموش شده اند این وکیل دادگستری به ماده ۱۲ لایحه یاد شده که در مورد وظایف وزارت تعاون و کار است نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در این ماده دستورالعمل های حفاظتی و حمایتی برای زنان گفته شده و مشخصا درج شده «در محیطهای کاری مشمول قانون کار» و تکلیف محیط های مشمول قانون استخدام کشوری را مشخص نکرده است. یعنی کارگران را مشمول این مواد حمایتی کرده اما کارمندان را مشمول نکرده است. در هیچ جای این لایحه به زنان کارمند پرداخته نشده است و این عدم اشراف به موضوع را می رساند.
خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا یعنی چی؟ این فعال حوزه حقوق بانوان درباره ی ماده تبصره ۲ ماده ۱۳ نیز اظهار داشت: طبق این تبصره هرگاه «خطر شدید و قریب الوقوع» رخ دهد مددکاران بهزیستی می توانند اقدامات لازم را انجام دهند اما مشخص نشده است منظور از این خطر شدید و قریب الوقوع دقیقا چیست؟. خطر مثل سوءرفتار در این لایحه تعریف نشده است. حتی گفته نشده این خطر از جانب چه کسی می تواند باشد؟. درحقیقت استفاده از کلماتی شده است که بسیار دارای ایراد است و هم می توان از آنها تفسیر موسع و هم تفسیر مضیق کرد. درحالی که قانونگذار باید از کلماتی استفاده نماید که راه را برای تفسیر ببندد.

پلیس بدون دستور قضایی اولیه می تواند به تقاضاهای خشونت خانگی ورود کند اما... قوشه در ادامه درباره ی تبصره ۳ ماده ۱۳ لایحه یاد شده نیز توضیح داد: طبق این تبصره «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا دفاتر زنان، امور خانواده و کودکان قوه قضائیه و ضابطان دادگستری بمنظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر درباب اقدامات حمایتی موضوع تبصره ۲ این ماده که در این صورت باید در گزارش تنظیمی، ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند»، این دقیقا از جمله بزرگترین مشکلاتی است که ما الان هم در بحث ضابطین دادگستری شاهد آن هستیم.
وی توضیح داد: جرم از نظر قانون گذار مشهود یا غیر مشهود است. مطابق با ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی جرمی که در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا درحال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله بعد از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند، در حکم مشهود است و این به آن معنا است که ضابط دادگستری و ضابط عام که مشخصا نیروی انتظامی است می تواند به مساله ورود کند و نیازی به گرفتن دستور قضایی برای ورود به منزل و مساله ندارد. حتی می تواند بدون دستور قضایی اولیه در صورت نیاز شخص را بازداشت و از فرار و مخفی شدن و از بین بردن ادله پیشگیری کند. بعد از انجام این اقدامات باید گزارشش را به مقام قضایی بدهد و دستور بگیرد. این امر در قانون سابق وجود نداشت و در آنجا درج شده بود "صاحب خانه" باید تقاضا ورود مامورین را کند و بدین جهت اگر زنی با ۱۱۰ تماس می گرفت چون صاحب خانه نبود با این پاسخ مواجه می شد که دعوا خانوادگی است و ما حق ورود نداریم و یا برای ورود نیاز به دستور قضایی داریم. اما از سال ۹۴ به بعد قانون تغییر نمود و در قانون فعلی درج شده است که اگر جرم در منزل یا محل سکنا افراد یعنی این محل سکنا می توان هتل هم باشد، اتفاق افتاده یا درحال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله بعد از وقوع جرم ورود مامورین را به منزل یا محل سکنا خود درخواست کند، جرم مشهود است. بدین سبب این شخص ساکن حتی می تواند دختر خانواده ای باشد که پدرش به او خشونت ورزیده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اما با وجود درج موارد یاد شده در قانون، نیروی انتظامی همچنان در مقابل ورود به چنین مسائلی اعلام می کند نیاز به دستور قضایی دارد، تصریح کرد: قانونا نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام وظیفه دارد تمام تماس هایی که با ۱۱۰ گرفته می شود را پاسخ دهد، مامور به محل بفرستد و اگر لازم است به محل ورود کند و نیازی به هیچ دستور قضایی اولیه ندارد و حتی می تواند اگر لازم است شخص را بازداشت کند، ادله جرم را ثبت و ضبط کند و بعد از آن طی یک گزارش به مقام قضایی گزارش دهد و از مقام قضایی دستور بگیرد. اما متاسفانه با آنکه قانون ما تغییر کرده همچنان نیروی انتظامی بر همان پاشنه می چرخد و می گوید نیاز به دستور قضایی دارم یا می گوید دعوا خانوادگی است و من نمی توانم ورود کنم.
این فعال حوزه حقوق بانوان، اشاره کرد: حال در این لایحه درج شده که مددکاران حق ورود به محل زندگی و کار جز با دستور مقام قضایی ندارند درحالی که با وجود داشتن ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اصلا نیازی به نوشتن این بند نبود. حتی در تبصره ۳ ماده ۱۳ لایحه درج شده «با اجازه متصرف قانونی» که نمی دانیم منظورش از متصرف چیست و این می تواند مشکل بوجود آورد. به نظرم حتی باید در ماده ۱۶ ذیل وظایف محوله به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آموزش ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری را قرار می دادند که در لایحه نیامده است.
نظرات غیر صریح پزشکی قانونی و مشکلات پرونده های تجاوز قوشه درباره ی خلاء های موجود درباب پرونده های مربوط به تجاوز که به پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند نیز بیان کرد: در مورد پزشکی قانونی مشکلی که مشخصا در پرونده های تجاوز و خشونت فیزیکی وجود دارد این است که متاسفانه در بسیاری از موارد پزشکی قانونی صریح نظر نمی دهد، کاملا با شبهه نظر می دهد و این درحالی است که بحث علم وسط است و باید نظر علمی و دقیق و صریح داده شود. اینطور حق قربانی از بین می رود. پاسخ دو پهلو پزشکی قانونی موجب می شود قضات نیز در حکم دادن گرفتار شبهه شوند اما به این مورد نیز در لایحه اشاره ای نشده است.
غفلت از جرم انگاری جرایم جنسی در لایحه وی درباره ی بخش جرایم و مجازات های لایحه یاد شده به این نکته اشاره و اصرار کرد که در این بخش به مواردی نظیر ضرب و جرح که قبل تر در قوانین ما جرم انگاری شده اند اشاره شده است اما مشخصا درباره ی جرایم جنسی که تا کنون قانونی برای آن نداشته ایم حرفی به میان نیامده است.
این فعال حوزه حقوق بانوان با اشاره به اینکه بزرگترین خلاء قانونی ما در بحث جرایم جنسی است، تصریح کرد: قانونگذار از میان تمامی جرایم جنسی فقط زنای به عنف یعنی دخول با آلت جنسی مردانه و رابطه نامشروع به عنف یعنی بدون دخول و رفتار هایی مانند بغل کردن و لمس کردن و... را پیش بینی کرده است که مجازات تجاوز اعدام و مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است. بدین سبب اگر دخول بدون آلت مردانه باشد و با هر چیز دیگری باشد هیچ مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است. حتی در همین مورد تجاوز یا زنای به عنف که پیش بینی شده هم از آنجائیکه قانونگذار مجازات اعدام که مجازات سنگینی است را برای آن تعیین کرده، دادگاه ها در صدور رای خیلی احتیاط می کنند.
جرایم جنسی و مجازات آن باید دسته بندی شود این وکیل دادگستری درباب لزوم تناسب مجازات جرایم جنسی بمنظور پشتیبانی از زنان اشاره کرد: جرایم جنسی باید دسته بندی و مجازات آنها نیز دسته بندی شوند. رتبه بندی مجازات در جرایم جنسی باید مثل باقی جرایم باشد. ما سابقه قانون گذاری این چنینی را در جرایمی نظیر سرقت داریم که جرایم و مجازات درجه بندی شده است. درباب بحث تجاوز هم باید نگاهمان را از صفر و صدی برداریم و جرم را درجه بندی نماییم.
خیلی از جرایم جنسی از طرف قانونگذار پیش بینی نشده و جایش خالی است! قوشه اضافه کرد: بسیاری از جرایم جنسی را اصلا قانونگذار پیش بینی نکرده و جایش خالی است. حتی در بعضی موارد قضات می خواهند از زن حمایت کنند اما دستشان بسته است چونکه قانون مجازاتی را پیش بینی نکرده است. قانون باید صریح باشد و اینطور تفاسیر قضات نیز با هم تفاوتی نمی نماید. درحقیقت می توان گفت بخش جرایم این لایحه نیز هرچیزی که قبل تر قانون آنرا داشتیم و هر جرمی که پیش تر مجازاتی برای آن وجود داشت پیش بینی شده است اما مواردی را که خلاء داریم پیش بینی نکرده است.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: برای مثال در نسخه اولیه این لایحه که از طرف معاونت زنان دولت دوازدهم تدوین شده بود بحث جرم انگاری تجاوز در بستر زناشویی آمده و درج شده بود که اگر مردی با زنش رابطه جنسی غیر متعارف داشته باشد از موارد خشونت به حساب می آید، اما قوه قضاییه این را تغییر داد و گفت اگر مردی با زن خود رابطه جنسی "غیر مشروع" داشته باشد مصداق خشونت است. در نسخه فعلی هم بطور کلی این مورد حذف گردیده است.
مصادیق خروج از کشور زنان شاید به اقتضای زمان و مکان تغییر کند! این وکیل دادگستری در بخش دیگر سخنان خود به تبصره ذیل ماده ۵۰ این لایحه که به بحث تعیین مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر از طرف وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه می پردازد نیز اشاره و تصریح کرد: چرا باید این مصادیق تعیین شوند؟. ممکنست مواردی باشد که این سه ارگان هم اکنون به آنها اشاره نکنند و در هیات وزیران مصوب نشود اما فردا روزی اتفاق افتد. اگر تشخیص این امر را به دست قضات آموزش دیده بسپاریم بسیار بهتر از این است که بطورمثال ۱۰ مورد خاص را مشخص نماییم و جزو مصادیق خروج از کشور زنان بدون اذن شوهر بدانیم چونکه بنا به اقتضای زمان و مکان ممکنست مواردی باز پیش آید و اینطور دست قضات بسته می شود.
قوشه در انتهای سخنان خود متذکر شد: در این لایحه به بحث خانه های امن خیلی پرداخته نشده است، اصلا اسم خانه های امن نیامده است و به تبع آن مراقبت های پسینی از زنان نیز پیش بینی نشده است. از طرف دیگر درباره ی خشونت اقتصادی حرفی زده نشده است، مکانیسم های حمایتی بطور دقیق در آن ذکر نشده است. این قانون باید جامع و کامل درباب مسائل زنان باشد چونکه ما الان با حجم عظیمی از قوانین مواجه ایم که ناقص هستند درحالی که می توانیم همه این قوانین را در یک قانون مشخص برای جلوگیری از خشونت مقابل زنان جمع نماییم. البته که تصویب این لایحه بسیار بهتر از تصویب نشدن آنست اما به هر حال وظیفه داریم پیش از این که تصویب شود موارد مختلف و خلاء ها را یادآور شویم تا با حداکثر اصلاحات در مجلس تصویب شود.




منبع:

1401/12/23
08:42:59
5.0 / 5
344
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان